راهحل بحران ارز اقتصادی نیست
عمدهترین دلیل شکلگیری انتظارات تورمی در مردم، اعتمادنداشتن به مدیریت و توانایی در مدیریت اقتصاد است. اصلیترین وظیفه هر دولت حداکثرکردن رفاه مردم جامعه است. از مصادیق اصلی تأمین رفاه و آسایش مردم، برنامهریزی و توانایی تأمین نیازهای جامعه است. زمانی که مردم به توانایی مدیران در مواجهه مناسب و کارآمد با شرایط احتمالی و پیشبینیشده آینده اعتماد داشته باشند، انتظارات تورمی و سایر انتظارات نامطلوب از وضعیت آینده را نخواهند داشت و شدت اثرگذاری بحرانها و اتفاقات نامطلوب بر اقتصاد تا حد درخور توجهی کاهش خواهد یافت. تجربه تاریخی مردم از توانایی مدیران و سیاستگذاران کشور، تجربه مطلوبی نبوده و نیست؛ بنابراین با پیشبینی وضعیت آتی اقتصادی، تلاش خواهند کرد از خود و نزدیکان خود در برابر اتفاقات ناگوار آتی مراقبت کنند. یکی از این اقدامات مراقبتی مردم، تأمین مایحتاج زمان حال و آیندهشان با توجه به منابع و امکانات در اختیارشان است. یکی از این اقدامات مراقبتی، خرید سکه و دلار برای حفظ ارزش داراییهای نقدینهشان است. گاهی برخی از روشنفکران و صاحبمنصبان به شماتت و سرزنش مردم در ارتباط با خرید دلار و طلا میپردازند. نظر اینجانب این است که این شماتت و سرزنش شایسته سیاستگذاران و برنامهریزان کشور است که نتوانستهاند با عملکرد و اقدامات مناسب اعتماد مردم را جلب کنند و آنها را مجبور کردهاند تا انرژی و فکر خود را صرف تأمین نیازهای اولیه و اساسی خود کنند (وظایف اصلی حاکمیت) و اولویت منافع ملی را برای مردم کشورمان به اولویت منافع فردی تقلیل دادهاند. زمانی که دولت و حاکمیت در تأمین نیازهای اولیه و نخستین مردم جامعه ناتوان باشد، مردم با توجه به امکانات و توانایی خود، به تأمین این نیازها روی خواهند آورد. در ارتباط با آثار تورمی تحریمها: تحریمها باعث خواهند شد جریان ورود منابع به کشور محدود یا مسدود شود. از جمله منابع محدودشده را میتوان ارزهای معتبر بینالمللی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاها و خدمات نهایی دانست. محدودشدن منابع ارزهای معتبر باعث خواهد شد توان و قدرت دولت در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور کاهش یابد. با توجه به ضعف شدید مدیریتی این مسئله باعث خواهد شد در بازارهای مختلف با کمبود عرضه و مازاد تقاضا مواجه شویم. این کمبودها سبب خواهند شد فشار بالایی در راستای افزایش قیمت کالاها و خدمات به اقتصاد وارد شود. قطعا حاکمیت تلاش خواهد کرد افزایش قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند. از طرفی قاعدتا تحریمها مانع قرارگرفتن منابع مالی در اختیار دولت خواهند شد و کمبود منابع مالی امکان مهار قیمتها را از دولت خواهد گرفت و قیمت کالاها در بازار افزایش خواهد یافت. حتی اگر دولت منابع مالی درخور توجهی هم در اختیار داشته باشد، تحریمها امکان خرید و واردات کالاها و خدمات را از دولت سلب خواهند کرد و حتی اگر کشورهایی حاضر به تأمین مایحتاج دولت شوند، آن را با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از حالت نبودن تحریمها در اختیار ما قرار خواهند داد؛ بنابراین با توجه به وابستهبودن ساختار تولیدات داخلی به واردات کالاها و خدمات خارجی، در هر صورت افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ناگزیر خواهد بود. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید پول داخلی یا افزایش نرخ ارز خواهد شد و چرخه شوم نرخ ارز و تورم با سرعت بالاتری در اقتصاد به کار خود ادامه خواهد داد. در ادامه همچنین امکان ورود تکنولوژیهای نوین و بازسازی ساختار فرسوده تولید در راستای تأمین مایحتاج مردم هم از طریق وضع تحریمها از بین خواهد رفت. در این میان مردم طبقات متوسط و نزدیک به خط فقر، به زیر خط فقر خواهند رفت و شدت فقر مردم زیر خط فقر هم تعمیق خواهد شد. راهکار: به عقیده اینجانب در شرایط فعلی درمان اقتصاد ایران در نقطه آغاز هرگز راهکار اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین با تغییر سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی (اقدامی که اکنون به شکلی بسیار دیرهنگام و البته به شکلی ناکارا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد) هرگز راه به جایی نخواهد برد. راهکار خروج از بحران جلب اعتماد و حمایت مردم است. از جمله مهمترین اصلاحات سیاستی داخلی اين است كه امکان شایستهگزینی و نظارت بالاتر مردم بر مسئولان به شکل کامل فراهم شود. در بُعد خارجی نیز سیاست کشور باید مبتنی بر منافع ملی، همچنین ارتقا و تعمیق روابط بینالمللی بر مبنای دیپلماسی، گفتوگو، همدلی و همسویی جهانی باشد. در چنین نظام سیاسی خارجی، پیوندهایی عمیق و استراتژیک با عمده کشورهای جهان شکل خواهد گرفت که این پیوند بستر رشد و ارتقای اقتصادی را فراهم خواهد کرد و این رشد و ارتقای اقتصادی موجب تعمیق روابط بینالمللی پیشین خواهد شد و این چرخه کشورمان را به کشوری با سطح رفاه و امنیت بالاتر تبدیل خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.