|

بازداشت رئيس سازمان نظام روان‌شناسي به جرم کلاهبرداري

شهرزاد همتي: روز گذشته خبرهايي مبني بر بازداشت رئيس سازمان نظام روان‌شناسي در رسانه‌هاي خبري منعکس شد. به گفته سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، در راستاي اجراي دستور مقام محترم قضائي شعبه يک اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت، کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷، متهم عباسعلي. الف را در منطقه ولنجک تهران دستگير و برابر روال قانوني در اختيار مقام قضائي مربوطه قرار دادند. مسائل و مشکلاتي در سازمان نظام روان‌شناسي پيش آمده که نشان مي‌دهد اوضاع سازمان نظام روان‌شناسي خوب نيست. شواهد مي‌گويند سازمان نظام روان‌شناسي سال‌هاست درگير چالش‌هاي درون‌سازماني جدي‌ای شده است. سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره از ابتداي تشکيل خود در سال 83 تا امروز، هرگز مجمعي برگزار نکرده و همين باعث بروز مشکلات، حواشي و دودستگي شده است. به گفته روان‌شناسان عضو سازمان نظام روان‌شناسي، تا‌به‌حال حسابرسي مالي اين سازمان انجام نشده است و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي در آن تدوين نشده‌اند. طبيعي است همه اين اتفاق‌ها منجر به شرايطي شود که نبود شفافيت اداري و مالي به وجود بيايد و در چنين فضایی، ايجاد مشکل، بحث و دعوا طبيعي به نظر مي‌رسد. جدا از اين داستان‌ها، در انتخابات دوره جديد سازمان روان‌شناسي نیز صلاحيت مدير دستگيرشده سازمان نظام روان‌شناسي از سوی دفتر رياست‌جمهوري تأييد نشد. اين باعث شد اعضا سراغ انتخاب دو نفر ديگر بروند و آن دو نفر نيز از‌ آنجايي‌ که تشريفات قانوني و اداري لازم برايشان طي نشده بود، نتوانستند حکم رسمي بگيرند. مجموعه اينها باعث شد وضعيت به اينجا بکشد. هيچ‌کس دليل اين را که چرا صلاحيت رئيس دستگيرشده تأييد نشد، نمي‌داند؛ البته شايد همين دستگيري، شاهد و دلیل مبرهني براي صلاحيت‌نداشتن ديروز رئيس سازمان نظام روان‌شناسي باشد. تخلفات سازماني دکتر حميدرضا پوراعتماد، استادتمام گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، عضو سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي و دبير اجرائي منظومه انجمن‌هاي علمي روان‌شناسي و مشاوره، درباره دلايل دستگيري رئيس سازمان نظام روان‌شناسي به «شرق» مي‌گويد: بر اساس اطلاعات ما، اين فرد از دوم بهمن 96 تحت پيگرد بوده و به صورت رسمي هم در محل کارشان حاضر نمي‌شده است. متأسفانه در اين مدت براي دستگيري او بارها به سازمان نظام و حتي يک بار به دانشگاه محل خدمتشان مراجعه شده بود؛ هرچند اين وضعيت در تعارض با حيثيت حرفه‌اي ما به‌ويژه در کسوت معلمي دانشگاه بود، همکارانش در سازمان هيچ کمکي براي اعمال قانون نکردند و حتي شنيده شده مأموران را گمراه کرده‌اند. به‌هر‌حال، اين کار مهم با همت مأموران آگاهي تهران، صبح روز چهارشنبه 18 مهر 97 انجام شد. او در ادامه در پاسخ به اين پرسش که رياست سازمان نظام روان‌شناسي تخلف سازماني هم دارد؟ تأكيد کرد: البته که دارد. او حتي بر اساس مستندي که از سوی آقاي رئيسي، معاونت حقوقي و پارلمان وقت سازمان، در اختيار قرار گرفت، بازداشت شد؛ اما با وثيقه ملکي 500‌ميليون‌توماني يکي از معاون‌هايشان آزاد شد. متأسفانه از آن پس تخلفات سازمان رسيدگي نشد؛ اما خوشبختانه با درخواست‌هاي متعددي که از سازمان بازرسي کل کشور شد، چند ماه پيش هيئت بازرسي مأمور رسيدگي به تخلفات سازمان نظام شد که پيشرفت‌هاي بسيار درخور توجهي داشته‌‌اند و ان‌شاءالله در آينده نزديک نتايج خير آن پرده از فسادهاي سازمان برمی‌دارد. پوراعتماد در پاسخ به اين پرسش که دليل اصرار بر تصدي او براي رياست سازمان نظام روان‌شناسي با اين شرايط چه بود، نيز تصريح کرد: چون او حمايت شوراي مرکزي را داشت. سازمان زير نظر شوراي مرکزی‌ای فعاليت مي‌کند که متشکل از 11 عضو منتخب و نمايندگان وزارت‌های بهداشت و علوم است. يکي از وظايف اين شورا، انتخاب رئيس يا عزل آن است. اين شورا در انجام اين وظيفه قانوني کوتاهي کرده است. دست‌کم از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بهداشت و علوم انتظار مي‌رفت به وظايف حاکميتي خود عمل کنند که اينگونه نشد.