|

يوآن به‌جاي دلار؟

مرتضي چيني‌چيان . محمود ختائي

جفري ديويد ساچس، اقتصاددان معروف آمريكايي، به‌تازگی مقاله‌اي با عنوان: «سياست‌هاي ترامپ جايگاه دلار را تضعيف خواهد کرد»، در سوم سپتامبر ۲۰۱۸ در نشريه پراجکت سنديکيت منتشر کرده ‌است. در اين مقاله، هشدار مي‌دهد چگونه تصميمات سياسي و اقتصادي ترامپ، رئيس‌جمهور فعلي آمريكا، موجب تضعيف جايگاه دلار به‌عنوان پول جهاني در مبادلات مالي بين‌المللي شده است. چنين روندي براي اقتصاد آمريكا بسيار پرهزينه خواهد بود.؛ چراکه به‌تدريج در سال‌هاي آينده درآمدهاي اقتصاد آمريكا ناشي از انتشار و رواج جهاني دلار، کاهش خواهد يافت؛ درآمدهاي سهل‌الوصولی که تأمين‌کننده بخش بزرگي از رفاه جامعه آمريكا بوده و مي‌تواند باشد. مقاله یادشده انگيزه‌ تنظيم يادداشت افول کيمياگري دلار شد تا براي علاقه‌مندان به مباحث اقتصادي، امتيازات حاصل از رواج هر پول ملي به‌عنوان پول جهاني، به صورت دقيق‌تري توضيح داده شود. 1- کيمياگري ريال، پول ملي کشور: پول يا بر اساس تعريف گسترده آن نقدينگي، چه به صورت اسکناس و چه به صورت انواع سپرده‌ها، براي صاحبان آن نوعي دارايي و براي منتشرکنندگانش يعني نظام بانکي شامل بانک مرکزي، ساير بانک‌ها و مؤسسات مالي شبه‌بانک، نوعي بدهي است. نقدينگي وسيله دادوستد در اقتصاد است و در شرايط معمول، بدون آن گردش فعاليت‌هاي اقتصادي ناممکن است. در طول زمان نيز با بزرگ‌ترشدن ريالي اقتصادها، دادوستدها بيشتر و کم‌وبيش متناسب با آن، نقدينگي بيشتري نيز نياز است. به‌اين‌ترتيب انتشار نقدينگي بيشتر ضروري و در خدمت اقتصاد بوده و همچنين فرض تأديه اين بدهي‌ها نیز از سوی نظام بانکي منتفي است. نياز بيشتر به نقدينگي به لطف بانک مرکزي و بانک‌ها، با انتشار نقدينگي از سوی آنها تأمين مي‌شود. هزينه انتشار نقدينگي براي بانک مرکزي از طريق وام به دولت يا وام به بانک‌ها بسيار ناچيز و در صحنه عمل وجه درآمدي آن غالب و بدون ريسک است. توجه داشته باشید که اسکناس‌هاي منتشرشده نيز از طريق وام به بانک‌ها و دولت، به جريان گذاشته مي‌شوند. درباره بانک‌ها نیز که با اعطاي وام، نقدينگي بيشتری را فراهم مي‌کنند، درآمد بانک، بهره دريافتي از وام‌گيرنده و هزينه بانک، بهره پرداختي به سپرده‌ها، قبول هزينه ريسک نکول وام‌ها و عرضه خدمات بانکي است. مجموع صنعت بانکداري در طول زمان در سطح ملي و جهاني در حال رشد است؛ رشدي که پرداخت‌نکردن سپرده‌ها و نکول وام‌ها را در سطح کل اقتصاد منتفي کرده و نقدينگي لازم را تأمين مي‌كند. به‌اين‌ترتيب، قدرت خريد نقدينگي يا به عبارت صريح‌تر ريال خلق‌شده، آن‌هم بدون هزينه، به اضافه اوراق بدهي دولتي، امتيازي بسيار ارزشمند براي دولت، نظام بانکي، ذي‌نفعان در اين فرايند و بالاخره کل مردم کشور از نظر رفع نياز آنان به نقدينگي بيشتر در فرايند رشد اقتصادي و بزرگ‌تر‌شدن اقتصاد است. به جهت کمّي، فقط نقدينگي کشور در حال حاضر حدود 16 هزار تريليون ريال است. اين رقم که قدرت خريدي معادل کل توليد ناخالص ملي ايران است، شاخصي بسيار محدود از منافع کسب‌شده از سوی ناشران نقدينگي کشور است. شايان ذکر است براي برآورد درست‌تر قدرت خريد نقدينگي خلق‌شده بدون زحمت نظام بانکي، بايد وارد بحث تغييرات سالانه نقدينگي و تغييرات قيمت‌ها شد. توجه شود که قدرت خريد خلق‌شده در اين کيمياگري فقط از طريق چاپ و انتشار اسکناس