|

مصائب ريال، حباب دلار

غلامرضا نظربلند . اقتصاددان

«بازار ارز» در ماه‌ها و به‌ويژه هفته‌هاي اخير، دچار تلاطم روزافزون شده و آثار مخربي بر تمامی شئونات زندگي مردم به‌ويژه دهک‌هاي پايين درآمدي به‌جاي گذاشته است. وقوع و شيوع اين وضعيت نابهنجار پرسش‌هاي متعدد و متنوعي را موجب شده که تقريبا همگي بدون جواب مانده است. آيا نقدينگي بدون مابازا (مابازاي رشد اقتصادي) آن‌هم با نرخ رشدي بي‌محابا علت اصلي است؟ آيا دستکاري دولت و مداخلات جا و بي‌جاي آن در بازار ارز موجب اين آشفتگي شده است؟ آيا دولت اراده کرده کسري بودجه خود را رفع و حقوق و مطالبات کارکنان و مطالبات پيمانکاران را پرداخت کند و راهي عملي‌تر و در ضمن ارزان‌تر و بي‌حساب و کتاب‌تر از تبديل دلارهاي نفتي خود به ريال در اين بازار نديده است؟ آيا تحريم‌ها و هراس از تشديد آن و بنابراين ايجاد تقاضاي احيانا احتياطي و ريسک‌پناهانه (هجينگ) نقش اصلي را دارد؟ آيا سفته‌بازي يا چيزي که کف جامعه به آن دلال‌بازي و بورس‌بازي مي‌‌گويد، موجب شعله‌ورشدن هر‌چه‌بيشتر اين آتش شده است؟ آيا ناهماهنگي‌هاي بين‌دستگاهي (به‌ويژه بين قواي مجريه و قضائيه) تقصيرکار است؟ این بخشي از پرسش‌هاست. اين نوشتار در پي پاسخ‌دادن به هيچ‌يک از پرسش‌هاي پيش‌گفته نيست؛ چراکه پاسخ‌گويي به هرکدام از آنها متضمن احصا و تعيين ميزان مشارکت و تأثيرگذاري متغيرهاي درون‌زا و برون‌زاي فراواني است که نه نگارنده حداقل از بخش‌هاي پشت پرده آن اطلاعي دارد و نه کلا در حوصله و مجال اين مقال است. نوشتار حاضر ناظر به پرسش اين روزهاي بخشي از افراد جامعه است که مي‌خواهند بدانند براي حفظ ارزش دارايي در وانفساي کاهش حتي لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملي چه بايد بکنند؟ بسياري از کارشناسان به اين پرسش پاسخ داده‌اند. به دو پاسخي اشاره مي‌کنم که در تقابل با يکديگرند و از‌اين‌رو مي‌توانند به خوانندگان ديد طرفيني بدهند تا بتوانند جوانب گوناگون را بيشتر ببينند و با برخورداري از آگاهي بيشتر تصميم‌گيري كنند. يکي از اين پاسخ‌ها از آنِ يکي از اقتصادخوانده‌هاي خارج‌نشين است که در سال‌هاي گذشته راجع به موضوعات اقتصادي نظر مي‌دهد و با برخي رسانه‌ها مصاحبه مي‌کند. او هفته گذشته به قول خودش با «دلي پردرد» هم‌وطنانش را مخاطب قرار داد و چنين گفت: «کالاهايي که مورد تقاضاست را خريداري کنيد و در خانه بگذاريد و وقتي که گران شد، آنها را بفروشيد تا بتوانيد افزايش قيمت کالاهاي اساسي مورد نياز خود را در آن هنگام تا اندازه‌اي جبران کنيد». پاسخ ديگر را در نوشته‌اي که متأسفانه نام و نشان نويسنده را نيافتم، با عنوان اصلي «هشدار جدي به خريداران دلار 20 هزار توماني» و زير عنوان «آيا تا‌به‌حال تئوري احمق بزرگ‌تر در اقتصاد را شنيده‌ايد؟» يافتم. گفتني است به موجب نظريه حماقت بيشتر يا احمق بزرگ‌تر (greater fool theory) که در ابتدا شاهد مثال خود را در بازار سهام پيدا کرد، «احمقي» که سهام با قيمت بالا مي‌خرد، مي‌داند که «احمق‌تر» از او هم يافت مي‌شود تا سهام خود را به قيمتي بالاتر به او بفروشد. اما «اين روند تا کجا ادامه مي‌يابد؟»، پرسشي است که نظريه مزبور به‌دنبال دادن پاسخ به آن است. «نظريه احمق بزرگ‌تر» که بعدا در بازارهاي ديگر هم مصداق پيدا کرد، درباره بازار اين روزهاي ارز کشورمان نيز صادق است. بنابراين به رسم مألوف پرسش اصلي اين است که تا کي قيمت دلار و يورو و ديگر ارزها در اين بازار همچنان بالا مي‌رود؟ پاسخ پرسش فوق اين است: تا وقتي که حباب بازار بترکد.

