۶ پرونده تاريخي حضور ايران در ديوان بينالمللي دادگستري:
همه حضورهاي ايران در لاهه
شرق: ايران پيروز موقت ميدان لاهه است؛ جايي که بعد از انقلاب اسلامي تاکنون شاهد پنج رويارويي حقوقي ايران و آمريکا بوده. اولينبار هم دکتر محمد مصدق در جريان مليشدن صنعت نفت و در پي شکايت دولت بريتانيا، از حقوق ايران در ديوان بينالمللي دادگستري دفاع کرد، اما ماجراي ايران و آمريکا در لاهه متفاوت است. دو طرف بعد از انقلاب اسلامي تاکنون پنجبار عليه يکديگر به دادگاه لاهه شکايت کردهاند، آن هم به استناد پيمان دوستي سال 1334 بين دو کشور. اولين پيروز دادگاه لاهه در سال 1359، يعني سالهاي آغازين جمهوري اسلامي، آمريکا بود. در آخرين حضور دو کشور در دادگاه لاهه اين ايران بوده که رأي دادگاه به نفعش صادر شده است؛ پرونده مفتوح شکايت ايران از آمريکا که چهارشنبه گذشته قرار موقت آن صادر شد. پرونده شکايت مالي ديگر ايران از آمريکا نيز تا اواخر اين ماه بررسي خواهد شد. به بهانه آنچه در لاهه گذشت و موضوعي که اين روزها براي افکار عمومي جالب شده، در گزارشي به نقل از ايسنا، پنج پرونده شکايتي را که مربوط به ايران در ديوان بينالمللي دادگستري در هلند بر اساس عهدنامه مودت، باز شده مرور ميکنيم. اولين پرونده شکايت عليه ايران در لاهه، از سوي انگليس و بر سر مليشدن صنعت نفت بوده است. مليشدن صنعت نفت: شکايت انگليس از ايران دکتر محمد مصدق براي کوتاهکردن دست بيگانگان از دخالت در امور کشور، طرح مليشدن صنعت نفت کشور را پيش کشيد و هفتم ارديبهشت ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي، به اتفاق آرا اين طرح را تصويب کرد. اندکي پس از مليشدن صنعت نفت، انگليس با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسي که بين تهران و لندن منعقد شده بود و همچنين به بهانه «نقض قوانين بينالمللي» در «ديوان بينالمللي دادگستري» از ايران شکايت کرد. خرداد سال ۱۳۳۱ مصدق براي شرکت در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق ملت به هلند سفر کرد. در اولين جلسه دادگاه وکيل ايران تمرکز بحث خود را روي عدم صلاحيت دادگاه گذاشت. دادگاه لاهه بعد از ۱۲ جلسه رسيدگي به پرونده، در ۳۱ تير ۱۳۳۱ با ۹ رأي مخالف در برابر ۵۶ رأي موافق، رأي بر عدم صلاحيت اين ديوان براي رسيدگي به دادخواست انگلستان داد و بهاينترتيب دعوي انگليس باطل شد. گروگانگيري در سفارت آمريکا: شکايت آمريکا از ايران دومينباري که ايران در دادگاه لاهه حاضر شد، باز هم در مقام «متشاکي» قرار داشت. خرداد ۱۳۵۹، چند ماه بعد از تسخير سفارت آمريکا در آبان سال ۵۸، آمريکاييها با اتکا به قرارداد دوستي سال ۱۹۵۵ بين دو کشور، بابت اين اقدام به ديوان بينالمللي دادگستري شکايت بردند. يکي از مباني شکايت آمريکا در ديوان لاهه «پيمان مودت» سال ۱۳۳۴ بود، اما پيش از اين شکايت، آمريکا تلاش کرد از طريق قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل و واردآوردن فشار سياسي، گروگانهاي آمريکايي را آزاد کند، اما ايران بيتوجه به اين قطعنامه شروط چهارگانهاي را