سخنگوی قوه قضائیه:
پرونده فعالان محیطزیست هنوز به دادگاه نرفته است
معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه ديروز در بخش ابتدايي نشست مطبوعاتي خود، گزارشي از «اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پروندههاي اخير اقتصادي» ارائه کرد و در ادامه نيز نام افرادي را که حکم آنها قطعي شده بود، به همراه جرم و حکمشان در اختيار خبرنگاران قرار داد. دستگيري نفوذي با شناسايي وزارت اطلاعات به گزارش «ميزان» سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه در راستاي مقابله با پروژه نفوذ يک فرد به عنوان جاسوس دستگير و گويا حکم او صادر شده است؛ گفت: «بله حکم آقاي توکلي صادر شده است. اين فرد که دوتابعيتي بوده است، توسط وزارت اطلاعات مورد شناسايي قرار گرفت و وزارت اطلاعات گزارش اوليه آن را داده بود. اين فرد دوتابعيتي به مراکز حساس نفوذ کرده بود. حکم اين فرد صادر شده و در دادگاه تجديدنظر به هشت سال و شش ماه حبس محکوم شده است. همچنين به ضبط اموالي که از اين طريق تحصيل کرده بود، محکوم شد (48 هزار دلار و مبالغ ديگر)». حرفهاي شهرام جزايري باورکردني نيست معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايري، توضيح داد: «اين فرد در تحقيقات حرفهاي واحدي نزده است؛ اما همه ميدانيم که به صرف بدهي بخواهد کسي از اين طريق از کشور خارج شود، ارزشي ندارد؛ بهطوريکه در زمان دستگيري او افرادي بودند که پيشنهاد يکميلياردي را براي دستگيرنشدن او داده بودند». او افزود: «اين پرونده در حال حاضر در مرحله تحقيقات است و متهم بازداشت بوده و حکم نهايي او صادر نشده است». پرونده محيطزيستيها در آخرين نشست خبري محسنياژهاي که در اول مهرماه برگزار شده بود، او از نزديکبودن پايان تحقيقات از متهمان محيطزيستي گفت و از اينکه در آيندهاي نزديک اين پروندهها به دادگاه ارسال خواهد شد. خبرنگاري با توجه به اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد آيا پرونده محيطزيستيها به دادگاه ارسال شد؟ محسنياژهاي در جواب گفت: «اين پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله رفع ايرادات گرفتهشده به آن است». پرونده مقصران حادثه تروريستي اهواز در تهران رسيدگي ميشود او در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه درمورد پرونده کساني که در ماجراي تروريستي اهواز قصور کرده بودند، توضيح بدهيد، گفت: «دراينباره پروندهاي تشکيل و به تهران احاله شده و در حال حاضر در تهران رسيدگي ميشود. از 11 نفر تاکنون تحقيقات به عمل آمده و فعلا يک نفر بازداشت است... چون اين پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي قرار دارد، از ذکر اسامي آن معذورم؛ ضمن اينکه از اين افراد در سازمان قضائي نيروهاي مسلح تحقيق ميشود». وضعيت شکايت رئيس دولت اصلاحات روزنامه «شرق» سؤال خود را به آخرين وضعيت رسيدگي به شکايتهاي رئيس دولت اصلاحات اختصاص داد. محسنياژهاي پيش از اين سؤال در پاسخ به خبرنگار ديگري شکايتهاي خاتمي از برخي اشخاص را تأييد کرده بود اما از کم و کيف پروندهها اظهار بياطلاعي کرد. «شرق» سؤال را اين بار با آخرين جزئياتي که وکلاي خاتمي چنديپيش مطرح کرده بودند، تکميل کرد: «گويا پرونده شکايت از سردار نقدي شهريور ماه سال 95 تشکيل شده است. در مورد پرونده آقاي شريعتمداري نيز، دادستان محترم تهران پرونده را مطالبه کردند و هنوز به شعبه بازنگرداندهاند. اين آخرين اطلاعاتي است که وکلاي آقاي خاتمي بعد از اظهارنظر کريميقدوسي در مصاحبهاي مطرح کردند. از سال 95 تا به حال پرونده آقاي نقدي چه فراز و فرودي داشت؟ و اينکه پرونده آقاي شريعتمداري چه زماني به شعبه مورد نظر بازگردانده خواهد شد؟»؛ معاون اول رئيس قوه قضائيه ابتدا از صحت اطلاعات مطرحشده در سؤال پرسيد. بعد از تأکيد بر اين نکته که اين اطلاعات از سوي وکلاي آقاي خاتمي مطرح شده است، سخنگوي دستگاه قضا گفت ماجرا را پيگيري خواهد کرد. محسنياژهاي گفت: «ببينيد پروندهاي که در دادسرا مطرح ميشود دو حالت دارد. به همين جهت هم سؤال کردم. گاهي پرونده راکد است و هيچکاري درمورد آن نميشود. اين حتما خلاف است، اما اگر پروندهاي تشکيل شود و کار بشود؛ [مثلا] استعلام نياز است، استعلام گرفته ميشود؛ مدرک ميخواهد، مدرک جمعآوري ميشود؛ احضار لازم است، احضار ميشود. اگر اين کارها صورت بگيرد ممکن است زمان ببرد و واقعا ممکن است». محسنياژهاي گفت: «اينکه من پرسيدم براي آن است که ميخواهم واقعا پيگيري کنم؛ ببينم اولا دادستان پرونده را گرفته يا نه، اگر گرفته به چه منظوري گرفته و اگر به هر منظوري گرفته الان پيش خودش است يا برگردانده است. شما از وکيل بپرسيد ببينيد روي اين پرونده کار ميشود يا نه. اگر کار نميشود يا شما يا وکيل به من خبر دهيد تا من پيگيري کنم. يا به دادسراي ويژه قضات که وظيفه اصلي آن همين است اعلام کنيد. اما اگر کاري ميشود؛ استعلامي ميشود، سؤالي پرسيده ميشود، مشکلي [در کار] نيست». درباره انفصال از خدمت سيف او در پاسخ به سؤالي مبنيبر حکم انفصال از خدمت آقاي سيف و اينکه آيا صدور انفصال از خدمت نبايد در دستگاه قضائي پيگيري شود و اينکه آقاي سيف با اين حکم ميتواند هنوز هم مشاور رئيسجمهور باشد، گفت: «اگر چنانچه موضوع، تخلف باشد و حکم انفصال داده شود، قوه قضائيه وارد نميشود. در قوه قضائيه به جرم رسيدگي ميشود. در مواردي که ديوان محاسبات رسيدگي ميکند، گاهي صِرف تخلف مطرح است که خود ديوان رسيدگي ميکند و اگر انفصال يا موارد ديگر باشد به قوه قضائيه ارسال نميشود...، اما اگر در اثناي رسيدگي، آنها به جرم برسند يا در کنار آن تخلف جرمي مهم اتفاق افتاده باشد، در اينجا پرونده را به دستگاه قضائي ميفرستند. درخصوص مورد ذکرشده، ديوان محاسبات جرمي تشخيص نداده و به قوه ارسال نکرده است... درباره بخش دوم سؤال بايد از خودشان بپرسيد. اما تا آنجا که اطلاع دارم، اين پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي است؛ يعني رأيش صادر شده؛ به آن اعتراض شده و پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي در ديوان محاسبات قرار دارد». درباره پيامکهاي تهديدآميز او در پاسخ به سؤالي در رابطه با ارسال برخي پيامکهاي تهديدآميز به نمايندگان در جريان تصويب CFT در مجلس و اينکه آيا افرادي حق دارند چنين پيامکهايي را به نمايندگان ارسال کنند، گفت: «چنانچه تهديد باشد، حتما صحيح نيست و هيچکس در هر موردي نميتواند کسي را تهديد کند؛ اما اينکه اين پيامکها چه بوده و چه متني داشته است را چون بنده نديدهام و بررسي نکردهام، نسبت به محتوا نميتوانم اظهارنظري داشته باشم؛ بنابراين کساني که اين پيامکها به آنها ارسال شده اگر خودشان يا مجلس به قوه قضائيه منتقل کنند، حتما دستگاه قضا رسيدگي خواهد کرد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.