در خدمت و خیانت صنعت گاز
پويا نعمتالهي . كارشناس انرژي
صنعت گاز ایران با گردش مالی بسیار سنگین خود، یکی از منابع اصلی تأمين یارانههای نقدی به شمار میرود و از سوی دیگر تقریبا گرمایش کانونی تمام کشور در روزها و ماههای سرد سال را تأمين میکند. وسعت و دامنه این عملیات در آنجا آشکار میشود که طبق جدیدترین آمارها حدود 97 درصد از شهرها و 81 درصد از روستاهای کشور با شبکهای از خطوط انتقال گاز به طول 38 هزار کیلومتر در گستره ایران تحت پوشش عملیاتی این صنعت قرار دارند. با چنین درجهای از اهمیت است که منطق حکم میکند یک اراده همهجانبه در خدمت و حمایت صنعت گاز کشور قرار داشته باشد و نه در مقابل آن! از سوی دیگر ظهور نگاههای مغایر توسعه را باید یکی از آفات نظام تقنینی کشور به شمار آورد. گویا صنعت نفت و گاز کشور بهمثابه دسترسی به منابع بیپایانی است که صرفا میتوان با بودجه مختصری آن را اداره کرد و از محل درآمدهایش نیز انواع و اقسام هزینهها در همه سطوح کشوری و ملی را پرداخت كرد. متعاقب بهرهبرداری از فازهای جديد ميدان گازي پارس جنوبی، میزان پوشش گازرسانی شهری و روستایی رشد چشمگیری داشت؛ بهگونهایکه در مقطع مرداد امسال هزارو 139 شهر به همراه بیش از 26هزارو 300 روستا (بدون احتساب سیستانوبلوچستان) به شبکه گازرسانی متصل هستند. بسیار واضح است که دستیابی به برنامههای اولویتدار وزارت نفت در حوزه گاز منوط به «تأمين مالی» مناسب است. هرچند سرمایهگذاریهای لازم برای این بخش، به واسطه صرفه اقتصادی جایگزین سوختهای گرانقیمت مایع با گاز طبیعی، در مدت کوتاهی جبران میشود؛ اما تمام پروژههای شرکت ملی گاز صرفا محدود به گازرسانی شهری و روستایی نیست. طیف بزرگی از خدمات و عملیات در زمینه دریافت، پالایش، انتقال، تأمين و توزیع و صادرات گرفته تا نگهداری، تعمیرات، امدادرسانی، مقاومسازی، توسعه شبکه و دهها و صدها فعالیت دیگر وجود دارند که طراحی، نظارت، اجرا و پیشبرد آنها همگی برعهده شرکت ملی گاز است. در میان انبوهی از این تکالیف و مسئولیتهاست که سال گذشته به شرکت ملی گاز تکلیف میشود وجوه مرتبط با عنوان «آبونمان» را از قبوض گاز حذف کند. این اتفاق از چه بابت میتواند حائز اهمیت باشد؟ ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (60) قانون الحاق موادی به همین قانون مقرر میدارد که دریافت هرگونه وجه از سوی دستگاههای اجرائی، منوط به تصویب قانون است. دیوان عدالت اداری با استناد به این ماده ذکر كرده که مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد و بهاینترتیب بخشنامه ستاد هدفمندی درباره «برقراری آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی» را ابطال كرده است (قابل ذکر اینکه بخشنامه مربوطه در سال 1391 صادر شده بود!). بخشی از منابع لازم برای پیشبرد امور عملیاتی فوق؛ در قالب دریافت آبونمانی بود که بنا بر حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری از دسترس این شرکت خارج و بخش دیگر آن نیز براساس اعلام معاون وزیر نفت در بودجه سال 1397 نادیده گرفته شد. درحالحاضر صنعت گاز کشور در موقعیت مخاطرهآمیزی قرار گرفته و چنانچه منابع موردنیاز تأمين نشود، طبعا انجام تعهدات و پیشبرد وظایف این صنعت بهویژه در بخش گازرسانی روستایی مختل خواهد شد.
ادامه در صفحه 6
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.