رئيس كل سازمان توسعه تجارت اعلام كرد
معافيت ارز عبور موقت از پيمانسپاري ارزي
شرق: بحث پيمانسپاري ارزي و ارائه تعهد به دولت بسياري از صادركنندگان را نگران و زمينه نارضايتي آنها را فراهم كرده است. به گفته معاون وزير صنعت، در حال حاضر دولت در حال اعمال تغييراتي در بحثهاي مربوط به پيمانسپاري ارزي است. بر اساس آخرين خبر اعلامشده از سوي مجتبي خسروتاج از آنجا كه در كالاهاي عبور موقت، خود صادركننده كالا را به صورت اماني ميخرد يا ارز آن را تأمين ميكند تا پس از انجام تغييرات در ايران آن را مجدد صادر كند، دولت تصميم گرفته است كه اگر بيش از 80 درصد كالاي صادراتي از محل كالاهاي عبور موقت توليد شده باشد، مشمول تعهد صادراتي نشود. مجتبي خسروتاج، رئيس كل سازمان توسعه تجارت، در نشستي خبري كه ديروز در محل اين سازمان برگزار شد، از ابلاغ مصوبه مربوط به معافيت كالاهاي عبور موقت از تعهدات ارزي خبر داد. او درباره پيمانسپاري ارزي گفت: اين موضوع با پيمانسپاري ارزي گذشته متفاوت است، به اين معنا که راهکارهاي متفاوتي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است. در بحث پيمانسپاري ارزي، ارز به صورت فيزيكي به دولت تحويل داده نميشود، بلكه صادركنندگاني كه ارز براي فروش در سامانه نيما دارند، امتياز خود را به صرافيها يا خريداراني كه نياز به اين ارز در خارج از كشور دارند، ميفروشند. او افزود: صرافيهاي موجود در سامانه نيما ميتوانند از ارز ارائهشده از سوي صادرکننده در سامانه نيما ارزيابي داشته باشند و در نهايت، تصميم بگيرند که اين ارز را با چه نرخي خريداري كنند. از ۲۲ فروردينماه که سامانه نيما راهاندازي شده است، تا به امروز ۵.۹ ميليارد يورو از صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي ارز خريداري شده است که با نرخ ۱.۱۵ دلار، به ۶.۷ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين در حالي است که ۴.۹ ميليارد يورو ارز به واردکنندگان در قالب اين سامانه داده شده است. به گفته خسروتاج، بخشي از صنايع فولادي ارز خود را به سامانه نيما بازنگردانده و آن را صرف تكميل فازهاي پروژه خود كردهاند. وزير صمت به اين گروه اعلام كرده است در شرايطي كه كشور نياز به ارز دارد، نبايد فعاليتهاي توسعهاي در اولويت صنايع بزرگ باشد. آنطور كه خسروتاج گفت: دو گروه پتروشيميها و فولاد و اقلام معدني تا پايان سال بايد حداقل 18 ميليارد دلار به سامانه نيما وارد كنند. او همچنين اخذ عوارض اضافي از سوی صرافيها را تخلف اعلام كرد و افزود: ممکن است نوسان نرخ ارز و افزايش آن، براي عدهاي منفعت و براي عدهاي ديگر ضرر باشد، اما به هر حال نرخ منطقي ارز بايد حاکم باشد. معاون وزير صنعت درباره واردات خودرو و تخلفات صورتگرفته در مورد آن گفت: بعد از ارسال گزارش تخلفات که به دستگاههاي نظارتي اعلام شد، در بهمنماه گذشته 46هزارو 481 مورد تخلف با نام شرکت، تهيه شده که انواع مختلفي داشت. برخي از آنها وزن بالايي از تخلف داشتند، اما به هر حال همه ضابطه را رعايت نکرده بودند. امسال نيز با ارسال پرونده به دستگاه قضائي، دستگاه قضا در حال رسيدگي است و خيلي از شرکتها و افراد خواسته شده و مورد بازجويي و سؤال قرار گرفتهاند و برخي هم هنوز در بازداشت هستند که منتظر اعلام نظر نهايي دستگاههاي نظارتي هستيم. او گفت: امروز خودروهايي که در گمرکات متوقف است، به افرادي متعلق است که تخلف در واردات صورت دادهاند، پس واردات خودروها متوقف است چراکه از سوي يک فرد متخلف وارد شده است، اما بخش ديگري هم مربوط به شهريورماه سال گذشته بوده است که به واردکنندهها شش ماه زمان داده شد که کالاي خود را ترخيص کنند؛ اما آنها در مجلس کارهايي کرده بودند که سود بازرگاني خودرو کاهش يابد. خسروتاش اعلام کرد: يکي از نکات کليديای که در فضاي امروز تصميمگيري را سخت کرده است، رانت ايجادشده است. عدهاي خودرو پيشفروش کردهاند، ولي مجوز نداشتند، يا عدهاي بالاتر از سقف تعيينشده، پيشفروش انجام دادهاند و ايجاد حق براي شهروندان ايراني کرده است، ضمن اينکه متخلفان در ثبت سفارش نيز خواستهاند مقررات را دور بزنند، پس بايد گروه به گروه درباره آنها تصميمگيري شود. اين مثل يک بازار مين ميماند که همه تخلفات را بايد بهخوبي مديريت کرد. به همين دليل وزير صنعت به معاوناول نامه نوشته است که در اينباره کار با ابعاد مختلف بحث و بررسي شده و تصميم اتخاذ شود تا رانت براي عدهاي ايجاد نشود. ما پيشنهاد خود را دادهايم و قرار است که جلسهاي نيز تا هفته آينده برگزار شود تا راه مناسب شناسايي شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.