|

CFT مسئولان دولت و مجلس را كنار هم نشاند

يك رئيس و 2 وزير

هرچه به زمان اعلام نظر نهایی ایران در قبال پیوستن به کنوانسیون «منع تأمین مالی تروریسم» که اصطلاحا به آن CFT گفته می‌شود و «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» موسوم به «پالرمو» نزدیک می‌شویم، تب‌وتاب دولت برای تصویب این دو لایحه بیشتر می‌شود. از نظر دولت تصویب این لایحه یک ضرورت محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد حسن روحانی اصرار دارد که تصویب آن از منظر مصلحت و امنیت و دیپلماسی باشد و نه از منظر حقوقی؛ چرا‌که ایران مانند برجام و قطع‌نامه 598 سرانجام آن را می‌پذیرد؛ بنابراین روحانی نمی‌خواهد این تصور به وجود‌ آید که جمهوری اسلامی به آن تن داده یا پذیرش آن به اجبار بوده و هزینه‌ای ایجاد کند. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویه‌ای بی‌سابقه (در غیاب هاشمی‌رفسنجانی و غیبت هاشمی‌شاهرودی با دبیری محسن رضایی) پیش از آنکه مجلس این لایحه را بررسی کند یا شورای نگهبان آن را رد کرده باشد، با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کرده و تصویب آن را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضائی و سیاست کلی امنیت اقتصادی دانسته، به نظر می‌رسید که رئیس‌جمهور دست بالا را نداشته باشد. در اصل 154 «قانون اساسی کشور» به حمایت جمهوری اسلامی از «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان» اشاره شده است؛ بنابراین مخالفان این دو لایحه از همین منظر معتقدند در صورت تصویب دست‌ به ‌خود‌تحریمی زده‌ایم و خود را محدود کرده‌ایم؛ بنابراین حسن روحانی می‌کوشد از سه طریق مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا تصویب این قانون را به پیش ببرد. از‌آنجایی‌که بعد از تحریم نفتی، تحریم بانکی مهم‌ترین نوع تحریم به شمار می‌رود، حالا ایران بر سر دوراهی تصویب این لایحه ایستاده است. زیرا اگر تصویب نکنند، خود را از خدمات و عملیات جهانی بانکی و به‌ویژه با اروپا محروم کرده‌اند و اگر بپذیرند، به محض آنکه آمریکا یا اروپا، سازمان و گروه‌های نظامی نظیر حماس یا حزب‌الله لبنان را تروریستی قلمداد کند، ایران به‌عنوان ناقض قوانین در دام‌های حقوقی گرفتار می‌شود. در شرایطی که تمام تلاش دیپلماسی ایران متوجه آمریکا و همراه‌ساختن اروپاست، حالا شواهد و قرائن حاکی از آن است که قرار بر ایجاد چالش جدیدی نیست و سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه CFT با حضور رئیس مجلس، وزرای اطلاعات و خارجه خبر می‌دهد که می‌توان آن را نشانه‌ای مثبت تلقی کرد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس خبر داد و گفت: «قرار است عصر امروز (شنبه 31 شهریور) این لایحه با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه بررسی ‌شود. همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت اقتصاد، رؤسا و نمایندگان سه فراکسیون سیاسی مجلس، رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضائی و جمعی از حقوق‌دانان مجلس حضور دارند. نعمتی گفته: «در این نشست همه ابعاد و جوانب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بحث و بررسی دقیق می‌شود تا بتوان در نهایت در‌این‌باره به جمع‌بندی رسید. پس از نشست عصر امروز، هیئت‌رئیسه مجلس با جمع‌بندی مباحث زمان بررسی این لایحه در صحن مجلس را تعیین خواهد کرد». پیش‌تر مقام معظم رهبری گفته بودند که می‌توانیم قوانین مشابهی را برای مبارزه با پول‌شویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم، به جای آنکه زیر بار لوایحی برویم که از عمق اهداف آن آگاه نیستیم: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلا 150 کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟ همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد؛ اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) قراردادی است بین‌المللی که ایران برای آن که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، ‌باید در این کنوانسیون عضو شود. بررسی CFT در مجلس جنجال به پا کرد و تا دو ماه مسکوت ماند. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، پیش‌تر در تحلیلی گفته بود: «FATF از آن دست قوانینی است که مبنای آن این است که نباید در سیستم مالی کشورها فرایند پول‌شویی اتفاق بیفتد و برای اثبات این موضوع همه کشورها باید به مؤسسات بین‌المللی امکان دسترسی به مناسبات مالی بانک‌های‌شان را بدهند. هدف این است که کشورهای طرف قرارداد با یکدیگر اطمینان عینی برای عدم پول‌شویی را داشته باشند. این کارشناس اقتصادی البته رد نمی‌کند که ممکن است برخی از کشورها مانند آمریکا از این نوع اطلاعات سوءاستفاده و قوانین بین‌المللی را نقض کنند؛ اما می‌گوید اگر ما این قوانین بین‌المللی را نپذیریم، با محدودیت در نقل و انتقالات مالی مواجه می‌شویم؛ مانند شرایطی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم. گروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک گروه مستقل فنی و غیرسیاسی است که برای ارتقای استانداردهای پول‌شویی در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کند. حق‌شناس با ذکر این نکته که در دنیا کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها، مقررات پولی و مالی مختلفی از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای افزایش یا بهبود رفاه شهروندان ایجاد شده است، توضیح داده بود: برخی از این کنوانسیون‌ها در حوزه‌های تخصصی مانند سازمان هواپیمایی بین‌المللی هواشناسی، کشتی‌رانی، گمرکی و... است». با توجه به اینکه رویکرد و روش جمهوری اسلامی همواره پذیرش پروتکل‌های بین‌المللی بوده است، برخلاف کشورهایی نظیر کره‌شمالی که از پذیرش قوانین و پروتکل‌های جهانی سر باز می‌زنند، باید دید حسن روحانی راه پر‌پیچ‌وخم به‌تصویب‌رساندن این دو لایحه را به سلامت طی خواهد کرد یا خیر.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.