|

اولين احکام دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي اعلام شد:

اعدام براي سلطان سکه

وحيد مظلومين، ملقب به سلطان سکه، حميد باقري‌درمني و محمداسماعيل قاسمي، سه متهمي هستند که اسمشان در فهرست اعدامي‌ها قرار گرفت؛ به اتهام افساد في‌الارض؛ البته حکم نهايي نيست و فرصت تجديدنظر وجود دارد. روز گذشته غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا، در گفت‌وگو با تسنيم حکم 35 محکوم دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي را اعلام کرد. بر اين اساس، به‌جز اين سه نفر که حکم اعدام گرفته‌اند، ساير متهمان به احکامي نظير زندان‌هاي طويل‌المدت محکوم شده‌اند. بر اين اساس، محمد عطريان فرزند علي‌اکبر به 20 سال حبس، رامين تاجيک فرزند شيرزاد به 20 سال حبس، رضا مردميدان حاجي‌آقايي فرزند حسين‌رضا به 20 سال حبس، حسين وزيري فرزند علي به 20 سال حبس، شاهين سيمرغ‌سعيد فرزند کريم به 20 سال حبس، ولي صدفي فرزند علي‌اکبر به 12 سال حبس، عليرضا حسن‌زاده‌ظرفي فرزند سعيد به 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق، عليرضا لويني فرزند حسين به 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق، محمد راستگوي‌کوکي فرزند حيدرعلي به 10 سال حبس و 50 ضربه شلاق، پويا نوبخت فرزند محمد علي به 10 سال حبس، شاهرخ نجفي فرزند علي به 10 سال حبس، مهرافزا (عمه وحيد مظلومين) به 10 سال حبس، عليرضا رونده فرزند محمدعلي به هشت سال حبس و 50 ضربه شلاق، نويد خورشيدترکماني به هشت سال حبس و 50 ضربه شلاق، مجتبي نوروزي فرزند نعمت به هفت سال حبس، محمد هاشمي فرزند حمدالله به هفت سال حبس، نويد زهره‌وند فرزند حاجي‌احمد به شش سال حبس، رحمت‌الله ميرزابي فرزند بيوک به شش سال حبس، محمد رحمتي فرزند غلام به شش سال حبس، حميد خسروي فرزند علي به پنج سال حبس، مهدي عليپورفرد فرزند علي به پنج سال حبس، غلامرضا حقيقت‌پژوه فرزند حبيب‌الله به پنج سال حبس، شاهين بني‌جمالي فرزند محمد به پنج سال حبس، احمد طاهري فرزند مسيح به پنج سال حبس، سعيد کاظمي فرزند حسين به پنج سال حبس، محبوب کاظمي فرزند حسين به پنج سال حبس، نريمان آرزومند فرزند محمدرضا به پنج سال حبس، محمد بياني فرزند فاضل به سه سال حبس، احسان فرزام فرزند محمدحسين به سه سال حبس و حميدرضا صفايي فرزند علي احمد به سه سال حبس محکوم شدند. محسني‌اژه‌اي همچنين گفت: دو نفر هستند که مسئله اينها مسئله فساد مالي و اخلال در نظام اقتصادي نبوده است، بلکه معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول بوده که عبارت‌‌اند از وحيد دهاقين فرزند قدرت‌الله در دو مورد، هر مورد به يک سال حبس و حميدرضا خاراي فرزند غلامرضا در دو مورد، هر مورد به يک سال حبس به ضميمه دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي. محسني‌اژه‌اي در ادامه تصريح کرد: غير از اين دو نفري که اعلام کردم، مابقي اسامي ذکرشده، همه کساني بودند که در رابطه با فساد مالي و اخلال در بازار ارز به تناسب جرم و فعاليتي که داشتند، به از سه سال حبس تا اعدام محکوم شدند که در اين ميان پنج نفر به 20 سال حبس، سه نفر به 12 سال حبس و سه تا چهار نفر به 10 سال حبس محکوم شدند. دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي که هم‌زمان با افزايش بي‌سابقه قيمت دلار و ارز برگزار شد، دادگاه‌هايي هستند که در نامه رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري، اجازه گرفته شد به‌سرعت در نوبت رسيدگي قرار بگيرند و به گفته محسني‌اژه‌اي دادگاه‌ها علني، با نام و نشان و عکس باشد. همچنين فقط درباره اعدام حق تجديدنظرخواهي وجود دارد و در ساير احکام، حکم قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. حالا در احکام صادره از اين دادگاه‌ها، سه نفر به اعدام محکوم شده‌اند که دست‌کم يکي از آنها چهره معروفي است؛ هم در رسانه‌ها و هم در بازار؛ وحيد مظلومين، معروف به سلطان سکه که با دو تُن سکه بازداشت شد. سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ، دراين‌باره گفته بود: «فردي که