براي آزادي گروگانها مطرح کرد. در مقابل آمريکا اعلام کرد که استقلال ايران (يکي از شروط) را به رسميت ميشناسد. باوجوداين ايران مصر بود که شروط ديگر (بازگرداندن داراييهاي شاه، آزادکردن داراييهاي بلوکهشده ايران و لغو ادعاهاي آمريکا عليه ايران) انجام شوند. آمريکا نيز از انجام اين شروط امتناع و بهجاي آن تلاش ميکند فشار بيشتري به ايران وارد کند. در همين راستا اعمال تحريمهاي اقتصادي گسترده عليه ايران در شوراي امنيت مطرح ميشود. قطعنامه رأي ميآورد، اما شوروي آن را وتو ميکند. آمريکا اعلام ميکند که بهطور يکجانبه اين تحريمها را اعمال خواهد کرد. در نهايت سوم خرداد ۱۳۵۹، دادگاه لاهه به نفع آمريکا رأي داد. طبق رأي ديوان، ايران برخلاف قوانين بينالمللي عمل کرده و محکوم شناخته شد. دادگاه ايران را ملزم کرد گروگانها را آزاد کند و ساختمان سفارت آمريکا نيز به اين کشور برگردانده شود و مقامات ديپلماتيک نيز طبق قوانين بينالمللي حفاظت شوند. باوجوداين، ايران به رأي ديوان اعتنايي نکرد. پرواز شماره ۶۵۵ ايراناير: شکايت ايران از آمريکا ۲۷ ارديبهشت ۱۳۶۸، حدود ۱۰ ماه بعد از حمله ناو «يواساس وينسنس» به هواپيماي مسافربري ايراناير و کشتهشدن ۲۹۰ انسان بيگناه، ايران بابت اين اقدام جنايتکارانه به ديوان بينالمللي دادگستري شکايت کرد. در نهايت در سوم اسفند سال ۱۳۷۴، ديوان بينالمللي دادگستري با اعلام اينکه دو طرف به توافق رسيدهاند که آمريکا خسارات اين حادثه را جبران کند، پرونده را بست؛ توافقي که در آن ايالات متحده اين «حادثه هوايي» را به عنوان «فاجعه انساني وحشتناک» توصيف و «بابت ازدسترفتن جان انسانها تأسف عميق خود» را ابراز کرد. آمريکا همچنين پذيرفت که در مجموع يک ميليون و ۸۰۰ هزار دلار غرامت به خانوادههاي قربانيان بپردازد. دولت ايالات متحده همچنين پذيرفت که مبلغ ۱۳۱ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت به دولت ايران بپردازد تا ايران پرونده را در ديوان بينالمللي دادگستري پيگيري نکند. با اين حال، هرگز مسئوليت قانوني اين جنايت را بر عهده نگرفت. حمله به سکوهاي نفتي: شکايت ايران از آمريکا ايران و آمريکا بار ديگر در ۱۱ آبان ۱۳۷۱ در ديوان بينالمللي دادگستري روبهروي هم قرار گرفتند. ايران بابت حمله آمريکاييها به سکوهاي نفتي شرکت ملي نفت ايران در دوران دفاع مقدس، به ديوان لاهه دادخواست رسيدگي داد. اين بار نيز يکي از مباني شکايت ايران از آمريکاييها علاوه بر قوانين بينالمللي، پيمان مودت سال ۱۳۳۴ بين دو کشور بود. آمريکا به صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به اين پرونده اعتراض کرد اما ديوان اين اعتراض را رد کرد. در نهايت پس از ۱۱ سال در ۱۴ آبان ۱۳۸۲، اين ديوان رأي بر اين داد که ۱- حملات آمريکاييها به تأسيسات نفتي ايران با «پيمان مودت» مغايرت داشته و مشمول استثنائات امنيتي پيمان نبوده است اما آنها آزادي تجارت ايران را نقض نکردهاند؛ لذا اين ادعاي ايران عليه آمريکا مورد تأييد نيست. ۲- ادعاي متقابل آمريکا درباره مينگذاري ايران و حمله به کشتيهاي آمريکايي