|

آغاز مجمع عمومی سازمان ملل در میانه انتقادها از این نهاد

2 چهره متناقض یک نهاد

رهبران و دیپلمات‌های ارشد جهان از امروز سرنوشت چالش‌های مهم جهان را تعیین می‌کنند، اما فقط در سخنرانی. اصولا سازمان ملل تعهد نامحدودی برای سخنرانی‌ها و صدور اعلامیه دارد، اما توانایی این سازمان برای مقابله عملی با چالش‌ها، بسیار محدود و ناچیز است. مأموریت سازمان ملل در 76سالی که از تأسیس آن می‌گذرد، تغییر نکرده است: صلح جهانی، دوستی میان دولت‌های عضو، توسعه و حمایت از حقوق ‌بشر. این بوروکراسی قدیمی و پرهزینه، اما ناکارآمد، در سال‌های اخیر صدای اعتراض سیاست‌مداران، رسانه‌ها و حتی کارکنان سازمان ملل را بلند کرده است. مالیات‌دهندگان در سراسر جهان سالانه 13‌میلیارد دلار بودجه این سازمان را پرداخت می‌کنند. در این میان، کشورهای کوچک‌تر هم اعتراض می‌کنند که سازمان ملل وابستگی زیادی به کمک‌های کشورهای مهم و ثروتمند دارد و نمی‌تواند در زمان تصمیم‌گیری، مستقل و عادلانه عمل کند. همین اقتدار کم‌رنگ سازمان ملل نیز امسال با اعتراض برخی کشورها ازجمله میانمار و ایالات متحده روبه‌رو شد؛ طوری‌که آن را مداخله در امور داخلی خود دانستند. با افزایش اعتراض‌ها به هزینه بسیار زیاد و کارایی ناچیز این ماشین 76ساله، رهبران برخی کشورهای مهم در جامعه جهانی ازجمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین و جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، تصمیم گرفتند در مجمع عمومی امسال سازمان ملل شرکت نکنند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که آیا جهان به سازمان ملل نیاز دارد؟ 2 وجهه متناقض برای پاسخ به این پرسش باید این نکته را مدنظر قرار داد که سازمان ملل حداقل دو چهره کاملا متناقض دارد؛ چهره‌ای که در برابر ما قرار دارد، ساختمان بزرگی است که رهبران جهان در آن فرصت می‌یابند سخنرانی کرده، دیدگاه‌ها و سیاست‌های خود را تشریح و تصمیم‌های جمعی را در قبال چالش‌های جهانی، مأموریت‌های صلح‌بانی و اعمال تحریم اتخاذ کنند. چهره دیگر سازمان ملل، بزرگ‌ترین ماشین توسعه جهان است که ده‌ها‌ هزار نفر را در سراسر جهان در استخدام خود دارد و مأموریت بهبود وضعیت کودکان، حمایت از پناه‌جویان، بهداشت و سلامت جهانی و ‌هزاران چالش دیگر را بر عهده دارند. از نقطه‌نظر سیاسی، بزرگ‌ترین محدودیت پیش‌روی سازمان ملل، تعادل‌نداشتن قدرت میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل (ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه) و دیگر اعضاست. اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند هرگونه تصمیمی را ازجمله درباره اعمال تحریم، مأموریت‌های صلح‌بانی و هر تصمیم دیگری در راستای حفاظت از خود در برابر نظارت سازمان ملل وتو کنند. برای نمونه، شورای امنیت سازمان ملل با وجود نقض گسترده حقوق‌ بشر و اعمال محدودیت‌های شدید برای حدود یک ‌میلیون شهروند مسلمان در چین، تاکنون هیچ تحریمی علیه این کشور اعمال نکرده است. این شورا تنها زمانی می‌تواند چین را تحریم کند که این کشور به تحریم خودش رأی مثبت دهد. مشابه همین وضعیت را درباره مداخله نظامی در سوریه در سال 2014 شاهد بودیم. روسیه به‌عنوان مهم‌ترین حامی حکومت بشار اسد، پیشنهاد سازمان ملل را برای مداخله نظامی در سوریه وتو کرد. از سوی دیگر، سازوکاری که برای تأمین بودجه سازمان ملل تعریف شده است نیز باعث نفوذ بیشتر کشورهای ثروتمند می‌شود. سهم تأمین‌کنندگان بودجه سازمان ملل بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی کشورها و همچنین بدهی آنها تعیین می‌شود. به‌این‌ترتیب، ایالات متحده با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بودجه سالانه سازمان ملل محسوب می‌شود. این کشور 22 درصد بودجه سالانه سازمان ملل و 25 درصد بودجه سالانه صلح‌بانان را فراهم می‌کند. با توجه به چنین آماری، اگر تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مبنی بر قطع سهم سالانه واشنگتن به کمیسیونر عالی حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد عملی شود، ادامه فعالیت این سازمان تقریبا غیرممکن خواهد بود. به‌این‌ترتیب، سازمان ملل به ابزاری در خدمت منافع سیاسی کشورهای قدرتمند تبدیل می‌شود و سرنوشت ‌میلیون‌ها انسان آسیب‌پذیر با مخاطره روبه‌رو خواهد شد. بهترین نمونه آن را در هفته‌های اخیر از سوی دولت ترامپ شاهد بودیم. دولت آمریکا به‌تازگی سهم آژانس امدادرسان و کاریابی سازمان ملل برای خاورمیانه (آنروا) را قطع کرد. واشنگتن چنین اقدامی را برای اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطینی با هدف پذیرش شرایط جدید صلح با اسرائیل انجام داد، اما این آژانس مأموریتی بشردوستانه دارد و بودجه آن صرف مدارس و کلینیک‌های درمانی و دیگر خدمات ضروری می‌شود. در همین حال، متئو سالوینی، وزیر کشور دولت راست‌گرای افراطی ایتالیا، نیز تهدید کرد اگر سازمان ملل بازرسانی برای تحقیق درباره اعمال خشونت علیه مهاجران به این کشور اعزام کند، سهم سالانه ایتالیا به سازمان ملل قطع خواهد شد. عوامل داخلی در کنار این عوامل خارجی، در داخل سازمان ملل نیز روند بوروکراتیک آن مانع بزرگی در به‌ثمررسیدن تلاش‌ها برای بهبود وضعیت جهان محسوب می‌شود. بارها مشاهده شده چند آژانس مختلف روی یک موضوع با یک هدف مشخص فعالیت می‌کنند. هر ابتکار تازه‌ای هم باید از پیچ‌وخم طولانی مجوزها و پرونده‌ها عبور کند و این سلسله‌مراتب و روند طولانی آن، می‌تواند تأثیری منفی بر نتیجه اقدامات داشته باشد. یکی از نمونه‌هایی را که مربوط به ساختار داخلی سازمان ملل می‌شود، می‌توان در پرونده آزار جنسی صلح‌بانان سازمان ملل مشاهده کرد. تنها در سال 2016 حدود 300 گزارش از اعمال خشونت و آزار جنسی از سوی صلح‌بانان کشورهای مختلف که زیر نظر سازمان ملل در آفریقا فعالیت می‌کردند، منتشر شد، اما حدود دو سال طول کشید تا بالاترین مقام سازمان ملل برای جلوگیری از تکرار آن اقداماتی را انجام دهد. اوایل سال جاری میلادی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و میشل باشله، بالاترین مقام در حوزه حقوق ‌بشر این سازمان، از برنامه‌هایی برای اصلاحات گسترده در ساختار سازمان ملل خبر دادند. آنها بدون اشاره به جزئیات این برنامه، فقط به این سخنان بسنده کردند که با اجرائی‌شدن این برنامه‌ها، سرعت عمل و مسئولیت‌پذیری سازمان ملل افزایش خواهد یافت و همچنین ترتیبات مؤثرتری را برای حمایت و حفاظت از افشاکنندگان اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی مأموران تحت مدیریت سازمان ملل اتخاذ خواهد کرد. با وجود انتقادهای زیادی که در سال‌های اخیر به سازمان ملل شده است، بر اساس یک نظرسنجی، هنوز حدود 55 درصد شهروندان در ایالات متحده اعتقاد دارند جهان به سازمان ملل نیاز دارد و همکاری‌های بین‌المللی نقشی انکارناپذیر در صلح و ثبات جهانی دارند. مهم‌ترین دلیل برای لزوم انجام اصلاحات اساسی در ساختار سازمان ملل، انتظارات مردم جهان است. مردم در تمام کشورهای جهان به سازمانی نیاز دارند که تعهدی جدی به صلح و سلامت جهانی داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.