|

لایحه CFT بالاخره در مجلس تصویب شد

FATF روی میز شورای نگهبان

شرق: دعوا بر سر تصویب لایحه CFT به جنجال درون‌حزبی اصولگرایان بدل شد. آنچه دیروز در صحن مجلس و خیابان مجاهدین رخ داد، زورآزمایی میان اصولگرایان حامی لاریجانی و اصولگرایان مخالف لاریجانی بود. نزدیکان جبهه پایداری و فراکسیون ولایی در مجلس و حامیان مردمی‌شان در بیرون از مجلس در مقابل اصولگرایان حامی لاریجانی و اصلاح‌طلبان قرار گرفتند. اگرچه شاید جمعیتی که در بیرون از مجلس تجمع کرده بودند، لزوما نسبت به زمینی که در آن بازی می‌کردند، آگاه نبودند. تا‌جایی‌که وقتی خبرنگار از یکی از آنها سؤال می‌کند که CFT یا FATF چیست، پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم! مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT از همان ابتدای دیروز سر ناسازگاری گذاشتند. از شرکت‌نکردن در ابتدای جلسه تا پاره‌کردن آیین‌نامه مجلس. اگرچه در نهایت ۱۴۳ رأی موافق و ۱۲۰ رأی مخالف از مجموع ۲۷۱ نفر نماینده حاضر در مجلس این لایحه را تصویب کردند. مجلسیان کار خود را انجام دادند؛ حالا مانده شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با این لایحه و سه لایحه دیگر چه کنند. لایحه بحث‌بر‌انگیز CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه‌ مالی (FATF) است. کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلت FATF برای اجرای ایران به ۴۱ توصیه مدنظر جهت شفافیت مبادلات پولی و بانکی مانده است. اکنون ایران در لیست خاکستری FATF قرار دارد. دلایل موافقت کمیسیون امنیت ملی با CFT در ساعات اولیه صبح دیروز کمیسیون امنیت ملی برای بررسی و رفع ابهامات لایحه در صحن جلسه‌ای برگزار کرد که فراکسیون ولایی حاضر نشدند بلکه خودشان جلسه‌ای جداگانه و به‌موازات آن تشکیل دادند؛ اگرچه در نهایت آنها هم مجبور شدند به جلسه اکثریت بپیوندند. این جلسه به درخواست تعدادی از نمایندگان، کمیسیون امنیت ملی با حضور وزرای اطلاعات و خارجه، سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای رفع تمامی ابهامات درباره این لایحه برگزار شده بود. علی نجفی‌خشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح دلایل موافقت کمیسیون با کلیات لایحه CFT، گفت: «الحاق به این کنوانسیون حتی اگر نفعی برای کشور نداشته باشد، حاوی دفع مشکلات عدیده اقتصادی جدید برای نظام بانکی و تجار و ایرانیانی است که در کشورهای جهان کار می‌کنند یا درس می‌خوانند. بر اساس این شروط دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است احراز صلاحیت ماده ۷ کنوانسیون را به امین اسناد اعلام کند و هرگونه تغییر در صلاحیت‌های یادشده با تأیید قوه ‌قضائیه مورد اقدام قرار می‌گیرد. دولت می‌تواند در موارد موردی ارجاع به داوری بین‌المللی را با رعایت مقررات داخلی انجام دهد. پیوستن ایران به این کنوانسیون به معنای به‌رسمیت‌شناختن رژیم صهیونیستی نیست». نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تروریسم دو بار در تاریخ‌های ۲۹ مرداد و سوم مهر سال جاری به کمیسیون امنیت ارجاع داده شد. از موافقان و مخالفان تشکر می‌کنم. این مسئله به‌صورت مفصل در مجلس بررسی شد. از ساعت 6:30 صبح امروز نیز جلسه مبسوطی داشتیم و همه همکاران نظراتشان را بیان کردند». نجفی‌خشرودی با بیان اینکه به‌جز دو، سه کشور همه کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، گفت: ابعاد این مسئله از منظر حقوق بین‌الملل و استناد به محتوای جزئیات کنوانسیون، از نظر شرایط بین‌المللی و از منظر اقتصاد سیاسی بررسی شد. درجلسه