|

به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر هزینه‌های اجرا روی داد

ایست پروژه‌ها

شرق: تغییرات نرخ ارز و تأثیری که این تغییرات بر بازده اقتصادی پروژه‌‎های آب‌وفاضلاب می‌گذارد، شاه‌بیت سخنان فعالان بخش خصوصی با وزیر نیرو در نشست هم‌اندیشی روز گذشته بود. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی تغییر نرخ ارز همچنین محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات کالا و قطعات مورد نیاز سبب می‌شود بخش خصوصی نتواند برخی از بخش‌های پیمان مشترک با وزارت نیرو را عملیاتی کند و به‌همین‌دلیل نیاز است که این وزارتخانه تدابیری را برای اصلاح قراردادها و تعدیل آنها بر مبنای تغییرات ارز پیش‌بینی کند. وزیر نیرو هم وعده داد که با مشارکت و همراهی بخش خصوصی فهرستی از مسائل مربوط به نیازهای ارزی، منابع مالی و تعدیل قراردادها که به اذن‌های خاص نیاز دارد تهیه کرده و مسائل را پیگیری کند. روز گذشته وزیر نیرو در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آب‌وفاضلاب در محل نمایشگاه بین‌المللی، با فعالان بخش خصوصی نشست مشترکی داشت تا درباره مسائل و مشکلات این صنعت با آنها به گفت‌وگو بنشیند. در این نشست مشترک ولی‌الله مهابادی، رئیس انجمن لوله‌های فولادی، توان تولید کارخانه‌های لوله فولادی در کشور را سالانه بیش از چهار‌ میلیون تن اعلام کرد که 1.7‌ میلیون تن از آن در بخش آب استفاده شده است. به اعتقاد مهابادی همه شرکت‌های تولیدکننده لوله‌های فولادی متعلق به بخش خصوصی است، اما این ظرفیت به‌دلیل کاهش بودجه عمرانی و توقف طرح‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و از این پتانسیل‌ها استفاده نمی‌شود. او اضافه کرد: تولیدکنندگان لوله، ورقه‌های فولاد خود را از بازار به‌صورت نقدی یا با اقساط کوتاه‌مدت خریداری می‌کنند، اما پیمانکاران پروژه‌ها به‌جای پول، به لوله‌ساز‌ها اسناد خزانه‌ای می‌دهند که سررسید آن سال 1400 است. مهابادی با اشاره به نوسانات ایجادشده در بازار ارز، بالارفتن نرخ فولاد را عامل گران‌شدن لوله‌های فولادی در ماه‌های اخیر معرفی کرد. به گفته او لحاظ‌نکردن تعدیل در قراردادهای مربوط به پروژه‌های آبی که پیمان آنها قبل از تغییرات ارز بسته شده است، برای پیمانکاران مشکل ایجاد می‌کند. باید قراردادها براساس تغییرات نرخ ارز تعدیل شوند. رئیس انجمن لوله‌های فولادی با اشاره به اینکه بسیاری از لوله‌ساز‌ها مطالبات معوق دارند، فشارهای وارد به این قشر را خارج از توان تحمل آنها توصیف کرد. او گفت: اولویت اول کشور اگر مقوله انتقال آب است، چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟ ‌مشکلات ارزی برای واردات تجهیزات اسماعیل مسگرپورطوسی، رئیس فدراسیون صنعت آب نیز دیگر نماینده بخش خصوصی بود که در حضور وزیر نیرو از نارسایی‌های ناشی از سیاست‌های ارزی گله کرد. به گفته او برای پیمانکاران تصفیه‌خانه‌ها که باید تجهیزات از خارج وارد کنند، مشکلات ارزی رفع نشده است. امیرمنصور عطایی، رئیس انجمن آب‌وفاضلاب نیز به تشریح پتانسیل‌های قوانین پیمان‌های کشور پرداخت که می‌توان به کمک آن بسیاری از مشکلات را حل کرد. به اعتقاد او برای عبور از بحران‌های کنونی باید از پتانسیل بنگاه‌های موجود استفاده کرد، زیرا برای ایجاد این بنگاه‌ها گاهی صد سال زمان صرف شده است و این بنگاه‌ها بخشی از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. به گفته عطایی تاکنون به برخی از ظرفیت‌های قراردادی در شرایط پیمان، کمتر پرداخته شده است. او با تشریح این ظرفیت‌ها گفت: ماده ۲۰ شرایط پیمان، اجازه می‌دهد کارفرما یا مجری طرح، منابع تولید را عوض کند. کشور در شرایطی قرار دارد که امکان ورود لوازم خارجی به ایران وجود ندارد؛ اما در قراردادها، گاهی نام تجهیزات خارجی قید شده است که شاید به‌دلیل وجود مشابه ایرانی، چندان لزومی هم نداشته باشد. رئیس انجمن آب‌وفاضلاب بند «و» تبصره قانون بودجه ۹۷ را ظرفیت خوبی دانست تا بدهی بخش خصوصی به نهادهای دولتی در قالب تهاتر ساماندهی شود.