پیشآگاهی دستورالعملها مشکل تعدد بخشنامههای دولت را حل نمیکند
امضای طلایی جهانگیری
لیلا مرگن : اسحاق جهانگیری پای درخواست اتاق بازرگانی امضایی طلایی کرده است. چشم فعالان اقتصادی به نحوه اجرای دستور اوست و امروز که دستور معاوناول رئیسجمهور رسانهای شده، دغدغههای فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای این دستور هم بیشتر شده است. بخشنامههای مکرر دولت، بخش خصوصی را سردرگم کرده است. در این میان، تدبیر اتاق بازرگانی برای جلوگیری از آشفتگی بخش خصوصی بهدلیل بخشنامههای متعدد دولت، این است که دستورالعملها و بخشنامههای قوه مجریه در زمان معقول و قبل از ابلاغ آنها، برای جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی، پیشآگاهی شود. اسحاق جهانگیری هم در نامهای که به امضای رئیس دفترش رسیده به وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت بههمراه رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است که این درخواست پیگیری و اقدام لازم انجام شود. اگرچه در درخواست اتاق بازرگانی ذکر شده است که پیشآگاهی دستورالعملها از طریق رسانههای عمومی انجام شود، اما درباره چگونگی نحوه اجرای این پیشنهاد، نگرانیهایی وجود دارد. وحید شقاقی بهعنوان یک اقتصاددان بر این باور است که اگر پیشآگاهی بهدرستی انجام نشود و اطلاعات فقط در دست گروه
خاصی قرار بگیرد، مثل امضای طلایی، رانتی بزرگ برای گروهی که اطلاعات را در دسترس دارد، ایجاد خواهد شد. محمدحسین برخوردار بهعنوان یک فعال اقتصادی نیز بر این باور است که صرف پیشآگاهی بخشنامهها، مشکلات ناشی از تعدد صدور بخشنامههای دولت را حل نخواهد کرد و باید یک تیم اقتصادی متشکل از افرادی که در کف بازار حضور دارند و فقط متعلق به اتاق بازرگانی نیستند، در تصمیمسازیها بهمنظور تدوین قانون و صدور بخشنامهها مشارکت داشته باشند تا شاید از شرایط آشفته امروز خارج شویم.
اتاق بازرگانی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور تقاضا کرد بهمنظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی بهویژه در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی بهعنوان پیشآگهی اعلام کند. در نامه اتاق بازرگانی آمده است که این پیشآگاهی از طریق رسانههای عمومی انجام شود. موافقت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، برای بررسی پیشنهاد اتاق بازرگانی در نامهای که اول مهر سال جاری به امضای رئیس دفترش رسیده، به وزرای بهداشت، کشاورزی و صمت و معاون اول بانک مرکزی اعلام شده است. با وجود این فعالان اقتصادی نگران اجرای این دستور هستند. گویی دغدغههای آنها تمامی ندارد.
انتشار رانتزای اطلاعات
نحوه انتشار اطلاعات و عمل به پیشنهاد اتاق بازرگانی نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان است. وحید شقاقی، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» عنوان میکند: شفافیت اطلاعات بحث مهمی است. متأسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و با شرایطی که پیش آمده، این رانتیبودن تشدید شده است.
او اضافه میکند: در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در نوسان است، متغیرهای کلیدی اقتصادی مدام در حال تغییر هستند و یک روند افزایش دارند یا اینکه بازارهای مختلف دستخوش تغییرات متعددی هستند، این تغییرات منبع ایجاد رانت شده است. در این شرایط طبیعتا باید مراقبت شود که اطلاعات دولت به بیرون درز نکند.
به گفته شقاقی زمانی که شرایط اقتصادی غیررانتی یا شرایط عادی است، ممکن است درز اطلاعات به بیرون خیلی منشأ جابهجایی ثروت عظیم نشود، ولی در شرایط ویژه، داشتن اطلاعات بسیار مهم است. این اطلاعات میتواند منبع یک رانت عظیم برای یک گروه خاص باشد، بنابراین در این شرایط باید تلاش کرد که اطلاعات در اختیار یک گروه خاص قرار نگیرد و دامنه وسیعی از مردم مشمول این اطلاعات شوند.
او سخنان خود را با طرح یک مثال ادامه میدهد. به اعتقاد این اقتصاددان درحالحاضر صادرات یک گروه از کالاها بسیار سودآور است. دلیل سودآوری این است که صادرکنندگان ما کالاهای صادراتی را با دلار 16 یا 17 هزار تومانی در بازار به فروش میرسانند. فرض ما این است که دولت تصمیم بگیرد صادرات یک گروه از کالاها را برای کنترل بازار ممنوع کند. این خبر اگر زودتر به دست گروهی برسد، این گروه میتواند صاحب یک ثروت عظیم شوند. این کارشناس اقتصادی نقش اطلاعات در جابهجایی بازار سرمایه را بسیار مهم توصیف میکند. به باور او در شرایط ویژه اقتصاد ایران، دولت نقش حیاتی دارد که اطلاعات انتشار عمومی یابد و دسترسی عادلانه برای عموم فراهم شود.
