|

تنش میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تشدید شد

چشم‌انداز تاریک یک توافق

بریتانیا فقط شش ماه فرصت دارد تا برای خروج از اتحادیه اروپا با بروکسل به توافق دست یابد، اما نه‌تنها چشم‌اندازی برای توافق میان لندن و بروکسل مشاهده نمی‌شود، بلکه با هر دور مذاکره، تنش و اختلاف‌نظر میان دو طرف و همچنین در داخل حزب حاکم بریتانیا در حال افزایش است. در تازه‌ترین تحول، اتحادیه اروپا در واکنش به پیشنهاد تازه ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، با آن مخالفت کرد. میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، در واکنش به پیشنهاد جدید ترزا می ‌اعلام کرد که بریتانیا نمی‌تواند «بخش‌هایی از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را انتخاب و بقیه را رد کند». ترزا می‌ نیز در اولین اظهارات خود پس از رد پیشنهادش، واکنش اتحادیه اروپا را غیرقابل‌قبول دانست و ادعا کرد که اتحادیه اروپا در مراحل آخر مذاکرات، پیشنهاد او به نام طرح چکرز را «بدون هیچ توضیح یا ارائه برنامه‌ای جایگزین رد کرده است». نخست‌وزیر بریتانیا همچنین به اتحادیه اروپا هشدار داد که نه نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد و نه اقدامی برای تجزیه کشورش انجام می‌دهد. ترزا می‌ در نشست سران اتحادیه اروپا در سالزبورگ اتریش پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس گزارش رسانه‌ها از همان ابتدا مشخص بود که با واکنش منفی اتحادیه اروپا روبه‌رو می‌شود. در داخل بریتانیا نیز احزاب رقیب حزب حاکم محافظه‌کار، از جمله جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نخست‌وزیر بریتانیا را «رهبری بدون استراتژی» و فاقد اقتدار در مذاکره با اتحادیه اروپا دانستند. بریتانیا باید 29 مارس سال 2019 رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، اما لندن و بروکسل هنوز بر سر چگونگی روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی پس از جدایی به توافق نرسیده‌اند و درحال‌حاضر احتمال خروج بریتانیا از این اتحادیه بدون حصول هیچ توافقی بیش از قبل شده است. اتحادیه اروپا دو سال قبل و در ابتدای مذاکرات سه خط قرمز برای بریتانیا مشخص کرد: آزادی‌های چهارگانه شامل آزادی تردد افراد، خدمات، کالا و سرمایه غیرقابل تفکیک هستند، به‌طوری‌که یا همه این آزادی‌ها با هم باید پذیرفته یا رد شوند. همچنین هیچ مرز گمرکی‌ای بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی ایجاد نشود و حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا نیز پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا تضمین شود. ترزا می ‌در «طرح چکرز» که حدود دو ماه قبل در اقامتگاه خارج از پایتخت نخست‌وزیر در منطقه چکرز اتفاق افتاد نظر مثبت اکثریت اعضای کابینه را با وجود استعفای دو وزیر کلیدی کشور و خارجه به دست آورد. در این طرح آزادی تردد کالا از آزادی تردد افراد جدا شده است و این یکی از مواردی است که اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش آن نیست. لندن می‌خواهد بعد از خروج از اتحادیه اروپا آزادی تردد کالا برقرار باشد، اما تردد شهروندان کشورهای اروپایی با محدودیت روبه‌رو شود. همچنین در این طرح، ترزا می‌ میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی مرزی گمرکی تعیین کرده که این بخش نیز از سوی بروکسل غیرقابل‌قبول دانسته شده است. جمهوری ایرلند جزئی از بریتانیا نیست و عضو مستقل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. برقراری مرز گمرکی میان ایرلند و ایرلند شمالی، هم می‌تواند زمینه ایجاد خشونت و ناآرامی را در ایرلند شمالی فراهم کند و هم ناقض توافق‌های پیشین برای برقراری آتش‌بس در ایرلند شمالی باشد. در چنین شرایطی لندن و بروکسل در ماه نوامبر گفت‌وگوهای خود را ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد این آخرین شانس برای دستیابی به توافق باشد. در صورتی که توافق حاصل نشود و احتمال‌هایی از جمله رأی عدم‌اعتماد به ترزا می ‌از طرف حزب حاکم محافظه‌کار یا پارلمان، انتخابات زودهنگام، برگزاری رفراندوم مجدد برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، استعفای ترزا می‌ یا تمدید مهلت مذاکرات عملی نشود، روز 29 مارس 2019 بریتانیا بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و دو طرف در موقعیتی تعریف‌نشده و پیچیده قرار خواهند گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.