آيتالله مكارمشيرازي به رئیسقوه قضائیه نامه نوشت
گلایههای آیتالله
شرق: آيتالله از پاسخ آيتالله قانع نشد. اظهارنظرهاي انتقادي آيتالله مكارمشيرازي نسبت به دستگاه قضا و پاسخ آيتالله آمليلاريجاني، رئيس اين دستگاه، از نگاه اين مرجع تقليد قانعكننده نبوده است تا جايي كه به انتشار نامه ديروز آيتالله مكارمشيرازي خطاب به آيتالله آمليلاريجاني منجر شد. معلوم نيست كه آيا اين نامه هم واكنش يا پاسخي به دنبال خواهد داشت يا خير. اگر نگاهي به اظهارنظرهاي مراجع تقليد در سالهاي اخير بيندازيم، در ميان آنها آيتالله ناصر مكارمشيرازي تقريبا سرآمد است؛ هم از نظر تعداد و حجم اظهارنظرها و هم محتوا و لحن آنها. بيشترين انتقاد يا اعتراض به سياستهاي اجرائي در كشور در حوزه خرد يا كلان متعلق به اين مرجع تقليد بوده است. اگرچه قوا و دستگاههاي مختلف معمولا سهم برابري از اين انتقادات نداشتهاند و اتفاقا دستگاه قضائي تاكنون كمتر مورد انتقاد اين مرجع تقليد قرار گرفته بود تا جايي كه ميتوان گفت اين حجم از انتقادات اخير اين مرجع تقليد از قوه قضائيه، آن هم در بازه زماني كوتاه تقريبا تازگي دارد، اما آخرين انتقاد او كه به نظر ميرسد از همه انتقادات پيشين تندتر بوده است، واكنش رئيس دستگاه قضا را به دنبال داشت. آيتالله مكارمشيرازي در آن انتقاد برخي احكام قضائي را منطبق بر اسلام ندانسته بود. نارضايتي مردم از دستگاه قضا آيتالله مكارمشيرازي يكبار گفته بود: «مردم از دستگاه قضائي فعلي بهشدت ناراضي هستند، چون هميشه صحبت مفسدان اقتصادي است، اما مجازات نيست، جرم هست، اما مجازاتي در کار نيست. براي خودشان تشريفات غلط و دستوپاگير درست کردند که محاکمه مفسدان اقتصادي مدتهاي طولاني وقت ميبرد. اگر قاطعيت باشد ميشود هرکدام از مفسدان را در يکي، دو ماه محاکمه کرد و اميرالمؤمنين علي(ع) در يک جلسه محاکمه ميکرد، حکم ميداد و اجرا ميکرد، اما محاکمه مفسدان در دستگاه قضائي مدتهاي طولاني طول ميکشد. از همه بدتر اين است که مفسدان اقتصادي دستشان در دست قدرتهاي نفوذي است، چراکه اگر اينطور نبود، آنها نميتوانستند اين کارها را بکنند و مثلا تعداد انبوهي ماشينهاي خارجي وارد کنند يا سه هزار و 500 ميليارد تومان به جيب بزنند و فرار کنند...». او پيشتر هم گفته بود: «مردم از دستگاه قضائي بهشدت شکايت دارند. ميگويند اگر آنها با قاطعيت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادي برخورد کنند اين جرثومههاي فساد بهسرعت برچيده ميشوند. اگر 10، 20 نفر از آنها را با محاکمه سريع؛ يعني حداکثر در يکي، دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره شده و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض ميشود و اگر آنها به افراد صاحبنفوذي مربوطند که حتما مربوطند آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پاي ميز محاکمه بکشند و با محاکمه سريع، حکم آنها را اجرا کنند و آنها را با مجازات شديد، مجازات کنند، به يقين کسي جرئت نميکند که سرمايههاي عظيم مردم را به حساب خود بريزد. اگر در مسئله چهار، پنج هزار خودروي قاچاق که اسناد آن کاملا