به نام ایران، به کام چین
مرتضی مصطفوی . کارشناس اقتصادی
در دو سال اخیر صنعت خودروی کشور با فرازونشیبهای بسیاری مواجه بوده است؛ بهطوریکه شرایط ایجادشده خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده است. در چند ماه اخیر افزایش قیمت سبب هجوم بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به بازار خودرو شده است. قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیدهای مؤثر بودهاند، اما شاید بتوان اصلیترین علت را «کاهش عرضه» عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو بهدلیل ماهیت کالاییاش، در کوتاهمدت وجود ندارد، بنابراین با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت در کوتاهمدت میشود و اگر این روند ادامه یابد اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر میيابد. روندی که در دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال 1395 تاکنون سلسله سیاستهای محدودساز دولت در بخش عرضه خودروهای خارجی به بازار شوک وارد کرد که نتیجه آن افزایش شدید قیمتها و حاشیه سود بالا در بازار شده است. در دیماه 1395 با ابلاغ معاون اول ریاستجمهور درباره ممنوعیت ثبت سفارش خودرو از سوی غیرنمایندگیها اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند از یکمنظر این سیاست منجر به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی شد، ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا کرد. دومین شوک در اوایل تابستان 1396 با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد؛ اتفاقی که یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه کرد و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت. در دیماه 1396 با اعلام تعرفههای جدید خودرو و امکان واردات خودرو از سوی نمایندگان رسمی، هرچند تا اندازهای آرامش به بازار برگشت، ولی تأثیری بر روند افزایش قیمتها نداشت؛ چراکه تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظهای یافته بود، بنابراین شاهد رشد قابل توجه قیمتها بودیم. محدودیتها و اعمال قوانین دستوپاگیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال 1397 واردات خودرو بهدلیل مدیریت منابع ارزی یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری براي بازار خودرو بود. سیر سیاستها محدودساز در بازار خودرو در دو سال اخیر بیثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد؛ شرایطی که رشد تقاضای خودروهای خارجی را متوقف کرد؛ به بیان دیگر، محدودیت عرضه خودروهای خارجی، تقاضا را به سمت خودروهای داخلی انتقال داد. متأسفانه در دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودروهای وارداتی بوده است؛ خودروهایی که کمتر از 10 درصد بازار را در اختیار دارند. بنابراین اولین سؤال همینجا مطرح است که چرا دولت بهمنظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داده است. هرچند مسئولان وزارت صنعت بر این عقیدهاند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است، ولی آمارها نشان میدهد که میلیاردها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور میشود که در سلسله سیاستهای تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است یا برای مثال، طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج میشود. این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است باید روند ورود خودروهای هیبریدی در کشور تسهیل یا تولید خودروهای بیکیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود. ازاینرو، رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیمگیر در دولت جامع و مانع سیاستگذاری نکرده است یا هدف از محدودسازی واردات خودروهای وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است. اینکه دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، به بررسی جامعي نیاز دارد ولی آنچه مشخص است این است که نتیجه سیاستگذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش قیمت بوده است؛ اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. درحالحاضر قیمت خودروهای داخلی رشد محسوسی داشته است که بخشی از آن هیچ توجیه منطقیای ندارد. از طرف دیگر، سهم خودروهای چینی که بهصورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه میشوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو بهصورت CKD به مراتب بیشتر از واردات خودرو بهصورت CBU است. باید بر این نکته نیز تأکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال 1395 تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران کنند و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود را در بازار ایران افزایش دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.