۵۰ اقتصاددان در نامه سرگشاده به سران ۳ قوه خواستار شدند
مقابله با شوک چهارم ارزی
شرق: نویسندگان نامه مشهور به «نامه 38 اقتصاددان» که انتشار آن در ماه گذشته با واکنشهای بسیاری از سوی افکار عمومی و مسئولان کشور همراه شد، روز گذشته نامه سرگشاده دومی را خطاب به سران سه قوه منتشر کردند. نامه پیشین این نویسندگان که در انتقاد از سیاستهای تعدیل اقتصادی و حامیان بازار آزاد و چهرههای شاخص آن در دولت نوشته شده و راهکارهایی را برای پایاندادن به آن طرح کرده بود، با واکنش برخی اقتصاددانان حامی بازار آزاد در خارج از دولت و بیاعتنایی چهرههای اقتصادی دولت روبهرو شد؛ اما پس از آنکه مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانیهای خود به این نامه اشاره و بیشتر راهکارهای آن را منطقی خواند، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه بهسرعت از نویسندگان نامه برای شرکت در یک جلسه مشورتی دعوت به عمل آورد. بااینحال، نویسندگان نامه ضمن شرکتنکردن در این جلسه، با بیفایدهخواندن تشکیل آن، خواستار ورود جدی رئیسجمهور به موضوع و کنارگذاشتن راهکارها و چهرههایی شدهاند که به گفته آنها مسبب وضعیت موجود اقتصاد کشور هستند. درخواستی که از طرف رئیسجمهور بیپاسخ ماند تا نویسندگان نامه پیشین با اندک تغییراتی، نامه دوم خود را خطاب به سران سه قوه منتشر کنند. 4 شوک ارزی نویسندگان در ابتدای دومین نامه خود، سران سه قوه را مخاطب قرار داده و تأکید کردهاند تنها دولت را در شکلگیری وضع موجود خطاب قرار نمیدهند و سهم قوای دیگر را کمتر از قوه مجریه نمیدانند. این نویسندگان همچنین خطاب به سران سه قوه نوشتهاند: «لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید». در ادامه، نویسندگان نامه با تأکید بر لزوم برخورد علمی با مسائل، خواستار همکاری کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابتهای مخرب برای نجات مردم و کشور شدهاند. سپس نویسندگان با ذکر این نکته که «ایجاد بازار ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانیها از طریق سرعتگرفتن مشکلات تولیدکنندگان، فروغلتیدن ناگهانی میلیونها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخشهای بزرگی از فقرا میشود»، تأکید کردند: «این پدیده همچنین موجب شکلگیری و استمرار رانتهای عظیم برای غیرمولدها و بنگاههای خامفروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهان امکانات و انحصارهای قدرت-ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی منجر خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاههای تولیدی نیمهجان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیروی کارِ شاغل را بیکار خواهد کرد». نویسندگان در ادامه با بحرانیخواندن وضعیت اقتصاد کشور از تبدیلشدن 74 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به موجودی انبارها به دلیل کمبود تقاضای مؤثر مصرفکننده خبر دادهاند. به گفته نویسندگان نامه، در این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) 5/2 درصد و رشد موجودی انبار 5/20 درصد بوده است و معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای سه تا سه هزارو 500 تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوکهای اخیر ارزی، از دست داده بودند. نویسندگان با ذکر این نکات یادآور شدهاند: «برای امکانپذیری بقای بنگاههای تولیدی و خانوارها، باید از اساس همه بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد». نویسندگان نامه در ادامه اخطار دادهاند: «استمرار خطاها و سهلانگاریهای صورتگرفته در قیمت ارز، موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند». سپس به افزایش قیمت کالاهای پرمصرف با وجود اختصاص میزان درخور توجهی ارز برای واردات آنها اشاره کردهاند و اثرات تخریبی و اضطراببرانگیز شوک ارزی چهارم را در 75 سال گذشته بیسابقه خواندهاند. این نویسندگان با انتقاد از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، چهار شوک بزرگ ارزی را در سه دهه پس از جنگ تحمیلی شناسایی کرده و بهترتیب از شوکهای ارزی پاییز 72 تا زمستان 73، زمستان 76 تا زمستان77، تابستان90 تا زمستان 91 نام بردهاند. سپس اتفاقهای ماههای گذشته را شوک چهارم ارزی کشور خوانده و اشاره کردهاند با وجود آنکه سه شوک نخست در یک بازه بهمراتب طولانیتر وارد شدند، اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربهای وارد آمد و تأکید کردهاند: «دو شوک ارزی در هفت سال اخیر ارزش پول ملی را به حدود یکدهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است». فنر آزمندی ضدتوسعه نویسندگان نامه در ادامه با ذکر این نکته که پس از انتخاب حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور شوک ارزی پیشین به سوی تخلیه گام برداشت، اما عواملی در دولت اجازه چنین اتفاقی را ندادند، نوشتند: «مداخله شبههناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانیها که آثار آن در جهتگیریهای مربوط به سرمایهگذاری در ماشینآلات به وضوح قابل مشاهده است. بااینحال مافیای «قدرت- ثروت- رسانه» موج جدیدی از جریانسازی برای جهشهای بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القا کردند که گویی در جریان شکلگیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهرهوری و نوآوریهای فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسئله باید منحصرا از طریق مقایسه نرخهای تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بیپایهبودن و مشکوکبودن این طرز برخورد حتی بر اساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با درنظرگرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمتهای کنونی هم به شدت غیرواقعی و دستکاریشده است». در ادامه نامه آمده است: «نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال باثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را 1356 در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود 20 سال حولوحوش 70 ریال بوده است و از آنجا همهساله تفاوت تورم آمریکا و ایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یکهشتم مقدار کنونی خواهد شد. جالب است بانک جهانی در تاریخ 28/6/2018 درآمد سرانه ایران را با نرخی معادل یکشانزدهم نرخ کنونی بهعنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است». نویسندگان نامه در ادامه با ذکر دلایل شکلگیری قیمت کنونی دلار نوشتهاند: «قیمت کنونی دلار بیش از هر چیز معلول اختلال در عرضه، سفتهبازی و سوداگری و فرصتهای خانمانسوز، انبوه واردات نامرتبط با بقا و بالندگی مردم و تولیدکنندگان و گسترش بیسابقه مونتاژکاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است. طی سالهای اخیر اتحاد نامبارک کوتهنگریهای حاکم بر سیاستهای اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژهای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیهگر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، درحالیکه اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر درواقع فنر آزمندیهای پایانناپذیر و ضدتوسعهای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود». هشدار رکود نویسندگان در ادامه نامه خود هشدار دادهاند: «افزایش دستوری قیمتها توسط بنگاههای رانتی دولتی و شبهدولتی و همراستانمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیقترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بهدنبال خواهد داشت، بهطوریکه در همین شش ماه باقیمانده از سال خطر ازبینرفتن یکمیلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد». نویسندگان در ادامه سه پرسش را بدون نیاز به پاسخگویی مطرح کرده و نوشتهاند: «بر اساس تجربه تاریخی، توجه به سه مسئله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دورههای پیش از شوکهای اول تا سوم ارزی، دورههای رونق نسبی شکل گرفته بودند، درحالیکه در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسبوکارهای خصوصی تجربه کردهاند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و بهرسمیتشناختن قیمتهای جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح میکند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوکهای قبلی نبوده و با پیامدهای گسترده آنها، از جمله فقر و نابرابریهای گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی میخواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان میخواهد پیامدهای کسری بودجه دولت را با سیاستهای مألوفِ چرخه فلاکتساز سه دهه گذشته- افزایش قیمت حاملهای انرژی و بهدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟». هشدار درباره بیکاری نویسندگان در ادامه، وضعیت بنگاههای تولیدی را حاد خوانده و نوشتهاند: «از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهادههای تولید بیش از سهبرابر افزایش مییابد، بنگاههای تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل دوبرابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخشهای بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مسئله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخشهای بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار میکردند (عموما کالا میدادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت میکردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خود را از دست خواهند داد و دچار بیکاری خواهند شد». در ادامه نویسندگان به ذکر آمارهایی درباره وضعیت بیکاری و فقر پرداخته و نوشتهاند: «پرسش نگرانکننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانوادههای کارگری با حداقل دستمزد حدود یکمیلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ براساس گزارشهای جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سهنفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در این صورت با استقرار دلار 9 هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق میرود. تأکید برخی مطالعات بر ازدسترفتن حدود 1.1میلیون نفر از نیروی کار شاغل در صورت برخورد سهلانگارانه تأیید دیگری است بر نگرانی افزودهشدن به خیل بیکاران موجود آن هم در شرایط اوجگیری سطح عمومی قیمتها».