به گفته عطایی تلاش‌ها برای اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز در قراردادها به جاهای خوبی رسیده است و امیدواریم زودتر نهایی شود. او همچنین تنزیل اوراق اسناد بدهی برای بخش خصوصی را بسیار مهم توصیف کرد، زیرا از نظر شرعی باید نرخ تنزیل به پیمانکاران پرداخت شود. به اعتقاد رئیس انجمن آب‌وفاضلاب بعضا نرخ تنزیل اوراق مشارکت تا بالای ۵۰ درصد برای پیمانکاران هزینه دارد. او تأکید کرد: به‌روزرسانی قراردادها و ایجاد یک دوره تنفس برای بدهی‌های مالیاتی، بیمه و بانک بسیار مهم است. از وزیر نیرو می‌خواهیم این موضوعات را در سایر وزارتخانه‌ها جا بیندازد. سازمان تأمین اجتماعی، دارایی و بانک‌ها باید در مواجهه با پیمانکاران مرتبط با وزارت نیرو انعطاف لازم را داشته باشند. ‌سرزمین دقیقه نودها رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز بعد از سخنان فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه همه از شرایط بحرانی کشور حرف می‌زنند و نمی‌توان منکر وجود بحران شد، باید از دریچه دیگری به مسئله ایجاد بحران در کشور نگاه کرد. به گفته او هرچقدر روی پایبندی‌های اخلاقی کار کنیم، توفیقمان در حل‌وفصل مسائل اقتصادی بیشتر خواهد شد. اردکانیان افزود: از این نظر با توجه به ظرفیتی که هست و پایبندی‌ای که در میان پیمانکاران بخش خصوصی وجود دارد، به‌عنوان یک عضو دولت خوشبینم که مشکلات رفع‌شدنی است. او همچنین به دیوان‌سالاری فربه و پیر موجود در کشور اشاره کرد و تحریم‌ها را فرصتی دانست که از راه‌های میانبر برای دستیابی به اهداف استفاده و این دیوان‌سالاری کهنه را به‌روزتر کنیم. وزیر نیرو تأکید کرد: سازوکارهای خوبی در دولت و مجلس تدارک دیده شده است. اجازه رهبر به سران سه قوه فرصت مناسبی است. اگر واقعا بتوانیم تیمی کار کنیم و از این دوراهی‌ای که قرار گرفتیم، پرهیز کنیم، مسائل را به‌صورت بخشی، شرکتی و خاص نبینیم بلکه در چارچوب منافع ملی و منافع جمع هم‌فکری کنیم، راه‌حل بدهیم و از مکانیسم‌ها استفاده کنیم، می‌توانیم مشکلات مزمن عرصه اجرائی را برطرف کنیم. او گفت: ‌قطعا با وجود تحریم‌ها اتفاقات خوبی رخ می‌دهد. خیلی از این توانمندی‌های امروز زیر بمباران، موشک و تحریم درست شده است. ما گاهی دقیقه ۹۰ راندمانمان چندین برابر می‌شود. ‌تدوین دستورالعمل تعدیل نرخ ارز نمایندگان بخش خصوصی بندهای مختلف تبصره پنج قانون بودجه سال 95 را پتانسیل مناسبی برای بهبود شرایط کسب‌وکار خود معرفی کردند. وزیر نیرو نیز در سخنان خود تذکرات بخش خصوصی درباره عمل به مفاد تبصره پنج را وارد دانست و افزود: برای این تبصره مکانیسمی هم دیده شده است. صد ‌هزار‌ میلیارد تومان هم قانون‌گذار برای آن پیش‌بینی کرده است. منتها همکاران بانک مرکزی به دلایلی برای عملیاتی‌شدن این مکانیسم خیلی عجله ندارند. او افزود: اتفاقی که افتاده این است که بانک مرکزی پذیرفته سقف اعتبارات این تبصره را تا ۸۰‌ هزار‌میلیارد تومان افزایش دهد. این موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی منعکس شده است. همکاران ما هم مسئله را پیگیری کردند و فرم‌ها در حال مهیاشدن است. منتظر یک ابلاغ از سوی وزارت اقتصاد و دارایی هستیم که به بانک‌ها ابلاغ رسمی شود. امیدواریم که وزارت نیرو جزء اولین دستگاه‌هایی باشد که از این منابع استفاده می‌کند تا بخشی از مشکلات ما کاهش یابد. اردکانیان عنوان کرد: درباره موضوع ارز روز سه‌شنبه گذشته بحث مفصلی با مجلس داشتیم. قرار شده به‌زودی جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی در سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شود تا بحث تفاوت نرخ ارز را اصلاح کنیم. اصل ماجرا این است که بتوانیم موضوع گروه‌بندی نیازهای ارزی آب‌وبرق را حل کنیم. وزیر نیرو همچنین از تدوین پیش‌نویس دستورالعمل جبران آثار ناشی از شوک‌های ارزی خبر داد. او اضافه کرد: این دستورالعمل در کمیته فنی تهیه شده و برای شورای عالی فنی ارسال شده است و مراحل تکمیل و اصلاح را طی می‌کند. شاخص‌های تعدیل تهیه و هشتم مهر به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شده است. وزیر نیرو همچنین به تدوین پیش‌نویس بخش‌نامه جبران و تنزیل اوراق اسناد اسلامی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شده است. همچنین برای همکاری با پیمانکاران و مشاوران در شرایط کنونی و خودداری از ضبط ضمانت‌نامه دستورالعملی تهیه و ابلاغ شده است. اقدامات جدی برای استفاده از ظرفیت‌های قراردادی داریم. به‌طورکلی برای برون‌رفت از شرایط کمبود اعتبارات باید هم‌فکری کنیم. او تأکید کرد: این‌روزها بررسی موضوع نیازهای ارزی، منابع ریالی، تعدیل قراردادها و سازوکارهایی را که ممکن است اذن‌های خاص بخواهد، در دستور کار داریم و در حال تدارک هستیم که شرایط لازم برای آن را فراهم کنیم. به‌گفته وزیر نیرو، این وزارتخانه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور آلمان و روسیه شده است. اولویت دولت در شرایط فعلی همکاری بیشتر با همسایگان به‌ویژه در بخش برق است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.