سرمایهداری مساوی با «نظام بازار» نیست
ریچارد ولف. ترجمه فرید دبیرمقدم
ریچارد دی. ولف، استاد بازنشسته ممتاز اقتصاد در دانشگاه ماساچوست- امرست است؛ جایی که از سال 1973 تا 2008 به تدریس اقتصاد مشغول بود. درحالحاضر او استاد مدعو روابط بینالملل در مقطع تحصیلات عالی در دانشگاه نیو اسکول شهر نیویورک است. او همچنین بهطور منظم در مجمع برشت در منهتن تدریس میکند. پیشتر در دانشگاه ییل (1967-1969) و سیتی کالج دانشگاه نیویورک (1969-1973) در کار تدریس اقتصاد بود. در سال 1994 استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه پاریس، سوربن 1 بود. از او دو کتاب «اقتصاد را تسخیر کنید» (چاپ اول 1394) و «دموکراسی در محیط کار» (چاپ اول 1397) هر دو با ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی از سوی نشر اختران منتشر شده است.
حال که حزب سوسیال دموکراتهای آمریکا چهل و هشت هزار عضو دارد و کاندیداهای سوسیالیستی همچون الکساندریا اُکاسیا-کورتز مصرانه بهدنبال دانشگاههای رایگان و بیمه درمانی همگانیاند، یکبار دیگر آمریکاییها به بحث بر سر سرمایهداری در برابر سوسیالیسم نشستهاند. خوشبختانه این بحث به شیوه غیرانتقادی دوران جنگ سرد در جریان نیست؛ همان شیوهای که در آن سرمایهداری مورد ستایش قرار میگرفت و تصویری اهریمنی از سوسیالیسم ترسیم میشد. اینبار مجادله بر سر انتخابی پیشروی آمریکاییهاست؛ انتخاب بین حفظ سرمایهداری یا تغییر این نظام به شکلی از سوسیالیسم. این مجادله، همچون اغلب مجادلات، ما را متوجه مسائل و تفاوتهایی در چگونگی فهممان از اصطلاحات اصلی و پایه میسازد. برای آنکه بتوانیم در این مجادله مهم پیشرفت و شفافیت داشته باشیم، باید از خلط «سرمایهداری» با بازار بپرهیزیم. این اتفاق اغلب اوقات و در همه طرفهای درگیر روی میدهد.بازار شیوهای برای توزیع منابع، محصولات، کالاها و خدمات است. در مقابل این مبادله است که بازار را تعریف میکند: فروشنده و خریدار با نسبتی که مشترکاً بر سرش به توافق رسیدهاند، جنسی را مبادله میکنند؛ مبادلهای که میتواند به میانجی پول باشد یا میتواند نباشد. وقتی میگوییم یک بازار وجود دارد، یعنی این نوع نظام مبادله است که توزیع را انجام میدهد. وقتی میگوییم یک بازار وجود دارد، این گفته هیچ چیزی در مورد چگونگی تولید یا چگونگی تبدیل منابع به محصولات را روشن نمیکند. از آن طرف، سرمایهداری توصیفی است از چگونگی ساماندهی تولید کالاها و خدمات و چگونگی ارتباط شرکتکنندگان با یکدیگر در فرایند تولید. بنابراین خلط «سرمایهداری» با «نظام بازار» این واقعیت را از قلم میاندازد که بازارها میتوانند در ارتباط با نظامهای مختلف تولید وجود داشته باشند.میتوانیم این موضوع را به نحو دیگری بیان کنیم. بازارها سازوکارهای توزیع در جوامعی با نظامهای تولید بسیار متفاوت بودند. برای مثال، اقتصادهای مبتنی بر بردهداری به نظام تولیدی میانجامیدند که اربابان و بردگان را شامل میشد و در آن «ورودیها» و «خروجیها» - از جمله بردگان - اغلب در بازارها خرید و فروش میشدند. در این صورت میتوانستیم از بازارهای بردگان سخن بگوییم: یعنی هنگامی که نظام تولید مبتنی بر بردهداری در کنار نظام توزیع بازار وجود داشت. مثال دیگری بزنیم: تیولهای ارضی فئودالی نظامهای تولیدی بودند که لردها و سرفها را در کنار هم مینشاندند. از آنجا که سرفها برده نبودند، بازاری نیز برای خرید و فروش سرفها وجود نداشت و آنها از طریق نظامهای غیربازاری دیگر توزیع میشدند. بااینحال، ورودیها و خروجیهای این نظام تولید میتوانست از طریق بازار توزیع شود و در فئودالیسم اروپایی اغلب از طریق مبادلات بازاری توزیع میشدند. نظامهای تولید سرمایهدارانه که حول رابطه کارفرما و کارگر (بهجای رابطه ارباب و برده یا لرد و سرف) سامان مییابند نیز میتوانند بههمینترتیب در کنار نظامهای توزیع بازار وجود داشته باشند. در نظام سرمایهداری ورودیها، نیروی کار (یعنی توانایی انجام کار) و خروجیها همگی اغلب از طریق مبادلات بازاری توزیع میشوند.