بخش خصوصی درمان در تنگنای همهجانبه
محمدجعفر قائمپناه*
خصوصی درمان شامل بیمارستانهای خصوصی و مراکز جراحی محدود و مطبها و مراکز آزمایشگاهی و... اینروزها حالوروز خوشی ندارد چراکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفههای پزشکی طبق مصوبه دولت سالهاست تقریبا ثابت مانده يا افزایش کمتر از پنج درصد داشته؛ این در حالی است که قبل از طرح تحول سالانه حسب نرخ تورم رسمی بین 10 تا 20 درصد افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی داشتیم.بیمههای پایه همان تعرفه پایین را از سال پیش پرداخت نکردند و برخی از بیمهها بعد از یک سال پیشنهاد اوراق سهام را میدهند.با توجه به جوسازیهای اخیر سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات از بخش خصوصی درمان را افزایش چشمگیر داده است.شرکتهای دارویی و تجهیزاتی فروش خود را منوط به پرداخت نقدی کردهاند و اخیرا هزینه تعمیرات و نگهداری را با دلار بازار آزاد محاسبه میکنند.پزشکان و مراکز درمانی تحت بازرسیهای متعدد حق دریافت هیچ وجهی خارج از تعهدات بیمهای و تعرفه مصوب را ندارند.مراکز درمانی هرساله بهخصوص امسال افزايش 20درصدي حقوق پرسنل را طبق قانون کار پرداخت میکنند.تورم بالای 10 تا 15 درصد برای خرید لوازم اداری، موادغذایی و... غیرقابل تصور است.در کنار این همه افزایش هزینه، دیرکرد پرداخت بیمههای پایه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی قریب به یک سال تأخیر بیمههای تکمیلی اصلی مانند بیمه ایران، دانا، البرز، پارسیان، آتیهسازان حافظ و... سناریوي تهدید به تعطیلی بخش خصوصی درمان را کامل کردند به طوری که بیمههای تکمیلی موصوف به سندیکا نه تنها حاضر به افزایش تعرفههای سال گذشته در چارچوب تعرفه مصوبه دولت نیستند و روال افزایش تعرفه سالانه مطابق تورم رسمی نيست بلکه اصرار بر کاهش برخی تعرفه گلوبال نسبت به سال گذشته دارند و عدم افزایش سایر اجزاي تعرفه در چارچوب مصوبه دولت نیستند.با وجود پیگیریهای مکرر و گذشت شش ماه از سال 97 هنوز اقدام به عقد قرارداد نکردهاند. این در حالی است كه بیمههای تکمیلی سالانه بیش از 20 درصد حق بیمه خود را از مردم و بیمهشدگان تکمیلی افزایش میدهند و متأسفانه اکثریت مراجعان مراکز خصوصی درمان تحت پوشش بیمههای تکمیلی هستند.از طرفی مراکز درمانی برای جلوگیری از تعطیلی و ادامه فعالیت خود و احساس مسئولیت اجتماعی و ملی خود را مکلف به خدمت به بیماران در این شرایط خطیر و رنجآور میدانند. جامعه پزشکی خود را مکلف میداند حداقل درد و آلام بیماری مردم را تسکین دهد چراکه هم مراکز دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای درمانی مردم نیستند و هم بخشی از مردم ارائه خدمات درمانی در بخش خصوصی را به دلایل مختلف ترجیح میدهند.به نظر میرسد تداوم این روند بهخصوص اقدام اخیر بیمههای تکمیلی بخش خصوصی درمان را مانند دیگر بخشهای خصوصی اقتصادی با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه خواهد كرد.از وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و... انتظار میرود به این موضوع با حساسیت ویژهای رسیدگی كنند چراکه در صورت بروز بحران ممکن است با بیکارشدن دهها هزار نفر شاغل در مراکز خصوصی و... مواجه شویم و امکان حل مسائل با توجه به شرایط خاص کشور که مجال تشریح آن از عهده این مقال خارج است به آسانی
به نفع بیماران قابل حل نباشد. *معاون وزارت بهداشت در دولت اصلاحات
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.