لايحه تأمين مالي تروريسم بررسي نشد
معترضان مقابل مجلس و دانشگاه
لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) طبق زمانبندي منتشره در تارنماي مرکز پژوهشهاي مجلس، قرار بود در دستور دوم جلسه علني ديروز مجلس رسيدگي شود؛ اما نه تنها لايحه بررسي نشد بلکه گفته شد اين موضوع در دستور چهارم قرار گرفته و در نهايت هم نوبت به رسيدگي آن نشد. از طرفي، همزمان با تعويقافتادن بررسي اين لايحه، تجمعي اعتراضي درباره همين موضوع مقابل مجلس شکل گرفت. سيداميرحسين قاضيزادههاشمي، عضو هيئت رئيسه مجلس روز گذشته اعلام کرد که اين لايحه به دليل اينکه در دستور چهارم براي رسيدگي قرار داشت، بررسي نشد. به گزارش ايرنا، عليرضا رحيمي ديگر عضو هيئت رئيسه مجلس در اين زمينه گفت: طبق آييننامه داخلي مجلس ابتدا بايد لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس بررسي شود و سپس CFT در دستور کار قرار گيرد. همچنين، روز گذشته برخلاف رسم مألوف مجلس که سؤال از وزيران در صحن علني، روزهاي سهشنبه برگزار ميشود، دو سؤال از وزير علوم در دستور كار قرار گرفت. اين روال غيرمعمول و همچنين تجمعي که طبق اخبار منتشره در رسانهها، توسط گروهي در مقابل مجلس در مخالفت با بررسي لايحه CFT برگزار شد، اين پرسش را ايجاد کرد که آيا بين اين دو يعني عدم بررسي لايحه CFT در جلسه علني ديروز و تشکيکي که درخصوص نوبتبندي دستورات رسيدگي مجلس با اظهارنظر عضو هيئت رئيسه ايجاد شد، رابطه وجود دارد يا خير. تجمع اعتراضي مقابل مجلس از ساعات آغازين صبح ديروز حدود 200 نفر با تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي و دردستگرفتن پلاکاردهايي مخالفت خود با لايحه CFT را ابراز کردند. به گزارش ايسنا، تجمعکنندگان در پلاکاردهايي که در دست داشتند، تصويب اين لايحه را خيانت به آرمانهاي انقلاب، موجب فروپاشي اقتصادي و خلاف فرامين رهبري عنوان کردند. مخالفان با دردستداشتن پلاکارهايي که روي آنها نوشته شده است «تصويب CFT اجراي خواست دشمن»، «نماينده با دشمن همدست نشو»، «لطفا در تصويب لوايح FATF عجله نکنيد» و نيز شعارهاي مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل، اعتراض خود به بررسي CFT را ابراز کردند. «نصرالله پژمانفر»، «احمد سالک»، «جواد کريميقدوسي»، «محمد دهقاني» و «احد آزاديخواه» نمايندگان اصولگراي مجلس و عضو جبهه پايداري هم در جمع اين تجمعکنندگان بوده و مشغول سخنراني بودند. طومارنویسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تجمع مقابل مجلس،سومین تجمع اعتراضی از جمعه هفته گذشته به این سو است. بار نخست در حاشیه راهپیمایی نماز جمعه و دوبار دیگر هم روز گذشته یکی مقابل مجلس و یکی هم در دانشگاه تهران.اما در حاشیه راهپیمایی روز جمعه نمازگزاران در اعتراض به حملات تروریستی اهواز، جمعی از دانشجویان متعلق به طیف فکری اصولگرا پلاکاردهایی در اعتراض به FATF در دست داشتند. دیروز هم از سوی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران طومار شکایت دانشجویی از اقدام دولت درباره FATF تهیه و اعلام شد که این طومار تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شده است. اعتراض علیه دولت در شرایطی است که طرح پیوستن ایران به FATF و اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی، نخستینبار در دولت احمدینژاد در دستور کار قرار گرفته بود که در نهایت مجلس فعلی با رفع ایرادات شورای نگهبان، هفته گذشته آن را تصویب کرد. تاکنون دو لایحه از لوایح چهارقلوی FATF در مجلس تصویب شده است. اعتراض جمعی از دانشجویان با پایگاه فکری اصولگرایی به تصویب لوایح FATF در شرایطی است که پیش از تصویب دو لایحه از چهار لایحه در مجلس، جلسهای با حضور نمایندگان سپاه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای فراکسیون امید و مستقلین درهمینباره برگزار و صحبتهای لازم گفته شده