در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، ديگران جرئت آن سوءاستفادههاي کلان را نخواهند کرد. تکرار ميکنم، مردم قضاتي ميخواهند شجاع، باقاطعيت و باسرعت که به اين وضع شرمآور مفسدان پايان دهند». انتقاد از قضات او پيشتر در ديدار با حجتالاسلام صادقي، معاون فرهنگي قوه قضائيه، با اشاره به اهميت قوه قضائيه در جامعه اسلامي گفته بود: «طولانيشدن رسيدگي به پروندهها بسيار آزاردهنده است و اين امر زيبنده دستگاه قضائي جمهوري اسلامي نيست. متأسفانه مشاهده ميشود که بعضي قضات آن صبر و حوصله کافي در امر قضا را ندارند و زود عصباني ميشوند و لازم است که قضات ما تمرين صبر و حوصله کنند... خيلي از قضات ميتوانند مردم و طرفين دعوا را با يکديگر آشتي و به آنها نحوه صلح و سازش را آموزش دهند و اين کار ميتواند تعداد پروندهها را تا حد زيادي کاهش دهد». وي نظارت کافي بر وکلا را خواستار شد و گفت: «متأسفانه گاهي اوقات بعضي از وکلا در روند دادرسي سنگاندازي ميکنند و باعث طولانيشدن روند دادرسي ميشوند که لازم است فکري براي اين موضوع شود». انتقاد از صدور احكام خلاف اسلام آيتالله مکارمشيرازي اما 11 مهرماه، زماني كه از احکام دستگاه قضائي نسبت به بدهکاران مالي، بهويژه بدهکاران مهريه بهشدت انتقاد ميكرد، گفت: «دستگاه قضائي بايد مطابق احکام اسلام باشد، چرا برخلاف احکام اسلام عدهاي به زندان بروند؟ مهريه عندالمطالبه است و زن از طريق دادگاه، آن را به اجرا ميگذارد و همسر را به زندان مياندازد؛ اينجا چند اشتباه صورت ميگيرد که بايد به توضيح آن پرداخت. يک اشتباه اين است که عندالمطالبه را با عندالاستطاعه تفاوت قائل ميشوند، درحاليکه قدرت شرط عامه همه تکاليف است و تا وقتي قدرت پرداخت در فرد وجود ندارد، مطالبه وجهي ندارد. اشکال دوم اينکه اصل، ايصال است يا اعسار؟ در دستورات اسلام داريم کسي که توان پرداخت بدهي خود را دارد، اما بدهي خود را نميدهد بايد به زندان انداخت، اما کسي که ندارد را نميتوان به زندان انداخت. اين مسائل شرعي را قضات دادگستري بايد با حوزويان بنشينند و حل کنند. چرا زندانها را پر و ما را به واسطه اين بدنام ميکنيد. اصل بر اعسار است و نداشتن، دليل نميخواهد. محاکم بعد از اينکه مشاهده ميکنند مرد توان پرداخت دفعي مهريه را ندارد، آن را به صورت پرداخت يک سکه، نيمسکه و ربعسکه تقسيط ميکنند و ميگويند تا اقساط تمام نشود زن اختيار دارد که تمکين نکند. بعد حساب ميکنند که ۵۰ سال پرداخت اقساط طول ميکشد و اگر مرد در زمان تقسيط مهريه ۳۰ سال داشته باشد، در ۸۰ سالگي اقساط او پايان مييابد. چرا حکمي ميدهيد که هرکس بشنود بخندد؟» او در بخش ديگر سخنان خود به فزوني پروندههاي دادگستري بهويژه در مسائل خانوادگي اشاره کرد و گفت: «بيشتر اين پروندهها بر سر مسائل جزئي است؛ در گذشته اگر اختلافي بين دو نفر به وجود ميآمد، با کدخدامنشي حل ميشد، اما امروز تا اختلافي پيدا ميشود، فورا به دادگستري مراجعه ميکنند، درحاليکه غالب اينها را بزرگترهاي قوم ميتوانند حل کنند. اسلام دين سمحي و سهلي و عدالتپيشه است و حسابوکتاب دارد، نميشود به مردم