تدبير در حل مسئله کاميونداران
صالح نيکبخت-حقوقدان و وکيل دادگستري
طي روزهاي گذشته براي سومينبار در يک سال گذشته، تعدادي از دارندگان و رانندگان كاميونها در سراسر كشور دست به اعتصاب زده و از حمل بار خودداري كردند. آنان فهرستي از خواستههاي خود را مطرح کرده و خواهان پاسخگويي مسئولان شدهاند. اقدام رانندگان کاميونها نه امر تازهاي است و نه تابعي از مشکلات اقتصادي و تلاطم ارزي ماههاي گذشته. نگارنده در سالهاي اول جنگ تحميلي و در سالهاي ابتدایی اشتغال به شغل وکالت، وکيل و مشاور يک «شرکت تعاوني حملونقل خودراننده» بودم؛ اعضاي اين تعاوني، دارندگان و رانندگان کاميونها بودند. آن دوران، سالهاي اوج جنگ تحميلي بود. رانندگان اين تعاوني نیز مانند دیگران در کشور، داوطلبانه و گاهي با تکليف از بنادر ورودي کشور به جبهه جنگ بار حمل ميکردند. کاميونها و تريلرها در معرض ديد و حمله هواپيماهاي دشمن بودند. برخي از رانندگان کاميونها در بمبارانهاي رژيم بعثي عراق در زمان حمل بار به شهادت رسيدند و تنها مايملک آنان که اين کاميونها بود نيز از بين رفت. با وجود خاطرات و خطرهايي که ديدم و هنوز به ياد دارم، هم شاهد تلاش و زحمات بيدريغ و بيتوقع آنان در خدمت به ميهن خويش و جنگ و جبهه، هم شاهد توقعها و ناسپاسي برخي از مقامات وقت از آنان بودم و با درد و رنج آنان نيز آشنا هستم. آنچه زمان جنگ و بعد از آن همواره ذهن نگارنده و تمام کساني را که دل در گرو پيشرفت کشور، «تأمين آزاديهاي اجتماعي» و «رفع تبعيضها و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي» مردم ميهن خويش دارند، ايجاد تشکلهاي صنفي از سوی اين رانندگان برای نمايندگي آنان در بيان مطالبات و ممانعت از ورود ديگران به نام رانندگان ولي عليه آنان است. نبود اين تشکلها در آن زمان نیز موجب ميشد نه در وظيفه خدمت به جنگ و جبهه تساوي رعايت شود و نه برای پاداش به خدمات داوطلبانه اکثريت رانندگان پاسخي درخور داده ميشد. جنگ شرايط خود را دارد؛ در آن زمان نميشد ضرورت وجود تشکلی صنفي را که رانندگان را نمايندگي کند، مطرح کرد. اکنون که سه دهه از پايان جنگ تحميلي گذشته و کشور ما بار ديگر درگير جنگ اقتصادي شده است، وجود و حضور سنديکاها و تشکلهاي صنفي بيش از هر زمان ديگری ضرورت دارد؛ تا هم رانندگان و کاميونداران نمايندگان خود را برای مذاکره با مقامات معرفي کنند و هم مسئولان امر بدانند طرف مذاکره آنان چه کساني هستند. هرگونه تلاش خلاف اين يا معرفيکردن کساني که از سوی رانندگان انتخاب نشدهاند، به بيراههرفتن است. قانون اساسي کشور ما که بر ساير قوانين هم حکومت دارد، آزادي ايجاد تشکلهاي صنفي را بدون محدوديت پذيرفته و قانون کار نيز به اين ضرورت تمکين کرده است. ايجاد اين تشکلها از وظايف مبرم خود رانندگان و مراجع ذيربط است. در شرايطي که ايران بهعنوان يک کشور درحالتوسعه عضو سازمان بينالمللي کار است، نبود تشکلهاي صنفي باعث شده کساني مدعي حمايت از حقوق رانندگان يا دارندگان کاميونها شوند که ادعاهاي آنان منطبق با خواستها و مطالبات اين صنف، چه در بخش کارگري و چه در بخش کارفرمايي، نيست. از طرف ديگر، با وجود اينکه در قانون اساسي و قوانين عادي اعتراض و از آن جمله اعتصاب و دستکشيدن از کار بهصراحت مطرح نشده است، اين حق به صورت تلويحي پذيرفته شده و بر اساس قانون اساسي هرکسی حق دارد شغلي را انتخاب کند و هيچکس را نميتوان مجبور به انجام کاري کرد. «تأمين آزاديهاي اجتماعي» مدنظر قانون اساسي و برداشتن موانع آن را نمیتوان جز به صورت دستهجمعي و سازمانيافته پيگيري کرد؛ ازاينرو، حق ايجاد تشکلهاي صنفي از اهم حقوق و آزاديهاي مدني است. امروزه در جهان هيچ کشور توسعهيافته و دموکراتيکي وجود ندارد که فاقد تشکلها و اتحاديههاي آزاد و مستقل صنفي باشد. سازمان بينالمللي کار، کميته آزاديهاي سنديکايي را تأسيس کرده است. اين کميته نقش فعالي در نظارت بر حسن اجراي تعهدات دولتها در زمينه آزادي ايجاد تشکلهاي صنفي و سنديکايي ايفا ميکند. از ديد اين کميته، حقوق و آزاديهاي سنديکايي بخشي از حقوق اساسي و بنيادين کارگران و کارفرمايان است. برخورداري از حق تشکيل انجمنها، تجمعات، آزادي بيان، تلاش براي ارتقای حقوق مادي و معنوي و بالاخره امنيت شغلي و دسترسي به دادرسي عادلانه و منصفانه، بخشي از اهداف و فعاليتهاي اين تشکلها را تشکيل ميدهند. سازمان بينالمللي کار بهعنوان اولين نهاد تخصصي سازمان ملل، در چارچوب مقاولهنامههاي خود بدون دخالت در امور داخلي کشورها، اين مصوبات را تدوين کرده است. همانطور که نميتوان رانندگان معترض را مجبور به حملونقل کالا کرد، نميتوان رانندهاي را که در اعتصاب کاميونداران شرکت نکرده است، مجبور به شرکت در اعتصاب کرد و براي اجبار آنان به شرکت در اعتصاب، به صورت مادي يا لفظي متعرض آنان و کاميونهايشان شد، يا به آنان سنگپراني کرد.
کشور ما عضوي از جامعه جهاني است و در اجراي قانون اساسي در سازمانهایي بينالمللي مانند سازمان بينالمللي کار عضويت دارد. مسائل حملونقل و مطالبات رانندگان و صاحبان کاميونها، به همان اندازه که حساس است، براي حل آن نیز نيازمند تدبير و هوشياري مقامات قضائي و سياسي هستیم. رانندگان و کاميونداران ميتوانند با تأمل و دورانديشي خواستههاي بهحق خود را مطرح کنند؛ مسئولان نیز نميتوانند پاسخگوي اين خواستهها نباشند. نيازهاي مالي معترضان محدود است و اگر معادل 10 درصد از آن صدها ميليون دلاري كه براي واردات اتومبيلهاي لوکس و گرانقيمت آلماني، ژاپني و فرانسوي پرداخت شده، مسترد و صرف واردات لاستيك كاميونها و قطعات يدكي اين وسيله حملونقل كالاهاي مردم شود، موضوع به آساني حل شده و ميتوان از ناسورشدن زخمي که به وجود آمده است، اجتناب کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.