|

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از بازنگری قیمت در حکمرانی آب خبر داد

تعیین رقابتی قیمت آب

شرق: «قیمت صحیح آب باید براساس شرایط وجود بازار رقابتی کامل آب و از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضای آن و همچنین با لحاظ ارزش اقتصادی آب حاصل شود و در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت اعمال شود». محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت‌وگو با «شرق» مهم‌ترین بحث در عبور از بحران آب را حکمرانی خوب می‌داند که به اعتقاد او در سال‌های گذشته از آن بی‌بهره بوده‌ایم. او می‌گوید: روند قبلی مدیریتی در ‌حوضه‌های مرتبط با عرضه و مصرف آب در ایران موثر نبوده و منجر به بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب سطحی و زیرزمینی در اغلب حوضه‌های آبی کشور شده است. عملا در نیم‌قرن اخیر ادامه این روند منجر به وخیم‌ترشدن مستمر وضعیت منابع آب و نهایتا بروز بحران آب شده است. حاج‌رسولی‌ها همچنین درخصوص تغییر قیمت آب نیر معتقد است: واژه‌ها و مفاهیم اساسی اقتصادی در مدیریت منابع آب اعم از تعرفه آب، هزینه تمام‌شده آب، قیمت آب و ارزش اقتصادی آب هر یک دارای اهمیت خاص خود هستند. اما قیمت صحیح آب باید براساس شرایط بازار رقابتی کامل آب و از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضای آن و همچنین با لحاظ ارزش اقتصادی آب حاصل و در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت اعمال شود. قیمت آب در بهترین شرایط باید بین هزینه تمام‌شده و ارزش اقتصادی آب در یک حوضه باشد که لازمه این امر کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب از طریق تحویل حجمی و سیستماتیک و ایجاد یک ارتباط و بازار مناسب بین کشاورزان و ذی‌مدخلان حوضه با نظارت دولت و سازمان‌های بالادستی است؛ تجربه نشان داده که در کنار مسائلی مانند فرهنگ‌سازی، استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی، کنترل برداشت از آب‌های زمینی، مدرن‌سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی و...، روش‌های اقتصادی از جمله بازار آب به عنوان یکی از شاخصه‌ها و راه‌حل‌های مؤثر بر تغییر رفتار مشتریان پرمصرف و حرکت به سوی بهینه‌سازی الگوهای کشت موجود خواهد بود. در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی «شرق» با محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران را می‌خوانید: در مواجهه با بحران کم‌آبی به نظر می‌رسد بیشترین نقدها به حکمرانی آب برمی‌گردد. آیا ضروری نیست در برقراری حکمرانی مؤثر اقدام شود؟ پرداختن به موضوع حکمرانی آب، تخصیص منابع آب و ارزش اقتصادی آب راه رسیدن به راهکارهای عملی حکمرانی خوب و پیاده‌سازی تمام و کمال مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب را هموار خواهد کرد. حکمرانی آب همان رفتار کنترل‌کننده‌ای است که از طریق اقدامات مدیریتی یا با وضع مقررات آب در طیف وسیعی از سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته می‌شود و نهایتا منجر به تنظیم «تخصیص» و بهبود شرایط «بهره‌برداری» از آب می‌شود. حکمرانی آب مشخص می‌کند که چه کسی و در چه شرایطی به آب دسترسی دارد؟ حفاظت کمی و کیفی از آب چگونه است؟ قاعده مدیریت آب چیست؟ نقش مشارکت مصرف‌کنندگان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تا کجاست؟ سیاست‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب کدام‌اند و داوری اختلافات و تعارض‌ها به دست کیست؟ نقطه تمرکز حکمرانی آب بر سه پرسش محوری قرار دارد: تصمیمات چگونه اخذ می‌شوند؟ چه کسی می‌تواند آب را مصرف کند؟ و چگونه از پایداری منابع آب حفاظت می‌شود. به عنوان یک اصل، اثربخشی و ماندگاری تصمیمات مسئولان تا حد زیادی بر این نکته استوار است که چقدر این تصمیمات نزد عموم به‌خصوص بهره‌برداران معقول و مقبول تلقی می‌شود. بدیهی است که مقبولیت به نوبه خود نیازمند رعایت عدالت و انصاف در تصمیم‌گیری‌هاست. در عمل، اثربخشی مدیریت آب بر دو مؤلفه «حکمرانی خوب» و «مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب» استوار است. ویژگی‌های مدیریت مؤثر یا حکمرانی خوب چیست؟ چهار خصوصیت حداقلی در مدیریت مؤثر آب را می‌توان به «تمرکز هم‌زمان بر حقوق عامه، حقوق آب‌بران و حقوق محیط زیست»، «تمرکززدایی و در عین حال، حفظ یکپارچگی مدیریت آب»، «دسترسی تصمیم‌سازان (و حتی عموم مردم) به اطلاعات بهنگام، موثق و کافی» و «گفت‌وگو و نیز حل‌وفصل مناقشات با حضور متخصصان و نمایندگان جامعه مدنی» تقسیم کرد. با توجه به این خصوصیات، لازم است جهت اعمال مدیریت مؤثر آب عملا برای تمرکززدایی و در عین حال حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب تلاش شود، زمینه لازم برای دسترسی به اطلاعات بهنگام مؤثق و کافی برای ایجاد زمینه مشارکت فراهم شود و در نهایت سازوکارهای لازم برای گفت‌وگو و نیز حل‌وفصل مناقشات با حضور متخصصان و نمایندگان جامعه مدنی فراهم شود. فکر نمی‌کنید آنچه تا‌به‌حال در مدیریت منابع آب اتفاق افتاده، شرایط را به بحران نزدیک کرده باشد؟ روند قبلی مدیریتی در حوزه‌های مرتبط با عرضه و مصرف آب در ایران موثر نبوده و منجر به بهره‌برداری بیش‌از‌حد از منابع آب سطحی و زیرزمینی در اغلب حوضه‌های آبی کشور شده است. عملا در نیم قرن اخیر ادامه این روند منجر به وخیم‌ترشدن مستمر وضعیت منابع آب و نهایتا بروز بحران آب شده است که غفلت از مواردی چون مدیریت تقاضا، ارزش ذاتی آب، جامع‌نگری در مطالعات، یکپارچگی در تخصیص و نیز مشارکت مردم از عوامل اصلی بروز بحران شناخته شده‌اند. علاوه‌بر‌این توجه نکردن به موازین و معیارهای اقتصادی در عرضه و تقاضای آب، منجر به عدم کارایی آب در اقتصاد ملی شده است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد فقدان اراده و عزم جدی در نهادهای قانونگذاری و اجرائی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در محقق‌نشدن اهداف برنامه‌های وزارت نیرو داشته است. البته نبود تعامل کافی با بخش خصوصی نیز در این مهم نقش داشته است. اکنون عزمی جدی برای تحول پدید آمده است و وزارت نیرو اقدامات حمایتی در مسیر تحول از وضع گذشته به وضع مطلوب را با رویکرد حکمرانی خوب آغاز کرده است. تبدیل نگرش حاکم بر مدیریت بخشی به نگرش فرابخشی، تغییر نحوه تصمیم‌گیری و اجرا از دستوری به مشارکتی، اصلاح جهت‌گیری مدیریتی از تمرکز بر تأمین و عرضه آب به تمرکز بر مدیریت تقاضا و کنترل مصرف از رویکردهای حاکم بر این اقدامات است. به‌طور مشخص چه اقداماتی قرار است در مدیریت منابع انجام شود؟ حکمرانی آب همان رفتار کنترل‌کننده‌ای است که از طریق اقدامات مدیریتی یا با وضع مقررات آب در طیف وسیعی از سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته می‌شود و با استقرار مدیریت جامع، مشارکتی و یکپارچه در حوضه‌های آبی کشور، با محوریت تخصیص و از طریق بهبود شرایط بهره‌برداری از آب با رعایت اصل توسعه پایدار و توان مجاز حوضه‌ها و دشت‌ها در تخصیص آب تحقق می‌یابد. اما پیاده‌سازی و استقرار مدیریت جامع، مشارکتی و یکپارچه در حوضه‌های آبی کشور، تحولی چالش‌دار و زمانبر است که باید با همراهی بهره‌برداران به انجام برسد. چنین اقدام بزرگی نیازمند اجماع نسبی تمامی عوامل حکمرانی آب از حاکمیت تا بهره‌برداران در راستای یک چشم‌انداز مشارکتی است که جز با تفاهم جمعی حاصل نمی‌آید؛ به عبارت دیگر، برای هر یک از حوضه‌های آبی کشور شاه‌کلید موفقیت در تحول مدیریت آب همانا تحریک اراده جمعی کنشگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای دستیابی به حکمرانی خوب آب است. البته، پیش‌نیاز دستیابی به این شاه‌کلید، آگاهی کنشگران از ماهیت منابع آب، وضعیت امروزین این منابع و نیز روند افزایشی فشارها بر منابع مذکور است. بدیهی است فرهنگ‌سازی عمومی و حساس‌سازی مردم نسبت به ارزش بی‌همتای آب پاک، موجب پیدایش یک سرمایه اجتماعی قوی برای تداوم مسیر تحول خواهد بود. یکی از مهم‌ترین موضوعات تخصیص آب است. در این زمینه چگونه عمل خواهد شد؟ با مروری بر سازوکارهای گذشته در نحوه تخصیص آب در کشور تا قبل از نظام تخصیص آب حاکم فعلی حاکی از فقدان یک نظام تخصیص آب سازمان‌یافته و به‌هم‌پیوسته است؛ به‌طوری‌که برنامه‌ریزی‌ها و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب کشور همواره دنباله‌روی گرایش‌ها و رقابت‌های محلی و متأثر از برنامه‌های سایر ارگان‌های اجرائی بوده و سقف و معیار مشخصی که تعیین کند تا چه اندازه مجاز به تخصیص از منابع آب هستیم، وجود نداشته است.همچنین گردش کار مشخصی برای فرایند تخصیص آب به متقاضیان یا طرح‌های توسعه منابع آب تعریف نشده بود و به‌این‌ترتیب تخصیص آب به‌صورت غیرمنسجم و غیرسیستماتیک انجام می‌شد؛ بدون اینکه به حقابه‌ها و مصارف پایین‌دست و طرح‌های بالادست توجه شود. بنابراین تدوین و استقرار یک نظام منسجم تخصیص آب برای ایجاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای آب و نظام‌مند‌کردن فرایند تخصیص آب ضروری به نظر می‌رسید.براساس‌این استقرار و تکمیل نظام تخصیص آب در یک دهه گذشته به‌طور جدی از سوی وزارت نیرو پیگیری شده و در این راستا نهادسازی و نظام‌مندسازی فرایند تخصیص آب از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرائی تخصیص آب و نظام‌نامه تخصیص آب به شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده که در‌حال‌حاضر مبنای تخصیص آب در کشور است. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن مخدوش‌نکردن وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو، دامنه معقول و منطقی از اختیارات شرکت‌های آب منطقه‌ای را نیز در راستای سیاست‌های تمرکززدایی حفظ می‌کند.