|

ایران در آستانه صلح اقتصادی

لاهه مقابل یاغی بین‌المللی ایستاد

شرق: حكم ديروز دادگاه لاهه در راستاي احراز صلاحيت رسيدگي به پرونده شكايت ايران از آمريكا درخصوص تحريم‌هاي يك‌جانبه با زيرپاگذاشتن عهدنامه مودت، راهي را پيش‌روي ايران باز كرد كه همكاري بيشتر كشورهاي بين‌المللي را به دنبال خواهد داشت. اينكه اين موضوع تا چه اندازه اثرگذار در ديپلماسي عمومي كشور خواهد بود، موضوع بررسي اين گزارش نيست، اما اين گزارش به دنبال آن است كه اثرگذاري اين رأي را در همكاري اقتصادي كشورها با ايران مورد سنجش قرار دهد. كارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» بر اين باور هستند كه اثر رواني اين حكم بر اقتصاد ايران بسيار قابل‌توجه است، زيرا مي‌تواند از التهاب بازار بكاهد. علاوه‌بر اينكه احتمال همكاري بيشتر اروپا با ايران را نويد مي‌دهد، زيرا هرگونه سرپيچي آمريكا از اين حكم به معناي ايستادن در مقابل بالاترين سيستم قضائي بين‌المللي است. هرچند اين حكم ضمانت اجرائي ندارد، اما صدور آن سبب شده تا بخش‌هايي كه مورد تأكيد دادگاه قرار گرفته‌اند، اين اميد را داشته باشند كه بتوانند در راستاي لغو برخي تحريم‌ها گام بردارند. يكي از اين بخش‌‌ها، صنعت هوايي ايران است كه به گفته اصغر فخريه‌كاشان، مذاکره‌کننده ارشد ایران در قراردادهای خرید هواپیما، می‌تواند زمینه حقوقی مثبتی را برای ازسرگیری فروش هواپیما به ایران فراهم کند. قائم‌مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ايسنا با بیان اینکه ایران می‌تواند مذاکرات خود با شرکت‌های هواپیماساز مانند ایرباس، ATR و دیگر شرکت‌ها را از سر بگیرد، افزود: اینکه آمریکا در مقابل این حکم بین‌المللی چه واکنشی نشان دهد تعیین‌کننده خواهد بود، اما حکم دادگاه لاهه لازم‌الاجراست و در صورت ممانعت این کشور در اجرای آن امکان آن وجود دارد که این بحث حتی در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شود. ‌ اثر مثبت تصميم لاهه بر اقتصاد ايران كميل طيبي، استاد اقتصاد بين‌الملل دانشگاه اصفهان، در رابطه با اثر رأي ديوان لاهه به نفع ايران بر اقتصاد داخلي مي‌گويد: رأي اين دادگاه را مي‌توان از دو زاويه نگاه كرد؛ هم اثر رواني داخلي دارد و هم از بُعد بين‌ا‌لمللي مي‌تواند اثرگذار باشد. رأي دادگاه لاهه مي‌تواند اثر اقتصادي بسيار خوبي بر داخل داشته باشد. درهرحال بخشي از التهاب‌هايي كه در اين مدت در بازارهاي ارز، كالا و خدمات در كشور وجود داشت و نااطميناني‌هايي كه در نهايت به ضرر ريال تمام شد، به اين برمي‌گشت كه در آينده‌ نزديك، تحريم‌ها برخواهد گشت و آمريكا به‌طور يك‌جانبه اقتصاد ايران را تحريم مي‌كند. او در ادامه مي‌گويد: مقدار زيادي از التهاب و نوسانات بازار كاسته شده و به‌عبارتي ديگر، نااطميناني نسبت به آينده كه احتكار و تقاضاي اضافي براي خريد كالا براي نگهداري و... است را هم متأثر مي‌كند. اين اقتصاددان بين‌المللي با اشاره به اثر بين‌المللي اين حكم مي‌گويد:‌ از نظر بين‌المللي نيز اين حكم مي‌تواند دامنه عملكرد كشورها را بزرگ‌تر كند و آنها را از محدوديتي كه آمريكا در ارتباط با ايران گذاشته بود برهاند. بر همين اساس مي‌تواند اثر مثبتي بر روابط بخش خصوصي و دولتي كشورهاي ديگر با ايران بگذارد، زيرا مي‌تواند يك فاكتور بسيار مهم بر تمايل به سرمايه‌گذاري و تجارت با ايران باشد. طيبي البته در اين زمينه، پيش‌شرطي را نيز مطرح مي‌كند: اين اتفاق مثبت، منوط به اين است كه يك ديپلماسي قوي از طرف ايران نيز در جهت تنش‌زدايي هرچه‌ بيشتر از كشور برقرار شود و سران كشور، يكپارچه عمل كنند. وقتي از او درباره ضمانت اجرائي‌نداشتن اين حكم مي‌پرسم، پاسخ مي‌دهد: بحث ضمانت اجرائي چندان در اين موضوع مهم نيست؛ بحث اثر رواني اقتصادي است كه اهميت دارد. زماني است كه اراده جهاني ايران را تهديد به تحريم مي‌كند كه مشخصا هر كشور و سرمايه‌گذاري به‌دنبال فاصله‌گرفتن از كشور خواهد بود، اما اگر نشانه‌ها و سيگنال‌هاي مثبت وجود داشته باشد، با پيش‌شرط ديپلماسي عمومي مناسب و يكپارچه، مي‌تواند اثرگذار باشد. ‌ رأي دادگاه مي‌تواند بر همکاری اروپا با ايران مؤثر باشد احمد حاتمي‌يزد، كارشناس ارشد بانكي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» در تحليل اثربخشي