غیرعلنی درخواستی از کمیسیون شدو چون تعداد قابل‌توجهی از همکاران درخواست کردند این جلسه در صحن علنی برگزار شد. در همه این جلسات چند مسئله روشن شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: حق شرط را می‌توانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم. هیچ تعهدی خلاف منافع و امنیت ملی ایران سپرده نمی‌شود، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت. در جنگ اقتصادی باید از همه فرصت‌ها و امکانات و تدابیر بین‌المللی در این جنگ استفاده کنیم. برخی منتقدان این موضوع را با خروج آمریکا از برجام مرتبط دانستند؛ درحالی‌که هیچ ارتباطی بین اینها نیست. نپیوستن به این کنوانسیون محدودیت‌های بین‌المللی جدیدی را برای ایران به‌دنبال دارد. مخالفت با رأی‌گیری شفاف بررسی لایحه CFT اولین دستور کار مجلس شورای اسلامی بود؛ بعد از اعلام اسامی موافقان و مخالفان کلیات این لایحه، امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه، از تقاضای تعدادی از نمایندگان برای رأی‌گیری آشکار درباره این لایحه سخن گفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند. احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت دو نامه با ۱۷ و ۴۰ امضا به هیئت رسیده تا بر اساس مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ آیین‌نامه، رأی‌گیری درباره این لایحه به صورت علنی باشد. مجتبی ذوالنوری هم برای شفاف‌شدن آرا و انتشار آن در خبرگزاری‌ها امضا جمع می‌کرد که با نزدیک‌شدن به زمان رأی‌گیری، آن را به هیئت‌رئیسه تقدیم کرد، اما لاریجانی با بیان اینکه در ابتدای جلسه این موضوع رأی‌گیری شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند، گفت طبق آیین‌نامه دیگر اجازه طرح این موضوع وجود ندارد. این مسئله باعث شد محمدجواد ابطحی، نماینده پایداری خمینی‌شهر، با عصبانیت خودش را به سکوی هیئت‌رئیسه نزدیک کند. او ابتدا با صدای بلند که برای خبرنگاران صدایش مفهوم نبود، چیزی گفت و سپس در اعتراض به این تصمیم، آیین‌نامه مجلس را پاره و روی زمین پخش کرد. نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در مجلس، با اینکه رأی‌گیری به صورت علنی باشد، مخالفت کرده بودند. رأی‌گیری به صورت علنی و آشکار، به این صورت است که نمایندگان باید در برگه رأی با قید اسم خود، رأی موافق یا مخالفاشان را به این لایحه اعلام کنند. موافقان و مخالفان چه گفتند بعد از آن نوبت صحبت‌کردن موافقان و مخالفان بود. دو مخالف و دو موافق دیدگاه‌های خود را درباره این لایحه بیان کردند و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز قرائت شد. محمدجواد ظریف نیز به‌عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه پشت تریبون قرار گرفت و به شبهات مخالفان پاسخ داد. او گفت: «گرانی یا ارزانی قیمت ارز ربطی به FATF ندارد و اگر هم ورود ارز به کشور آزاد شد، با رعایت مقررات FATF انجام شد. دولت هیچ تضمینی برای حل مشکلات نمی‌دهد، اما این تضمین را می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل بهانه‌گیری از دست آمریکا گرفته می‌شود؛ چون چینی‌ها و روس‌ها به ما گفته‌اند اگر وضعیت ایران در FATF عادی نشود، نمی‌توانیم با ایران کار کنیم». وزیر امور خارجه تصریح کرد: FATF ارتباط مستقیمی با بسته‌شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی دارد و مستقیما به ممکن‌نبودن پرداخت به ایران مربوط است. اگرچه ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد، اما این چیزی است که دوستان ما هم به ما می‌گویند؛ مثلا