حال ممکن است پرسيده شود که مگر بازار ارز کشور حبابي است که سخن از ترکيدن آن مي‌کنيم؟ پاسخ اين است که بله، اين بازار به‌شدت حبابي است و مستند آن هم نظريه برابري قدرت خريد (purchasing power parity-ppp) است. بر اساس اين نظريه لازم است براي تعيين نرخ برابري هر واحد پولي (مثلا دلار آمريكا) نسبت به واحد پولي ديگر (مثلا ريال ايران)، قدرت خريد هر کدام از آن واحدهاي پولي را نسبت به خريد سبدي از کالاها و خدمات مشخص بسنجيم. اين وزن‌کشي موجب مي‌شود که به ارزش واقعي هر واحد پولي پي ببريم. محاسبات مبتني بر اين سنجه قابل‌اعتماد نشان از آن دارد که در‌حال‌حاضر قيمت واقعي دلار (نسبت به ريال) حتي کمتر از نصف قيمت حبابي 16-17 هزار توماني است. پرسش ديگري که احتمالا پيش مي‌آيد، اين است که چگونه اين فاصله زياد بين قيمت واقعي و قيمت جاري ايجاد شده است؟ پاسخ را بايد در محيط‌شدن جو رواني بر بازار جست‌وجو کرد؛ چراکه در اين صورت علاوه بر تقاضا ي واقعي، ديگر انواع تقاضا مانند تقاضاي سفته‌بازانه که واقعي نيست و تقاضاي پيش از موعد که آن‌هم به لحاظ زماني واقعي نيست نيز وارد بازار مي‌شوند و قيمت (ارز) را که نتيجه برخورد نيروهاي بازار (عرضه و تقاضا) است، بالا مي‌کشند. بديهي است قيمتي که تحت اين شرايط تعيين مي‌شود، غيرواقعي از نوع بيش‌قيمت (overpriced) است و طبعا حبابي‌شدن بازار را در پي دارد. وجود حباب قيمتي در بازار ارز کشور به‌خوبي روشن است. پهن‌شدن بساط فعاليت‌هاي رنگارنگ سفته‌بازانه و شبيخون‌هاي بي‌امان صاحبان منافع در قالب‌هاي هنجارشکني چون دلار فردايي، فعاليت‌هاي تودرتوي دلالان که واژه‌هاي من‌درآوردي‌اي مانند دلار هراتي، مشهدي، سليماني، تهراني، سبزه‌ميداني و افشاري را سکه زده، ولع سيري‌ناپذير قشرهايي از جامعه در خريد غيرضروری ارز با توجيه کليشه‌اي حفظ ارزش دارايي و... نشان مي‌دهند که سازوکار معتبر تعيين قيمت توسط نيروهاي بازار در‌حال‌حاضر در بازار ارز ما کارکردي منطبق با اصول ندارد. به عبارت ديگر، بازار ارز کشور به دليل وجود تقاضاهاي غيرواقعي به‌ويژه از نوع سفته‌بازانه و ريسک‌پناهانه غيرضرور فاقد نهاده‌هاي خالص براي تعيين قيمت (ارز) است. از‌اين‌رو، قيمت‌هايي که از اين بازار بيرون مي‌آيند، واقعي نبوده، تصنعي و حبابي‌اند. توضيح آنکه در علم اقتصاد، «قيمت علامت است». چنانچه بازاري اين علامت را به درستي بازتاب ندهد، اقتصاد نشاني (آدرس) درست نمي‌گيرد و دچار سردرگمي مي‌شود. سردرگمي بازار به ناکجاآباد ختم مي‌شود يا در شرايطي که عقلانيت حاکم باشد، با تدارک تمهيداتي به اصلاح و بازگشت به حالت عادي مي‌‌انجامد. ناکجاآباد آنجاست که حباب بازار به دليل تداوم سودجويي نابخردانه صاحبان منافع و