حتي متأسفانه به‌تازگی با تشريک مساعي نماينده محترم وزارت علوم سعي شد همان معاوني را که با وثيقه دکتر اللهياري را از جرائم سازماني آزاد کرده بود، به رياست سازمان برسانند. حتي پيشنهاد رياست ايشان در دوم مرداد 97 به دفتر رياست‌جمهوري هم ارسال شد که با هوشمندي آن دفتر، موضوع مسکوت ماند؛ البته اين خلاف به همراه مستندات آن به دفتر رياست‌جمهوري و دفتر وزير علوم ارسال شده است. متأسفانه حمايت از متخلف، سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره را از کار انداخته است. اميدواريم با انتخابات زودهنگام، تيم سالمي سکان اين سازمان را به دست گيرد؛ چراکه کشور ما محتاج خدمات مشاوران و روان‌شناسان صالح و دانشمند است. رئيس حاضر به حسابرسي مالي نبود دکتر جواد خلعتبري، بازرس سازمان نظام روان‌شناسي، دستگيري رياست سازمان را تأييد يا رد نمي‌کند. او دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: من در جريان بازداشت رئيس سازمان نيستم و در سايت‌ها ديدم؛ اما يک اطلاعيه از سازمان نظام روان‌شناسي به دست ما رسيده و بر مبناي آن روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده تشکيل شده و احتمالا در آن جلسه جزئيات مشخص خواهد شد. او همچنين در پاسخ به اين سؤال که دليل مشکلات و دودستگي در سازمان نظام روان‌شناسي چيست، گفت: متأسفانه دو‌دستگي در سازمان وجود داشت و بحث گرفتن سکان سازمان نظام روان‌شناسي بود. اين دودستگي در اکثر مجامع مثل سازمان نظام مهندسي و نظام پزشکي هم وجود دارد و نظام روان‌شناسي هم از اين قاعده مستثنا نبود و يک‌سري اتفاقات ناميمون هم در اين بين رخ داد. شوراي مرکزي نیز براي حل اين معضلات تلاشي نکرد و بازرسان هم تلاش خودشان را کردند و ما اصرار به حسابرسي وضعيت سازمان نظام روان‌شناسي داشتيم و اینکه کميسيون معاملات شکل بگيرد و افراد تغيير کنند تا از نظر شکلی، مسائل سازمان حل شود؛ اما شوراي مرکزي اين مسئله را جدي نگرفت و همين باعث ايجاد مسائل زيادي در سازمان نظام روان‌شناسي شد.به هر ترتيب به نظر مي‌رسد، رياست سازمان نظام روان‌شناسي به دليل شکايت فردي خارج از سازمان بازداشت شده و دعواي شخصي دليل اين بازداشت است و حکم محکوميت قطعي براي وي صادر شده است. دکتر عليرضا آقايوسفي، ديگر بازرس سازمان نظام روان‌شناسي، در پاسخ به اين سؤال که با وجود پرونده‌هاي باز، دليل انتخاب رئيس سازمان نظام روان‌شناسي چه بود، به «شرق» مي‌گويد: از سال 1395، ما بازرسان دوره جديد انتخاب شديم و طبيعي است در چنين شرايطي، ما بازرسان جديد خط‌مشي جديدي را براي سازمان نظام روان‌شناسي در نظر بگيريم. در دوره‌هاي گذشته بازرسان سعي مي‌کردند با مکاتبه وظايف را از دوش خود بردارند، ولي در اين دوره ما ابتدا مکاتبه و اعلام مي‌کرديم خواستار اطلاعات مالي و اداري هستيم. اما به دليل عدم دريافت پاسخ، به‌تدريج واکنش‌هاي خود را تغيير داديم و به سمت سيستم قضائي رفتيم. يعني اظهارنامه رسمي، سازمان بازرسي کل کشور و مواردي از اين دست را در روند کار خود استفاده کرديم و در نهايت اين فعاليت‌ها اين روند ما پرونده‌اي را در سازمان بازرسي کل کشور تشکيل داده که در حال بررسي است. ما سعي کرديم همه چيز محترمانه پيش برود، اما وقتي ديديم چيزي حل نشد و حتي اجازه تشکيل مجمع به ما ندادند، به سمت سيستم قضائي رفتيم.