بود. در این جلسه فقط اعضای فراکسیون ولایی مجلس حضور نداشتند؛ همان فراکسیونی که سه ماه پیش نیز با جمعآوری طومار و ایجاد تشنج در مجلس، مانع طرح FATF در صحن شدند. نکته درخور تأمل بعد از تصویب دو لایحه FATF در مجلس، این بود که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز اعلام کرد به احتمال زیاد این دو لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میشوند. این گفته توکلی در شرایطی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این با نامهنگاری با آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مخالفت خود را با لوایح FATF اعلام کرده بود؛ اما به نظر میرسد سخن احمد توکلی مبنی بر ابراز امیدواری به اعلام موافقت مجمع تشخیص با تصویب دو لایحه از چهار لایحه FATF، بیارتباط با نتیجه جلسه نمایندگان نهادهای درگیر یا مرتبط با FATF نبوده است. بوي خوبي از تجمع به مشام نميرسد احمد مازني نماينده تهران، اما در گفتوگوي خود با ايرنا گفت: رفتاري که در رابطه با FATF صورت ميگيرد، رفتاري کاملا جناحي و سياسي است و نوعي بياحترامي به مجلس است که با ادبيات مختلف صورت ميگيرد. وي ادامه داد اعتراض معترضان که گاهي با مواضع امام (ره) و مقام معظم رهبري و گاه با اشاره به شهدا و ارزشهاي انقلاب و دفاع مقدس و زماني با توهين، تخريب و نفرين به نمايندگان مجلس صورت ميگيرد، درست نيست. مازني با بيان اينکه «ما نمايندگان مردم هستيم و البته خوب است که آرا و نظرات نمايندگان خود را رصد کنند»، افزود: رفتارهايي که به شکل تجمع، توهين، تخريب و امثالهم صورت ميگيرد، پيام خوبي ندارد و بوي خوبي از آن به مشام نميرسد. اين نماينده مجلس تصريح کرد: در پاسخ به کساني که دلسوزانه و صادقانه دغدغه ارزشهاي انقلاب، رهبري و شهدا را دارند، عرض ميکنم که مطمئن باشند مجلس شوراي اسلامي خارج از چارچوب سياستهاي کلي نظام که مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودهاند، تصميم نخواهد گرفت. مازني با بيان اينکه «قانون اساسي براي مجلس شأن قانونگذاري مشخص کرده است» تأکيد کرد: احيانا اگر از سوي مجلس شوراي اسلامي اشتباهي صورت گيرد، بعد از مجلس، شوراي محترم نگهبان است که هم از نظر انطباق با شرع مقدس اسلام و هم از نظر انطباق با قانون اساسي و سياستهاي کلي نظام اين موضوع را بررسي و اظهارنظر ميکند و اگر در نهايت مجلس بر نظر خود اصرار نيز داشته باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام که -به عنوان جايي براي شکستن بنبستهاست- در آن منصوبان مقام معظم رهبري حضور دارند، تصميم ميگيرد. او درباره اعتراضاتي که در مخالفت با FATF انجام ميشود، گفت: اين روشها نخنما شده است و جز نوعي اهرم فشار براي نمايندگان مجلس چيز ديگري نيست و روي نمايندگان مجلس قطعا تأثير نخواهد گذاشت؛ اما ممکن است قشرهاي مختلف مردم دراينباره دچار سوءتفاهم شوند. مازني با بيان اينکه مجلس فارغ از رفتارهاي پوپوليستي تصميم ميگيرد، عنوان کرد: من تأکيد ميکنم اين روشها، روشهاي خوبي نيست و اگر عناصر دلسوز نگران اصول و ارزشهاي انقلاب هستند، مطمئن باشند ما خلاف قانون اساسي و انديشه امام و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، تشخيص نمايندگان و فراکسيونهاي مختلف مجلس تصميم نميگيريم. پيامکهاي تهديدآميز به نمايندگان همچنين به گزارش ايرنا، «حشمتالله فلاحتپيشه»، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، هم در نطق مياندستور خود به موضوع بررسي FATF اشاره و از ارسال پيامکهاي تهديدآميز به نمايندگان در اينباره انتقاد کرد. به گزارش ايرنا، او در نطق خود گفت: ميخواهم از مظلوميت مجلس صحبت کنم، هنوز موضوعي تحت عنوان FATF در مجلس مطرح نشده است اما آنچه وجود دارد، چهار لايحه است؛ دو لايحه مرتبط با اصلاح قانون داخلي و دو لايحه کنوانسيون خارجي. وي با بيان اينکه اگر ايران اين لوايح را تصويب