|

دادستان تهران از مسدودسازي ۱۷ سايت و ۲۶ کانال نرخ ارز خبر داد

نرخ‌هاي صوري دلار

شرق: بازي ارزي خارج از قاعده هر روز بيشتر گرم مي‌‌شود، درحالي‌که بسياري از کارشناسان بعد از کاهش بيش از شش‌ هزار توماني نرخ دلار در دو روز، پيش‌بيني مي‌کردند دلار به هشت هزار تومان مي‌رسد، اما ديروز هر دلار در کف بازار آزاد حدود 14 هزار تومان قيمت‌گذاري شد. اگر بسته‌هاي سياست ارزي در واکنش به افزايش نرخ ارز در فروردين‌ماه از تک‌نرخي شروع شد و در بسته دوم به سه نرخ دولتي، نيمايي و آزاد رسيد، حالا ما با چهار نرخ ارز مواجهيم؛ نرخ دولتي، نرخ سامانه نيما، نرخ بانک‌ها و صرافي‌ها و نرخي که در کف بازار آزاد توسط دلالان تعيين مي‌شود و هر روز عمق فاصله ميان اين نرخ‌ها فزوني مي‌گيرد. دولت براي تأمين ارز واردات کالاهاي اساسي دلار چهارهزارو 200 توماني عرضه مي‌کند و نرخ بازار ثانويه حدود هشت تا 9 هزار تومان است و در دو روز گذشته که به دستور بانک مرکزي بانک‌ها و صرافي‌ها مکلف به خريد ارز مردم شدند، نرخ هر دلار در اين بازار به 9هزارو 500تومان رسيد؛ اما نرخ چهارم، نرخي است که بدون هيچ قاعده و منطقي در حال پيشروي است، درحالي‌که سه‌شنبه اين نرخ به 11 هزار تومان رسيده بود، روز گذشته دلالان هر دلار را به قيمت 14هزارو 500تومان مي‌خريدند. صبح دیروز به دستور مجلس خريد و فروش ارز خارج از بانک‌ها و صرافي‌ها ممنوع اعلام شد و حدود 8 ساعت بعد از انتشار این خبر زهرا سعیدی، نماینده مجلس اعلام کرد مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است اما در میان این اخبار ضد‌و‌نقیض کاسبان ارزي راسته فردوسي در کوچه‌پس‌کوچه‌ها به کار خود ادامه مي‌دهند و نسبت به روز قبل نرخ‌هاي بالاتري را قيمت‌گذاري کردند. در اين ميان بازار شايعه‌پراکني هم داغ شده، در شبکه‌هاي مجازي هرکسي نرخي براي دلار عنوان مي‌کند و شايد بتوان اين شايعه‌هاي بي‌اعتبار را آينه‌اي از آشفتگي بازار دانست که البته به گفته دادستاني تهران با نشر‌دهندگان اين شايعات برخورد شده و با همکاري پليس تهران و فتاي ناجا روز گذشته دستور مسدودسازي ۱۷ سايت و ۲۶ کانال صادر شده است. هرچند گفته مي‌شود اراده بانک مرکزي بر تثبيت نرخ دلار در کانال هشت‌ هزار تومان است، اما آيا در بازاري که بي‌هيچ منطق و معادله مشترکي حرکت مي‌کند، ثبات ارز در يک نرخ ممکن است؟ حرکت زيگزاکي ارز در بازار به گزارش «شرق»، التهاب و نوسانات بازار ارز ادامه دارد، از سويي دلالان ارزي در ميدان هيجان و نااطميناني مردم نسبت به آينده کوتاه‌مدت نرخ‌ها، ديروز نرخ ارز را با افزايش حدود سه ‌هزار توماني، در کانال 14 هزار تومان قيمت‌گذاري کردند و از سوي ديگر برنامه‌هاي بانک مرکزي آن‌طورکه مورد هدف است، عمل نمي‌کند؛ بانک مرکزي بانک‌ها و صرافي‌ها را مکلف کرد ارزهاي در دست مردم را خريداري کنند، اما با رسيدن نرخ دلار در اين بازار به 9هزارو 500 تومان صراف‌ها دست از معامله ارز کشيدند. هرچند قرار بود با مداخله بانک مرکزي در بازار ارز آزاد نرخ دلار پايين بيايد، اما با گذشت چند روز از اين تصميم، آشفتگي‌هاي ديگری پديدار شد. دادستاني ترکيه از بازداشت ۴۱۷ نفر به اتهام انتقال ۲.