|

افزايش درخواست طلاق با گراني سکه

سميرا حسيني : بالارفتن قيمت سكه در ماه‌هاي اخير، عده‌اي را براي ازدواج مردد و تعدادي را براي گرفتن طلاق مصمم كرده است. بالارفتن قيمت طلا و سكه در ماه‌هاي اخير نه‌تنها بازار طلافروشان، بلكه دادگاه‌هاي خانواده را نيز تحت تأثير قرار داده است. اين‌‌ روز‌ها زنان زيادي ‌دنبال گرفتن مهريه هستند و مردان زيادي نيز به دليل بالارفتن قيمت سكه و ناتواني در پرداخت مهريه، راهي زندان شده‌اند. آن‌طور که ستاد ديه کشور اعلام کرده است، «ابتداي سال 1397 تعداد زندانيان مهريه دوهزارو 978 نفر بود که در ادامه به دلايل متعددي مانند افزايش قيمت سکه، رشد 40درصدي اين محکومان را در پي داشت. اين نسبت ابتدا و ميانه سال است، اما مقايسه‌ آمار زندانيان فعلي با محبوسان سال 93 نشان مي‌دهد اين تعداد زنداني رشد 71درصدي دارد».«مهريه را کي داده، کي گرفته»؛ جمله‌اي است که در مراسم خواستگاري و در جريان چانه‌زني براي تعيين مهريه بر زبان‌ها جاري مي‌شود، اما آمار زندانيان مهريه گواهي بر اين نکته است که مهريه را هم مي‌دهند و هم مي‌گيرند؛ اغلب هم به زور و ضرب شکايت و دادگاه و زندان. در ادامه گزارش ستاد ديه آمده است: «با مقايسه تعداد زندانيان مهريه در پنج سال اخير (به‌جز سال 1396 که تغيير چنداني در آن ثبت نشده)، شاهد رشد روزافزون اين بدهکاران مالي هستيم؛ به نحوي که از تعداد دوهزارو 148 زنداني در فروردين سال 93، امروز در يک روند افزايشي بدهکاران مهريه رشدي دوبرابري داشته‌اند. حمايت از بدهکاران مهريه اگرچه به دليل صحت کامل اراده متعهدان آنها، در اولويت پرداخت‌هاي ستاد ديه نيستند، اما به دليل وضعيت خاص برخي پرونده‌ها در نيمه نخست امسال تعداد 57 پرونده کمتر از صد ميليون تومان، 184 پرونده با بار مالي صد تا 500 ميليون تومان، 49 پرونده با بدهي 500 تا يک ميليارد تومان و در نهايت 20 پرونده مهريه بالاتر از يک ميليارد تومان در کميته‌ ويژه مددجويان ستاد ديه بررسي شده‌اند. از مجموع چهارهزارو 194 زنداني مهريه، هم‌اکنون استان فارس با 514 زنداني و تهران و اصفهان هرکدام با 431 بدهکار بيشترين آمار محکومان مهريه را به خود اختصاص داده و در مقابل خراسان‌شمالي تنها 27 مددجوي مهريه دارد». در بخش ديگري از اين گزارش اين‌طور آمده است: «برخي استان‌هاي کشور اگرچه زندانيان مالي و بدهکاران ديات کنترل‌شده‌اي دارند، اما امروز طبق جدول آماري نزديک به 60 درصد زندانيان جرائم غيرعمد شهرهايي مانند کرمان را بدهکاران مهريه تشکيل داده‌اند. در شرايطي که به دليل وضعيت بی‌سابقه زندانيان مهريه پاي نمايندگان مجلس هم به موضوع کاهش زندانيان مهريه باز شده، اميد است بخش‌نامه جديد رئيس قوه قضائيه براي کاهش حداکثري بدهکاران صداق همانند ابلاغ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي (مصوب سال 1394) ضمن پيشگيري از ورود به زندان، زمينه آزادي جمعيت بسياري از بدهکاران غيربزهکار را فراهم کند».در همين حال، آيت‌الله آملی‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، در قبال محکومان تأديه مهريه بر اساس تعداد سکه طلا روز يکشنبه (22 مهر) بخش‌نامه‌اي را صادر كرد که بر اساس آن، محاکم با نظارت رؤساي کل دادگستري استان‌هاي کشور عهده‌دار شده‌اند تا خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي، به درخواست تعديل محکومان مهريه رسيدگي كنند. در اين بخش‌نامه اين‌طور آمده است: «نظر به برخي گزارش‌هاي واصله، تعدادي از محکومان تأديه مهريه بر اساس تعداد سکه طلاي تعيين‌شده به علت افزايش غيرمتعارف قيمت آن، توان پرداخت را نداشته و به همين جهت در اجراي قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به زندان معرفي مي‌شوند. بدين‌وسيله مقرر مي‌دارد ترتيبي اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي، نسبت به درخواست تعديل که از سوي زوج تقديم مي‌شود، رسيدگي و مهلت‌هاي تأديه سکه را متناسب با وضعيت مالي محکوم‌عليه افزايش داده تا بدين‌ترتيب از زنداني‌شدن آنها جلوگيري به عمل آيد».