مأموريت «خليلزاد»؛ خصوصيسازي جنگ در افغانستان
اردشير زارعيقنواتي : تحولات در افغانستان به موازات تشديد بيثباتي، تداوم جنگ داخلي، تقويت موقعيت طالبان، ورود سازمانيافته گروه تروريستي داعش به اين کشور، ازهمگسيختگي دولت ائتلافي غني-عبدالله، آغاز مذاکرات رسمي واشنگتن-طالبان و ابهامات بسيار در آستانه انتخابات پارلماني اين کشور، نشان ميدهد که اين «سرزمين بدون اميد» گويا قرار است آزمايشگاهي براي تجارب ناخوشايند ديگري باشد. از دهه 70 ميلادي که با پيروزي افسران متمايل به چپ و نزديک به شوروي عليه دولت کودتايي «داوود خان» شوريدند و او را سرنگون کردند و موفق به تشکيل دولت دموکراتيک افغانستان شدند؛ تا به امروز که به دليل استفاده از اين کشور بهعنوان آوردگاه تسويهحساب در رقابتهاي دوران جنگ سرد با کمک ارتجاع منطقهاي، گروههاي جهادي و تروريستهاي بينالمللي با کمک آمريکا، ناتو، پاکستان و عربستان اين کشور در شعلههاي جنگ و بيثباتي غوطهور است، اين سرزمين مراحل مختلفي را در تداوم فاجعه پيموده است. بعد از سالها شورش و جنگهاي نيابتي عليه دولت دکتر «نجيبالله» در توافق داخلي-خارجي با وساطت سازمان ملل مختلف قرار بود يک مجمع انتقالي 15نفره با برقراري آتشبس و پايان عمليات نظامي با مسئوليت و نظارت سازمان ملل متحد يک انتخابات آزاد براي تشکيل يک دولت آشتي ملي را سازماندهي کند. دکتر نجيبالله بهعنوان رئيس دولت حاکم در همکاري با سازمان ملل متحد قدرت را به گروه تعييني سازمان ملل متحد واگذار کرد و شرايط براي اجرائيکردن اين توافق را مهيا کرد. به گفته «فتانه نجيب»، همسر دکتر نجيب، در سال ۱۹۹۱، «بينين سوان»، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد، به رئيسجمهوري آن زمان پيشنهاد کرد تا زمام امور را به شوراي ۱۵نفري باصلاحيت و بيطرف تحويل دهد. اين شوراي ۱۵نفري، قرار بود مديريت مرحله گذار را در دست داشته باشد. با نقض اين توافقنامه و بيمسئوليتي سازمان ملل متحد، بلافاصله گروههاي جهادي با پيشروي، کابل را به اشغال خود درآوردند و يک دوره جنگهاي خونين بين دولت بهاصطلاح «استاد رباني» و «گلبدين حکمتيار» آغاز شد. در سپتامبر 1996 طالبان بهعنوان نيروي تازهنفس و سازمان دادهشده از سوی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با کمک ائتلاف آمريکايي و ارتجاع عربي در عرض چند روز مغولوار تمام افغانستان را به غير از مناطق محدودي در شمال اين کشور تسخير کردند. حاکميت ارتجاعي طالبان بعد از حوادث تروريستي 11 سپتامبر و حمله نظامي آمريکا و متحدان آن در ناتو، موجب شد تا دولت دستنشانده به رهبري «حامد کرزي» روي كار بيايد و بعد هم دولت ائتلافي اشرف غني و عبدالله عبدالله زمام امور را در دست گرفت. امروز با گذشت 17 سال از اشغال افغانستان با حاکميت دولتي بوروکراتيک فاسد و يک اپوزيسيون مسلح تروريستي نهفقط هيچ گامي به جلو برداشته نشده؛ بلکه حتي وضعيت از هميشه هم بدتر شده است. در چنين شرايطي به صورت سريالي رهبران واشنگتن هر بار با ادعاي تغيير استراتژي جنگ افغانستان نمايش اقتدار و بهبود اوضاع را ميدهند؛ اما نهفقط