|

بررسی حقوقی موارد اعدام برای فساد

بهمن کشاورز- حقوق‌دان

1- به‌نحو مردد و مبهم- و نه خیلی صریح و واضح- گفته شده محکومان به اخلال در نظام اقتصادی در میدان آزادی به‌نحو علنی به دار آویخته خواهند شد. اگر خبر صحت داشته باشد، حاکی از آن است که عمل این متهمان مفروض مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلقی شده و مفسد فی‌الارض محسوب گشته‌اند و برای آنها حکم اعدام صادر شده است. با فرض صحت این اخبار و با فرض اینکه این احکام در مرحله بعدی رسیدگی تأیید شود، موضوع از دو جنبه قابل بحث و بررسی است. یکی از لحاظ شکل قضیه و دوم از جهت آثار و جنبه‌های اجتماعی و سیاست کیفری.

2- ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی سال 1394) مقرر داشته است: «اجرای علنی مجازات ممنوع است مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند». بنابراین موضوع اجرای علنی به‌نحوی که گفته شده لزوما باید در متن حکم آمده باشد و علت آن نیز ذکر گردد. ضمنا با توجه به اینکه ماده 286 مواردی را به‌عنوان افساد فی‌الارض تلقی کرده و اصولا در مورد اینکه افساد فی‌الارض به‌طور مجرد و جداگانه می‌تواند وجود داشته باشد یا نتیجه محاربه است، بحث‌ها و مناقشاتی وجود دارد و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده 542 قانون پیش‌گفته، محکومان به سلب حیات در غیر جرائم مستوجب حد و قصاص پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و پیش از اجرای آن حق تقاضای عفو دارند و در صورت مطرح‌شدن چنین درخواستی اجرای حکم برای یک‌بار به تأخیر می‌افتد تا کمیسیون عفو نظر خود را اعلام کند و از آنجا که نحوه انشای ماده 286 چنان است که در خصوص اینکه جرائم موضوع آن عین افساد فی‌الارض است یا صرفا مجازات مفسد فی‌الارض برای آنها مقرر است، باید نتیجه گرفت که این متهمان پس از محکومیت از باب احتیاط، حق تقاضای عفو نیز خواهند داشت. 3- از جهت ماهیت قضیه و آثار اجتماعی این نحوه اجرای مجازات گفتنی است: الف) با عنایت به تجربه و سابقه‌ای که در مورد اعدام محکومان مواد مخدر وجود دارد، درخصوص این موارد باید با نهایت دقت و احتیاط عمل شود. محروم‌کردن محکومان از مزایای مالی اعمالشان بحثی است و اعدام بحث دیگری. آیا اعدام محکومان مواد مخدر باعث کاهش موارد جرم شد؟ ب) بحث در مورد کسانی است که ظاهرا فعلا در زندان به‌سر می‌برند و محکومیت یافته‌اند. سؤالی که قابل طرح است، این است: چگونه است با اینکه این افراد محبوس و فاقد امکان فعالیت هستند، آثار و عوارضی که ظاهرا بابت آنها محکوم شده‌اند، کماکان وجود دارد و قیمت ارز و سکه دائما در حال بالارفتن است؟ این پرسش هم از نظر ماهیت قضیه قابل طرح است و هم از این حیث که آیا دستگیری و محاکمه این افراد باعث ترس و تنبه برای کسانی شده است؟ و آیا اصولا موضوع چیزی است که با اعدام و ترس و تنبه احتمالی حل خواهد شد؟ پ) پرسش دیگر این است که در گیرودار موجود و مشکلات گوناگونی که با آن مواجه هستیم، از نظر بین‌المللی به‌دار آویختن افرادی در میدان آزادی به‌نفع نظام خواهد بود؟ 4- نکته دیگری که از نظر ماهیتی قابل بحث است، این است که اطلاعات این پرونده‌ها ولو بدون ذکر اسامی باید در اختیار عموم قرار گیرد و به‌ویژه استدلال دادگاه یا دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در معرض قضاوت عامه واقع شود تا روشن گردد آنچه واقع شده با توجه به جمیع جهات مصداق جرم تلقی می‌شود یا خیر. بدیهی است اگر نحوه استدلال و ارزیابی ادله برای عموم قانع‌کننده نباشد، مجازات این افراد - از هر نوعی که باشد- خاصیتی نخواهد داشت. والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.