۵ ميليارد ليره به حساب‎هاي خارجي که اعلام شده اغلب آنها به ايراني‎هاي مقيم آمريکا تعلق دارد، خبر داده است و براساس اين خبر حجم کلاني از اين مبلغ به حساب شهروندان ايراني مقيم آمريکا انتقال يافته است. در کنار اين خبر، شايعه‌سازي بر سر نرخ ارز و کالاها هم دردسرساز شده و عده‌اي که از پايين‌آمدن نرخ ارز متضرر مي‌شوند، در رسانه‌هاي خبري خود مطالبي مبني بر نرخ‌هاي بالاتر از واقعيت را اعلام مي‌کنند و از سوي ديگر عده‌اي مشغول به نشر اخبار کذبي مبني بر کاهش نرخ ارز حتي تا چهار تا شش‌ هزار تومان هستند که صحت ندارد. داغ‌شدن بازار همين شايعات هم بود که منجر به ورود دادستاني شد و روز گذشته دادستان تهران اعلام کرد: «متأسفانه برخي از سايت‌هاي مرتبط با ارز و سکه به‌خصوص ظرف يکي، دو هفته اخير با اعلام قيمت‌هاي لحظه‌اي و دقيقه‌اي ارز، به التهابات دامن مي‌زدند که بعد از تأکيد رياست قوه قضائيه براي برخورد با اين‌گونه اقدامات خلاف قانون، با همکاري پليس تهران و فتاي ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازي ۱۷ سايت و ۲۶ کانال در فضاي مجازي صادر شده است». تکرار تجربه برخوردهاي پليسي به‌هرحال اين شايعه‌هاي بي‌اعتبار را مي‌توان آينه‌اي از آشفتگي بازار دانست که نااطميناني به سياست‌هاي بانک مرکزي را قوت بخشيده است. به گفته کارشناسان ماجراي نرخ صرافي‌ها که ديروز اتفاق افتاد، نقطه‌اي است که بانک مرکزي از وظيفه نظارتي خود فاصله گرفته و همان تجربه ابتداي سال در تعيين نرخ دستوري را تکرار مي‌کند. محسن قادري، فعال بازار در گفت‌وگو با «شرق» درباره عملکرد بانک مرکزي در واکنش به بازار ارز توضيح داد: بانک مرکزي عملا کاري را که شش‌ماه پيش انجام داد و تبعات منفي آن را ديد، دوباره دارد تکرار مي‌کند. نرخ‌هاي اعلامي از سوي بازار اکنون تبديل به يک شوخي شده است و نه به بالارفتن آن مي‌توان اطمينان کرد و نه به پايين‌آمدن نرخ‌ها. ديروز هم که به دستور مجلس خريد و فروش ارز در خارج از صرافي‌ها و بانک‌ها ممنوع اعلام شد و صرافي‌ها هم با نرخ دستوري بانک‌مرکزي حاضر به انجام معامله ارزي نيستند. بنابراين عملا دوباره راه قاچاق ارزي باز شده است. اگر دولت در اولين بسته ارزي خود خريد و فروش ارز در بازار را ممنوع اعلام نمي‌کرد، ما با ورود يک‌سري سوداگر به بازار مواجه نبوديم که امروز نتوانيم حتي با برخورد پليسي جلوي آنها را بگيريم. او ادامه داد: ماجراي ريزش دلار در روزهاي اخير از پنجشنبه هفته پيش آغاز شد که بانک مرکزي با تزريق سنگين ارز در بازار، نرخ‌ها را شکست. به ‌دنبال اين کاهش قيمت فضايي ايجاد شد