رأي اين دادگاه مي‌گويد: هرگونه اظهارنظري كه دادگاه لاهه داشته باشد، مؤثر است. نخست اينكه تهديدهاي آمريكا را خنثي مي‌كند. چند روز پيش جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، دادگاه لاهه را تهديد كرده بود كه اگر حكم به نفع ايران بدهد، قضات آن را تحريم خواهد كرد. اين حكم دادگاه لاهه كه به نفع ايران صادر شد، جوابي سنگين از سوي قضات بين‌المللي به آمريكا بود. دوم، موضع ايران را درباره اروپا و كشورهايي كه در برجام باقي مانده‌اند، تقويت مي‌كند. اين قصه شايد كمكي باشد براي آنكه اروپايي‌ها در وعده‌ و وعيد‌هايي كه براي همكاري نفتي با ايران داده‌اند، بهتر و محكم‌تر و با اعتماد بيشتري عمل كنند. او درباره اثر اين رأي بر تصميم شركت‌هاي خصوصي بين‌المللي در همكاري با ايران مي‌گويد: درباره شركت‌ها نمي‌توان اثرگذاري مثبت را در نظر داشت. نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم وقتي دادگاه لاهه، ضمانت اجرائي ندارد، مورد پذيرش شركت‌هاي بزرگي مانند توتال، بويينگ يا بانك‌هاي بزرگ اروپايي قرار گيرد. آنها باز هم به اين مسئله توجه خواهند كرد كه اگر با ايران همكاري داشته باشند، چه عواقب اقتصادي براي آنها خواهد داشت. قاعدتا باز هم در قياس بين همكاري اقتصادي با آمريكا يا ايران، آمريكا را انتخاب مي‌كنند؛ حتی اگر دادگاه لاهه آمريكا را محكوم كند؛ بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه حتي اگر دادگاه لاهه آمريكا را براي تحريم ايران جريمه كند، ايران را به آمريكا ترجيح دهند. به گفته او، آنها مي‌دانند كه تحريم‌هاي آمريكا ضمانت اجرائي دارد و اگر با ايران همكاري داشته باشند، تجارت‌شان در آمريكا دچار خلل مي‌شود. حاتمي‌يزد با بيان اينكه اگر تصميم لاهه روي سياست‌مداران لاهه اثر بگذارد و آنها را ترغيب كند كه در قبال ايران موضع بهتري بگيرند، مي‌گويد: اروپا اگر بتواند نفت ايران را بخرد و با پول آن، به ايران كالا بفروشد و حتي پول ندهد، التهاب بازار ايران را تعديل مي‌كند و بحران كشور را تخفيفي مي‌دهد كه ايران هم از آن بهره‌مند خواهد شد. ‌ احتمال لغو تحريم‌ها عليه ايران وجود دارد سيدمهدي حسيني، مسئول کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی كه پيشنهاد شكايت ايران از آمريكا را به دادگاه لاهه مطرح كرده بود، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: ايران نگران بود كه دادگاه لاهه، صلاحيت رسيدگي به اين شكايت را احراز نكند؛ اما با اعلام اينكه دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به پرونده شكايت ايران از آمريكا را دارد، در قدم اولِ ايران با موفقيت بيشتر از انتظار عمل كرديم. اين رأيي كه داده شد، رأي بسيار خوبي است و آمريكا اگر بخواهد قواعد بين‌المللي را رعايت كند، نبايد تا صدور رأي نهايي دادگاه، اقدامي عليه ايران انجام دهد. اين مسئله شامل تحريم 9 نوامبر عليه ايران نيز خواهد بود. در‌هر‌حال، ديوان دادگستري لاهه، فصل دوم منشور ملل متحد است كه آمريكا نيز آن را امضا كرده‌ است. اين منشور، مبناي روابط بين‌المللي است. به گفته او رأي نهايي كه از سوي دادگاه لاهه صادر مي‌شود، بنا بر قواعد در تضاد با رأي اوليه نخواهد بود، علاوه بر اينكه احكام ديوان دادگستري لاهه، استيناف هم ندارد، به اين معنا كه قابل تجديدنظرخواهي نيز نيست و هرچه صادر شود، نهايي است. در واقع به موجب همين حكم، آمريكا موظف است درباره انجام يك‌سري از احكامي كه اعلام شده، عمل كند. از او درباره احتمال زيرپا‌گذاشتن اين حكم از سوي آمريكا مي‌پرسم. حسيني پاسخ مي‌دهد: اگر آمريكا اين احكام را زير پا بگذارد، نيز باز به نفع ايران خواهد بود، چنين عملي با خروج از برجام يا عهدنامه پاريس بسيار متفاوت است و به معناي ايستادن در مقابل بالاترين سيستم قضائي بين‌المللي است كه آمريكا نيز جزئي از آن است. در‌اين‌صورت آمريكا به‌عنوان كشوري ياغي تلقي مي‌شود و ايران مي‌تواند ادعا كند كه با يك كشور ياغي طرف است و حمايت و همراهي كشورهاي اروپايي را به نفع خود جلب كند. او تأكيد مي‌كند: اگر بتوانيم از اين حكم موقت ديوان دادگستري لاهه استفاده كنيم، احتمال اينكه بتوانيم جلوي تحريم‌هاي 9 نوامبر عليه ايران را بگيريم، بسيار زياد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.