|

«شرق» تغييرات احتمالي در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت را بررسي مي‌کند

مقصد بعدي شريعتمداري

شرق: هم‌زمان با نزديک‌شدن مهلت اعلام وزير براي وزارتخانه‌هاي خالي از وزير دولت دوازدهم و قطعي‌شدن خروج شريعتمداري از وزارت صمت، زمزمه‌ها درباره تغييرات جديد کابينه شدت بيشتري گرفته است و آنچنان که به نظر مي‌رسد، محمد شريعتمداري، وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت، راهي وزارت کار خواهد شد و مدير يکي از بانک‌هاي دولتي کشور، جانشين او در اين وزارتخانه خواهد شد؛ اخباري که تا چند روز ديگر، از اتاق‌هاي دربسته به فضاي عمومي کشور کشيده خواهد شد. از استعفا تا جابه‌جايي زمزمه حضور محمد شريعتمداري در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پس از گره‌خوردن کار او در وزارت صنعت، معدن و تجارت و برکناري علي ربيعي از وزارت کار در حلقه‌هاي اصلي تصميم‌گيري در پاستور شنيده مي‌شد اما هنگامي که اين زمزمه‌ها در نهايت منجر به موافقت رئيس‌جمهور با اين نقل و انتقال شد، واکنش مثبتي از طرف شريعتمداري به همراه نداشت. واکنش شريعتمداري به پيشنهاد روحاني براي ترک وزارت صنعت و قبول مسئوليت وزارت کار، امتناع و اصرار بر ماندن بر صندلي وزارت صمت و سپس استعفا از آن بود. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي، دراين‌باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: ظاهرا به آقاي شريعتمداري پيشنهاد حضور در يک وزارتخانه ديگر را داده‌‌اند اما قبول نکرده و خواسته تا در وزارت صمت باقي بماند اما به او اعلام شده که ديگر نمي‌خواهند از حضور وي در اين وزارتخانه استفاده کنند بنابراین وي استعفا کرده است. جعفرزاده درباره علل درخواست روحاني از شريعتمداري براي ترک وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفته است: «روحاني با حضور شريعتمداري در اين وزارت موافق نبود زيرا در زمان وزارت وي در ثبت خودروها تخلفي ناشي از سهل‌انگاري انجام شده است و اين موضوع به دليل قصور وزير بوده است». اشاره جعفرزاده به پرونده ثبت خودروها، اشاره به همان پرونده جنجالي‌ای است که در ماه‌هاي اخير با عنوان پرونده قاچاق چند هزار خودروي لوکس از گمرک در رسانه‌ها مطرح بوده است؛ پرونده‌اي که هنوز به پايان راه خود نرسيده و محل اختلاف مسئولان در قواي مختلف است. يک سايت، پاشنه‌آشيل وزير پرونده واردات غيرقانوني چند هزار دستگاه خودرو از گمرکات رسمي کشور، يکي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير کشور و البته، يکي از اختلاف‌برانگيزترين آنهاست؛ پرونده‌اي که مخالفان شريعتمداري از آن به عنوان ابزاري براي تضعيف او استفاده مي‌کنند و البته موافقانش حاضر به پذيرش آن نيستند و وزير پيشين وزارت صمت را در اين پرونده مسئول مي‌دادند. طبق گزارش کميسيون صنايع و معادن و کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، اکنون مشخص است که حداقل تعداد شش‌هزارو 481 دستگاه خودروي خارجي از تاريخ 24 تير 96 لغايت 9 دي 96 در زمان توقف ثبت سفارش واردات خودرو و عدم فعاليت سايت آن، به صورت غيرقانوني ثبت سفارش شده‌‌اند که تعدادي از عاملان آن بازداشت شده و در مراحل مختلف بازپرسي و محاکمه هستند. طبق گزارش ويژه اين دو کميسيون هم‌اکنون محرز است که ايرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحيح اين سامانه به شکل جدي مطرح بوده و طبق نتيجه‌گيري اين دو کميسيون، اعلام عدم اطلاع از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين‌باره پذيرفته نيست. در مقابل وزارت صمت نيز اصرار دارد که خود اين وزارتخانه وجود رخنه و فساد در سامانه ثبت سفارش را کشف و به دستگاه‌هاي نظارتي و تعزيرات گزارش کرده و اگر اهمالي در اين زمينه صورت گرفته، از سوي کساني بوده که به نامه‌ها و درخواست‌هاي پياپي وزير صمت براي ورود به اين موضوع، تعلل کرده‌اند. در مقابل، اگرچه اغلب کارشناسان اذعان دارند که گره پرونده واردات خودرو در زمان وزارت نعمت‌زاده در هم پيچيده و ريشه‌ها و عوامل شکل‌گيري اين فساد نيز، در گذشته و پيش از