|

FATF در محك آزمون

غلامرضا نظربلند . اقتصاددان

هر کشوري براي خود اسرار و رقبا و دشمناني دارد؛ از مفاهيم واژه‌ها، خوانش خاص خود را داشته و حتي در مصاديق آنها نیز احتمالا با ديگران اختلافاتي دارد. از سوي ديگر، همين کشورهايي که تا به اين حد اختلاف‌نظر و نيز تضاد منافع دارند، زير سقف سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌نشينند، با هم گفت‌وگو مي‌کنند، در جاهايي هم‌رأي مي‌شوند و جاهايي نیز بده‌بستان دارند، فناوري انتقال مي‌دهند و هزارجور تعامل مي‌کنند.سپهر سياست جهاني مانند صفحه مختصات رياضي است که نقاط مختصات چهار ربع آن نه‌تنها يکي نيست، بلکه حتي به صورت متناوب در تقابل 180درجه‌اي با يکديگر است. شايد نخبگان با اجتناب‌ناپذیر پنداشتن اختلاف رأي و تضاد منافع بين کشورها از سويي و دائمي‌نبودن دشمني بين آنها به شهادت شواهد بي‌شمار تاريخي از سوي ديگر، گفتمان تنش‌زدايي و همزيستي مسالمت‌آميز را توصيه و تدبير کرده‌اند.اختلاف جمهوري اسلامي ايران با جامعه جهاني بر سر موضوعات محل بحث اين روزهاي جامعه، مانند «پول‌شويي»، «تأمين مالي تروريسم» و ساير «تهديدات متوجه نظام مالي بين‌المللي» و گروه ويژه اقدام مالي FATF (اف‌اي‌تي‌اف يا فتف) به‌عنوان متولي مقابله با جرائم مالي مزبور، جدا از مضمون و مفاد یادشده نيست.FATF که سازماني بين‌الدولي است و وظيفه سياست‌گذاري و ترويج استانداردهاي ناظر بر مبارزه با جرائم مالي را بر عهده دارد، از زمان تأسيس در سال 1987 از سوی هفت کشور صنعتي جهان (جي‌7) تاکنون به‌طرز کم‌نظيري ريشه دوانده و اهميتي روزافزون يافته است. در‌حال‌حاضر نه‌تنها 35 کشور و دو سازمان منطقه‌اي (ازجمله اتحاديه اروپا) به عضويت آن درآمده‌اند، بلکه سازمان‌هاي بين‌المللي متعددي ازجمله اينترپل و صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نيز در آن عضو ناظرند؛ مضافا اینکه با کميته بال (بازل) پيوندي محکم دارد و از حمايت شوراي امنيت سازمان ملل نيز برخوردار است. اين سازمان بين‌الدولي در راستاي انجام وظايف ذاتي خود از بدو تأسيس تاکنون، به تهيه و تنظيم رهنمودهايي در قالب «توصيه» همت گمارده که درحال‌حاضر شمار آن به 49 مورد بالغ مي‌شود (40 توصيه مبتني بر منع پول‌شويي و 9 توصيه ناظر بر مبارزه با تأمين مالي تروريسم). هرچند توصيه‌هاي FATF الزام‌آور نيست و دست کشورها باز است تا جزئيات توصيه‌ها را آن‌گونه اجرا کنند که قوانين داخلي آنها اجازه مي‌دهد، اما کشورها در کليات و مباني توصيه‌ها چنين آزادي عملي ندارند. افزون بر اين، الزام‌آورنبودن توصيه‌ها به‌منزله کم‌اهميت‌بودن آنها و سازمان مزبور نيست؛ چراکه اجابت‌نکردن توصيه‌ها به‌شدت مشکل‌زا و پرهزينه است و سازمان هم عملا در جايگاه معتبرترين سامانه تأثيرگذار رتبه‌سنجي کشورهاي جهان از حيث ريسک‌هايي که مي‌توانند متوجه نظام مالي جهاني شوند، قرار دارد. «گروه ويژه اقدام مالي» کشورها را متناسب با ميزان اجراي توصيه‌ها دسته‌بندي مي‌کند که طيف کاملا همکار تا غيرهمکار

