|

شنبه جلسه هماهنگي بررسي، يکشنبه صبح جلسه بررسي و يکشنبه ظهر در صحن مجلس

مجلس در 2 روز، 3 جلسه درباره CFT برگزار خواهد کرد

چهارشنبه هفته گذشته مشخص شد CFT يکشنبه اين هفته در مجلس بررسي خواهد شد. حواشي اين لايحه زياد است. البته بهتر است بگوييم براي اين لايحه حواشي زيادي ساخته‌اند. به اين ترتيب قرار شد پيش از مطرح‌شدن اين لايحه در صحن جلسه‌اي بين موافقان و مخالفان آن در کميسيون امينت ملي برگزار و پوشش رسانه‌اي هم داده شود. برخي از نمايندگان در آغاز از پخش مستقيم اين جلسه از رسانه ملي گفتند اما در ادامه قرار شد جلسه غيررسمي و علني باشد و اصحاب رسانه در آن حضور داشته باشند و آن را انعکاس دهند. از آنجا که لايحه «پيوستن ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم» يکشنبه به صحن مجلس مي‌رود، جلسه بررسي آن به صبح يکشنبه موکول شد. ابتدا قرار بود ساعت شروع جلسه هفت صبح باشد اما در آخرين اظهارنظر رئيس کميسيون امنيت ملي زمان اين نشست شش تا هشت صبح اعلام شده است. البته نکته‌ ديگري نيز ديروز گفته شد و آن هم يک پيش‌جلسه براي جلسه بررسي صبح يکشنبه بود؛ جلسه‌اي که در آن درباره نحوه برگزاري جلسه صبح يکشنبه بين سه رئيس فراکسيون سياسي مجلس به توافق برسند. ديروز حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، به «ايسنا» گفت: «با توجه به اينکه قرار است مجلس يکشنبه بنا به درخواست نمايندگان و به ميزباني کميسيون امنيت ملي جلسه‌اي را برای بررسي CFT و کنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF برگزار کند، قبل از آن يعني در روز شنبه (14 مهر) جلسه هماهنگي در اين کميسيون تشکيل مي‌شود». او توضيح داد: «اين جلسه ساعت 12 در محل کميسيون امنيت ملي و با حضور رؤساي فراکسيون‌هاي سياسي مجلس يعني حاجي‌بابايي، عارف و جلالي به همراه دو عضو هيئت‌ر‌ئيسه مجلس با نظرات موافق و مخالف FATF برگزار مي‌شود». رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با يادآوري اينکه جلسه روز يکشنبه مجلس در محل صحن مجلس و از ساعت شش تا هشت صبح به صورت عمومي براي بررسي CFT تشکيل مي‌شود، گفت: «قرار است در جلسه روز يکشنبه يعني قبل از آغاز جلسه علني وزراي اطلاعات و خارجه، سرپرست وزارت اقتصاد، رئيس بانک مرکزي و ساير مسئولان مربوطه حضور پيدا کنند. همچنين صاحب‌نظران دانشگاهي نيز در مجلس حضور پيدا مي‌کنند». او افزود: «ما مي‌خواهيم در جلسه هماهنگي به اين نتيجه برسيم که چند نفر از هر فراکسيون صحبت کرده و اينکه جلسه با حضور رسانه‌ها برگزار شود. پيشنهاد کميسيون امنيت آن است که از هر فراکسيون يک نفر صحبت کرده و همچنين صاحب‌نظران دانشگاهي عمدتا مخالفان، نمايندگاني از مرکز پژوهش‌ها، دولت، پدافند غيرعامل و ساير ارگان‌هاي درخواست‌کننده نيز به اظهارنظر بپردازند. تأكيد ما حضور رسانه‌هاست که هنوز در اين‌باره تعيين تکليف نشده است». فلاحت‌پيشه در پايان مجددا تأكيد کرد: «ما مي‌خواهيم برای جلوگيري از هر گونه اعتراضي به سازوکاري براي اداره جلسه ساعت شش تا هشت صبح مجلس براي بررسي CFT برسيم چون مجلس بعد از آن به صورت علني وارد بررسي اين لايحه شده و در آن جلسه تعداد محدودي مي‌توانند صحبت کنند». CFT و مجلس قبل از آغاز هفته پيش، قرار بود مجلس بررسي CFT را در همان هفته انجام دهد. شايد بخشي از تأخيري که در بررسي اين لايحه به‌وجود آمد، به‌دلیل تعداد و ساعات جلسات غيرعلني هفته پيش مجلس بوده باشد. هرچند لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم در دستور کار جلسات هفته پيش مجلس قرار نگرفت اما سايه سنگين آن در تمام هفته بر سر مجلس سنگيني مي‌کرد. در آخرين جنجال، چهارشنبه هفته گذشته هنگامي رياست جلسه در دست علي مطهري، نايب‌رئيس دوم مجلس بود، بيش از دوسوم نمايندگان مجلس به ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کميسيون اقتصادي موافقت کردند و اين آغاز ماجرا بود. براي ارجاع موضوعي از صحن به کميسيون دوسوم نمايندگان بايد رأي موافق دهند. پيش از علي مطهري، علي لاريجاني با توضيح پاره‌اي از مسائل گفته بود اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به علت ماهيت حقوقي بايد با قوه قضائيه هماهنگ شود و به همين دليل بهتر است قبل از بازگشت اين طرح از سوي شوراي نگهبان، خود مجلس طرح را به کميسيون بفرستد. پيشنهاد لاريجاني با چند رأي کمتر نتوانست موفق شود. در ادامه جلسه هنگامي که علي لاريجاني جايگاه رياست را به نايب خود تحويل داده بود، جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مياندوآب، پيشنهاد بازگشت اين لايحه به کميسيون را با تذکري مطرح کرد، به اين ترتيب دوباره نمايندگان مجلس درباره ارجاع طرح رأي‌گيري کردند و نتيجه بازگشت طرح به کميسيون بود. اين موضوع خشم حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري را در پي داشت که براي مدتي جلسه را به حاشيه کشاند. حاجي‌دليگاني مدعي بود هيئت‌رئيسه خلاف آيين‌نامه اين موضوع ارجاع به کميسيون را دوباره به رأي گذاشت تا بالاخره توانست موافقت دوسوم نمايندگان را به‌ دست آورد و تنها دليل اين کار جلوانداختن بررسي لايحه CFT در دستور کار هفته آينده مجلس بوده است. علي مطهري اين ادعا را رد کرد و گفت او تذکر محبي‌نيا را به رأي گذاشت و اين با کاري که ساعتي قبل از آن رئيس مجلس انجام داده بود، متفاوت بود. در هر صورت اين هفته مجلس آخرين لايحه از سري چهارگانه لوايح مربوط به FATF را تعيين تکليف مي‌کند و بقيه ماجرا در دست نهادهاي بعدي - شوراي نگهبان و مجمع - قرار خواهد گرفت. تا به‌حال يک لايحه با موفقيت از شوراي نگهبان عبور کرده، دو لايحه منتظر بررسي مجدد شوراي نگهبان و مجمع هستند و آخري - CFT - نيز هنوز در مجلس است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.