چند نکته درباره غفلت و تعلل شوراي مرکزي سازمان نظام روان‌شناسي

مهدي ملک‌محمد- روان‌شناس

غروب چهارشنبه هفته گذشته با بازداشت رئيس سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره، قصه پرغصه اين سازمان به نقطه اوج رسيد. هرچند علت بازداشت ايشان، موضوعي غير از مسائل صنفي و سازمان نظام روان‌شناسي اعلام شده و طبيعتا مي‌توانست به عنوان امري عادي و شخصي براي فردي تلقي شود اما اکنون در خبرها سمت فرد بازداشت‌شده رئيس سازمان صنفي روان‌شناسان و مشاوران ذکر شده و همين موضوع اين بازداشت را مهم و از حالت يک جرم شخصي خارج کرده است. اما آنچه از ديد رسانه‌ها دور مانده اين است که به دلايل زير وي رئيس سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره محسوب نمي‌شود و بيش از دو سال است که اين سازمان رئيسي ندارد.

۱. چهارمين دوره انتخابات شوراي مرکزي سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره در تير سال ۹۵ برگزار شد و 11 عضو اين شورا تعيين شدند. پس از آن، جلسات متعدد اين شورا براي انتخاب رئيس سازمان برگزار شد و به دلايل مختلف از جمله به نتيجه‌نرسيدن اعضا و تشکيل لابي‌هاي پرقدرت براي فشار بر اعضا اين انتخاب به تأخير افتاد. ۲. کانديداهاي رياست سازمان عبارت بودند از: دکتر غلامعلي افروز (رئيس سازمان نظام روان‌شناسي در دوره‌هاي اول و دوم) و دکتر عباسعلي اللهياري (رئيس سازمان در دوره سوم و رئيس کميسيون آموزش مجلس در دوره ششم). ۳. در يکي از جلسات، دکتر افروز از غيبت دکتر اللهياري استفاده و با وجود نارضايتي برخي از اعضا اقدام به رأي‌گيري براي رياست سازمان کرد. وي در اين رأي‌گيري بيش از رقيبش رأي آورد. ۴. دکتر اللهياري اين انتخاب را غيرقانوني اعلام کرده و دلايل آن را به دفتر رياست‌جمهوري (به دليل آنکه حکم رياست بايد توسط رئيس‌جمهور امضا و صادر شود) اعلام کرد. ۵. دفتر رئيس‌جمهور نيز با اعلام بي‌اعتباري اين انتخاب، هر دو کانديدای رياست را به دلايل متفاوت فاقد صلاحيت دانست. ۶. پس از ماه‌ها رايزني و لابي‌گري بالاخره شوراي مرکزي به انتخاب‌هايي ديگر رسيد. ولي نتوانست انتخاب برتر را انجام دهد و دو کانديداي ديگر اين شورا با رأيي برابر به دفتر رئيس‌جمهور اعلام شدند تا اين دفتر خود از بين دو دست به انتخاب زند. ۷. باز هم دفتر رئيس‌جمهور به دلايل متفاوت براي هيچ‌کدام از اين دو نفر حکمي صادر نکرد و داستان آشفتگي اين سازمان به سرمنزل مقصود نرسيد. ۸. در اين دو سال، دکتر اللهياري با اعلام اينکه رياست وي در دوره سوم تا زماني که شوراي مرکزي در دوره چهارم به انتخاب برسد و حکم رئيس جديد از سوي رئيس‌جمهور امضا شود قابل تمديد است، به عنوان رياست اين سازمان به کار مشغول بود؛ امري که به باور برخي غيرقانوني تلقي مي‌شود. ۹. آنچه اين قصه را پرغصه‌تر مي‌کند، غفلت و تعلل شوراي مرکزي سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره در انتخاب قاطع يک رئيس و بي‌توجهي رسانه‌ها به اتفاقات اين سازمان مهم صنفي در دو سال اخير است که مايه تأسف بيش از 20 هزار روان‌شناس و مشاور شده که بيننده و ناظر تعليق و آشفتگي سازمان متبوع‌شان هستند. در جامعه‌اي که مسائل و مشکلات و اختلالات روان‌شناختي روزافزون است، بي‌اعتباري و سردرگمي نهادي که براي رفع و کاهش اين مشکلات با سازماندهي حرفه روان‌شناسي و مشاوره تأسيس شده، امري بسيار تأسف‌بار است. اگرچه روان‌شناسان و مشاوران در سال‌هاي اخير توانسته‌اند نقش مهمي در پيشگيري و درمان اختلالات رواني و ارتقاي کيفيت زندگي مردم داشته باشند و اين امر از افزايش روزافزون مراجعان به کلينيک‌ها و پرفروش‌بودن کتاب‌هاي روان‌شناسي هويداست اما پربيراه هم نيست اگر برخي افراد درباره تعلل و آشفتگي سازمان نظام روان‌شناسي و فقدان قاطعيت در تصميم‌گيري بگويند: هرچه بگندد نمکش مي‌زنند، واي به وقتي که بگندد نمک. اميد که اين اتفاق تلنگري جدي بر اعضاي شوراي مرکزي سازمان نظام روان‌شناسي باشد تا بدانند تعلل‌شان در انتخاب رئيس سازمان ممکن است رخنه‌اي جدي در اعتماد مردم به جامعه روان‌شناسان ايجاد کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.