|

معاون رئيس‌جمهور: قيمت ارز بايد زير ۷هزارتومان قرار بگيرد

نرخ گم‌شده دلار

گروه اقتصاد: بازار ارز هفته گذشته، روزهاي پرالتهابي را پشت سر گذاشت؛ نرخ دلار از 18هزارتومان به حدود 14هزارتومان در بازار آزاد رسيد و در بانک‌ها و صرافي حدود 10هزارتومان قيمت‌گذاري شد. حالا بعد از افت قيمت يک‌باره دلار بحث ماندگاري روند کاهشي نرخ ارز مطرح شده و گمانه‌زني‌ها درباره نرخ ارز شدت گرفته است. معاون رئيس‌جمهور از رسيدن نرخ دلار به هفت‌هزارتومان خبر داده و کارشناسان معتقدند افزايش نرخ تا 18هزارتومان حباب بوده و منطبق با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران نيست. علي قنبري، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» طبق مدل اقتصادي «تورم داخلي، منهاي تورم خارجي، ضربدر قيمت پايه» نرخ دلار را در محدوده هشت‌هزارتومان تا 10هزارتومان برآورد مي‌کند و معتقد است سياست بانک مرکزي و دولت براي سامان‌دهي بازار ارز بايد به سمت اين نرخ حرکت کند. برآوردهاي ارزي از زبان معاون رئيس‌جمهور به گزارش «شرق»، از ابتداي هفته گذشته نرخ دلار روند کاهشي آغاز کرد. کارشناسان معتقدند دلايلي از جمله حکم دادگاه لاهه به نفع ايران درخصوص خروج آمريکا از توافق هسته‌اي، احتمال تصويب لايحه FATF (مبارزه با پول‌شويي) در مجلس، توافقات مثبت ايران با اروپا براي تسهيل در تجارت با ايران، افزايش اختيارات بانک مرکزي به‌منظور مديريت بازار ارز که با تزريق ارز به بازار در روزهاي اخير مواجه شد، منجر به ايجاد شوک و جو رواني در بازار شد و مردم نيز به‌دلیل ترس از ضررهاي بيشتر از خريد ارز ممانعت کردند و اقدام به فروش ارز نيز کردند که همين عامل به کاهش قيمت و نزديک‌شدن به قيمت واقعي آن که حدود هشت تا ۱۰ هزار تومان است، کمک کرد. بعد از کاهش يک‌باره نرخ ارز اميدهايي مبني‌بر تثبيت نرخ ارز در کانال‌هاي زير 10هزارتومان شکل گرفت و برخي مقامات مسئول نيز خبر از اراده دولت مبني‌بر کاهش نرخ ارز مي‌دهند. معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي، گفته است: «از بحران تغييرات قيمت ارز در حال عبور هستيم و برآوردها نشان مي‌دهد که قيمت ارز بايد زير هفت‌هزار تومان قرار بگيرد». به گفته جمشيد انصاري، در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادي منفي را تجربه کرديم و در شهريور ۱۳۹۲، هم‌زمان با ر‌وي‌کارآمدن دولت حسن روحاني، نرخ تورم به ۳۲ درصد رسيد. در واقع آثار منفي‌بودن رشد اقتصادي بر تورم تأثير گذاشت. او اضافه کرده است: ايران در سال گذشته ۴۶ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشت که معادل آن کالا به کشور وارد شده که بخشي از آن شامل خوراک دام، مواد پروتئيني، لبنيات و دارو است. در همين راستا در دولت يک ستاد مقابله با تحريم با برنامه‌ريزي متقابل تدوين شده است. به مردم اطمينان داده شده که در تأمين کالا‌هاي اساسي هيچ مشکلي نداريم و مردم نبايد هيچ‌گونه نگراني در اين زمينه داشته باشند. امسال ذخاير اساسي مانند تأمين گندم با همت کشاورزان نزديک به ۱۰ ميليون تن در کشور توليد شده و مشکل خاصي در تأمين خوراک دام مورد نياز در توليد مواد پروتئیني و دامداري نداريم. شرکت‌هاي بزرگ و خصوصي بايد در استفاده ارز در منابع ملي بيش از منابع شخصي خود توجه داشته باشند. سيگنال‌هاي اعلام نرخ ارز از سوي مسئولان معاون رئيس‌جمهوري از برآوردهايي مبني‌بر پايين‌آمدن نرخ دلار به حدود هفت‌هزارتومان خبر داده است، اما آيا رسيدن به اين نرخ و تثبيت آن در شرايط فعلي ممکن است؟ بهمن آرمان، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره توضيح داد: تعيين نرخ ارز يا نرخ برابري ارزها در جهان امروز کار بسيار پيچيده‌اي است، اما در ايران اين مسئله به يکي از مسائلي تبديل شده که با رويکردهای صرفا عاميانه از آن صحبت مي‌شود. فردي که خود را اقتصاددان مي‌داند چندي پيش، پيش‌بيني کرده بود قيمت دلار در بازار ايران به 40هزارتومان هم برسد که يکي‌ديگر از اقتصاددانان در اعتراض به چنين مطلبي عنوان کرد: «شما اقتصاددان هستيد يا رمال؟» امروز هم در صفحات تلگرامي اظهارنظرهايي از سوي همان اقتصاددانان مطرح مي‌شود که دلار پنج‌هزارتوماني در راه است. اين مجموعه مطالبي است که بدون پايه و اساس علمي عنوان مي‌شود، در‌حالي‌که اگر از رئيس بانک مرکزي آمريکا يعني فدرال رزرو يا کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پولي، چنين پرسشي مطرح شود آنها پاسخي نمي‌دهند. واقعيت اين است که نرخ برابري ارزها در بسياري موارد بيشتر سياسي است تا اقتصادي؛ برای مثال اقتصاد آمريکا امروز با کاهش نسبي نرخ بي‌کاري همراه شده و رشد اقتصادي آن در نرخ‌هاي معقولي است و در همين فاصله فدرال رزرو تصميم گرفته است، نرخ بهره را افزايش دهد. همه اين عواملي حاکي از اين است که ارزش دلار در بازارهاي جهاني بايد افزايش پيدا کند اما مشاهده مي‌کنيم که دولت آمريکا تصميم دارد نرخ برابري دلار را پايين نگه دارد، زيرا دونالد ترامپ اعلام کرده بود: «اول آمريکا». به همين دلیل است که ما مشاهده مي‌کنيم که نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها و به‌ويژه يورو تغيير چنداني نکرده است، زيرا دلار ارزان صادرات آمريکا را افزايش مي‌دهد و با کاهش واردات ايجاد اشتغال مي‌کند. او اضافه کرد: در مورد ايران هم چنين مسئله‌اي صادق است. آنچه در ايران اتفاق افتاد، تضعيف شديد پول ملي است که پديده‌اي بدون پيشينه است؛ يعني تا به حال سابقه نداشته است که در مدت کوتاهي نرخ ارز کشوري به اين صورت ارزش خود را از دست بدهد، البته درمورد روسيه اين اتفاق افتاد و بعد از اشغال شبه‌جزيره کريمه اعمال تحريم‌ها عليه اين کشور ارزش روبل تا 50درصد هم کاهش پيدا کرده و هنوز روسيه نتوانسته از پيامدهاي تحريم غرب عليه اقتصاد خود بيرون بيايد، اما در ايران ما با کاهش شديدتر از آنچه درمورد روبل روسيه اتفاق افتاد، روبه‌رو شديم. اين مسئله‌ای غيرعادي است. دلار سه‌هزارو800توماني نمایانگر واقعيت‌هاي اقتصاد ايران نبود. نرخ چهارهزارو 200 تومان هم بازتاب‌دهنده واقعيت ايران نيست اگر نرخ دلار را در حد قيمت واقعي‌تر به شرايط و ساختار اقتصادي ايران درنظر گرفته بودند شايد ما شاهد يک فاصله دو تا سه‌هزارتوماني بين دلار دولتي و آزاد بوديم. بنابراين امروز بايد به دنبال تطبيق نرخ دلار با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران باشيم. نرخ دلار واقعي 8 تا 10هزارتومان دکتر علي قنبري، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، نيز پيش‌بيني مي‌کند اگر مداخله بانک مرکزي در بازار ارز آزاد ادامه داشته باشد، مي‌توانيم به پايين‌آمدن نرخ دلار اميدوار باشيم. او عنوان کرد: بحث ارز تابع عوامل مختلف است. مشخصا مداخله عوامل اقتصادي در اين وضعيت قابل مشاهده است و مجموعه‌ای از عوامل غيراقتصادي نيز اثرگذار است. بايد بپذيريم که در ماه‌هاي اخير افزايش نرخ ارز در کانال‌هاي بالاي 12 هزارتومان تا حد زيادي دليل اقتصادي نداشت و حباب را در آن مشاهده مي‌کرديم و به همين دليل هم کاهش يک‌باره نرخ دلار هيچ توجيه اقتصادي نداشت؛ هرچند مداخله بانک مرکزي هم بيشتر اثرات رواني داشت. نرخ دلار اکنون روي 10تا 12هزارتومان است اما توجيه نرخ دلار باتوجه به تعيين قيمت دلار که حاصل از «تورم خارجي، منهاي تورم داخلي، ضربدر قيمت پايه داخلي» است، با اين اعداد همخوان نيست. برمبناي اين فرمول نرخ دلار بايد در محدوده هشت هزارتومان باشد. هر آنچه بيشتر از اين باشد تحت‌تأثير عوامل بيروني است. فشارهاي آمريکا و تهديدهای ترامپ مبني بر نزديک‌کردن صادرات نفت ايران به صفر، مؤثر بوده و فشار غيراقتصادي را بر نرخ ارز وارد کرده و اجازه نمي‌دهد که نرخ دلار به هشت‌هزار تومان برسد. اگر بانک مرکزي اقداماتي را انجام دهد تا بتواند با جلب اطمينان ارزهاي مردم را در سپرده ارزي جذب کند، مي‌توان انتظار داشت قيمت دلار بين هشت تا 10 هزارتومان تثبيت شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.