معروف به سلطان سکه بود و در سال 96 حدود دو تُن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دستگير شد. اين فرد 58ساله که دو شب پيش در عمليات پليس دستگير شد، به افراد و نوچه‌هاي خود دستور داده بود در بازار تهران راه افتاده و بدون توجه به قيمت روز سکه، تمام سکه‌هاي موجود را بخرند تا در روزهاي آينده خودش تعيين‌کننده نرخ سکه باشد». مظلومين از قديمي‌هاي سبزه‌ميدان و پاساژ ونک است؛ از آن کسبه‌اي که البته ساير هم‌صنفي‌هايش نگاه مثبتي به او داشته و از حمايت‌ها و کمک‌هايش گفته‌اند؛ با‌اين‌حال محسني‌اژه‌اي در توصيف او و ارتباطاتش به دستگيري مظلومين در سال‌هاي 91 و 92 اشاره کرده و گفته بود: «يک موضوع مهم‌تر اين است که اين مسئله را در سال 91 و 92 داشتيم. افرادي که اينها در بازار صرافي ندارند، اما مبالغ سنگيني را در طول شبانه‌روز و هفته خريدو‌فروش مي‌کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. متأسفانه در سال‌هاي 91 و 92 هم افرادي دستگير شدند، ازجمله کسي که در همين موضوع هم دستگير شده و نيروي انتظامي گفته دو تُن سکه داشته است. اين فرد حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين نام دارد که آن موقع هم دستگير شدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزي به دادسرا و دادگاه گفتند «اينها با نظر و هماهنگي ما بوده است و ما اين دلارها را در اختيارشان قرار داديم». با آن توضيحي که آن زمان نماينده مرکزي و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمي از اين بابت مرتکب نشدند. يکي از بحث‌ها اين است که اين مسئله مورد تأييد بانک مرکزي هست يا خير. در ارتباط با يکي از افرادي که تا روز دستگيري به‌گفته خودش 46 مورد هر دفعه بين چهار تا هفت ميليون دلار گرفته، يکي از افراد بانک مرکزي گفته که «اين با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکي که به‌دست آمده، مشخص شده اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش کرده‌اند». درمني خلاصه‌اي از اطلاعات موجود در کيفرخواست درمني و آنچه در جلسات دادگاه گفته شد، از اين قرار است که او براي معاملات و پيشبرد برنامه‌هاي خود از وجود شش شرکت و افرادي حقيقي به عنوان واسطه و عامل استفاده مي‌کرده است. کيفرخواست متهم و ادعاي شکات حاکي از اين بود که شرکت‌هاي مذکور کاغذي و صوري بوده‌اند و متهم به واسطه آنها و تعدادي از عواملش، رد خود را گم مي‌کرده است. اين پرونده ۳۳ متهم داشت و برخي از اين عوامل اصلي آن از جمله «م. ن» و «ج»، افرادي که بيشترين نام از آنها در دادگاه برده مي‌شد، فراري‌ هستند. «م. ن» بازنشسته آگاهي تهران است که مسئوليت تأمين ضمانت‌نامه‌ها و اسناد جعلي را بر عهده داشته و «ج» نيز فردي است که توانسته است بدون عقد قرارداد و دادن تضمين از شرکت نفت جي قير بخرد و ناپديد شود. کيفرخواست و اظهارات شاهدان پرونده و کساني که از آنها تحقيق شده، حاکي از آن بود که تمام اين گروه که شامل عوامل و شش شرکت مي‌شود، دستورات و برنامه‌هاي حميد باقري‌درمني را اجرا مي‌کرده‌اند؛ علي‌رضا مسلمي يکي از متهمان پرونده که کارمند باقري‌درمني و رئيس هيئت‌مديره يکي از شرکت‌هاي شش‌گانه است، درباره نقش وي در اداره شرکت‌ها و ارتباطش با «م. ن» مي‌گويد: «م. ن» با باقري کار مي‌کرد، دسته‌چک حساب من به صورت سفيدامضا در اختيار مدير مالي باقري بود و پول‌هايي که من از منشأ آنها بي‌خبر بودم به آن وارد و خارج مي‌شد. به‌هرحال تحقيقات و اسناد موجود در پرونده، بازپرس و دادستان را به اين نتيجه رسانده بود که حميد باقري‌درمني «سردستگي» گروه مجرمانه‌اي را عهده‌دار بوده است و به همين دليل عنوان مجرمانه «مشارکت در جرم کلاهبرداري با ايجاد شبکه چندنفري با وصف سردستگي و سرگروهي» و به تبع آن افساد في‌الارض را براي او در نظر گرفتند. محمداسماعيل قاسمي، معروف به محمد سالم نيز ديگر اعدامي است که طبق روايت مظلومين در باند حميد مظلومين بوده و شبکه فساد داشته است؛ يعني معاملات غيرقانوني ارز و سکه.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.