خيلي دور، خيلي نزديک
سيدمحمدهادي موسوي . کارشناس سياسي
سرانجام ديروز، رأي موقت دادگاه بينالمللي دادگستري (لاهه) با استناد به «پيمان مودت» بين ايران و آمريکا به نفع ايران اعلام شد. در اين حکم، از طرفين خواسته شده تا زمان اعلام حکم نهايي، اقدامات تنشزا (مانند اقدامات تحريمي) را متوقف و از آمريکا خواسته شده محدوديتهاي اقلام دارويي، بشردوستانه، هوانوردي و کشاورزي را رفع کند. دادگاه بينالمللي دادگستري که مقر آن در لاهه است، يکي از نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل بوده و احکام آن طبق قوانين مربوط به سازمان ملل، براي تمام کشورها لازمالاجراست. در صورت عدم تمکين کشورها از احکام اين دادگاه، ذينفع ميتواند به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت کرده و اقدامات مقتضي را درخواست کند. سابقه استناد به پيمان مودت و شکايت به دادگاه بينالمللي دادگستري به ماجراي تسخير سفارت آمريکا در تهران بازميگردد. ايالات متحده در جريان تسخير سفارت آمريکا در تهران و مينگذاري ايران در خليجفارس از ايران به اين دادگاه شکايت کرده است. ايران نيز در جريان حمله به هواپيماي مسافربري توسط ناو آمريکايي و حمله به خطوط انتقال نفت ايران در خليجفارس به اين دادگاه شکايت کرده است. هيچکدام از شکايات نيز به نتيجه قطعي و ملموسي دست نيافت و هيچ غرامتي به طرفين پرداخت نشد. سابقه ايالات متحده آمريکا در عملنکردن به احکام اين دادگاه، مانند شکايت نيکاراگوئه به دخالت آمريکا در امور داخلي اين کشور و حکم دادگاه مبنيبر پرداخت غرامت، نشان ميدهد اين حکم بيش از آنکه تأثير اجرائي در رفتار اين کشور داشته باشد، تأثير سياسي دارد، چراکه يک کشور بهعنوان عضو سازمان ملل با بررسي شواهد و مستندات حقوقي، حکم به غيرعادلانهبودن تحريم و تأثير آن بر مردم ايران، خصوصا اقشار ضعيف مانند بيماران داده است و اين حکم از جنبه اجتماعي و افکار عمومي ميتواند فشار مضاعفي به آمريکا وارد کند، اما فارغ از اينکه اين حکم چه ميزان جنبه اجرائي دارد و آمريکا چه ميزان به آن عمل خواهد کرد، اين سؤال پيش ميآيد که چرا در سالهاي گذشته و دوران تحريم قبلي، ايران به اين دادگاه شکايت نکرد. در سالهايي که ايالات متحده آمريکا در تلاش برای تنگترکردن حلقه تحريمي ايران و اعمال «تحريمهاي فلجکننده» بود، ايران ميتوانست با شکايت به دادگاه لاهه، جو جهاني تحريم را خدشهدار کرده و حتي در صورت گرفتن حکم محکوميت، احتمالا ميتوانست بسياري از کشورها را مجبور به عدم تبعيت از تحريمهاي يکجانبه يا حداقل مجبور به اخذ معافيت از تحريم آمريکا کند. حکم دادگاه بينالمللي دادگستري در سالهاي اعمال تحريم ميتوانست بخشي از اجماع جهاني در تحريم ايران را شکسته و تبعات کمتري متوجه ايران کند. حداقل کارکرد اين حکم در آن دوران، ميتوانست اعمال معافيتهايي در زمينه غذا، دارو، هوانوردي و... توسط آمريکا باشد. زماني که قطعنامههاي تحريمي شوراي امنيت يکي پس از ديگري تصويب ميشدند، ايران ميتوانست با داشتن حکم دادگاه بينالمللي دادگستري، فرايند تصويب قطعنامهها را کند يا حتي متوقف کند. در دوران تحريم، ايران هزينههاي سنگين سياسي و اقتصادي به دارندگان حق وتو در شوراي امنيت (مانند چين و روسيه) پرداخت کرد تا بلکه از تصويب قطعنامههاي جديد ممانعت کند؛ هدفي که هيچگاه موفقيتآميز نبود. حال آنکه اگر دادگاه لاهه حکم به قانونينبودن تحريمهاي آمريکا عليه ايران داده بود، ايران ميتوانست از اين حق خود برای ممانعت از تصويب قطعنامههاي تحريمي استفاده کند. بماند که چه رنجها برده شد که با عدد و رقم قابل محاسبه نيست. متأسفانه در سالهاي گذشته، نهتنها هيچکدام از اين ظرفيتهاي ديپلماتيک به کار گفته نشدند، بلکه با سردادن شعارهاي پرهزينه و روآوردن به روشهاي غيرديپلماتيک، روزبهروز تأثير تحريمها مضاعف شد. درست است که مجموعه قواعد و چارچوبهاي جهاني يکطرفه و در خدمت نظام سلطه است، اما در صورت بهخرجدادن عقلانيت و تدبير، ميتوان از همين قواعد و ظرفيتهاي ديپلماتيک هم به نفع کشور استفاده کرد؛ امري که سالهاست مغفول مانده.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.