سفته‌بازي‌هاي لجام‌گسيخته مي‌ترکد. در عالم تمثيل، اين مثل کودکاني است که بي‌وقفه به دهانه بادکنک خود مي‌دمند، تاجايي‌که فشار هواي ناشي از تراکم باد دميده آن را بترکاند؛ اما بازار در حالت ديگری اصلاح مي‌شود و به روال عادي خود برمي‌گردد؛ چراکه حسگرها به‌موقع زنگ خطر را به صدا درمي‌آورند و به آن پيام اصلاح (مسير) مي‌‌دهند. بازار هم با گوش شنوا پيام را مي‌‌گيرد و براي حل مشکل راه مي‌‌يابد و با عبور از بحران، بر آن فائق مي‌آيد. بازار جاري ارز در وضع سردرگمي است که آن را به ناکجاآباد مي‌برد. حبابي‌شدن روزافزون قيمت ارز، سفته‌بازي مشترک فعالان و مشارکت‌کنندگان بازار مزبور؛ از شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها گرفته تا خصوصي‌ها، ناکارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي و ناهماهنگي دستگاه‌هاي فراقوه‌اي ذي‌ربط، سوءمديريت يا ناتواني سازمان‌هاي بالادستي، افراط‌گري در پيش‌خورکردن خبرهاي بد و نگران‌کننده، به‌ويژه درباره تقويم تحريم‌ها، ازجمله اجراي دسته دوم آنها از تاريخ 13 آبان 97، ولع سيري‌ناپذير صاحبان نقدينگي‌هاي سرگردان خرد و کلان و راه‌اندازي ماراتن سرعت برای عقب‌نيفتادن از قيمت‌هاي شتابان بازار و در صورت امکان پيشي‌گرفتن از آن، غيرفعال‌شدن بازارهاي موازي و... شاهد این مدعا هستند. بنابراین، بي‌نياز از پيشگويي و پيش‌بيني مي‌توان گفت ادامه وضعيت موجود دير يا زود حباب قيمت‌ها را مي‌ترکاند و بازار را دچار سقوط آزاد مي‌کند؛ در اين صورت، نه سفته‌بازان زير آوار مي‌‌مانند و نه آنها که از رانت‌هاي رنگارنگ بهره دارند زيان مي‌‌بينند؛ چراکه سفته‌بازان مانند نوسان‌گيرهاي يک‌روزه، هر شب که به خانه مي‌روند عايدات آن روز خود را هم به خانه مي‌برند و رانت‌خواران هم با برخورداري از رانت اطلاعاتي هروقت قيمت دلار بخواهد از حد کشش (قيمتي) خود عبور کند، از بازار خارج مي‌شوند (اصطلاحا خالي مي‌کنند). الباقي مي‌ماند همان اشخاص غيرحرفه‌اي ناآشنا با چم‌وخم‌هاي بازار به‌شدت پيچيده ارز به طور کلي و بازار غيرشفاف و رانتير ارزي ايران به طور خاص که به خيال خود مي‌خواستند از گزند کاهش ارزش پول ملي در امان بمانند. صرف‌نظر از جنبه‌هاي غيراخلاقي تبديل غيرضروری پول ملي به پول کشورهاي ديگر (ارز) و گذاشتن آن در گاوصندوق خانه يا صندوق امانات و به اين طريق دامن‌زدن به کاهش ارزش پول ملي و بالطبع تورم و گراني، آنچه در اين يادداشت مدنظر قرار گرفته است، راستي‌آزمايي گزاره حفظ ارزش دارايي اشخاص با تبديل ريال به ارزهاي قوي از منظر اصول علم اقتصاد است. اين اصول که از صافي روش‌شناسي علمي عبور کرده‌‌اند و ديگر کسي نمي‌تواند آنها را متهم به لفاظي و پندآموزي کند نیز به درستي گزاره