دوران وزارت شريعتمداري به وجود آمده‌‌اند اما ادامه کار مجتبي خسروتاج، معاون وزير صمت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت (که متولي امر واردات و مسئول اداره و نظارت بر سامانه ثبت سفارش است) پس از پايان کار نعمت‌زاده و آغاز وزارت شريعتمداري و حتي پس از آشکارشدن فساد شکل‌گرفته پيرامون واردات خودرو، باعث شد شريعتمداري نيز نتواند خود را تمام‌وکمال از اين پرونده مبرا کند. اصرار شريعتمداري براي استفاده از خسروتاج در همان سمت پيشين، عملا دوران وزارت نعمت‌زاده و شريعتمداري را در اين بخش از وزارت صمت چنان به هم گره زد که مخالفان شريعتمداري بتوانند از آن براي اقناع رئيس‌جمهور براي کنارگذاشتن شريعتمداري از وزارت صمت کمک بگيرند. وزارت داغ براساس شنيده‌ها از پاستور، در نهايت محمد شريعتمداري پذيرفته است که شانسش را براي کسب رأي اعتماد از نمايندگان مجلس براي وزارت کار امتحان کند. آزموني که البته به‌دليل اصرار دولت براي تفکيک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دو وزارتخانه، چالش‌هاي متفاوتي را نيز به همراه دارد. تلاش دولت براي ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و منفک‌کردن آن از وزارت کار و تعاون در شرايطي انجام می‌شود که جنگي تمام‌عيار در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي کشور ميان دو طيف از حاميان دولت در جريان است. از يک سو، حاميان سنتي سازمان تأمين اجتماعي و منافع آن می‌کوشند در رقابتي سنگين با وزارت بهداشت و در رأس آن، قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت، از منابع و مراکز درماني تأمين اجتماعي در مقابل دست‌اندازي وزارت بهداشت جلوگيري کنند و از سوي ديگر، برخي افراد شاخص در دولت تلاش می‌کنند هرچه‌زودتر بنگاه‌هاي اقتصادي زیر پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي را خصوصي‌سازي کرده و هم‌زمان از بار سنگين تعهدات دولت به سازمان تأمين اجتماعي با هزينه کمتري توسط دولت بکاهند. نبرد نابرابري که سرمايه‌هاي تأمين اجتماعي را به خطر انداخته از يک سو و جبهه‌بندي موافقان و مخالفان تفکيک وزارتخانه‌ها از سوي ديگر، شرايط را در ثروتمندترين وزارتخانه دولت به حدي پيچيده کرده است که کسب رأي اعتماد از مجلس براي اين وزارتخانه، حتي بدون وجود مخالفان سياسي مانند جبهه پايداري يا ابزارهايي مانند پرونده‌هاي واردات غيرقانوني خودرو و تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني نيز سخت به نظر مي‌رسد. بااين‌حال پنجشنبه، محمد شريعتمداري و انوشيروان محسني‌بندپي، سرپرست فعلي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در سفري مشترک به کرمانشاه براي بازديد از مناطق زلزله‌زده، همراه شدند. دو چهره شاخص که مي‌توانند دو وزير آينده وزارتخانه‌هاي کار و تعاون و رفاه و تأمين اجتماعي باشند، به شرط آنکه بتوانند رأي اعتماد نمايندگان مجلس را کسب کنند. وزير احتمالي صمت هم‌زمان با قطعي‌شدن کناررفتن شريعتمداري از وزارت صمت، زمزمه‌ها درباره جانشين احتمالي او در اين وزارتخانه نيز ادامه دارد. اگرچه هنوز روشن نيست چه کسي رداي وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر تن خواهد کرد، اما ميان همه گزينه‌هاي روي ميز يک نام بيشتر از همه زمزمه مي‌شود. علي‌اشرف افخمي، سياست‌مدار 68ساله تهراني که سال‌ها سابقه حضور در مديريت بانکي کشور را در کارنامه دارد و هم‌اکنون نيز مديرعامل بانک صنعت و معدن است، چهره شاخصي است که طبق شنيده‌ها شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارد. افخمي که پيش از اين مسئوليت‌هايي مانند قائم‌مقامي رياست سازمان تأمين اجتماعي، مديرعاملي کشتي‌راني جمهوري اسلامي، مديريت بانک کارآفرين و رفاه کارگران و مديرعاملي سازمان صنايع ملي ايران را در کارنامه دارد، فارغ‌التحصيل ليسانس مهندسي مکانيک از دانشگاه اميرکبير است و در صورت حضور در وزارت صمت، احتمالا ادامه‌دهنده همان مسيري خواهد بود که در دولت‌های يازدهم و دوازدهم در اين وزارتخانه دنبال شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.