رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد
فروش کالای ایرانی به اسم کالای خارجی در مناطق مرزی
افزایش نرخ ارز و کاهش صرفه قاچاق کالا در مناطق مرزی به داخل کشور، باعث وقوع پدیدهای تازه و جالب در بازار لوازم خانگی شده است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درحالحاضر ازآنجاکه با نرخ جدید ارز، امکان واردات غیرقانونی کالا با قیمت مناسب از مرزهای غربی کشور وجود ندارد، برخی فروشندگان در این شهرهای مرزی تصمیم گرفتهاند با تغییر برند و بستهبندی کالاهای تولید داخل، این محصولات را بهعنوان محصولات خارجی و البته با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی به مشتریان بفروشند. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، دراینباره به ایرنا گفت: «تا پایان سال 1396 صنعت لوازم خانگی در کشور رشد خوبی داشت و در حوزههای اجاق گاز، یخچال و یخچال فریزر، کالاهای رقابتپذیر را تولید میکردیم. پس از نوسانات نرخ ارز دیگر قاچاق کالا از شهرهای مرزی بهصرفه نبود؛ بنابراین بسیاری از افراد کالاهای باکیفیت تولید داخل را در اطراف تهران با بستهبندیهای جدید و نصب برندهای خارجی و گارانتیهای نامعتبر به چند برابر قیمت میفروشند. طحانپور در ادامه افزود: این افراد با خرید شمارههای تلفن که مربوط به شهرهای مرزی است، پیامکهایی را با مضمون خرید کالاهای بانهای و مرزی ارسال میکنند و از این طریق پولهای کلانی به دست میآورند». فروش لوازم خانگی باکیفیت ایرانی به اسم محصولات خارجی که حاصل افزایش نرخ ارز و خارجشدن کالاهای خارجی از توان خرید جامعه و البته میل مصرفکنندگان ایرانی به خرید کالاهای خارجی است، با استقبال تولیدکنندگان ایرانی روبهرو شده و آنطور که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید، این تولیدکنندگان از این حربه فروشندگان لوازم خانگی در مناطق مرزی استقبال کردهاند. طحانپور دراینباره میگوید: «تولیدکنندگان این کالاها نهفقط تمایلی به برخورد با این موضوع ندارند؛ بلکه خوشحالاند که میتوانند کالاهای باکیفیت خود را بفروشند». رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین از کاهش 40درصدی تولید لوازم خانگی در سال جاری خبر داد که در کنار ممنوعیت واردات آن میتواند باعث کاهش عرضه این کالاها در بازار شود. به گفته طحانپور «برخی شرکتها، محصولات نشانهای تجاری آلمانی و ترکیهای را با ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی وارد میکنند و در مقابل با نرخ ارز بازار آزاد میفروشند و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد». به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی از اردیبهشت سال جاری آغاز شده و با توجه به نوسان نرخ ارز کمبود کالا و ممنوعیت واردات آن تاکنون 60 تا صددرصد افزایش قیمت داشته است. طحانپور همچنین در مخالفت با توزیع کالاهای احتکاری از سوی سازمانها و دستگاههای مسئول گفت: «بنده به توزیع این کالاها معترض هستم؛ زیرا بخشی از این کالاها با ارز هشت هزار تومانی وارد کشور شده و باید از سوی صاحبان آن توزیع شوند». رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: «اصناف نقشی در گرانفروشی ندارند و واردکنندگان مقصر اصلی این شرایط هستند. برای نمونه نمایندگی یک شرکت آلمانی بیشترین گرانفروشی را در این ایام داشت و قیمت اقلام آنها تا 250 درصد افزایش یافت. این شرکت فهرستی از قیمت رسمی محصولات خود را به اصناف ارائه نمیکند و در شبکههای اجتماعی قیمت میدهد. انصاف نیز نیروی کافی برای نظارت بر بازار ندارد و تنها میتواند به شکایت افراد رسیدگی کند». گفتنی است پیشازاین برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از شرایط بد اقتصادی مرزنشینان و نرخ بالای بیکاری در این مناطق، با واردات کالاهای مختلف، بهویژه لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین و امارات و انتقال آنها به گمرک بندرعباس و سپس ترانزیت آن به کردستان عراق، این کالاها را از طریق کولبران وارد کشور کرده و از پرداخت حق گمرکی و رعایت قوانین وارداتی فرار میکردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.