از آن لاهه تا اين لاهه
سيدنصرالله حجازي. استاد دانشگاه
اينکه استدلال کدام طرف دعوي صائب است و ديوان دراينباره چه نظري دارد، در آينده با اعلام تصميم ديوان روشن خواهد شد. فرض اين است که ديوان صلاحيت خود را احراز كند، اما ازآنجاکه بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت ارجاع اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري را منوط به اقدام مقدماتي توسل به «ديپلماسي» برای حلوفصل اختلاف کرده است، اعلام كند فعلا از رسيدگي ماهوي به شکايت امتناع ميکند تا طرفين ابتدائا درصدد حلوفصل اختلاف از طريق ديپلماسي برآيند. در اين صورت ايران و آمريکا باید پشت ميز مذاکره بروند و بکوشند اختلاف خود را از طريق مذاکره حل كنند. اين درست همان چيزي است که امروز آمريکاييها بر آن اصرار ميكنند. در نهايت درباره تصميم ديوان درخصوص صلاحيت خود ميتوان اين نتيجه را گرفت است که: - محتملترين فرضها يکي اين است که ديوان عدم صلاحيت خود برای رسيدگي به اين شکايت را اعلام و استدلال کند که اين شکايت مربوط به خروج آمريکا از برجام است و برجام نيز مکانيسم حل اختلاف خاص خود را دارد. فرض ديگر اين است که ديوان اعلام کند صلاحيت خود را برای رسيدگي به اين دعوا احراز کرده است، اما فعلا از رسيدگي به اين دعوي و تا تلاش دو کشور برای حل اختلاف از طريق ديپلماسي و مذاکره خودداري ميكند. چ) چشمانداز رأي نهايي ديوان در يک فرض و باحصول دو شرط ديوان ميتواند وارد رسيدگي در ماهيت دعوي شود: اول اينکه ديوان بيتوجه به موضوع دعوي و ارتباط آن با برجام و صرفا به استناد عهدنامه مودت صلاحيت خود برای رسيدگي به دعوي را احراز کند. دوم اينکه با پذيرش اين ادعاي ايران که «از شروع اختلاف يعني هشتم مي 2018 تا زمان ارائه دادخواست و دستور موقت از طريق سفارت سوئيس در تهران (حافظ منافع آمريکا) دو يادداشت اعتراضي ديپلماتيک به آمريکا ارسال کرده و هيچ پاسخي از سوي آن دولت ارائه نشده و بنابراين پيششرط نخست مبني بر تلاش براي حل اختلاف از طريق ديپلماسي طي شده و صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوي محرز است» پيششرط توسل مقدماتي به ديپلماسي برای حلوفصل اختلاف را محقق بداند. در اين صورت بايد توجه داشت که: -فرايند رسيدگي ديوان بينالمللي دادگستري به قضيه شکايت ايران از آمريکا مانند ساير قضاياي مطرحشده در ديوان زمانبر بوده و سالها طول خواهد کشيد و اين در حالي است که تحريمها برقرار و در حال اجراست. - در پرتو فرايند طولاني و چندساله دادرسي ديوان بروز هر اتفاقي دور از انتظار نيست. چهبسا دولت ترامپ به هر دليلي از جمله مقاومت ايران از موضع خود کوتاه بيايد و به برجام بازگردد و تحريمها دوباره تعليق شوند و به تبع آن شکايت منتفي شود؛ شايد با تغيير موضع ايران يا حسب تصميم ديوان مبني بر توسل ابتدايي به ديپلماسي برای حل اختلاف، ايران و آمريکا در فرايند ديپلماسي و مذاکره راهحل ديگري برای حل اختلاف خود پيدا کنند و باز شکايت از دستور ديوان خارج شود؛ ممکن است در اين مسير طولاني مستأجر کاخ سفيد تغيير کند و رئيسجمهور جديد آمريکا با تجديدنظر در رويکرد ترامپ به برجام راه ديگري پيش گيرد و به اين طريق نيز شکايت ايران بلاموضوع شود و... بههرحال در چند سال هر احتمالي ممکن است. - اما چنانچه در همچنان بر اين پاشنه بچرخد، پس از چند سال ديوان رأي خود را صادر ميكند؛ اين رأي که تصميم نهايي ديوان است، مانند هر حکمي از دو صورت خارج نيست: چنانچه ديوان در رأي نهايي شکايت ايران را رد کند؛ در آن صورت رؤياي ايران تعبير نشده است؛ اما اگر رأي نهايي ديوان به نفع ايران باشد، در آن صورت اين رأي ظرفيتهاي حقوقي، سياسي و تبليغاتي درخور توجهي براي ايران به ارمغان ميآورد، ولي با وجود اين، تحقق خواسته اصلي ايران يعني لغو تحريمها ناممکن خواهد بود، چراکه قطعا آمريکا از سر حسن نيت تن به اجراي رأي ديوان نخواهد داد؛ در آن صورت تنها راه، ارجاع رأي ديوان به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود که با توجه به عضويت دائم آمريکا در اين شورا و داشتن حق وتو و تصور اينکه آن شورا تصميمي عليه آمريکا اتخاذ کند، منتفي خواهد بود. نتيجه اينکه رأي نهايي ديوان بينالمللي دادگستري هرچه باشد، در هر دو فرض مثبت يا منفي خواسته اصلي ايران در دادخواست تقديمي به ديوان را محقق نخواهد کرد و قادر به لغو تحريمهاي يکجانبه آمريکا نيست. توسل به راهکار حقوقي در خوشبينانهترين حالت صرفا دستاورد محدود حقوقي، سياسي و تبليغي يا آنچه «اثبات حقانيت ايران» نام دارد بههمراه خواهد داشت. ضمن آنکه استناد ايران به عهدنامه مودت 1334 ميتواند ايران را در وضعيتي پارادوکسيکال قرار دهد و با زيرسؤالبردن برخي اقدامات ايران عليه اتباع و منافع آمريکا نه بهعنوان «کشور دوست» بلکه «دشمن متخاصم» راه را براي طرح شکايات متعدد عليه ايران بگشايد. و ماحصل کلام: راهبرد حقوقي از منظور حصول هدف رفع تحريمها راه به جايي نخواهد برد. درعينحال بايد توجه داشت که آغاز و پايان راهبرد حقوقي نيز ديپلماسي و مذاکره است. 1- بخش اول اين يادداشت در صفحات 4 و 6 شماره 3239 - 18 شهريور 1397 چاپ شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.