به عبارت دیگر وزارت نیرو بررسی‌کننده تقاضاهای کلان مناطق و صادرکننده مجوزهای کلان برداشت آب در سطح واحدهای هیدرولوژیکی بوده و بررسی تقاضاهای خرد و در داخل هر واحد هیدرولوژیکی با اجازه برداشت معین (در قالب سقف تخصیص تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو) برعهده شرکت‌های آب منطقه‌ای است. به‌همین‌منظور برای نهادینه کردن فرایند پیش‌بینی‌شده در نظام تخصیص آب، کمیسیون تخصیص آب در معاونت آمور آب و آبفای وزارت نیرو و کمیته‌های مدیریت منابع آب در شرکت‌های آب منطقه‌ای ایجاد شده و حضور دارند و در قالب دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه و بخش‌نامه‌های ذی‌ربط نسبت به تخصیص بهینه آب بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌ها اقدام می‌کند.اجرای طرح‌های توسعه منابع آب بدون توجه به تأثیرپذیری از طرح‌های بالادست و تأثیرگذاری بر طرح‌های پایین‌دست حوضه موجب عدم پایداری این طرح‌ها و گاه ازبین‌رفتن سرمایه‌گذاری‌های قبلی می‌شود. از سوی دیگر، عدم توجه به توسعه متوازن استان‌ها در سطح حوضه‌های آبریز سبب شده تا شرایط اقتصادی- اجتماعی در برخی از مناطق و استان‌های واقع در یک حوضه آبریز به ‌طور نسبی نامناسب‌تر از سایر مناطق باشد که این موضوع موجب توسعه ناموزون و ناعادلانه حوضه و نارضایتی مردم مناطق کمترتوسعه‌یافته شده است.در روش‌های متداول برای تسهیم منابع محدود بین متقاضیان، معمولا از معیارهایی برای این تسهیم استفاده می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به معیارهایی نظیر جمعیت، پتانسیل توسعه کشاورزی، پتانسیل توسعه صنعتی و ... اشاره کرد. در ایران نیز شیوه‌های مذکور پس از رفت‌وبرگشت‌های بسیار با شرکت‌های آب منطقه‌ای و مطرح‌شدن در جلسات مختلف کمیسیون تخصیص آب، بومی‌سازی شده و درحال‌حاضر از معیارهای جمعیت، محرومیت، پتانسیل خاک قابل آبیاری، پتانسیل منابع آب سطحی تولیدشده، منابع آب زیرزمینی و توان صنعتی استان‌های ذی‌نفع در تعیین سهم تخصیص آب هر حوضه آبریز استفاده می‌شود.همچنین در فرایند تعیین سهم تخصیص استان‌ها، از مدل‌های شبیه‌سازی حوضه آبریز برای مشخص‌کردن توان حوضه برای تنظیم آب، محاسبه نیاز زیست‌محیطی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها استفاده می‌شود و با مشارکت ذی‌نفعان و در قالب برگزاری جلسات کمیسیون تخصیص آب، تصمیم‌گیری نهایی در مورد سهم استان‌ها صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوضه‌های آبریز نظیر اجرای سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، به‌ویژه در پایین‌دست حوضه‌های آبریز، توجه به این سرمایه‌گذاری‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و مطابق با قانون توزیع عادلانه آب رعایت حقوق حقابه‌بران قبلی الزامی است. پس از نهایی‌شدن سهم ذی‌نفعان، تخصیص آب هر یک از طرح‌های توسعه منابع آب هر استان در قالب سهم‌های تعیین‌شده، بررسی و مجوز تخصیص آنها توسط وزارت نیرو صادر می‌شود. در فرایند بررسی تخصیص آب هر طرح توسعه منابع آب، الگوی مدیریت یکپارچه و مشارکتی حوضه آبریز با لحاظ نیازهای مختلف ذی‌نفعان (شرب، محیط‌زیست، صنعت، کشاورزی و...) و نیز با ملحوظ‌داشتن اثرات طرح‌های بالادست و حقابه طرح‌های پایین‌دست مورد توجه قرار می‌گیرد.در این راستا با رویکرد تغییر ساختار مدیریت منابع آب از وظیفه‌ای به حوضه‌ای، دفاتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه‌های آبریز کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل شده و به منظور اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب با مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز به ریاست وزیر نیرو فعال شده است. آیا برای قیمت نیز قرار است تغییری ایجاد شود؟ واژه‌ها و مفاهیم اساسی اقتصادی در مدیریت منابع آب، اعم از تعرفه، هزینه تمام‌شده، قیمت و ارزش اقتصادی آب هر یک دارای اهمیت خاص خود هستند، ولی قیمت صحیح آب باید بر اساس شرایط وجود بازار رقابتی کامل آب و از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضای آن و همچنین با لحاظ‌کردن ارزش اقتصادی آب حاصل و در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت اعمال شود.در جهت تخصیص و مصرف بهینه آب باید به سه مسئله مهم توجه کرد؛ آگاهی از مقدار موجودی و کمبود آب در شرایط مختلف اقلیمی و مصرف، شناسایی گزینه‌های مختلف مصرف آب و آگاهی از ارزش اقتصادی آن در هر یک از گزینه‌های مصرف. اگر این اطلاعات به خوبی تحلیل شوند، نه‌تنها درک روشن‌تری از بده‌بستان تخصیص آب بین گزینه‌های مختلف مصرف حاصل می‌شود، بلکه چارچوب اصولی در راستای مدیریت و برنامه‌ریزی به‌هم‌پیوسته منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارا و به لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی پایدار باشد، اتخاذ می‌شود.قیمت آب در بهترین شرایط باید بین هزینه تمام‌شده و ارزش اقتصادی آب در یک حوضه باشد که لازمه این امر کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب از طریق تحویل حجمی و سیستماتیک و ایجاد یک ارتباط و بازار مناسب بین کشاورزان و ذی‌مدخلان حوضه با نظارت دولت و سازمان‌های بالادستی است؛ تجربه نشان داده که در کنار مسائلی مانند فرهنگ‌سازی، استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی، کنترل برداشت از آب‌های زمینی، مدرن‌سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی و ...، روش‌های اقتصادی، از جمله بازار آب به‌عنوان یکی از شاخصه‌ها و راه‌حل‌های مؤثر بر تغییر رفتار مشتریان پرمصرف و حرکت به سوی بهینه‌سازی الگوهای کشت موجود خواهد بود.در حقیقت توجه به ارزش اقتصادی آب نه‌تنها موجب تغییر رویکرد در تخصیص‌های حوضه‌ای (که درحال‌حاضر عمدتا مبتنی‌بر مسائل صرفا منابع آبی هستند) می‌شود، بلکه در بحث مدیریت تقاضا نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ ولی توجه به رویکردهای نوین باید با لحاظ‌کردن مسائل اجتماعی و فرهنگ‌سازی عمومی همراه باشد تا بتوان به صورت گام‌به‌گام این موضوع مهم را تبیین کرد. بدون‌شک در سال‌های پیش‌رو مسئله تأمین آب شرب مسئله‌ای جدی بوده و لزوم کاهش مصارف دیگر و مدیریت صحیح آنها، به‌ویژه در بخش کشاورزی کمک شایانی به بحث بالارفتن قابلیت اطمینان تأمین آب شرب خواهد کرد.بنابراین یکی از این راه‌حل‌ها، استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی‌بر ارزش اقتصادی آب در جهت کاهش مصارف، ایجاد بازارهای آب محلی با لحاظ‌کردن مسائل سیاسی، اجتماعی و خواسته‌های منطقی حقابه‌بران است که قطعا استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در بخش ارزش‌گذاری آب‌های سطحی و زیرزمینی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بدیهی است که فایده دیگر موضوع علاوه‌بر کاهش مصرف، بهبود وضعیت کیفیت آب نیز خواهد بود؛ امری که شاید در کوتاه‌مدت ایده‌آل‌گرایانه باشد، اما با ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اصلاح نگرش‌های مدیریتی سنتی قابل دستیابی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.