پيش‌گفته مهر تأييد نمي‌زند. در اقتصاد واژه safe haven به معني پناهگاه سکه ‌زده‌ شده که مصداق آن همين حفظ ارزش پول است. برای مثال، چنانچه دلار در معرض تهديد قرار گيرد، تقاضا براي طلا افزايش مي‌يابد؛ چراکه اين فلز کمياب قيمتي، حکم پناهگاه را دارد؛ اما آيا دلار که تکه کاغذي بيش نيست و برخلاف طلا فاقد ارزش ذاتي است و باز هم برخلاف طلا هيچ کاربري‌ای به غير از آنکه وسيله مبادله قرار گيرد، ندارد، مي‌تواند پناهگاه ريال قرار گيرد؟ آيا مردم به ريسک‌هايي که اسکناس دلار را تهديد مي‌کنند مانند قاچاق اعلام‌شدن آن از سوی نهاد قانون‌گذار، سرقت و آتش‌سوزي و از اين قبيل فکر مي‌کنند؟ آيا به احتمال تکرار رويدادهايي مانند کاهش دلار به يک‌چهارم و يک‌پنجم قيمت روز در پي پذيرش قطع‌نامه 598 توجه کرده‌اند؟ آيا به سياست شکست‌خورده فقيرکردن همسايه (beggar-thy-neighbor)، سياستي که در تجارت بين‌الملل باب شد و بر آن بود که به قيمت فقير و تنگدست‌شدن يک گروه (همسايه) براي گروه ديگر (گروه خودي) نفع کسب کند، نظر انداخته‌اند؟ حال‌و‌روز بازار فعلي ارز ايران اين سياست را که ترجمان «نعمت براي من و نقمت براي تو» است، تداعي مي‌کند. هر يک ريالي که به ارز (مثلا دلار) تبديل بشود و زير بالش برود، به همان ميزان موجب تقويت کشور صاحب ارز (آمريكا) و تضعيف اقتصاد کشورمان مي‌شود؛ زيرا ريالي که به مصرف خريد دلار مي‌‌رسد، آزاد مي‌شود و مابازاي کالايي يا خدماتي تقاضا مي‌کند. اجابت تقاضا موجب کاهش موجودي کالا يا خدمت مورد تقاضا به ميزان ريال عرضه‌شده مي‌شود. بديهي است که با افزايش نرخ برابري دلار در مقابل ريال، ريال بيشتري آزاد مي‌شود، بدون آنکه به‌طور متقابل کالاي بيشتري وارد اقتصاد کشورمان شود. اين فرايند نامتعادل، موجي از گراني را به بار مي‌آورد و مي‌تواند حتي به قحطي دامن بزند. از سوي ديگر، دلار خريداري‌شده و زير بالش رفته هيچ مابا‌زاي کالايي و خدماتي‌ای طلب نمي‌کند و اين يا به افزايش حق ارشديت right of the lord (seigneur) دلار آمريكا منجر مي‌شود يا به مقام پولي آمريكا امکان مي‌دهد به ميزان دلارهاي از گردونه خارج‌شده، دلار جديد چاپ کند. اينجاست که دهک‌هاي پايين و متوسط ايراني به همت هم‌وطنان متقاضي دلار زير بالشي خود براي مردم آمريكا کالا و خدمات مجاني تدارک مي‌ببينند يا سيم‌کارت حق ارشديت دلارشان را شارژ مي‌کنند. در پايان يادآور مي‌شود اين نوشته بر آن نيست تا ضرورت حفظ ارزش دارايي اشخاص را ناديده بگيرد و يا هيچ راهکاري براي آن قائل نباشد. اميد آنکه توفيق ياري کند تا در يادداشت ديگري، به صورت مستقل به موضوع راهکارهاي علمي و عملياتي حفظ ارزش پول بپردازم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.