(non-cooperative jurisdiction) را دربر مي‌گيرد. کشور ما از 10 سال پيش تاکنون، به دلیل اينکه در راستای «جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم» به اندازه کافي تلاش نکرده، غيرهمکار شناخته شده و در ليست سياه قرار گرفته است. قرارگرفتن هر کشوري در اين ليست، آن کشور را تهديدي براي نظام مالي بين‌المللي به حساب مي‌آورد.انجام اقداماتي در راستای اجراي توصيه‌هاي «FATF» از سوی دولت اول روحاني، موجب شد سازمان مزبور در سال 2016 به کشورمان مهلت دهد تا آن اقدامات را تکميل كند و تا پايان آن مهلت در لیست سياه با وضعيت تعليق قرار گيرد.

مهلت مزبور تا چند روز ديگر به پايان مي‌رسد و چنانچه تمديد نشود و ايران هم تا آن زمان اقدامات خود را تکميل نكند، به «اقدامات متقابل عليه ايران» (counter measures against iran) مي‌انجامد. در اين صورت، FATF از اعضاي خود و نهادهاي مالي سراسر جهان مي‌خواهد در معاملات و مراودات خود با جمهوري اسلامي ايران، ريسک صلاحيت (jurisdiction risk) را در نظر بگيرند و «بيشترين ريزکاوي» (enhanced due diligence) را معمول بدارند. اين نوع ريسک مختص کشوري است که مشمول آن (ريسک) شده و آن نوع ريزکاوي هم مبتني بر اعمال پايش حداکثري در دادوستد با نهادهاي کشور ذي‌ربط (در اينجا ايران) است که بالطبع موجب افزايش شديد هزينه مبادله مي‌شود. بحث راجع به اجرا‌کردن يا اجرا‌نکردن توصيه‌هاي انجام‌نگرفته گروه ويژه اقدام مالي به‌ويژه در اين روزهاي پاياني، جامعه را دوقطبي کرده است. آنها که نظرشان منفي است و بيشتر در طيفي از نمايندگان مجلس و برخي نهاد‌ها قرار دارند، با اشاره به نفوذ آمريکا روي سازمان مزبور و لابي‌گري تأثيرگذار اسرائيل نگران افشاي اطلاعات مالي کشور و هدف قرارگرفتن شهرونداني هستند که در فهرست تحريم‌ها قرار دارند. آنها اضافه مي‌کنند که نمي‌توانند نيت متوليان ‌‌FATF را بخوانند و فرجام کار را ببينند؛ ضمن آنکه با آن سازمان خوانش واحدي درباره مفاهيم کليد‌واژه‌هايي مانند تروريسم ندارند. از سوي ديگر، دست‌اندرکاران FATF نيز نگران تهديداتي هستند که از ناحيه جرائم مالي به‌ويژه پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، متوجه ثبات اقتصادي و پايانه‌هاي مالي جهاني است. آنها مي‌گويند که چون تروريسم فراملي شده و تروريست‌ها به پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي روز دست يافته‌‌اند که قبلا در انحصار دولت‌ها بود، هيچ کشوري نمي‌تواند در برابر تهديدات آنها بي‌تفاوت باشد و کشوري اگر همکاري نکند، يکپارچگي نظام مالي جهاني را که براي رشد و ثبات اقتصادي همه کشورها ضروري است، به خطر مي‌اندازد.