چینی‌ها که نیات اسکتباری علیه ایران ندارند و از نظر مواضع بین‌المللی شبیه جمهوری اسلامی و شریک راهبردی ما هستند. ما توافق جامع همکاری‌های راهبردی با چین داریم و با روسیه هم شریک راهبردی هستیم، اما رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم». محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون ولایی، به تبیین دلایل مخالفتش پرداخت و بعد از آن نوبت بهروز نعمتی، عضو فراکسیون مستقلین، به‌عنوان موافق لایحه شد. بهروز نعمتی، نماینده موافق لایحه CFT، گفت: قطعا اطلاعات سری را به کسی نمی‌دهیم. امروز در امتحان بزرگی هستیم، چرا با مخالفت با CFT به دنیا اعلام کنیم حامی تروریسم هستیم. نعمتی در صحبت‌هایش چندبار نام دهقان را آورد که این باعث اعتراض دهقان شد. در نهایت با دخالت لاریجانی، این اعتراض تمام شد. لاریجانی به نعمتی تذکر داد در صحبت‌هایش نام کسی را نیاورد. هنگام نطق بهروز نعمتی، محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه، به نطق او اعتراض کرد و خطاب به علی لاریجانی که ریاست پارلمان را بر عهده داشت، گفت: آقای نعمتی توهین و مخالفان CFT را دروغگو خطاب کرده است. لاریجانی خطاب به نعمتی گفت: آقای نعمتی شأن مجلس را حفظ کنید. دهقان به این تذکر رئیس مجلس بسنده نکرد و پشت تریبون کنار نعمتی قرار گرفت و با فریاد به نعمتی گفت شأن مجلس را رعایت کنید. احمد امیرآبادی‌فراهانی نیز خود را به دهقان رساند و او را از پشت تریبون کنار کشاند، اما هیاهو همچنان ادامه داشت؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی و نصرالله پژمانفر نیز هرکدام با گفتن «تذکر» و «اخطار» جو را متشنج کردند. بعد ‌از آن نوبت به نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی، رسید که دلایل مخالفتش را بیان‌ کند. او ابتدای صحبت‌هایش را با فریادهای بلند آغاز کرد و حتی مجدد به موضوع تصویب ۲۰دقیقه‌ای برجام اشاره کرد؛ صحبتی که با واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد مبنی بر اینکه برجام بعد از بحث و بررسی در جلسه‌ای چهارساعته تصویب شده است. نقوی‌حسینی باز هم فریاد زد که این چه نحو از اداره مجلس است و من اخطار دارم که اجازه آن را نمی‌دهند. سپس فریادهای نقوی‌حسینی به حدی رسید که آزادی‌خواه و کوهکن در پایان سعی کردند او را آرام‌ کنند. نقوی‌حسینی در ادامه‌ دلایل مخالفتش را بیان‌ کرد. موافق آخر، محمد فیضی، عضو فراکسیون امید بود که در پایان صحبت‌هایش با نشان‌دادن پلاکاردی تأکید کرد که باید به لایحه CFT رأی داده شود. فیضی در واکنش به رفتار مخالفان تصویب این لایحه گفت: «چرا به مردم دروغ می‌گویید و موافقان کلیات این لایحه را متهم به دروغ‌پردازی و آنان را تهدید می‌کنید؟ این چه اخلاقی است؟ همه کشورهای جهان قوانین‌شان را با استانداردها و قوانین بین‌المللی مطابقت می‌دهند، به‌جز ایران و کره‌ شمالی. اجرای استانداردهای بین‌المللی نیازمند تصویب قوانین منطبق با استانداردهای بانکی است. مخالفان عزیز توجه کنید، در شرایط سختی قرار داریم و چرا می‌خواهید شرایط کشور را سخت‌تر کنید؟». فیضی گفت به مردم نگفتیم اگر به FATF نپیوندیم، روابط بانک‌های جهان حتی بانک‌های هند، چین، روسیه، سوریه و ترکیه هم با بانک‌های ایران دچار مشکل می‌شود و دانشجو و تاجر برای افتتاح حساب در بانک‌های خارجی مجبور به راستی‌آزمایی فرد متقاضی می‌شوند که مشکلات عدیده‌ای برای ایرانیان خارج از کشور به وجود می‌آید. نماینده مردم اردبیل در مجلس پرسید: چرا به مردم نگفتیم بسته‌شدن کانال‌های بانکی موجب مختل‌شدن مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان می‌شود؟ به مردم بگوییم موانع تبادلات بانکی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل آسیب‌زاست. رانندگان کامیون‌های ایرانی برای حمل‌ونقل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. به مردم بگوییم که با نپیوستن به FATF ایران حتی نمی‌تواند حق عضویت خود را به مراکز بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخت کند. در خلال صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف تعدادی از اعضای فراکسیون ولایی پلاکاردهایی در دست داشتند با این مضامین «با تصویب CFT سفره مردم را کوچک‌تر نکنید»، «من اطلاعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی لو نمی‌دهم»، «نه به شفافیت برای دشمن»، «تاریخ شاهد باش من به کنوانسیون‌های استعماری رأی نداده‌ام»، «تصویب FATF = خودتحریمی»، « به کنوانسیون استعماری رأی نمی‌دهیم»، # CFT # .در این بین تعدادی از نمایندگان یعنی نقوی‌حسینی، حاجی‌دلیگانی و پژمانفر نیز اخطارهای جداگانه‌ای را مطرح کردند که در پاسخ به اخطار نقوی‌حسینی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای را که دفتر مقام معظم رهبری برای او درباره کنوانسیون‌ها ارسال کرده است، در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، با این مضمون «مقام معظم رهبری با بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی مخالفتی ندارد». در حین دفاع نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از مصوبه کمیسیون ذوالنور، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی در جایگاه هیئت‌رئیسه حضور پیدا کرد و با صدای بلند از صحبت‌های نجفی انتقاد کرد، چون معتقد بود نظرات مخالف هم در کمیسیون وجود داشته است و او باید همه این نظرات را اعلام کند. نوبت به صحبت‌های وزیر امور خارجه در این لایحه رسید که او در برخی از صحبت‌هایش تأکید کرد تضمین نمی‌کنیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل شود، اما تضمین می‌دهیم با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات پیدا خواهد کرد. در حین صحبت‌های ظریف، ذوالنور این‌بار در کنار صندلی وزیر امور خارجه حاضر شد و با صدای بلند انتقاد می‌کرد که جمعی از نمایندگان خواستار برقراری نظم و انضباط در مجلس شورای اسلامی شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از صحبت‌های وزیر امور خارجه، اعلام کرد که نمایندگان رأی خود را بدهند و این توضیح را داد که رأی‌گیری به‌صورت علنی نیست. در زمانی که رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی می‌پرداخت، تعدادی از نمایندگان مانند ذوالنور و موسوی‌لارگانی با دردست‌داشتن پلاکاردهایی به نشانه اعتراض مقابل مانیتور جلوی هیئت‌رئیسه ایستادند و با نشان‌دادن عدد «۲» به نشانه مخالفت با این لایحه نظرشان را اعلام کردند. در این هنگام موافقان این لایحه از جمله کمال دهقانی، نوریان و مافی با نشان‌دادن عدد «۴» موافقت خود را با این لایحه اعلام کردند که بعد از آن به تعداد نمایندگان اضافه شد. از همان حدود ساعت 8:45 که درهای صحن علنی به روی خبرنگاران باز شد، از نوع تحرک نمایندگان مشخص بود که باید روز پرالتهابی را پشت‌سر بگذاریم. اصولگرایان مجلس دائم در میان صندلی‌ها حرکت می‌کردند. مجتبی ذوالنوری که از لیدرهای جریان راست در مجلس محسوب می‌شود، کاغذی به دست گرفته بود و امضا جمع می‌کرد. به گفته خودش این امضا‌جمع‌کردن برای انتشار آرای نمایندگان است. گعده‌های اصولگرایان در هر گوشه‌ای از مجلس کاملا به چشم می‌خورد.

