|

خطر اصلاح‌نشدن نظام بانکي

احمد حاتمي‌يزد . مديرعامل پيشين بانک صادرات

نظام بانکي مي‌تواند در صورت انجام اصلاحات، يکي از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اقتصاد ايران باشد. دولت در شرايط فعلي، بدهي زيادي به پيمانکاران طرح‌هاي نفت، نيرو و راهسازي دارد و اين مسئله، توقف فعاليت آنها و کاهش اشتغال را در پي داشته است. دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي نيز بدهکار است. اجراي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان با اعمال حقوق 30 روزي براي 25 سال خدمت در دولت دهم بدون آنکه منابع لازم از سوي دولت تخصيص داده شود، سبب بحران امروز صندوق‌ها شده و آنها قادر به ايفاي تعهدات خود نيستند. نفس بدهي، اتفاق خاصي نيست و براي نمونه، دولت ايالات متحده آمریکا بيش از درآمد خالص ملي خود بدهي دارد. بدهي دولت ايران حدود 200 ميليارد دلار است که 50 درصد درآمد سرانه کشور هم نيست. مسئله اصلي، تعيين تکليف و شيوه بازپرداخت بدهي‌هاست. موفقيت نظام تأمين مالي دولت در شيوه‌هايي مانند انتشار اوراق بدهي، نيازمند يک هماهنگي ساختاري در همه نهادهاي کشور است. پيش‌بيني سود اين اوراق در بودجه سنواتي، آشناکردن نمايندگان با اين ابزار پيشرفته براي تأمين مالي دولت و تعادل در نرخ سودها، براي موفقيت در اجراي اين طرح ضروري است. بعد از برجام، اميدواري به استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي افزايش يافته بود که با اقدامات آمريکا، امروز فعلا مي‌توان اميدوار بود چند کانال بانکي اروپايي براي فعاليت‌هاي بازرگاني ايران باز بماند. مي‌دانيم اقتصاد ايران ظرفيت جذب منابع مالي از بانک‌هاي خارجي را دارد؛ چراکه سالانه صد ميليارد دلار از صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و صادرات غيرنفتي درآمد ارزي کسب مي‌کند. اگر تصميم در سطح کلان کشور گرفته شود، مي‌توان با بهبود شرايط سياست خارجي، از سرمايه‌گذاري خارجي براي پروژه‌هاي حوزه انرژي نظير نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها و پتروشيمي بهره برد و حتي در حوزه احداث نيروگاه‌ها ايران را به قطب صادرات برق در منطقه تبديل کرد تا مازاد توليد خود را به کشورهايي مانند جمهوري آذربايجان، ارمنستان، افغانستان و حتي نخجوان بفروشد. براي همه اين فعاليت‌ها، نظام بانکي ايران بايد ظرفيت لازم را در خود ايجاد کند. بانک مرکزي از حدود سه سال پيش تلاش کرده بانک‌ها را متقاعد کند صورت‌هاي مالي خود را بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) تهيه کنند تا خود متوجه شوند که در حال زيان هستند. علت اينکه بانک‌ها تاکنون سرپا بوده‌اند، اين بوده که حساب‌هاي آنها شفاف نبوده و آنها حساب‌هاي کاذبي را به سهام‌داران و حتي بورس ارائه مي‌دهند. روزآمدشدن قوانين بانکي نيز از‌جمله پيش‌نيازهاي بهبود شرايط اقتصادي است. اگر همه اين فعاليت‌ها صورت گيرد، آن‌گاه مي‌توان به سمت ارز با قيمت منطقي و تک‌نرخي رفت. البته اين امر زماني عملي مي‌شود که روابط بانکي ايران بهبود يابد و تا زماني که نقل و انتقال وجوه روان نباشد، نمي‌توان ارز را تک‌‌نرخي کرد. تک‌نرخي‌شدن ارز يک بار در دهه 70 اجرائي شد که موفقيت‌آميز نبود و بار ديگر در دهه 80 با بهره‌گيري از تجربيات گذشته با موفقيت اجرائي شد که تا سال 89 ادامه يافت و پس‌از‌آن با بروز بحران ارزي در ابتداي دهه 90 نظام تک‌نرخي برچيده شد. اجراي مجدد آن پیش نیازهایی برای موفقیت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.