برندگان فاسد نویسندگان در ادامه مدافعان منطق افزایش نرخ ارز را به ناکامی در عمل به وعدههای خود متهم نموده و نوشتهاند: «بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمدهاند. طی این مدت طولانی نهتنها هیچیک از وعدهها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکلگیری یک دور باطل افزایش قیمتها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمتها و بهدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطهها انجامیده است؛ اما در عمل هیچیک از وعدهها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خامفروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانتجویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است؛ اما درباره اینکه چرا از این تجربه تلخ و فاجعهساز درسی گرفته نمیشود، پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخشهایی از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلیترین مدافعین سیاستهای اقتصادی سه دهه گذشته و اصلیترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. بههمیندلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود». نویسندگان نامه در ادامه با ناکافیدانستن علتی مانند رشد نقدینگی برای توجیه وضع موجود، به رانت صد هزار میلیارد تومانی سال جاری در بخش صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی اشاره کردهاند و پرسیدهاند با چه منطقی چنین رانت عظیمی که تنها 30 درصد آن به خزانه دولت واریز خواهد شد، ایجاد شده است و در ادامه نیز پرسیدهاند: «چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیتهای بخشهای مولد به بانک مرکزی فروخته نمیشود و به بهای آزاد عرضه میشود و قیمت نهادههای تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعیسازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمیشود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟». راهحلهای نویسندگان نویسندگان نامه در ادامه با خلاصهکردن آنچه پیشازآن نوشته بودند، دولت را خطاب قرار داده و نوشتهاند: «دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهه گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعه ملی به انحراف خواهد کشاند». سپس راهکارهای خود را برای برونرفت از وضع موجود ذکر کردهاند. نویسندگان نامه در ابتدا خواستار بازگشت قدرت تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی به مجلس شده و پیشنهاد کردهاند مجلس با این کار همزمان هزینه فرصت رانتجویی را بالا برده و دولت را پاسخگو نماید. سپس پیشنهاد کردهاند دولت بهجای طمع برای فروش گرانتر ارز، برنامهای برای اصلاح ساختار هزینهای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمعورزیهای رانتجویانه سوداگران در بازار ارز ببندد. نویسندگان در ادامه خواستار ارائه طرحی برای بازسازی امید در سطح ملی شدهاند که فشارهای خردکننده را از دوش تولیدکنندگان و عامه مردم بردارد و طبقه نوکیسههای ابرثروتمند غیرمولد را محدود کند. نویسندگان در ادامه الگوی کنونی صادرات غیرنفتی کشور را الگویی ناکارآمد و غیرتوسعهای خوانده و توصیه کردهاند کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینههای ارزی آنها یا مستقیما از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوههای جدید خامفروشی تأمین شده، در اختیار دولت قرار گیرد و مانند همه دولتهای توسعهگرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار جهانی حمایت ریالی شود. نویسندگان در ادامه خواستار پایاندادن به حمایت دولت از افرادی شدهاند که بدون اظهارنامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه دریافت کرده و با آن سوداگری میکنند. همچنین نویسندگان خواستار برخورد قاطع و جدی با متخلفانی شدهاند که ارز صادراتی را به کشور بازنمیگردانند. نویسندگان در ادامه تأکید کردهاند ارز حاصل از فروش منابع طبیعی تنها و تنها متعلق به مردم است و عرضه این منابع به بازاری تحت عنوان بازار ثانویه غلط بوده و باید ضمن تعطیلی بازار ثانویه، تمامی این ارزها به بانک مرکزی فروخته شود. نویسندگان با درخواست شفافسازی کامل فرایندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات، اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفتهبازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه، پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیتهای سوداگرانه و مخرب و شفافسازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی، افزایش سالانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم، بازگرداندن قیمتها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمتهای اجحافآمیز و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمتها تا رفع بحران و استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولیدکنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و بهویژه محرومترین اقشار جامعه تضمین شود شدهاند. این خواست متفاوت از آن چیزی است که بهعنوان بسته مکمل سیاستهای تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک میشود.
امضاکنندگان در انتهای نامه نیز اسامی نویسندگان نامه به این ترتیب براساس حروف الفبا ذکر شده است: تقی ابراهیمیسالاری، احمد اسدزاده، ناصر الهی، قدرتالله اماموردی، امرالله امینی، مجتبی باقری، علی اصغربانویی، سیدمحمد بحرینیان، حسین پناهی، خسرو پیرایی، جهانمیر پیشبین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سیدغلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرستمشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علیاصغر سالم، سیدمحسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاهآبادی، ولیالله شهبازخانی، نرگس صالحنیا، جواد طاهرپور، حسن طایی، فرهاد علینژادمهربانی، جمال فتحاللهی، محمدحسن فطرس، محمد لشکری، محمدرضا لطفعلیپور، سیدابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحیمقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملکالسادات، میرسعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مؤمنی، سعید نایب، سیدمحمد باقرنجفی، سیداحمد یزدانپناه، محمدرضا یوسفی، محمدقلی یوسفی، علی یونسی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.