لایحه جنجالی CFT بالاخره در مجلس تصویب شد در میان این گعده‌ها گاهی حرکت‌های هماهنگ‌شده‌ای هم شکل می‌گرفت؛ مانند وقتی که نصرالله پژمانفر، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، موسوی‌لارگانی، صادق طباطبایی و پورمختار پلاکاردهایی را مقابل لنز دوربین خبرنگاران می‌گرفتند که بر آن شعارهایی علیه لایحه CFT نوشته شده است؛ برای مثال روی یکی از این پلاکاردها نوشته شده بود «من اطلاعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی به دشمن نمی‌دهم» یا «تصویب FATF مساوی با خودتحریمی». جالب آنکه این پلاکاردها دقیقا مشابه آن چیزی بود که تجمع‌کنندگان بیرون مجلس به دست گرفته‌ بودند. میرسلیم اصولگرا در موضع موافق اصلاح‌طلبان که از همان ابتدا تکلیفشان با لوایح چهارگانه FATF مشخص بود. اما اصولگرایان در این میان دو دسته شده‌اند. برخی موافق و برخی مخالف. لوایح FATF احتمالا به مجمع تشخیص مصلحت هم خواهد رفت. از حالا مشخص است که چه اصولگرایانی در مجمع موافق و چه کسانی مخالف‌اند. مثلا درحالی‌که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله شاهرودی، موحدی‌کرمانی و احتمالا محسن رضایی جزء مخالفان‌اند اما امثال مصباحی‌مقدم یا مصطفی میرسلیم جزء موافقان هستند. سیدمصطفی میرسلیم دیروز درباره تهدیدها علیه نمایندگان که صدای علی لاریجانی را هم درآورد، به خبرآنلاین گفت: قطعا تهدیدات در تصمیم مسئولان مؤثر نیست و تجربه امروز هم نشان داد که نمایندگان موافق و مخالف مستقل هستند و براساس صلاحی که تشخیص می‌دهند رأی می‌دهند. وی با بیان اینکه در هیچ زمینه‌ای تهدیدات موضوعیتی ندارد، اظهار كرد: جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها تلاش می‌کند به دور از جوسازی‌ها به صلاح مردم و کشور بیندیشد. میرسلیم در ادامه افزود: حال باید منتظر ماند تا ببینیم نظر شورای محترم نگهبان دراین‌باره چیست و درصورتی‌که موافقت کرد لایحه قانون می‌شود و درصورتی‌که مخالفت کرد و مجلس هم بر تصمیم خود پافشاری کرد، به مجمع تشخیص ارسال می‌شود و آنجا براساس صلاح کشور تصمیم‌گیری می‌شود. وی با بیان اینکه لوایح چهارگانه هنوز به مجمع نیامده‌اند گفت: کاری که تاکنون انجام شده، این بوده که ببینیم لوایح منطبق با سیاست‌ها هست یا خیر. بعد از آمدن لوایح درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که با توجه به اظهارات آقای موحدی‌کرمانی و مصباحی‌مقدم درخصوص لوایح فضای مجمع را چگونه می‌بینید، گفت: دراین‌باره نمی‌توان اظهارنظر کرد. قطعا اعضای مجمع براساس مصالح کشور تصمیم می‌گیرند. حسن بیگی عضو فراکسیون ولایی دیروز به مهر گفت که ستاد کل نیروهای مسلح سخنرانی قوی و مستدلی در مخالفت با لایحه CFT ایراد کرده است. ابوالفضل حسن‌بیگی درخصوص جلسه دیروز نمایندگان ولایی گفت: در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی رأی‌گیری و مقرر شد اعضای فراکسیون به لایحه الحاق ایران به تأمین مالی تروریسم رأی مخالف بدهند. قرائت پاسخ مقام معظم رهبری به لاریجانی در مجلس دیروز اعضاي فراکسیون ولایی و نزدیکان جبهه پایداری هیئت‌رئیسه مجلس را متهم می‌کردند که در ماجرای FATF و CFT مواضع مقام معظم رهبری را مدنظر قرار نداده‌اند. همین باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نقوی‌حسینی نماینده ورامین پاسخ مقام معظم رهبری درباره لایحه FATF را به شرح زیر قرائت کند. متن این نامه که از تریبون مجلس قرائت شد به این شرح است: «جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی» با سلام و تحیت در پی استفسار تلفنی جناب‌عالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم‌له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع‌به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جناب‌عالی ابلاغ شده بود». رئیس مجلس در پایان قرائت این نامه گفت که آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است. معترضان خیابان مجاهدین چه کسانی بودند؟ هم‌زمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مخالفان این لایحه از دقایقی قبل از شروع جلسه مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند. تعداد تجمع‌کنندگان را از صد تا 500 نفر تخمین می‌زدند. آنها با دردست‌داشتن پلاکاردهایی، خواهان تصویب‌نشدن لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بودند. در پلاکاردهای مخالفان این لایحه نوشته شده بود: نباید مجلس CFT را تصویب کند، نباید سرنوشت مشابه برجام را در کشور ایجاد کنیم، ما مخالفان لایحه CFT هستیم. روی پلاکاردهایشان شعارهایی همچون «نه به خودتحریمی»، «برجام نمی‌خواهیم»، «FATF خیانت است به ملت» اعتراض خود را به تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اعلام کردند. آنها شعار می‌دادند «مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضدولایت فقیه» و «رأی نمایندگان باید شفاف گردد». بیشتر تجمع‌کنندگان را خانم‌های جوان تشکیل می‌دادند و تعداد مردان شاید به صد نفر هم نمی‌رسید. تعداد مردان و زنان بالای ۴۰ سال در بین تجمع‌کنندگان بسیار محدود بود. برخی از تجمع‌کنندگان زن به هنگام گرفتن عکس سلفی با لبه چادر چهره خود را می‌پوشاندند تا جایی که فقط چشم‌هایشان معلوم بود. ایسنا در گزارشی از این تجمع نوشته است: «مرد جوانی درباره دلیل حضور خود در مقابل مجلس اظهار کرد: ما با آمریکا مشکل اساسی داریم و زیر بار حرف زور آنها نمی‌رویم. وقتی از وی که از حوزه علمیه تهران در این تجمع شرکت کرده، درباره FATF و CFT‌ می‌پرسم، می‌گوید: از ماهیت این لوایح اطلاع دقیقی ندارم اما دشمن دنبال جهانی‌سازی است و می‌خواهد مسائل امنیتی و اقتصادی را یکدست کند. هدف اصلی دشمن محدودکردن قدرت نظامی ایران است. آنها می‌خواهند تسلط بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشند. این جوان در پاسخ به این پرسش که آیا FATF برای کشور منافعی هم دارد؟ بیان می‌کند: ما یقین داریم که آمریکا دشمن ماست و به چراغ سبز آمریکا اعتماد نمی‌کنیم. ما با آمریکا سر سازش نداریم. نمایندگانی که به این لایحه رأی موافق می‌دهند، گرایش به شیطان پیدا کرده‌اند. به سراغ خانمی حدودا ۵۰ساله که کفن نمادینی بر تن دارد رفتم و دلیل حضورش در مقابل مجلس را می‌پرسم. او جواب می‌دهد: FATF موجب تسلط بر نهادهای مالی ایران می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم استقلال و آرمان‌های‌مان از دست برود. خانم جوان‌تری به جمع ما می‌پیوندد و وقتی می‌گویم که تقریبا تمام کشورهای جهان این لایحه را پذیرفته‌اند به وسط بحث می‌پرد و می‌گوید: فقط ۸۰ کشور عضو FATF هستند. اینها کشورهایی هستند که حکومت، مجلس و نیروی نظامی ندارند. این خانم بعد از اینکه از سؤالات عصبانی می‌شود، از چند جوان می‌خواهد که مرا به نیروی انتظامی تحویل دهند. مأمور نیروی انتظامی بعد از دیدن کارت خبرنگاری، از آن چهار، پنج نفر می‌خواهد اجازه دهند آزادانه کارم را انجام دهم و آنها هم به وسط جمعیت می‌روند». نماینده پایداری‌ها در میان معترضان ایسنا در ادامه گزارش خود می‌نویسد که وقتی خبر تصویب لایحه در مجلس به گوش معترضان می‌رسد، شعارها علیه نمایندگان بلند می‌شود. نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در میان تجمع‌کندگان حاضر شده و بیان می‌کند: رأی نمایندگان باید شفاف باشد و آنها رسما آرای خود را اعلام کنند. او ادامه می‌دهد که ما مطالبات خود را ادامه خواهیم داد. فرد دیگری پشت بلندگو اعلام می‌کند که ما کوتاه نیامده و مطالبه‌گری خود را ادامه می‌دهیم. نیروی انتظامی از لیدرهای تجمع‌کنندگان درخواست می‌کند که به تجمع پایان دهند و آنها نیز از منتقدان می‌خواهند که به تجمع پایان دهند. درحالی‌که هماهنگی‌ها برای بازگشت از مقابل مجلس آغاز شده و تجمع در حال پایان‌یافتن است، به سراغ جوان دیگری می‌روم و از وی درباره FATF و CFT و دلیل مخالفتش می‌پرسم. او پاسخ می‌دهد: این لوایح راه‌حل نیست. راه‌حل اقتصاد مقاومتی است. آیا قیمت دلار با برجام پایین آمد؟ برجام عبرت خوبی است. با پیوستن به CFT و FATF از لیست سیاه خارج نمی‌شویم. خروج ما از لیست سیاه به اجماع جهانی نیاز دارد و عربستان و رژیم صهیونیستی اجازه این کار را نمی‌دهند. خانم جوان دیگری می‌گوید: حق شرط رعایت نخواهد شد؛ به این دلیل که عربستان و اسرائیل دو عضو ناظر در FATF هستند. ما با پیوستن به این لایحه، اطلاعات خود را در اختیار سایرین قرار می‌دهیم و این یعنی خودتحریمی. بیشتر مشکلات ما ریشه داخلی دارد و باید این مشکلات حل شود. اگر در تبادل بانکی به مشکل خوردیم فدای سرمان. اگر مجلس دلسوز باشد برای این مشکل راه‌حلی پیدا می‌کند. مرد دیگری می‌گوید: اصلا FATF حلوا و عسل. شخص اول مملکت با این لایحه مخالفت کرده پس چرا نمایندگان این مسئله را رها نمی‌کنند؟ رهبری نظر خود را قبلا اعلام کرده‌اند، حرف لاریجانی برای ما ملاک نیست. ما پیام رهبری را گرفته‌ایم. FATF اگر بهترین هم باشد، کسی نباید روی حرف رهبری، حرف بزند. او درباره ماهیت FATF می‌گوید: پزشکیان می‌گوید من نمی‌دانم FATF چیست. بعد از من چه توقعی دارید؟ نمایندگان هم بهتر از من جواب شما را نخواهند داد. وقتی آنها از FATF اطلاعی ندارند، چگونه به آن رأی می‌دهند؟ سرنوشت لوایح چهارگانه FATF تاکنون سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لوایحی که قانون‌شدن‌شان می‌تواند راهی باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی. بهمن 96 لایحه «پالرمو» پیش از سه لایحه دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد. اما این‌بار برای تبدیل‌شدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبه‌رو شد. شورای نگهبان ضمن ایراد به ترجمه لایحه، آن را قضائی تشخیص داد و اعلام کرد «لایحه پالرمو باید از طرف رئیس دستگاه قضا تحویل دولت شود». وقتی این دو ایراد برطرف شد، به گفته عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان از جهت محتوایی ورود کرد و سه ایراد شامل یک ایراد ترجمه، یک ایراد جدید اصل 15 قانون اساسی و یک ایراد خلاف‌شرع‌بودن از لایحه گرفت و آن را به مجلس عودت داد. مجلس نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان دوباره اصلاحاتی را اعمال کرد؛ اما علی لاریجانی گفت «اگر ایرادات شورای نگهبان باقی باشد، این لایحه برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود». «بر سر بررسی لایحه دوم یعنی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هیاهویی در مجلس به پا شد؛ اما نهایتا سرنوشت این لایحه به فرجام رسید و نمایندگان کلیات لایحه را تصویب کردند. البته بررسی جزئیات و تصویب نهایی آنها متوقف ماند که بعد همراه لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. سومین لایحه‌ای که در مجلس تعیین‌تکلیف شد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود که پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال شد. متن لایحه‌ای که نمایندگان تصویب کردند، چیست؟ نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT با یک ماده‌واحده و هفت حق شرط را تصویب کردند. به گزارش خبرآنلاین متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که در جلسه علنی یکشنبه مجلس تصویب شد، به شرح زیر است: ماده‌واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/۹/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی از اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آورشدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است. ۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون ازجمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطع‌نامه‌های مرتبط ملل متحد از‌جمله قطع‌نامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از‌جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است. ۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درباره جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد. ۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق‌بشر‌دوستانه لازم‌الاجراست، برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود. ۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. ۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست. ۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌کنند. تبصره- دولت صرفا پس از خارج‌شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند. لایحه CFT در ۲۹ مرداد و سوم مهر در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد. مجلس پیش‌از‌این در خرداد بررسی این لایحه را به مدت دو ماه به تأخیر انداخته و امروز در نهایت لایحه CFT را تصویب کردند. لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی است و کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلت FATF برای عمل به ۴۱ توصیه باقی مانده است. اکنون ایران در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.