|

قانون در چنبره «مصلحت»!

علي مندني‌پور*

«طرح اصلاح قانون منع به ‌کارگيري بازنشستگان» در شوراي نگهبان تأييد شد و قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، با تعيين مهلتي ۶۰‌روزه بازنشستگان مشمول اين قانون را به ترک جايگاه دعوت کرد. از دريچه نگاه قانون‌گذاران هدف از اجراي طرح ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، هموارکردن زمينه شغلي براي بي‌کاران و کمک به رفع معضل بي‌کاري است و ظاهرا گوشه‌چشمي هم به «جوان‌گرايي» در نظام مديريتي کشور داشته‌اند! که در جاي خود براي چرخه مديريت تکراري کشور حرکتي نيکو و مايه اميدواري به آينده‌اي بهتر است. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي نيز در همين راستا و با هدف دستيابي به اين مهم شکل گرفت؛ اما اينکه در ميدان عمل تا چه ميزان در ۲۴ سال گذشته اين قانون به اهداف از پيش تعيين‌شده دست يافته، داوري را به افکار عمومي وامي‌گذاريم! بگذريم از گفت‌وگوي ظهر چهارشنبه، ۲۱ شهريور خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي با وزير کشور هنگام خروج از جلسه هيئت دولت درباره طرح بحث‌شده و جوابيه کوتاه وزير با اين عبارات:«حقوق‌دانان به گونه‌اي قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را تفسير کرده‌‌اند که شامل شهرداران نمي‌شود؛ ولي اگر مجبور شويم، در اين زمينه به مجلس استفساريه مي‌دهيم».

...مرا وادار کرد تا از سرِ احساس درد در جايگاه شهروندي مسئول و با هدف دفاع از حقوق عمومي، هماني که در گذر از مسير پر‌دست‌انداز حرکت جامعه تاکنون، چنانچه شاهد بوده و هستيم، به شکل‌هاي گوناگون و غالبا به گونه‌اي سليقه‌اي و من‌درآوردي، نه در شعار که در عمل سخت مورد بي‌مهري قرار گرفته و مي‌گيرد. در‌این‌باره نکته‌هايي چند را اگرچه به اختصار يادآوري كند، باشد که نه‌فقط براي ثبت در تاريخ؛ بلکه در عمل مورد توجه مسئولان، مدعيان دفاع از حقوق مردم به‌ويژه نمايندگان، اين امانتداران مردم، در جايگاه قانون‌گذاران اين مرز و بوم قرار گيرد.اصل بر اين است که قباي قانون در هر قد و قواره و شکل و شمايلي از سوی قانون‌گذاران اندازه‌گيري شده، برش داده شده و دوخته شده است، پذيرش آن براي هر شهروند در راستاي رعايت مصالح و منافع جامعه و احترام به نظم عمومي الزامي است.ايرادي بر استثناهاي وارده بر پيکره اين طرح وارد نيست، چه با نقد و بي‌نقد لباس قانون بر آن پوشانده‌‌اند و منِ شهروند ملزم به اطاعت از آن هستم!ايراد وارده ناديده‌گرفتن جايگاه و نقش حقوق مردم است، آن‌هم به ‌وسيله قانون‌گذاراني که با رأي مستقيم همين مردم به چنين جايگاه رفيعي دست يافته و براي دوره‌اي چهارساله امانتدارِ اين مردم شده‌اند! ايراد منِ نوعي در کنار خيل عظيمي از شهروندان به‌ويژه حقوق‌دانان کشور، همانا ناديده‌گرفتن حقوق مردم، در خارج‌کردن نهاد مردمي شهرداري‌ها از شمول دايره استثناهاي وارده بر اين طرح است. با استناد به دلايل زير شهرداري‌ها را در دايره شمول استثناهاي برشمرده در اين طرح مي‌توان ارزيابي کرد: 1- تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها: «شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت‌يافتن درباره انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام کند». مقام شهردار انتخابي است و نه انتصابي. شهردار، منتخب شوراي شهر و شوراي شهر، منتخب مردم است؛ بنا‌براين شمول‌نیافتن نامِ شهرداري‌ها در زمره استثناهاي طرح بحث‌شده به معناي ناديده‌گرفتن قانون و در نتيجه چشم‌بستن بر حقوق مردم است! امري که در عمل وجود شوراها و نقش اين نهاد مردمي را ناديده می‌گیرد و آن را به ابزاري در خدمت دولتمردان تبدیل می‌کند، پشتک‌وارويي که با فلسفه وجودي شوراها هم‌خواني نداشته و ندارد. 2- در تبصره ۵ «قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان» قوانين مغاير شمرده شده‌اند، برخلاف انتظار خواسته يا ناخواسته در اين تبصره به ماده ۷۱ قانون تشکيلات و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره‌اي نشده است! 3- براساس ماده ۷۱ موارد خاتمه خدمت شهرداران تصريح و احصا‌شده در متن اين ماده بازنشستگي از مصاديق خاتمه خدمت محسوب نشده. 4- برابر ماده ۷۱ دوره خدمت شهرداران چهار سال است و تا پايان اين دوره، جز در موارد مصرح در قانون امکان قطع خدمت شهردار وجود ندارد. 5- به استناد ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مؤسسات عمومي غيردولتي از شمول مقررات آن مستثنا شده‌اند و ماده ۵ اين قانون صرفا در مقام ذکرِ مؤسسات عمومي غيردولتي به‌عنوان يک دستگاه اجرائي است، نه در مقام الزام اين واحدها به تبعيت از مقررات بخش دولتي. 6- مجلس امکان محدوديت اختيارات بخش غيردولتي را ندارد، مگر به تصريح قانون. 7- در زمان انتخاب شهردار همه شرايط احراز صلاحيت طبق آيين‌نامه شرايط احراز سمتِ شهردار فراهم می‌شود و شورا شهردار را انتخاب می‌کند و مصوبه شورا مورد تأييد واقع شده و از سوی وزير کشور صادر مي‌شود. شهردار انتخابي را نمي‌توان عزل، برکنار يا بازنشسته کرد؛ مگر در چارچوب ماده ۷۱. 8- شهرداري يک نهاد عمومي غيردولتي است و در بحث مديريت شهري يا مديريت محلي که گاه حکومت محلي و شورا پارلمان محلي ايجاب مي‌کند، اين نهاد از استقلال حقوقي بهره‌مند باشد. 9- شهرداري‌ها در زمره دستگاه‌هايي قرار مي‌گيرند که قانون خاص خود را دارند و از‌آنجايي‌که شهرداران قانون خاص خود را دارند، چنانچه دبير محترم شوراي نگهبان بيان داشته، مي‌توانند مانند نيروهاي مسلح در دايره شمول استثناهاي برشمرده در طرح قرار گيرند. 10- رعايت مصالح و منافع عمومي در قالب حقوق عمومي، شهرداران را از اين قاعده مستثنا مي‌کند. ۱۱- اجماع حقوق‌دانان صاحب‌نام کشور بر اين مهم و کلام پاياني، خطاب به وزير محترم کشور و آن اينکه وقتي اجماع متخصصان بر امري قرار مي‌گيرد، ديگر نياز به استفساريه نيست؛ زیرا اصل بر رعايت اصل تقسيم کار و تخصص در نظامِ توسعه است. اجماع حقوق‌دانان در قضيه بحث‌شده در دفاع از حقوق عمومي شاهدي بر اين مدعا و ملاک و معياري است بر حقانيت حقوق مردم. به آن احترام بگذاريم. يا حق * رئيس پيشين اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا).

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.