زور گفت. اميدوارم دستگاه قضائي بيايند و بنشينند و با حوزويان صحبت کنند و اين مشکلات را حل کرده و مردم را گرفتار زندان نکنند». از پشت كوه قاف نيامدهايم آمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه، هفته گذشته در سخناني مشروح پاسخ انتقادات مكارمشيرازي را داد و گفت: «برخي اشکالات درباره دستگاه قضائي مطرح ميشود که وقتي از سوي علماي حوزوي بهويژه برخي مراجع معظم باشد، بايد بيشتر مورد عنايت قرار بگيرد، زيرا ميدانيم که اگر از ميان علماي حوزه کساني انتقاد ميکنند، نيتشان اصلاح و بهبود وضعيت است و هيچ شائبهاي از جهات ديگر وجود ندارد. بهتازگي آيتالله ناصر مکارمشيرازي، از مراجع عظام تقليد، با انتقاد از حبس جوانان بهخاطر مهريه با بيان اينکه برخي احکام صادرشده درباره مهريه خندهدار است، تأكيد کرده بود: دستگاه قضائي بايد مطابق احکام اسلامي باشد؛ چرا عدهاي برخلاف احکام اسلامي زنداني ميشوند؟ بنده معمولا از پاسخ به اينگونه انتقادات اجتناب ميکنم تا خداي ناکرده حاشيهاي براي دستگاه قضائي و نظام ايجاد نشود، زيرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نيازي به هياهو نيست. از طرفي اعتقاد دارم که کار دستگاه قضائي بايد تبيين شود و بههميندليل در پارهاي از موارد که برخي فقهاي بزرگوار اشکالاتي را مطرح کردهاند، از دادستان محترم کل خواستهام که به محضر اين بزرگواران برسند و براي رفع ابهام به ارائه توضيح بپردازند. رئيس قوه قضائيه گفته بود: «به محضر شريف ايشان عرض ميکنم چرا بهگونهاي صحبت ميشود که گويي مسئولان قضائي و قضات شريف از پس کوه قاف آمدهاند؟ ما هم از همين حوزهها آمدهايم. بسياري از مسئولان عالي قضائي و قضات دستگاه قضا از روحانيون فاضل، متدين و جليلالقدر حوزهاند. قضات متدين و فاضلي در قوه قضائيه فعاليت ميکنند که انسان از دقتها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاواي فقها لذت ميبرد. به ضرس قاطع عرض ميکنم قاضي عاليرتبهاي نميشناسم که به احکام اسلامي يا فتاواي لازمالاتباع فقهاي عظام توجه نداشته باشد يا بدانها متعبّد نباشد، بنابراين اينگونه تخطئه را بحق نميدانم... به نظر ميرسد اين مطالب ناشي از خبرهاي نادرست يا برخي تصورات ناصحيح است...». رئيس قوه قضائيه ادامه داد: درخصوص اينکه فرمودهاند «قوه قضائيه فورا با بهاجراگذاشتن مهريه، مردان را به زندان مياندازد»، عرض ميکنم که اين مطلب قطعا نادرست است، زيرا رويه دادگاههاي ما چيزي برخلاف قانون نيست و قضات نيز در اين زمينه قانون اصلاحشده نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۹۴.۴.۱۶ را اجرا ميکنند. آيتالله آمليلاريجاني اضافه کرد: در جاي ديگر گفتهاند دستگاه قضائي ميگويد تا وقتي اقساط مهريه پرداخت نشده است، نبايد نسبت به همسرش تمکين کند! در پاسخ عرض ميکنم آيا اساسا دادگاه ميتواند زوجه را به چنين امري الزام کند؟ آنچه در قانون آمده نيز اين است که زوجه حق دارد تمکين نکند، نه اينکه ملزم به عدم تمکين است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين جمله آيتالله مکارمشيرازي که برخي احکام دستگاه قضا خندهدار است، با بيان اينکه از نظر ما چنين احکامي خندهدار نيست، ادامه داد: قوانين ما مبتني بر فتاواي مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبري است و نميتوان بر مبناي فتواي هرکس که صاحب فتواست عمل کنيم، بنابراين نميتوانيم بگوييم اين احکام خلاف اسلام است و همه فقها را به عمل برخلاف اسلام متهم کنيم. وي با تبييني مفصل و مبسوط به استدلالات و ديدگاههای فقها درباره مهريه افزود: بر همين اساس از همه بزرگان ميخواهم که برخي رويهها را تغيير دهند و اگر در زمينه عملکرد دستگاه قضائي ابهامي دارند، بفرمايند تا کساني خدمتشان شرفياب شوند و توضيح دهند، اما شايسته نيست سخناني را در سطح جامعه مطرح کنند که براي افکار عمومي ذهنيتهايي را پديد آورد. درحاليکه ما در راستاي همان اهداف عالي آن بزرگواران تلاش ميکنيم». مردم از مسئولان شكايت دارند آيتالله مكارمشيرازي درباره تورم و وضعيت اقتصادي هم گفته است: «در مسائل اقتصادي با تورم شديد و بالارفتن جهشي قيمتها، تهيه نيازهاي اوليه زندگي براي آنها بسيار مشکل شده، ميگويند گرچه تحريمهاي خارجي فشار بر اقتصاد ما وارد ميکند، اما چنان نيست که راهحلي نداشته باشد. همچنين آنها معتقدند، تيم اقتصادي دولت ضعيف است. چه اصراري دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا اين تيم ضعيف را عوض نميکنند؟ چرا صاحبنظران باتجربه اقتصادي را فرانميخوانند؟ چرا به جاي اينکه کارخانهها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت كنند، ثروتهاي مردم را از گردش اقتصادي خارج کرده و بهصورت سکه و دلار در خانهها محبوس ميکنند؟ چرا نقدينگي بدون درنظرگرفتن راهکارهاي اقتصادي از طريق استقراض از بانک مرکزي، بيحسابوکتاب افزوده ميشود؟ انتقاد از فضاي مجازي آيتالله مكارمشيرازي بيشترين انتقاد را به وضعيت فضاي مجازي دارد. ايشان يك بار گفت: «بارها به مسئولين محترم از رئيسجمهور و ديگران هشدار داديم که اين فضاي مجازي بلاي جان شماست؛ نهتنها دين و ايمان و اخلاق و همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشا را به درون خانهها ميفرستد و خانوادهها را از هم متلاشي ميکند؛ بلکه خطري براي انقلاب، نظام و امنيت جامعه است؛ اما متأسفانه گوش شنوايي نبود؛ اما اکنون ميبينيم دامن همه آنان را گرفته است. از مسئولان محترم سؤال ميکنم فضاي مجازي که پديدآورنده آن دشمنان ما هستند و تمام اختيارش در دست آنهاست و ما را عملا برده خود ميسازند، آيا عاقلانه است ما خودمان را در اختيار آنان بگذاريم؟». انتقاد از يک پلاکارد بعد از ماجراي جنجالي فيضيه قم و بالابردن پلاكارد «اي آنكه مذاكره شعارت، استخر فرح در انتظارت» آيتالله ناصر مکارمشيرازي، با انتشار بيانيهاي نسبت به تجمع جمعي از طلاب و همچنين پلاکاردهايي که در دست داشتند، واکنش نشان داد. او همچنين تأكيد کرد که سپاه نيز بايد روشن كند آيا با اجازه آنها گروهى از سپاهيان در اين برنامه شرکت داشتهاند يا خير؟ در متن اين بيانيه آمده بود: «حادثهاى كه در مدرسه فيضيه كانون حوزه علميه در چند روز پيش رخ داد به تمام معنا يك فاجعه بود. متأسفانه جمعى از طلاب و اساتيد محترم را به آنجا دعوت كرده بودند، تا درباره مسائل اقتصادى مردم صحبت كنند. سپس ورق برگشت؛ گويندهاى را كه هيچ اطلاعى از وضع حوزههاى علميه شيعه نداشت، دعوت كرده و بدترين اهانتها را به حوزه علميه و مراجع شيعه كرد و پلاكاردى را در دست گرفتند كه رئيسجمهور محترم را تهديد به مرگ مىكرد و اعتراف ضمنى به مطالب ديگرى داشت. آيا صحيح است در كانون حوزه علميه اينگونه سخنان گفته شود؟...». انتقاد از انتخابات آيتالله مکارمشيرازي در دوران انتخابات مجلس هم از پخش اطلاعيههايي در سطح شهر قم مبني بر تخريب چهره بعضي نامزدهاي انتخاباتي انتقاد كرد و گفت: «...نميدانيم چه کساني اين اطلاعيهها را منتشر و پخش ميکنند. يک نامي در پايان به اسم طلاب مينويسند. روح طلاب و فضلا هم خبر ندارد. امضا هم ندارد. هيچکس هم به اين کار راضي نيست. يقين داشته باشيد هيچ مقامي راضي به اين کارها نيست...». هنگام انتخابات رياستجمهوري هم انتقاد مشابهي اين بار اما نه خطاب به طلاب و مردم بلكه خطاب به متوليان امر انتخابات مطرح و در اطلاعيهاي اعلام كرد: «شکايات زيادي از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسيده که از وضع نابسامان ثبتنام انتخاب رياستجمهوري بسيار نگران هستند... بايد هر چه زودتر فکري براي حل اين مشکل شود تا افرادي نامنويسي کنند که حداقل کمترين صلاحيت لازم را براي اين کار داشته باشند و اي کاش از ساليان قبل اقدام به حل اين مشکل ميشد و تعجب ميکنيم چگونه بزرگان کشور براي حل اين مشکل تدبيري نفرمودهاند!...». انتقاد از بيمه، طب اسلامي و حوزه دولتي مكارمشيرازي همچنين با انتقاد از وابستگي مالي حوزههاي علميه به دولت، گفته بود: «يکي از ويژگيهاي مهم حوزه، استقلال آن است؛ حوزه بايد مستقل از دولت باشد، چراکه وابستگي حوزه علميه به دولت اثرات منفي دارد. حوزههاي علميه بايد به استقلال مالي رسيده و هر چه سريعتر وابستگي خود را به بودجههاي دولتي کم کند و اين مسئله نيازمند ورود خيران به حوزه علميه است، زماني که دولت توجه لازم به مسائل حوزهها را ندارد، بايد راهکارهاي جديدي انديشيده شود». ايشان يك بار هم از وضعيت بيمهگذاران شكايت كرده و گفته بود: «اينکه شرکتهاي بيمه در دريافت حق بيمه خيلي شجاع هستند اما گاهي در پرداختن -خسارت- آن، امروز و فردا و اين ماه و آن ماه ميکنند، همانطور که حق خود را سر ساعت و روز و ماه ميگيرند، مطابق آن هم -خسارت- بپردازند و نبايد تعللي در پرداخت باشد... فردي بدون گواهينامه پشت ماشين نشسته و تصادف کرده، طبق قواعد بيمه چون او بدون گواهينامه بوده، خسارت به او تعلق نميگيرد، اما ميآيند به جاي آن راننده خاطي، شخص ديگري را مينشانند که گواهينامه دارد، در حالي که راننده قبلي گواهينامه نداشته است. در نامهها از ما سؤال ميکنند چنين پولي از اداره بيمه گرفتيم، آيا حلال است؟ ما ميگوييم حرام است، پول را برگردانيد و خلاف قرارداد است. آيتالله ناصر مکارمشيرازي، مرجع تقليد در ديدار با وزير بهداشت با انتقاد از کساني که «با يک مشت خرافات هم به اسلام و هم به طب سنتي آسيب ميزنند»، گفته بود: اگر طب سنتي در چارچوب قانون و ضوابط باشد، تأثيرگذار و مورد تأييد است، در احاديث اهل بيت (ع) چيزي به نام طب اسلامي وجود ندارد و برخي با يک مشت خرافات هم به اسلام و هم به طب سنتي آسيب ميزنند.