اطلاعات بهمثابه امضای طلایی
شقاقی میگوید: اطلاعات مثل امضای طلایی است. در امضای طلایی تأیید میکردیم که یک گروه خاص، کالایی را صادر یا وارد کنند. در یک فضای هیجانی، اطلاعاتدادن مثل این میماند که امضای طلایی به یک گروهی بدهید. باید مراقبت کافی صورت گیرد.
او یادآور میشود: در شرایط کنونی دولت به اندازه کافی رانت توزیع کرده است. دلار چهارهزارو 200 تومان یک رانت عظیم ایجاد کرد. هماکنون یک تفاوت هفت تا هشت هزارتومانی بین دلار بازار ثانویه (نیما) و بازار آزاد داریم. این یک رانت است و اگر دولت مسیر را اشتباه برود و مراقبت نکند، این تصمیم هم یک منشأ عظیم رانت دوباره برای یک گروه خاص میشود.
این اقتصاددان تأکید میکند: در این شرایط که شاهد نااطمینانی شدید برای آینده هستیم، نوسانات شدید در اقتصاد و پیشبینیناپذیری شرایط وجود دارد، اطلاعات حکم ثروت نهفته را دارد. ما که بهاندازه کافی در 9 ماه خیر رانت توزیع کردهایم، بنابراین نباید این اطلاعات منشأ دیگر رانت، برای یک گروه خاص شود.
پیشآگاهی دستورالعملها راه به جایی نمیبرد
صرفنظر از نحوه پیشآگاهی دستورالعملها، محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی، در گفتوگو با «شرق» تأکید میکند: پیشآگاهی دستورالعملها به مفهوم مشارکت بخش خصوصی در فرایند تصمیمسازی نیست. او اضافه میکند: در قانون آمده است که قبل از اینکه قانونی مصوب شود، باید بخش خصوصی در تصمیمسازیها مشارکت داشته باشد و نظرات خود را اعمال کند تا بعد تصمیمات دولت به قانون تبدیل شود.
به گفته برخوردار دستور جدید جهانگیری به درد نمیخورد. فقط میخواهند یک نظر بگیرند و بخش خصوصی صرفا میتواند اعلام کند تصمیم دولت اشتباه است یا نه. صدور دستورالعمل در دولت مدتی طولانی طول میکشد، اصلاحیه زدن روی دستورالعمل تدوینشده طولانیتر از تدوین آن است. این تصمیم جهانگیری آشفتگیها را اصلاح نمیکند.
این فعال اقتصادی تأکید میکند: دولت باید قبل از تدوین دستورالعملها بخش خصوصی را در تصمیمسازی مشارکت دهد. باید از فعالان بخش خصوصی که در کف بازار حضور دارند و سالیان سال تجربه فعالیت دارند، در قالب یک تیم اقتصادی برای مشارکت در برنامهریزیها استفاده کنند، نه اینکه یک نماینده از اتاق بازرگانی در جلسات حضور یابد تا جلوی معضلات گرفته شود.
دولت انحصاری عمل نکند
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی نیز با محمدحسین برخوردار در زمینه مشارکتدادن بخش خصوصی در تصمیمسازیها همنظر است.
او به «شرق» میگوید: مشارکتدادن بخش خصوصی در تصمیمسازیها روشی است که ژاپنیها سالهای متمادی از آن استفاده کردهاند. در وزارت صنعت و تجارت بینالمللی این کشور سه گروه شامل فعالان بخش خصوصی، دولت و دانشگاههای مرتبط حضور دارند و با مشارکت هم تصمیمسازی میکنند.
به گفته مردوخی مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیها به این مفهوم نیست که دستورالعمل آماده را برای اصلاح بفرستند. بلکه بهتر است بخش خصوصی در تدوین بخشنامهای که برایش تهیه میشود، حضور داشته باشد تا بهاینترتیب موانع رفع شود.
او عنوان میکند: تاکنون صدور بخشنامههای دولت در قالبی بوروکراتیک انجام میشد و این رفتار شرایط فعلی را ایجاد کرد. اگر بخشنامه آماده در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا اصلاحات روی آن اعمال شود، بهدلیل طولانیبودن فرایند اصلاح، طرفین خواستههای خود را فراموش میکنند. مردوخی تأکید میکند: مشارکتدادن بخش خصوصی در تصمیمسازیها به مفهوم آن نیست که بخش خصوصی را مسلط بر اقتصاد کردهایم. دولت نباید انحصاری عمل کند و فکر کند تنها او میتواند مقررات را تنظیم کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.