تيم حقوقي ایران درباره پولهای توقيفشده راهي لاهه شد
سرپرست تيم: روند رسیدگی يک تا 2 سال طول ميکشد
شرق: فردا ايران و آمريکا وارد رويارويي حقوقي ديگري در لاهه ميشوند. بعد از موضوع تحريمهاي آمريکا عليه ايران که به قرار موقت دادگاه بينالمللي بهنفع ايران ختم شد، اينبار نوبت به شکايت ديگري از ايران عليه آمريکا رسيده است. شکايت درباره دو ميليارد دلار پول توقيفشده ايران در آمريکا که بر اساس عهدنامه مودت در سال 95 طرح شده است. «محسن محبي»، رئيس مرکز حقوق بينالملل نهاد رياستجمهوري و سرپرست تيم حقوقي ايران در لاهه، دراينباره به «شرق» ميگويد: به اين دلیل که در پرونده تحريمها دنبال دستور موقت ديوان بوديم، زودتر به آن رسيدگي شد؛ اما اين پرونده قبل از پرونده تحريمها طرح شده بود. پرونده در مرحله احراز صلاحيت است پرونده توقيف دو ميليارد دلار پول ايران در مرحله احراز صلاحيت است؛ جايي که آمريکا خواهان است و ايراد صلاحيت را مطرح کرده است. محبي درباره روند رسيدگي به پرونده توقيف پول ايران توضيح ميدهد: «اين پرونده در جريان رسيدگي بوده و آمريکا در آن ايراد صلاحيت کرده است. ديوان بينالمللي دادگستري نیز درحالحاضر مشغول رسيدگي به ايراد صلاحيت آمريکاست. تبادل لايحه در پرونده تمام شده و از فردا، يعني دوشنبه هفته جاري، جلسات استماع آن شروع خواهد شد». او درباره اينکه جلسات استماع چقدر زمان خواهد برد نيز چنين ميگويد: «جلسات يک هفته صبح و بعدازظهر طول خواهد انجاميد. در اين پرونده، آمريکا اول صحبت ميکند چون در ايراد صلاحيت، خواهان است. بعد از آن ايران بايد پاسخ دهد». محبي اضافه ميکند: همان تيم پرونده مربوط به تحريمها در اين پرونده کار ميکنند و بنده نیز مسئوليت پيشين را دارم. اينکه چقدر ممکن است بحث صلاحيت ديوان به طول بينجامد، سؤال ديگري است که رئيس مرکز حقوق بينالملل رياستجمهوري در پاسخ به آن ميگويد: «درحالحاضر که بحث صلاحيت مطرح است و به موضوع ماهيت پرداخته نميشود؛ اما بعد از اينکه ديوان در بحث صلاحيت تصميم گرفت، وارد ماهيت ميشويم که فکر ميکنم يک تا دو سال طول خواهد کشید». جنيدي، معاون حقوقي رئيسجمهور، درباره پرونده توقيف دو ميليارد دلار ايران ميگويد: درصورتيکه ديوان به نفع ايران حکم دهد، هيچ کشوري نميتواند اموال ما را توقيف کند. هرچند محبي، سرپرست تيم حقوقي ايران در لاهه، تأكيد ميکند اين روند ممکن است طولاني باشد. چرا 2ميليارد پول ايران توقيف شد دو سال پيش ديوان عالي ايالات متحده آمريکا ايران را به پرداخت دو ميليارد دلار غرامت به خانواده کشتهشدگان آمريکايي در چند عمليات تروريستي محکوم کرد. دادگاههاي آمريکا ادعا کردند ايران در چند بمبگذاري و عمليات تروريستي شرکت داشته است. درحاليکه مقامات ايران اتهامات آمريکا را رد کردند؛ اما در نهايت دو ميليارد دلار ايران در اين کشور توقيف شد. اين اتفاق در شرايطي رخ داد که بر اساس عهدنامه 1334، دولت ايران مصونيت قضائي دارد و به گفته معاون حقوقي رئيسجمهوري، ورود به اين موضوعات در صلاحيت دادگاههاي آمريکا نبوده است. بر همين اساس، ايران در سال 95 شکايتي عليه آمريکا در ديوان بينالمللي دادگستري با استناد به عهدنامه مودت طرح کرد و حسن روحاني، رئيسجمهوري ايران، نیز در کارزار انتخاباتي سال 96 بارها به آن اشاره کرده بود. نکته مهم ديگر اين است که خروج آمريکا از عهدنامه مودت نیز تأثيري در پروندههاي دو کشور در لاهه که با استناد به اين پيمان طرح شده است، ندارد. هرچند تاکنون خروج آمريکا از اين عهدنامه به صورت رسمي به ايران اعلام نشده است، بر اساس عهدنامه تا يک سال بعد از زمان خروج هرکدام از طرفين، پيمان اعتبار دارد. شنيدههاي خبرنگار «شرق» حاکي از آن است که امروز تيم حقوقي ايران براي حضور در ديوان بينالمللي دادگستري راهي هلند ميشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.