|

تولید و تجارت ۵۷ سال مجزا و ۳۱ سال با هم مدیریت شدند

تفکیک معلق وزارت صمت

ليلا مرگن : هفت سال است كه از ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني با صنعت و معدن مي‌گذرد. اين ادغام كه به اعتقاد دولت هيچ فايده‌اي نداشته و براي اجراي آن شتاب‌زده عمل شده است، قرار است با طرحي كه قوه مجريه به مجلس ارائه كرده است، به نقطه قبل بازگردد؛ يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «توسعه صادرات و بازرگاني» و «صنعت و معدن» تفكيك شود. طرحي كه بر‌اساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي احتمالا حاصلي براي كشور ندارد و بهتر است كه به جاي تفكيك اين وزارتخانه، با اصلاح قانون ادغامي كه هفت سال قبل نوشته شده بود، مسيرهاي طي‌شده را بازسازي كرد. اين فقط كارشناسان مركز پژوهش‌‎هاي مجلس نيستند كه معتقدند تفكيك وزارت صمت چاره كار نيست. كارشناسان اقتصادي ديگري هم بر اين باورند كه به جاي آزمودن راه‌هاي قبلي، بايد دليل ناكارآمد‌بودن تشكيل وزارت صمت بررسي شده و اشتباهات گذشته اصلاح شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به‌تازگی در يكي از گزارش‌هاي خود به بررسي تبعات پيشنهاد دولت براي تشكيل دو وزارتخانه به نام‌هاي «توسعه صادرات و بازرگاني» و «صنعت و معدن» پرداخته است. اين مركز در گزارش خود به جمع‌آوري نظرات مخالفان و موافقات ادغام وزارت بازرگاني با بخش صنعت و معدن پرداخته است. بر‌اساس اين گزارش در ايران مجموعه صنايع و بازرگاني در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب هفت بار با هم ادغام شده‌اند. بر‌اساس اين گزارش در سابقه حضور وزارتخانه‌اي براي مديريت بخش صنعت و بازرگاني يعني از سال 1308 تاكنون، 57 سال بازرگاني و صنعت در دو وزارتخانه مجزا و 31 سال ديگر به صورت ادغام‌شده مديريت مي‌شدند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به وضعيت ساختار كشورهاي ديگر جهان براي مديريت بخش صنعت و تجارت هم اشاره شده است. بر‌اساس آنچه در متن اين تحقيق آمده، در ميان 49 كشور دنيا 65 درصد كشورها بخش صنعت و تجارت را تفكيك‌شده مديريت مي‌كردند و 35 درصد از كشورهاي مطالعه‌شده هم به صورت متمركز اين بخش را مديريت مي‌كردند. مطالعات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني هم كه در ميان صد كشور جهان انجام شده است، نشان مي‌دهد نيمي از كشورها ساختار تفكيك‌شده براي مديريت بخش صنعت و تجارت دارند و نيم ديگر ساختارهاي مجزا از هم را تعريف كرده‌اند؛ اما آنچه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آن تأكيد شده، اين است كه كشورها بر‌اساس نيازهاي خود ساختارهاي مديريتي را تعريف مي‌كنند و صرف اينكه ديگر كشورها در زمينه مديريت صنعت و تجارت چگونه رفتار كرده‌اند، نبايد ملاك عمل و تصميم‌سازي براي ساختارهاي مديريتي در ايران باشد. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس قيد شده است كه سياست‌هاي كلي ايران بر‌اساس ارتباط و انسجام بخش تجارت و صنعت تدوين شده است؛ بنابراين بهتر است اين دو بخش تحت يك ساختار متحد مديريت شوند. بر‌اساس نظر كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس اگر تشكيل وزارت صمت موفق نبوده است، به اين دليل است كه ادغام را به درستي انجام نداده‌ايم؛ بنابراين بايد قوانين مربوط به ادغام دو وزارتخانه بار ديگر بررسي شده و اصلاح شود تا به نتايج مد نظر از ادغام وزارت صنعت و معدن و بخش بازرگاني دست يابيم.
‌اولويت كشور تفكيك وزارتخانه‌ها نيست
هفت سالي از ادغام بخش صنعت و بازرگاني با يكديگر مي‌گذرد؛ ادغامي كه بر‌اساس نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس فقط در نام اين دو مجموعه انجام شده است. هنوز اين وزارتخانه 12 معاونت دارد كه بر‌اساس بند د ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري بايد به پنج معاونت كاهش يابد. ضمن آنكه تا سال گذشته حتي سربرگي با نام وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه ادغامي وجود نداشت و روند توليد چنين سربرگي، شش سال به طول انجاميد. حالا بعد از گذشت هفت سال باز هم قرار است زمان زيادي را صرف كنيم تا سربرگ تفكيكي براي دو وزارتخانه جديد ايجاد كنيم! علي قنبري، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: در شرايط كنوني مخالف هرگونه ادغام و تفكيك جديد هستم. مسائل و مشكلات كشور، مسئله تفكيك و ادغام وزارتخانه‌ها نيست. او اضافه مي‌كند: اولويت‌هاي اقتصاد ايران بحث تورم، بي‌كاري، ركود، مسائل ساختار اجتماعي شامل كاهش سرمايه اجتماعي، كاهش ارزش پول ملي و... است؛ بنابراين برنامه‌ريزان بايد به اين مسائل بپردازند. به گفته قنبري پرداختن به اين مسائل بي‌ارزش نظير اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها مشكلي را حل نمي‌كند و ممكن است مشكلي به مشكلات كشور اضافه كرده و وقتمان را هم تلف كند.
‌اشكال در سبك مديريت
محمود دودانگه به‌عنوان كارشناس اقتصادي كه در جريان فرايند تصميم‌سازي براي ادغام دو بخش صنعت و كشاورزي در دولت احمدي‌نژاد بوده است و مسئول پيگيري تشكيل وزارت صمت در آن مقطع بود، نيز تفكيك مجدد اين دو وزارتخانه را اقدامي غيرضروري توصيف مي‌كند؛ زيرا معتقد است كه تجربه فعاليت مجزاي اين دو وزارتخانه را در قبل داشته‌ايم و تصميم دولت براي ايجاد دو وزارتخانه جديد، برگشت به مسير هفت سال قبل است. اين كارشناس اقتصادي به «شرق» درباره مهم‌ترين دليل تصميم دولت براي تفكيك وزارت صمت مي‌گويد: اصلي‌ترين دليل اين است كه نتوانسته‌ايم يكپارچگي بين توليد و تجارت ايجاد كنيم؛ به‌همين‌دليل فكر مي‌كنيم كه مشكل از ادغام است. در‌حالي‌كه واقعا مشكل از ادغام نيست و از سبك مديريتي است كه اجازه نمي‌دهد ادغام به صورت كامل انجام شود تا از منافع آن استفاده كنيم. او تأكيد مي‌كند: سياست‌گذاري يكپارچه بخش توليد و تجارت منافع بسياري دارد؛ در‌صورتي‌كه اگر دو بخش را جدا از هم داشته باشيم، يكي از چالش‌هاي اصلي دولت اين خواهد بود كه هماهنگي بين اين دو بخش ايجاد كند. به گفته دودانگه در گذشته ساعت‌ها وقت صرف تعرفه‌گذاري براي كالاها مي‌شد؛ اما با مديريت يكپارچه بخش تجارت و صنعت، بسياري از چالش‌ها مديريت‌کردنی است و به‌راحتي مي‌توان سياست‌هاي تجاري و صنعتي را متناسب با اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اتخاذ كرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.