که مردم هم براي فروش دلارهاي در خانه خود به بازار هجوم بياورند؛ مبادا نرخ‌ها از آنچه هست ارزان‌تر شود. اما زماني که در يک هفته ما مدام با بالا و پايين‌رفتن ناگهاني نرخ ارز مواجه مي‌شويم، طبيعي است که همه اعتماد به عملکرد و نرخ بانک مرکزي از بين مي‌رود. اکنون اتفاقي که افتاده اين است که به صرافي‌ها گفته شده نرخ هر دلار را بين 9 هزار و 500 تومان تا 10 هزار تومان روي تابلوهاي خود درج کنند اما صرافي‌ها يا اصلا خريد و فروش نمي‌کنند، يا با نرخ‌هاي بالاتر معامله را انجام مي‌دهند. اينکه ما بيايم نرخ را پايين‌تر از آنچه هست، اعلام کنيم که منجر به خريد و فروش در آن کانال‌ها نمي‌شود، اين نرخ‌ها فقط صوري است، همچنان که در اين چند روز مرتب خبر ارزان‌شدن و کاهي ده‌ها درصدي خودرو و تلفن همراه روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت اما آيا اصلا معامله‌اي با اين نرخ‌ها انجام مي‌شود؟ خير. بنابراين اين نرخ‌ها فقط بي‌اعتمادي مردم به دولت را تثبيت مي‌بخشد و به‌‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند نشانه‌اي از بهبود وضعيت اقتصاد ايران باشد. بانک مرکزي از ديکته نرخ دست بکشد هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي هم آشفتگي بازار ارز در روزهاي اخير را ناشي از سياست‌هاي بانک مرکزي و دولت مي‌داند و مي‌گويد: نوسانات بازار ارز طبيعتا هم متأثر از متغيرهاي اقتصادي است و هم متغيرهاي سياسي. متغيرهاي سياسي بازمي‌گردد به بخش اقتصاد داخلي و چالش‌هاي اقتصادي با خارج کشور. آنچه در چند ماه اخير اتفاق افتاده، اين است که چون در داخل کشور تصميم قاطع پولي گرفته نشده و متکي بر مباني علم اقتصاد نبود، ما همواره شاهد تلاطم ارزي هستيم. هفته پيش در سازمان ملل نشست به نفع ما پيش رفت و عدم نتيجه جلسه شوراي امنيت به نفع ترامپ نيز کمک کرد که دنيا بپذيرد برجام حفظ شود. همه اينها منجر به اين شد که ما شاهد ريزش نرخ دلار باشيم اما واقعيت اين است که نرخ دلار بالاي 10 هزارتومان واقعي نيست. در اين شرايط مهم اين است که دولت به جاي مداخله دستوري وظيفه نظارتي خود را در بازار ارز انجام دهد. دولت در چند هفته پيش مداخله‌اي در بازار نکرد، الان هم بانک مرکزي بايد صبوري کند تا قيمت ارز در بازار تعيين شود، نه اينکه خود قيمت تعيين کند. بانک مرکزي بايد به دنبال قيمتي باشد که بازار بپذيرد. تمامي تنوع اين نرخ‌ها به آشفتگي بازار و عدم تعادل بازار کمک مي‌کند. دولت به هر دليلي که دخالت نکرد، الان هم بايد نقش نظارتي ايفا کند. ما دو نوع دخالت داريم؛ يکي تعيين نرخ ارز و ديگري نظارتي. اينکه بانک مرکزي به‌منظور کنترل نرخ بخواهد ارز تزريق کند، در راستاي وظيفه نظارتي‌ آن است اما قيمت‌گذاري اخلال در نظم بازار است که بانک مرکزي براي بدترنشدن اوضاع بايد از آن خودداري کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.