در متن نامه سرگشاده آيتالله مکارمشيرازي به رئيس قوه قضائيه آمده است: «جناب مستطاب آيتالله آمليلاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه (دامت برکاته)، با اهداي سلام و تحيت، معروض ميدارد: بيانات جنابعالي را درباره مسائلي که اينجانب مطرح کرده بودم، خواندم؛ متأسفانه قانعکننده نبود و شايد توضيحات من براي آن چند مسئله کافي نبوده است. بنابراين پيشنهاد ميکنم همانطور که خود شما هم اشاره کردهايد، دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عاليرتبه که سوابق حوزوي داشته باشند تشريف بياورند تا آن چهار مسئله مهم درباره مهريه در محيط عالمانه و دور از عصبانيت حلوفصل شود و چنانچه آن چهار مسئله روشن شد، انشاءالله به کار بسته شود و اگر بعضي از قوانين موجود با متون اسلامي سازگار نبود، از طريق مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود. اينجانب براي قوه قضائيه و براي شخص جنابعالي قائل به احترام بوده و هستم و تضعيف اين قوه را کار خلافي ميشمرم. هدف اينجانب روشنساختن قوانين مترقي اسلام و کمک به جمعي از گرفتاران مهريه است. لطفا دستور دهيد ليست کامل زندانيان مهريه را با ذکر سن و سال، همراه بياورند. اميدوارم بتوانيم از اين طريق کمکي به حل مشکلات جوانان که گرفتار مسئله مهريه هستند و در زندانها به سر ميبرند بنماييم. هميشه در سايه لطف پروردگار موفق باشيد».
در متن نامه سرگشاده آيتالله مکارمشيرازي به رئيس قوه قضائيه آمده است: «جناب مستطاب آيتالله آمليلاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه (دامت برکاته)، با اهداي سلام و تحيت، معروض ميدارد: بيانات جنابعالي را درباره مسائلي که اينجانب مطرح کرده بودم، خواندم؛ متأسفانه قانعکننده نبود و شايد توضيحات من براي آن چند مسئله کافي نبوده است. بنابراين پيشنهاد ميکنم همانطور که خود شما هم اشاره کردهايد، دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عاليرتبه که سوابق حوزوي داشته باشند تشريف بياورند تا آن چهار مسئله مهم درباره مهريه در محيط عالمانه و دور از عصبانيت حلوفصل شود و چنانچه آن چهار مسئله روشن شد، انشاءالله به کار بسته شود و اگر بعضي از قوانين موجود با متون اسلامي سازگار نبود، از طريق مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود. اينجانب براي قوه قضائيه و براي شخص جنابعالي قائل به احترام بوده و هستم و تضعيف اين قوه را کار خلافي ميشمرم. هدف اينجانب روشنساختن قوانين مترقي اسلام و کمک به جمعي از گرفتاران مهريه است. لطفا دستور دهيد ليست کامل زندانيان مهريه را با ذکر سن و سال، همراه بياورند. اميدوارم بتوانيم از اين طريق کمکي به حل مشکلات جوانان که گرفتار مسئله مهريه هستند و در زندانها به سر ميبرند بنماييم. هميشه در سايه لطف پروردگار موفق باشيد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.