نيز قابل تأييد نيست. با اين حساب، ادعای هر دو طرف در ديوان رد و پرونده بسته شد. ضبط داراييهاي ايران: شکايت ايران از آمريکا ايران در سال ۱۳۹۵ نيز در پي توقيف دو ميليارد دلار از اموال و داراييهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، دعوي ديگري را در ديوان لاهه عليه آمريکا مطرح کرد. هنوز ديوان بينالمللي دادگستري رسيدگي به اين پرونده را آغاز نکرده است و احتمالا تا ۲۰ مهر امسال براي استماع شفاهي مدعاي طرفين تشکيل جلسه خواهد داد. خروج آمريکا از برجام: شکايت ايران از آمريکا در پي توافق هستهاي، آمريکا همه تحريمهاي مربوط به برنامه هستهاي ايران را لغو کرد اما با رويکارآمدن دونالد ترامپ، آمريکا از برجام خارج شد و تحريمها را دوباره از سر گرفت. بر همين اساس ۲۴ تيرماه سال جاري ايران براي بار چهارم در تاريخ انقلاب، از آمريکا به ديوان بينالمللي دادگستري شکايت برد. اين بار نيز حقوقدانان ايراني به پيمان مودت بين دو کشور متوسل شدند؛ پيماني که در آن قيد شده دو کشور در صورت بروز اختلاف ميتوانند براي رفع آن به ديوان بينالمللي دادگستري مراجعه کنند. ايران در اين دعوا اعلام کرد که ايالات متحده با برگرداندن تحريمها، پيمان مودت بين دو کشور را نقض کرده است. جمهوري اسلامي خواستار لغو تحريمها و همچنين دريافت خسارت شد. گرچه رسيدگي به دعاوي در اين ديوان معمولا چندسالي طول ميکشد اما طبق اساسنامه، اين ديوان ميتواند در صورتي که طرفين در معرض صدمات فوري باشند، براي طرفين تکاليف لازمالاجراي موقتي صادر کند. گرچه حقوقدانان و وکلاي آمريکايي تلاش کردند ابتدا به ساکن ديوان لاهه را فاقد صلاحيت رسيدگي به اين پرونده معرفي کنند اما قضات ديوان با اتفاق آرا اين ادعا را رد کردند و در نهايت ديوان ۱۱ مهر ۱۳۹۷ «رأي موقت» اما لازمالاجرا و الزامآور خود را به نفع ايران صادر کرد. طبق رأي ديوان، دولت ايالات متحده ملزم شد موانعي را که «در مسير روابط تجاري ايران در حوزههاي مشخصي برقرار کرده» برطرف کند. همچنين آمريکا بايد تضمين کند که مجوزهاي لازم براي موارد مشخصشده در رأي ديوان را صادر کرده و در عمل نيز پرداختها و معاملات مربوط به آن موارد را انجام دهد. ديوان بينالمللي دادگستري همچنين در اين قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت که برجام را تأييد کرده، صحه گذاشته است.
خروج آمريکا از پيمان مودت تأثيري بر رأي دادگاه لاهه ندارد معاون حقوقي و امور بينالملل وزير امور خارجه، پذيرش صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري براي رسيدگي به شکايت از آمريکا و صدور قرار موقت را پيروزي مهم ايران دانست و گفت: خروج آمريکا از پيمان مودت تأثيري بر اين رأي و اجراي آن نخواهد داشت. به گزارش «ايرنا»، غلامحسين دهقاني ادامه داد: بر اساس مفاد پيمان مودت، در صورت خروج يکطرفه يکي از طرفين، اين قرارداد يک سال بعد قابل فسخ ميشود. ازاينرو طرفين ميتوانند در طول اين مدت در صورت وجود موارد جديد، در ديوان اقامه دعوا کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.