کند آنگاه بهانهها يا توصيههاي 40گانه FATF کنار ميرود، تصريح کرد: امروز شاهد هستيم تمام نمايندگان پيامکهاي مختلف از توصيه تا تهديد را دريافت ميکنند. فلاحتپيشه خطاب به رئيس مجلس گفت: خواهش ميکنم امروز، فردا يا هر روزي که آخرين لايحه يا کنوانسيون در مجلس مطرح ميشود، بخشي از وقت را به خود FATF اختصاص دهيد، ببينيد اين موضع چيست. وي ادامه داد: مسئولان دولت، شوراي عالي امنيت ملي کشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجلس حضور يافته و صحبت کنند تا ما به نتيجه برسيم که پيوستن به FATF در راستا منافع ملي است يا خير و آيا ما بايد بر آن تحفظ بگذاريم، آن را رد يا آن را تصويب کنيم. نماينده مردم اسلامآباد غرب در مجلس تأکيد کرد: نمايندگان جزء مظلومترين مسئولان کشور هستند چراکه نه تريبوني دارند و نه آدمي. کساني که خود را پشت صحنه قايم کردند، ميخواهند تصميم را به گردن مجلس بيندازند. فلاحتپيشه يادآور شد: زمان جلسه FATF همه افراد از بانکها، مجمع تشخيص، دولت و شوراي امنيت حضور يابند و صحبت کنند و سپس در حضور مردم رأي شفاف دهيم و مشخص شود مجلسي دارند که دلسوز منافع ملي است. شنبه گذشته بنا بر دعوت رئيس مجلس جلسهاي با حضور وزيران اطلاعات، خارجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس کميسيون امنيت ملي، رؤساي فراکسيونهاي اميد و مستقلين و نمايندگان شوراي نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالشهاي تصويب کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم به لحاظ فني و کارشناسي به طور مبسوط بررسي شد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهايتا سهشنبه گذشته جمعبندي لازم درباره اين لايحه را انجام داد و آن را براي بررسي به مجلس ارائه کرد. سهشنبه هفته پيش نيز علي لاريجاني بررسي دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو)» را بيآنکه در دستور کار هفتگي مجلس باشد، در صحن طرح کرد. اين دو لايحه که پيشتر نيز تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده بودند، اين بار توانستند بعد از اصلاحات مدنظر، با رأي بالا دوباره از مجلس عبور کنند. طبق رويه متعارف، همه منتظر بودند اين لوايح دوباره به شوراي نگهبان ارسال شود؛ اما رئيس مجلس لوايح بحثشده را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد. اين موضوع واکنش علي مطهري را در پي داشت. هرچند او اين رويه را خلاف آييننامه مجلس عنوان و به اين کار انتقاد کرد؛ اما در پايان نوشته انتقادي خود اين گمانه را نيز مطرح کرد: «شايد اقدام جديد مجلس در ارجاع به مجمع ناشي از کمبود وقت باشد». نکته اينجاست که شوراي نگهبان، در توضيح ايرادات خود به دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «پالرمو»، به نظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده بود؛ يعني قبل از آنکه اين لوايح به مجمع ارسال شود، مجمع انتقادات خود را درباره آن دو در اختيار شوراي نگهبان گذاشت. اين موضوع، خود به بحثي مستقل تبديل شد، با مخالفان و موافقاني جدي. باوجوداین برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال تصويب اين دو لايحه در صحن عمومي سخن به ميان آوردند. از چهار لايحهاي که دولت براي پيوستن به سازمان FATF تقديم مجلس کرد، «منع تأمين مالي تروريسم» از مجلس و شوراي نگهبان به سلامت عبور کرد. هفته پيش نيز دو لايحه ديگر با رأي قاطع مجلسيان، براي دومينبار از مجلس به مراجع بعدي ارسال شده است. حالا مجلس بايد تکليف آخرين لايحه اين مجموعه را مشخص کند؛ پيوستن ايران به «کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم». ۱۰ خرداد بود که ناگهان مجلس به اتفاق آرا رأي به مسکوتماندن دو ماه اين لايحه داد و قرار بود که طبق اعلام قبلي اين موضوع روز گذشته در صحن علني بررسي شود که نشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.