با افزايش آمار طلاق، بسياري از مردان که محکوم به پرداخت مهريه بودند، پس از افزايش قيمت سکه با مشکل مواجه شده و قادر به پرداخت مهريه نيستند. سال گذشته دوهزارو ۵۰۰ زنداني مهريه با کمک‌هاي خيرين و با تلاش ستاد ديه کشور از زندان‌ها رهايي يافتند، اما امسال با نوسانات قيمت سکه، بيش از چهار هزار زنداني مهريه جاي آنها را در زندان‌ها پر کرده‌اند. بر اساس لايحه‌اي که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است، براي درنظرگرفتن سطح مهريه، کساني که فرزند ندارند، باید يک‌سوم درآمد خود را براي پرداخت مهريه بپردازند و کساني که متأهل و صاحب فرزند هستند نیز باید تا يک‌چهارم درآمدشان را به اين امر اختصاص دهند.حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، در چهارمين نشست بررسي و اصلاح قانون مهريه كه با حضور نمايندگان مجلس، مديرعامل و نمايندگان ستاد ديه کشور و نماينده سازمان زندان‌ها چند روز پيش در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس برگزار شد، با اشاره به افزايش دوبرابري زندانيان مهريه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: هم‌اکنون طبق آمار ستاد ديه بيش از چهارهزارو 200 بدهکار مهريه در زندان‌هاي کشور در بند حضور دارند و بسياري نیز در آستانه ورود به زندان هستند که براي حل اين معضل، شايسته‌ است چاره‌اي قانوني انديشه شود. از دو ماه گذشته با افزايش نرخ سکه، موضوع رسيدگي به حبس‌هاي مهريه در دستور کار قرار گرفته و فارغ از جنسيت و حوزه کاري نمايندگان، بسياري در جلسه‌اي که با اعضاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس داشتيم، براي حل مشکل دغدغه ورود داشته و 14 پيشنهاد را مطرح کرده‌اند.او درباره قانون استنادشده براي دادگاه‌هاي خانواده گفت: مباحث مهمي در استناد قضات وجود دارد که با عنايت به افزايش قيمت طلا که مستقيم يا غيرمستقيم در طرح دادخواست مهريه اثرگذار است، تلاش داريم با بررسي موارد موجود با قانون اجراي احکام مدني (مصوب سال1356) تدبيري را اتخاد کنيم تا با وجود قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال 1394، عاجل‌ترين چاره را در قبال بدهکاران مهريه داشته باشيم.پروانه مافي، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين نشست ضمن تأکيد بر ضرورت توجه همه‌جانبه به حقوق زنان در امر تعيين معيار متعارف مهريه گفت: براي اصلاح اين قانون، بايد ايده خلاقانه‌اي ارائه شود تا اين قانون تنها درصدد حل مشکلات مردها نباشد؛ چراکه بي‌اعتنايي به حقوق زن‌ها ممکن است خود مشکلات بزرگ‌تري را در مقایسه با شرايط فعلي به بار آورد. درحال‌حاضر حقوق زن‌ها در برخي موضوعات واقعا رعايت نشده است و درباره مهريه نیز نبايد تصور شود در مجلس دنبال حذف همين حداقل نيز هستيم. این در حالي است که به این موضوع با اين رويکرد که مهريه براي برخي از زنان کشور مي‌تواند به‌عنوان پناهگاه آتي او فرض شود، ورود کرده‌ايم.او ادامه داد: «برخي زنان که شاغل نيستند، پس از متارکه در واقع سرپرست خانواده خود شده و بعضا اين افراد فرزنداني دارند که تأمين هزينه‌هاي آنها با وضعيت فعلي اقتصادي مقدور نيست و اگر قرار باشد مهريه آن‌طور که بايد به آنها پرداخت نشود، در آينده بدون شک زندگي اين دسته از بانوان با آسيب‌هاي جدي روحي، اجتماعي و معيشتي همراه خواهد بود. البته اين را هم مدنظر باید داشت که اين روزها با افزايش قيمت سکه، مرداني از اين سرزمين در ايفاي تعهد مهريه دچار مشکلات متعدد مالي شده و برخي از آنها با وجود اعتبار فردي و بهره‌مندي از جايگاه اجتماعي، روانه زندان شده‌اند».در سال‌هاي گذشته، با افزايش قيمت سكه و طلا بسياري از كارشناسان درباره كاهش نرخ ازدواج ابراز نگراني مي‌كردند، اما گويي امروزه علاوه بر كاهش نرخ ازدواج بايد نگران افزايش طلاق نيز باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.