|

اهميت حفظ يورو براي مبادلات ايران

مهدي تقوي- اقتصاددان

تحريم‌هاي 90 و 180‌روزه ايالات متحده، از مسائلي بود که در ماه‌هاي اخير تا حدي اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار داد. رئيس‌جمهور ايالات متحده بعد از خروج از برجام تمايل داشت با فشار مضاعف، اعضاي اتحاديه اروپايي‎ را نيز با تحريم‌هاي خود عليه ايران همراه کند. حتي در جريان مجمع عمومي سازمان ملل در چند هفته قبل، مسئولان دولت ترامپ رسما درباره هرگونه همکاري اقتصادي اروپا با ايران، هشدار دادند. با توجه به تصميمات حاصل از آخرين مذاکره ايران با گروه 1+4 قرار است بسته حمايتي اروپا از ايران، اجرائي شود و ايران نيز به سمت حذف دلار و جايگزيني يورو حرکت کرده است. دلار پول بين‎المللي قدرتمندي است؛ اما امروز يورو نيز در حال قدرت‌گرفتن است. با وجود فشارهاي ترامپ، اروپايي‎ها به معامله با واحد پول اتحاديه با ايران ادامه مي‎دهند و قرار شده تا سقف مشخصي، نفت ايران را خريداري کنند. رابطه منطقي با اتحاديه اروپا مي‌تواند تداوم کاهش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد. همه کشورهاي دنيا اعم از چين، ژاپن، کره، روسيه، هند و... نيز مبادلات يورويي را به‌راحتي انجام مي‌دهند. با استفاده از ارز قدرتمند يورو مي‌توان شرايط معاملات تجاري ايران را مديريت کرد. بايد با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي، مانع بالارفتن دوباره نرخ ارز شد. ايران وارد‌کننده مواد اوليه و کالاست. ارز با نرخ منطقي و واقعي، باعث ارزان‎ترشدن واردات و افزايش ذخاير ارزي بانک مرکزي خواهد شد. صادرات سنتي غيرنفتي ايران اعم از فرش و خشکبار به دليل سياست اصرار بر تثبيت نرخ ارز در سال‌هاي گذشته، لطمه ديدند؛ چراکه با وجود تورم‌هاي دورقمي، حداقل هزينه‌هاي توليد اين محصولات افزايش درخور‌توجهي يافت. فشار تورمي و جبران‌نکردن آن از محل افزايش قيمت ارز، باعث شده بود صادرکنندگان عملا توان رقابتي خود را از دست بدهند. اگرچه در دولت احمدي‌نژاد، جهش نرخ ارز رخ داد که مي‌توانست به يک فرصت تبديل شود؛ اما برنامه‌ريزي‌نداشتن برای آن و البته بي‌توجهي آن دولت بر تأثيرات تورم 40‌درصدي، نتوانست فرصت استفاده از اين موضوع را براي بخش صادرات ايران فراهم کند. براي افزايش نرخ رشد اقتصادي، کاهش بي‌کاري و افزايش درآمد ملي، دولت بايد صادرات را مدنظر قرار دهد و با درپيش‌گرفتن سياست‌هاي مناسب ارزي و تجاري قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهاي خارجي افزايش داده و با تعيين استانداردها و آزمايشگاه‌ها و تشويق سرمايه‌گذاري در بسته‌بندي مناسب محصولات صادراتي سهم صادرات غيرنفتي را از کل صادرات افزايش دهد. اصرار بر تثبيت نرخ ارز با دخالت دولت، رفتاري بدون منطق اقتصادي محسوب مي‌شود؛ اما در‌عين‌حال بي‌ثباتي و رشد هر‌روزه آن نيز هر نوع کسب‌وکار اقتصادي را دچار بي‌ثباتي خواهد کرد.

بايد دانست در ايران به دليل جواب‌گونبودن توليد داخل و اينکه مواد اوليه و ماشين‌آلات و کالاهاي سرمايه‌اي وارد مي‌شود، عملا افزايش نرخ ارز نمي‌تواند باعث کاهش واردات و حتي افزايش صادرات شود. بايد شرايط اقتصادي ايران در‌اين‌بين حتما در نظر گرفته شود. شوک حذف دلار در صورت همراهي اتحاديه اروپا، حتما قابل مديريت است و اين وظيفه بخش خصوصي اقتصاد و دستگاه ديپلماسي است که اين کريدور را باز نگه دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.