بنابراین اطلاق لفظ «نظام بازار» به سرمایهداری گمراهکننده است. ویژگیهای هر نظام توزیع بازار بر حسب نظامهای متفاوت تولید و استثمار که در کنارشان هستند با یکدیگر تفاوت دارند. بازارهای سرمایهدارانه با بازارهای بردگان متفاوت است و هر دو با بازارهای فئودال تفاوت دارند، اما همگیشان بازارند. به علاوه، بازارها معمولاً در کنار دمودستگاههای دولت وجود دارند و با آنها در تعاملاند. این تعاملات کموبیش با مداخلات دولت همراه است: از تنظیم و نظارت سفتوسخت مبادلات گرفته تا تجارت «آزاد» یا بازارهایی که در آنها تنظیم و نظارت حداقلی وجود دارد یا اصلا حضور ندارد. آپاراتوس دولت همچنین میتواند بساط نظام بازار را برچیند و آن را با یک نظام توزیع بدیل جایگزین کند.اما با برچیدهشدن بساط بازار بساط سرمایهداری برچیده نمیشود. اگر ساختار بنگاههای تولیدی همچنان حول رابطه کارفرما و کارگر سامان بیابد، این بنگاهها چه با نظام بازار چه بدون آن همچنان سرمایهدارانه خواهند بود. جایگزینی بازارها از سوی دولت با نوعی نظام اجراییِ (مثلاً دستوری) توزیع هیچ نکتهای در مورد نظام تولید را روشن نمیکند. منابع و محصولات یک نظام تولید سرمایهدارانه میتواند از طریق بازارهای کموبیش تحت نظارت دولت یا از طریق نظامهای توزیع غیربازاری توزیع شود. این امر در مورد منابع و محصولات نظامهای تولید فئودالی و مبتنی بر بردهداری نیز مصداق دارد. چرا تمایز قائلشدن میان بازار (یا دیگر نظامهای توزیع) و نظامهای تولید از اهمیت برخوردار است؟ پاسخ این سوال از این شناخت حاصل میشود که اکثر نظامهای اقتصادی یک یا چند نظام تولید را با یک یا چند نظام توزیع ترکیب میکنند. مدتهای مدیدی ناظران این ترکیبها - هم ستایشگران آن و هم منتقدانش - این دو نظام ترکیبشده را با یکدیگر خلط میکردند؛ چنانکه انگار یکیاند. در واقع تعریف سرمایهداری به عنوان نظام «بازار» یا نظام «بازار آزاد» دقیقا همین خلط مبحث است. کارل مارکس تلاش بسیاری کرد تا میان نقد مبادله بازاری و نقد خودش بر تولید سرمایهدارانه تمایز قائل شود. به باور مارکس مشکلات عمده اجتماعی زمانه او - نابرابری، بیثباتی ادواری و غیره - بیشتر از نظام تولید سرمایهدارانه نشئت میگرفتند تا از نظام بازار. مارکس منتقد هر دو نظام بود، اما این دو نقد را به دلیل شفافیت تحلیلی و استراتژی انقلابی جدا از هم نگه میداشت.رفرمیستها از همان مراحل اولیه سرمایهداری در پی آن بودند تا از زهر آن به واسطه مداخله دولت در بازارها بکاهند. از میان سازوکارهایی که اتخاذ کردند میتوان تعیین حداقل دستمزد، تعیین حداکثر نرخ بهره و مالیاتبندی تصاعدی را نام برد. بهطور کلی، واکنش رفرمیستها به توزیع ثروتِ سودمحور سرمایهداری بازتوزیع آن ثروت از سوی دولت بر اساس معیارهای غیرسرمایهدارانه (غیرانتفاعی) بود. رویکرد انتقادی تندتری به بازارها آنها را با سازوکارهای دیگر توزیع منابع و محصولات جایگزین کرد، سازوکارهایی همچون نهادهای دولتی متمرکز یا غیرمتمرکزِ مسئول توزیع، نهادهای خصوصی با مسئولیتی مشابه و غیره. با این حال، اگر نظام تولید همچنان کارفرماها و کارگران را کنار هم بنشاند، تمامی نظامهای مختلف توزیع که در بالا ذکرشان رفت - بازار «آزاد»، بازار تحت نظارت و غیربازار (non-market) - در کنار یک نظام تولید سرمایهدارانه وجود دارند و با آن در تعاملاند. تا آنجا که معضلات سرمایهداری - اعم از نابرابری، چرخهها و بحرانهای بیثباتی و غیره - تا حدی ریشه در مناسبات تولید آن دارند، اصلاحاتی که تنها و تنها معطوف به تنظیم و نظارت یا جایگزینی بازارها هستند در حل این مشکلات توفیق نخواهند یافت. برای نمونه، سیاستهای پولی کینزی (متمرکز بر افزایش یا کاهش حجم پول در گردش و به همین نسبت نرخهای بهره) کاری به رابطه کارفرما و کارگر ندارد، حال هر چقدر هم که شکلهای مختلف این نوع سیاستها ثروت را بازتوزیع کند، بازارها را تنظیم کند یا بازارها را با تصمیمهای سرمایهگذاری از سوی دولت جایگزین کند. به همین ترتیب، سیاستهای مالی کینزی (افزایش یا کاهش مالیاتها و مخارج حکومت) به رابطه کارفرما و کارگر نمیپردازد. سیاستهای کینزی همچنین هیچگاه بیثباتی ادواری سرمایهداری را پایان نبخشید. نیو دیل و سوسیالدموکراسی اروپایی، به رغم برنامههای اصلاحی عظیمشان، دست به جایگاه سرمایهداری در واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی نزدند. در نتیجه کارفرمایان سرمایهدار همچنان از مشوقها و دریافت امکانات مالی (سود) بهرهمند شدند تا اکثر این برنامههای اصلاحی را تضعیف کنند، دور بزنند و دست آخر منحل کنند. به مراتب بهتر است که ثروت را در همان وهله اول به طور نابرابر توزیع «نکرد» تا بعدا برای ازبینبردن نابرابری آن را بازتوزیع کرد. برای مثال، روزولت در 1944 پیشنهاد کرد که دولت در کنار حداقل دستمزد سقف درآمد را نیز تعیین کند و این یکی از راههای گوناگونی است که از طریق آن نابرابری میتواند محدود شود و در نتیجه نیازی به بازتوزیع نباشد. تلاشها برای بازتوزیع با دورزدن، مخالفت و ناکامی مواجه میشوند که تأثیرات توزیع نابرابر را تشدید میکند. دیر یا زود صلح و انسجام اجتماعی قربانیان بازتوزیع میشوند. اصلاح بازار بدون ایجاد تغییر در مناسبات و ساماندهی تولید سرمایهدارانه همانند بازتوزیع است. درست همانگونه که طرحهای بازتوزیع در حل معضلاتی که ریشه در توزیع دارند ناکام میمانند، اصلاحات متمرکز بر بازار نیز در حل معضلاتی که ریشه در تولید دارند ناکام میمانند. سرمایهداری از سال 2008 بار دیگر معضلات عمیق و حلنشده خود در بیثباتی ادواری را به همه ما نشان داده که منجر به تشدید نابرابری و بیعدالتی میشود. استمرار این معضلات بازتابدهنده ساماندهی تولید سرمایهدارانه است. برای مواجهه و رفع موفقیتآمیز معضلات چرخههای اقتصادی، نابرابری در درآمد، ثروت و غیره، نیازمند آنیم تا از نظام تولید سرمایهدارانه که مبتنی بر رابطه کارفرما و کارگر است فراتر برویم. دموکراتیکساختن بنگاهها - یعنی گذار از سلسلهمراتب کارفرما و کارگر به تعاونیهای کارگری - در حال حاضر راهی کلیدی برای تحقق تغییری است که به آن نیاز داریم. تعاونیهای کارگری به صورت دموکراتیک در مورد توزیع درآمد (دستمزد، پاداش، مزایا، تسهیم سود و غیره) در میان اعضایشان تصمیم میگیرند. هیچ گروه کوچکی از مالکان و هیئتهای مدیره که آنها انتخاب کنند، مثل شرکتهای سرمایهدارانه، چنین تصمیمهایی را اتخاذ نخواهند کرد. در نتیجه احتمالش بسیار کم است که عده معدودی در یک تعاونی کارگری میلیونها پول به جیب بزنند در حالیکه اکثریت افراد توانایی فرستادن بچههای خود به دانشگاه را نداشته باشند. یک تصمیم دموکراتیک تعاونی کارگری در مورد توزیع درآمدهای بنگاه در مقایسه با این دست تصمیمات در بنگاههای سرمایهدارانه به مراتب کمتر نابرابر خواهد بود. سوسیالیسم قرن بیستویکم میتواند و باید شامل گذار از یک نظام اقتصادی سرمایهدارانه به یک نظام اقتصادی مبتنی بر تعاونی کارگری باشد و این گذار در تعهدات این سوسیالیسم به ایجاد نابرابری کمتر و کاهش تعارض اجتماعی بر سر بازتوزیع از اهمیت اساسی برخوردار است. منبع: truth-out.org
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.