واقعيات عيني با اين ادعاها نميخواند؛ بلکه شرايط روزبهروز پيچيدهتر هم ميشود. از مدتها قبل زمزمه واگذاري امنيت افغانستان به بخش خصوصي مطرح بود و هر بار مقامات کابل و واشنگتن با انکار آن بهشدت موضوع را تکذيب ميکردند. درحاليکه عبدالله عبدالله، رئيس اجرائي افغانستان، برخلاف واقعيات موجود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت «راهبرد جديد دونالد ترامپ درباره افغانستان نتيجهبخش است»؛ اما همزمان «ضمير کابلوف»، نماينده ويژه رئيسجمهوري روسيه براي افغانستان، با اشاره به بايکوت مذاکرات صلح منطقهاي که به ابتکار روسيه و چين و جلب موافقت ايران و پاکستان و همچنين دعوت از افغانستان و آمريکا شروع شد، بهدرستي گفت «آمريکا هيچ تمايلي به پايانيافتن جنگ در افغانستان ندارد». به نظر ميآيد واشنگتن با انتخاب «زلمي خليلزاد» بهعنوان نماينده ويژه آمريکا در امور افغانستان که از همان ابتداي حمله به اين کشور يکي از طراحان فاجعه کنوني بوده است، سعي دارد با تقسيم قدرت بين بوروکراتهاي فاسد حکومتي، جهادگرايان قومگرا، شورشيان مسلح طالبان و حتي سهم گروه داعش مکانيسمي را اجرائي کند که در تکميل آن براي تنظيم اين مناسبات بايد امنيت را هم به بخش خصوصي واگذار کرد. بالاخره بعد از تکذيبهاي مکرر مقامات افغانستان و آمريکا، اول اکتبر طرح «خصوصيسازي جنگ افغانستان» به پارلمان کشور ارائه شد. هرچند که اين طرح در پارلمان ناکارآمد و شرکت سهامي قدرتمندان قومي، بوروکرات و جهادي با انتقادات زيادي همراه شد؛ اما نشان ميدهد که سناريوي جديد رسما کليد خورده است. خليلزاد که هم با گروههاي جهادي و طالبان هميشه ارتباطات مشکوکي داشته است و از آن طرف هم با شرکت «بلک واتر» بهعنوان بازوي ارتش خصوصي آمريکا در پيوند نزديک است، مأمور اجراي اين طرح ضدملي است. در چارچوب اين طرح از طرفي دولت آمريکا هزينههاي خود در جنگ افغانستان را بهشدت تقليل ميدهد و از طرف ديگر نيز خود را از زير بار تعهدات و مسئوليت اقدامات امنيتي-نظامي آينده در افغانستان به لحاظ قانوني و حقوقي خارج ميکند. همچنين اين شرکت بهشدت آلوده در زدوبندهاي امنيتي بهراحتي ميتواند استراتژي ترامپ براي تقسيم حوزههاي سرزميني افغانستان و تنظيم سهم طرفين منازعه را از جغرافياي اين کشور عملياتي کند. درصورتيکه مردم افغانستان عليه اين طرحهاي مخرب عکسالعمل نشان ندهند، بهزودي با افغانستاني جديد روبهرو ميشويم که هر گوشه و منطقه آن در اختيار يك گروهبندي قومي، مذهبي و نظامي مختلف خواهد بود. اين طرح دقيقا در نقض حق حاکميت ملي افغانستان بهعنوان کشوري مستقل خواهد بود و گسستهاي ملي را نهادينه کرده و رسميت خواهد بخشيد. اين طرح و سناريوي مخرب نهفقط افغانستان را تهديد ميکند؛ بلکه حتي براي کشورهاي منطقه و صلح جهاني نيز خطري عيني تلقي ميشود. خصوصيسازي جنگ در افغانستان آن هم در شرايطي که تمام سازمان اجتماعي و امنيت ملي اين کشور از هم فروپاشيده، تکرار تجربههاي دهشتناک ارتشهاي خصوصي در مکزيک، کلمبيا و ديگر مناطق آمريكاي لاتين است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.