|

داوري داخلي قراردادهاي خارجي در تحريم

شرق: برخي از قراردادها به‌تازگی به بهانه تحريم‌ها به‌صورت يک‌جانبه از سوي شرکت‌هاي خارجي فسخ شده است. در برخي از اين قراردادها اجازه داده‌‌اند در‌صورتي‌که طرف شرايط را مساعد نمي‌بيند، از قرارداد خارج شود يا بند مربوط به «قوه قهريه» اجازه فسخ يک‌جانبه قرارداد را به آنها داده است. اگر در اين قراردادها سازمان‌هاي داوري قابل‌اعتماد داخلي به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعيين شوند، به‌‌ویژه در فضاي فعلي جو جهاني که به‌صورت غيرمنصفانه‌اي عليه ايران است، مي‌توان مطمئن بود به دعواهايي از اين دست با دقت و عدالت بيشتري رسيدگي شود. در همايش داوري تجاري بين‌المللي در كشورهاي در‌حال‌توسعه که با حضور سفرا و رايزنان اقتصادي 10 کشور اروپايي و آسيايي و همچنين برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و کارشناسان حقوق بين‌الملل در مرکز همايش‌هاي رايزن برگزار شد، اويس رضوانيان، مدير مرکز منطقه‌اي داوري تهران، با بيان اينکه در تمام نظام‌هاي حقوقي و قضائي توسعه‌يافته، داوري به‌عنوان يک بازوي کارا و توانمند براي کاستن از بار دستگاه قضائي عمل مي‌کند، گفت: در کشور ما هم که مبتلا به تورم پرونده‌هاي قضائي هستيم، توسعه نهاد داوري يک راه آسان است تا بخش زيادي از بار و کار دستگاه قضائي کم شود. کشور ما درگير انواع قراردادهاي انرژي و نفت و گاز است و داوري در تمام اختلافات اين قراردادها مي‌تواند نقش‌آفريني کند. اويس رضوانيان با اشاره به فسخ برخي از قرارداد‌هايي که به‌تازگی به بهانه تحريم‌ها به‌صورت يک‌جانبه از سوي شرکت‌هاي خارجي صورت گرفته است، افزود: داوري در اين قراردادها شناخته شده، ولي مشکل در اين قراردادها، توافقي است. خيلي از اين قراردادها اجازه داده‌‌اند درصورتي‌که طرف شرايط را مساعد نمي‌بيند، از قرارداد خارج شود يا بند مربوط به «قوه قهريه» اجازه فسخ يک‌جانبه قرارداد را به آنها داده است. عضو هيئت‌علمي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش رياست‌جمهوري با بيان اينکه گاهی سازمان‌هاي داوري بين‌المللي مي‌توانند در مسير رسيدگي به اين قراردادها براي ما مشکل‌ساز شوند، افزود: اگر در اين قراردادها سازمان‌هاي داوري قابل اعتماد داخلي به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعيين شود، به‌ویژه در فضاي فعلي جو جهاني که به‌صورت غيرمنصفانه‌اي عليه ايران است، مي‌توان مطمئن بود به دعواهايي از اين دست با دقت و عدالت بيشتري رسيدگي شود. رضوانيان با بيان اينکه در همايش داوري در تجارت بين‌المللي بيش از 10 کشور مختلف از قاره آسيا و اروپا حضور دارند، تصريح کرد: اميدواريم فعاليت‌هايي از اين دست توسعه پيدا کند، چراکه مهم‌ترين نياز کشور اين است که به سازمان‌هاي داخلي و ملي توجه بيشتري شود. توصيه ما اين است که تا حد امکان کاربران تجاري سعي کنند سازمان‌هاي داخلي داوري را به کار بگيرند، چون سازمان‌هاي داوري خارجي در سال‌هاي اخير مشکلاتي ايجاد کردند که بهتر است براي پرهيز از اين مشکلات، روي نهادهاي داوري داخلي تمرکز کنيم. همچنين پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، در اين همايش با بيان اينکه روال داوري در مقايسه با وضعيت موجود دادگاه‌ها از لحاظ زمان، هزينه و شفافيت بسيار مناسب بوده و اقبال روزافزوني در بين فعالان اقتصادي پيدا کرده است، گفت: بخش اقتصادي دولتي به‌‌ویژه شرکت‌هاي نفت و گاز و خودرو با قراردادهاي خارجي دچار مشکل شده‌اند، در بخش خصوصي هم با اين چالش‌ها مواجهيم. موارد زيادي هست ولي چون اندازه قرارداد عموما کوچک‌تر از قراردادهاي دولتي است، شايد کمتر به آن توجه می‌شود، اما لطمات زيادي به بخش خصوصي وارد کرده است. در اين مراسم، سفير سوئد در ايران نيز با بيان اينکه بايد مشکلات بين شرکت‌هاي اقتصادي از طريق داوري حل شود، گفت: شرکت‌هاي بزرگ سوئدي ده‌ها سال است در ايران کار مي‌کنند و اميدواريم اين همکاري‌ها ادامه پيدا کند. هانا سانگلند افزود: ما کماکان در حال پيداکردن راه‌حل‌هايي براي حل‌کردن مشکلات مربوط به تبادلات مالي هستيم که واقعا مشکلات بزرگی هستند و باید حل شوند و اینکه شرکت‌هايي که تحریم نیستند بتوانند در ايران کار کنند و همچنين شرکت‌هايي که تحت تأثير تحريم قرار مي‌گيرند مي‌توانند از نهاد داوري به‌عنوان راهي براي حل‌و‌فصل اختلافات خود استفاده کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.