اين يادداشت بدون آنکه بخواهد اظهارات و استدلال‌هاي مخالفان و نيز اقدامات گروه ويژه اقدام مالي را نيت‌خواني کند يا نگراني‌هاي اين سازمان بين‌‌دولتی را راستي‌آزمايي كند، بر آن است تا نگراني‌هاي داخلي را مورد مداقه نظر قرار دهد و در حد بضاعت به آن بپردازد. مصدر اين نگراني‌ها نه‌فقط طيف مخالفان اجراي توصيه‌هاي FATF؛ بلکه طيف موافقان هم هست. در بالا به اهم نگراني‌هاي طيف نخست اشاره شد و حالا وقت آن است تا حرف‌هاي طيف ديگر را هم بازتاب دهيم تا زمينه‌ساز داوري مخاطبان شويم. 1. به جز اختلاف احتمالي درباره مصاديق که آن هم قابل بحث است، کدام‌يک از مفاهيم مد‌نظر گروه ويژه اقدام مالي محل اشکال است؟ پول‌شويي؟ تجارت کالاهاي غيرقانوني؟ فرار مالياتي؟ فساد صندوق‌هاي عمومي؟ مقابله با فعاليت‌هايي که به سرپوش‌گذاشتن روي جرائم مالي مزبور کمک مي‌کنند؟ و... . 2. اگر «گروه» با توسل به اين استدلال که «پول محدود است و اگر بخشي از آن هم صرف راه‌هاي غيرقانوني شود، موجب اخلال در جريان سرمايه به صنايع مولد و نيز نبود توازن پولي و در نتيجه چاپ اسکناس بدون پشتوانه مي‌شود»، به کشورها توصيه کند که از ابتدا جلوی سازمان‌هاي تبهکار را که براي اقدامات مجرمانه‌شان بخشي از منابع پولي کشور را به خود تخصيص مي‌دهند، بگيرند تا مجبور به چاپ اسکناس و تحميل تورم به مردم خود نشوند، چه اشکالي دارد؟ مگر نه اين است که با اقدامي مالي حتي از آمار جرم و جنايت هم کاسته مي‌شود؟ 3. اگر با پذيرش توصيه‌هاي اشاره‌شده بتوانيم از خدمات مشورتي و رهنمودهاي نهادهاي حرفه‌اي مالي بين‌المللي نظير کميته بازل بهره بگيريم و بازار پولي و سرمايه لخت و غيرپيشرفته خود را سامان دهيم و شاهد اين‌همه بي‌انضباطي مالي و اختلاس و افلاس و ورشکستگي و به‌باددادن سرمايه‌هاي ملي نباشيم، خيانت پيشه کرده‌ايم؟ 4. اگر ما با ورود به همين سازمان بين‌‌دولتی مورد بحث وفق منشور آن که به هر عضوي اجازه مي‌دهد ديگر اعضا را ارزيابي کند، آمريکا و هر کشوري را که بخواهيم ارزيابي بکنيم و از آنها حساب بکشيم، چه اشکالي دارد؟ 5. اگر ما از اينکه تافته جدابافته‌ايم و فقط ما صاحب جعبه اسراريم و سرّ مگو داريم، دست برداريم و با دنياي صاحب فناوري مالي (fin-tech) تعامل کنيم و ابزار مالي بسازيم و نهاد مالي راه بيندازيم تا در بخش مهندسي مالي هم مانند بخش موشکي و هوا‌فضا حرف براي دنيا داشته باشيم و آن را حتي به رخ يَلي مانند آمريکا بکشيم، اشکالي دارد؟ 6. اگر ما در مؤسسات پولي و بانکي‌مان شفافيت مالي را جايگزين وضعيت هرج‌ومرج‌گونه موجود کنيم و هنجار را جاي ناهنجار قرار دهيم، به‌طوري‌که ديگر به‌عنوان کشوري با فساد مالي بالا و درجه آزادي اقتصادي پايين در رديف سومالي و نيجريه قرار نگيريم، ايرادي دارد؟ 7. و اگر ما با حضور فعال خود و با همکاري نهادهاي ناظر مالي بين‌المللي دست شبکه‌هاي انتقال الکترونيکي وجوه (حوزه صلاحيت همين FATF) که با پرداخت صد دلار هزينه کشتن يک «شيعه» در سوريه را پرداخت مي‌کنند، رو کنيم و آنها را از طريق بخش سايبري اينترپل (عضو ناظر FATF) به جرم تأمين مالي تروريسم (باز هم حوزه صلاحيت همين FATF) تحت پيگرد قرار دهيم، باز هم الحاق به کنوانسيون‌هاي پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را خائنانه مي‌دانيد؟...

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.