اقدامات اثرگذار بر کاهش نرخ دلار
مهدي تقوي- اقتصاددان
کاهشيشدن نرخ ارز بهويژه دلار، نظر آن دسته از اقتصاددانان که اوجگرفتن را عامل احتمالي سقوط بهاي ارز ميدانستند، تا حدي تأييد کرد؛ اما آنچه روشن است، چندعامليبودن اين رويداد در کنار برخي مداخلات غيراقتصادي از سوي برخي مجموعهها در اين بازار، شرايطی ايجاد ميکند که نه در زمان بالارفتن ناگهاني ارز و نه در موقع کاهش بهاي آن، امکان ارائه تحليل جامع و کلنگر وجود ندارد. قبلا در «شرق» نوشتهام اين افزايش و کاهش با نظريههاي علمي توجيهپذیر نيست و از اين نظر، نقش عوامل غيراقتصادي و اغلب ساختگي را نميتوان ناديده گرفت. دو عامل اصلي در افزايش نرخ ارز يا تنزل ارزش پول ملي مؤثر است. اول تورم شديد و دوم چاپ بدون پشتوانه پول از سوي بانک مرکزي، حداقل از زمان رويکارآمدن دولت روحاني ميتوان گفت تقريبا هيچيک از اين دو عامل در افزايش آني قيمت ارز تأثيرگذار نبود و براساساین بايد دنبال آن رفت که کدام عوامل مصنوع در افزايش نرخ ارز نقش داشتند. چندي قبل در نشستي به دعوت رئيس کل دادگستري استان تهران درباره عوامل غيراقتصادي افزايش نرخ ارز، نکاتي بيان شد. در آن جلسه هم بنا شد موضوع پيگيري شود و سرانجام برخورد با صرافان متخلف در دستور کار قرار گرفت. اقناع افکار عمومي درباره لرزانبودن استفاده از دلار براي سرمايهگذاري يا سفتهبازي باعث شد نرخ ارز دوباره کاهش پيدا کند. درعينحال برخي اخبار حاشيه سفر رئيسجمهور به نيويورک نيز تأثيرگذار بود. صرافيها در زمينه ارز و واردکنندگان در حوزه تحويل بهموقع کالا به زنجيره عرضه ميتوانند مانع آن شوند که نرخ ارز افزايش پيدا کند. قبلا گفتهام که نرخ ارز بايد از تورم داخلي تأثيرپذيري لازم را داشته باشد. پول ملي را نميتوان با ضربوزور و اقدامات پليسي و سياسي در بازار کنترل کرد. در سالهاي اخير مشاهده شده، کنترل قيمت دلار و تلاش براي تأثيرنپذيرفتن از تورم داخلي، زمينه را براي جهش قيمتي در دورههاي مشخص، مهيا ميکند. ارز در ايران تبديل به کالاي سرمايهاي شده است. فارغ از سرمايهگذاران خرد، حتي يک توليدکننده مجبور خواهد شد با آغاز جهش نرخ ارز، براي واردکردن مواد اوليه مورد نياز خود، ارز را براي يک سال ذخيره کند. او ميداند اين کار ميتواند عامل پيشيگرفتن از رقيب در شرايط دشوار باشد؛ پس در دورههاي جهش قيمت، تقاضاي فراواني از اين بابت نيز به بازار فشار وارد ميکند. به نظر ميرسد در شرايط فعلي بانک مرکزي نقش انکارناپذیری در ثبات و آرامش بازار خواهد داشت. اگر جامعه بداند روند باثباتي در پيش است، رفتار غيراقتصادي در خريد ارز و طلا از خود بروز نميدهد.
ميدانيم بازار بسيار هوشمند عمل ميکند، کساني که درصدد سرمايهگذاري در بازار ارز و سکه بودند، خيلي سريع دريافتند قيمتها در حال افزايش است و تورم رقمهاي بالاتري را ثبت ميکند، اغلب مردم همين سرمايه را با دستمزد ناکافي دريافتي خود ذخيره کردهاند و طبيعي است تلاش براي حداکثرسازي را در دستور کار قرار دهند. تغيير در روند پرداخت سود بانکي نيز درس مهمي به سياستگذاران پولي کشور داد. زماني که نرخ تورم به هشتونيم درصد رسيد، لازم بود نرخ سود بانکي مطابق با نرخ تورم کاهش يابد؛ بههميندلیل سياست کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت؛ اما به طور پيشبينیناپذیری با خروج سرمايهها از بانکها انفجار سرمايههاي در گردش در بازارهاي موازي نرخ ارز را در بالاترين سربالايي ممکن قرار داد که به نظر ميرسد چنين سياستي به طور شتابزده انجام شد و تدابير لازم براي اعمال چنين طرحي انديشيده نشده بود. اکنون بايد همه اين عوامل را در کنار هم به درستي مدنظر قرار داد تا روند کاهشي نرخ ارز ادامه داشته باشد و به قيمت منطقي آن و نه نرخ دستوري حبسشده از سوی دولت برسد. تاآنجاکه به علم اقتصاد مربوط است، جهش نرخ دلار و ساير ارزها، فاقد توجيه است. اگر دولت هم به اين مسئله باور دارد، بهکارگيري ابزارهاي کنترلي در راستاي منطقيکردن قيمت ارز امري اجتنابناپذير خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.