نيست؛ ثبت دفتري يا ديجيتالي در حساب بانک‌ها نيز همين کار چاپ اسکناس را مي‌کند؛ 10 درصد به صورت چاپ و انتشار است و 90 درصد به صورت ثبت و هزينه چاپ هم ندارد. به علاوه، دولت‌ها نیز با انتشار اوراق بدهي و فروش آن به مردم و سپس خرج نقدينگي به‌دست‌آمده، ضمن حل مشکل تأمين منابع مالي براي انجام هزينه‌هاي عمومي، بدون تغيير سطح نقدينگي، ابزار اوراق بدهي را در سبد دارايي‌هاي مردم وارد مي‌کنند. 2- کيمياگري دلار پول جهاني: در سطح جهاني نيز همانند سطح ملي، نقدينگي وسيله دادوستد در اقتصاد است و بدون آن مبادلات جهاني و فعاليت‌هاي اقتصادي ناممکن است. در طول زمان نيز با بزرگ‌تر‌شدن اقتصاد جهاني، دادوستد‌ها بيشتر مي‌شود و به دنبال آن کم‌وبيش متناسب با ميزان دادوستدها، نقدينگي بيشتري نياز است. انتشار نقدينگي بيشتر خدمتي ضروري به اقتصاد جهاني است. تأديه بدهي ناشي از انتشار نقدينگي توسط ناشر پول جهاني نيز همانند پول ملي به دليل نياز به استفاده دائمي آن منتفي است. اما پرسش کليدي اين است که واحد پولي کدام اقتصاد نقش پول جهاني را ايفا مي‌کند؟ پول رايج هر کشوري که چنين نقشي را ايفا کند، نظام بانکي آن کشور و به تبع آن مردم آن کشور از امتيازات عنوان‌شده براي مرغ تخم‌طلا با انتشار مستمر نقدينگي جهاني بهره‌مند مي‌شوند.

مثال عيني آن دلار، پول رايج جهاني است. اگر در گذشته‌هاي دور کيمياگري سعي در تبديل مس به طلا داشت، امروز با چاپ رنگي کاغذ و آسان‌تر از آن با حرکت قلم در دفاتر بانک‌ها يا جابه‌جايي ديجيتالي در حساب اشخاص در بانک‌ها، ارقام نجومي دلار خلق مي‌شود و قدرت خريد غيرقابل‌تصوري را در اختيار ناشران آن، عمدتا نظام بانکي آمريكا و نظام بانکي چند کشور قدرتمند اقتصادي جهان قرار مي‌دهد. توجه خواهد شد که در انتشار پول ملي و رواج آن در محدوده ملي، قدرت خريد بخشي از مردم به بخشي ديگر منتقل مي‌شود. اما در مورد انتشار پول جهاني اين قدرت خريد مردم ساير کشورهاست که بدون هرگونه ما‌بازايي به آمريكا منتقل مي‌شود. در گذشته پيش از جنگ جهاني دوم، براي پول جهاني از پوند انگلستان، مارک آلمان، فرانک فرانسه و دلار آمريكا استفاده مي‌شد. در نتيجه امتيازهاي حاصل از تأمين نياز نقدينگي جهاني ميان قدرت‌هاي بيشتري توزيع مي‌شد. در پايان جنگ جهاني دوم، آمريكا تنها پيروز اقتصادي، سياسي و نظامي جنگ بود. متفقين به صورت اخص انگلستان و فرانسه در کنار آمريكا پيروز نظامي بودند، اما به‌شدت آسيب اقتصادي ديده بودند و به لحاظ سياسي نيز وامدار آمريكا بودند. متحدان، آلمان، ايتاليا و ژاپن شکست‌خوردگان جنگ بودند و با اقتصاد ويران‌شده خود قدرتي در مذاکرات سياسي و اقتصادي نداشتند. آلمان به دو نيمه شرقي و غربي تقسيم شده بود. نيمه غربي تحت سلطه آمريكا، انگلستان و فرانسه و نيمه شرقي تحت سلطه شوروي بود. شوروي گرچه پيروز نظامي بود اما آسيب زيادي را متحمل شده بود. به جهت سياسي و اقتصادي نيز براساس باورهاي عقيدتي سوداي حکومت واحد جهاني در سر داشت. چين هم با اقتصادي ضعيف درگير جنگ داخلي بود. در جولاي ۱۹۴۴ جامعه جهاني درصدد برآمد که در کنار ترتيبات و نظم سياسي دنياي بعد از جنگ، نظمي نيز براي دنياي اقتصاد و به صورت اخص براي بازسازي دنياي جنگ‌زده، پرداخت‌هاي بين‌المللي، مديريت نرخ تبديل پول کشورها و احتراز از جنگ تضعيف پول‌هاي ملي پيش‌بيني كند. سازمان‌هاي بزرگ مالي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني هم رهاورد اين نگرش و تلاش است. در اين راستا کنفرانس برتون‌وودز در نيوهمشاير آمريكا با شرکت ۴۴ کشور تشکيل شد و موافقت‌نامه‌هاي برتون‌وودز به امضا رسيد. با توجه به قدرت بلامنازع آمريكا از نظر اقتصادي و سياسي، اين موافقت‌نامه‌ها به گونه‌اي تنظيم شد که با وجود تلاش‌ها و اصلاحات بعدي عملا دلار آمريكا پول جهاني و فدرال رزرو - بانک مرکزي آمريكا - بانک مرکزي دنيا شد. شايان ذکر است پيشنهاد کينز، اقتصاددان معروف مبتني بر استفاده از پول جهاني معيني به جاي پول ساير کشورها بود که موافقت آمريكا را به دنبال نداشت. به اين ترتيب برايند نيروهاي مختلف موجب شده است در عصر حاضر نقش پول جهاني عمدتا بر عهده دلار آمريكا باشد. در اين ميان مي‌توان گفت در سطح محدود و ناچيز، استفاده از پول ايران نيز به صورت موجودي ريالي يا برگ اسکناس در مؤسسات بانکي و مالي يا نزد مردم کشور‌هاي همسايه مانند افغانستان، عراق، امارات و.. متضمن امتيازات مشابه پول‌هاي جهاني براي مردم ايران است. مردم منطقه با فروش کالا و خدمت ريال‌ها يعني بدهي کشور ايران را خريداري مي‌کنند، چه معامله‌اي سودآورتر از اين؟ چراکه قرار نيست در شرايط عادي رو به رشد، هرگز اين بدهي پرداخت شود و چه خوب بود که مي‌توانستيم حجم آن را افزايش دهيم. متأسفانه به دليل نااطميناني به ريال و شرايط سياسي ايران، حجم آن محدود بوده و روزبه‌روز محدودتر نيز مي‌شود. ترامپ و افول دلار: با ورود پول‌هاي جهاني رقيب ديگر به‌ويژه يورو و يوآن از يک سو و جنگ‌هاي تجاري نادرست رئيس‌جمهور آمريكا و تحريم‌هاي ضدايراني او از سوي ديگر، پيش‌بيني مي‌شود روند واگرايي جهاني از دلار شدت يابد و منافع آمريكا رو به کاهش نهد. اما هنوز دلار از نظر تأمين وظايف پولي براي مبادلات بين‌المللي، پيشتاز همه‌ پول‌هاي ديگر است. آمريكا بسيار بيش از توان اقتصادي خود درگير اقتصاد جهاني است. هم‌اکنون توليد آمريكا حدود 22 درصد توليد جهاني به قيمت بازار و حدود 15 درصد توليد جهان برحسب قدرت برابري خريد است. درحالي‌که نصف يا حتي بيش از نصف خريدها، ذخاير، تسويه‌ها، نقدينگي و تأمين مالي بين کشورها، به صورت دلار انجام مي‌شود. ايالات متحده آمريكا، از نقش کليدي پولي دلار سه فايده اقتصادي مهم به دست مي‌آورد. اولين فايده اين است که مي‌تواند از خارج به صورت دلاري وام بگيرد. وقتي دولتي به پول خارجي وام مي‌گيرد، اگر از عهده‌ بازپرداخت آن برنيايد، ورشکست مي‌شود؛ اما اين براي آمريكا که به پول کشور خود وام مي‌گيرد اتفاق نمي‌افتد و اين همان کيمياگري پول جهاني است. نقش بين‌المللي دلار به خزانه‌داري آمريكا اين امکان را مي‌دهد که نقدينگي بيشتري را با نرخ بهره کمتري وام بگيرد. مزيت ديگر دلارِ جهاني‌شده براي آمريكا در بانکداري تجاري است. ايالات متحده يا اگر دقيق‌تر گفته شود وال‌استريت، با فروش خدمات بانکي به بقيه جهان، درآمد سرشاري به چنگ مي‌آورد. سومين نفع ايالات متحده در کنترل نظارتي است؛ ايالات متحده به‌صورت مستقيم يا با مشارکت ديگر کشورها اداره مهم‌ترين سيستم تسويه پولي جهان را بر عهده دارد، اما نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد مدت‌هاست عملکرد مديريت پولي آمريكا غيرمتعادل و نامطلوب شده است و افزون بر آن، در سال‌هاي اخير سوءاداره ترامپ مزيد بر علت شده است. مديريت بد مالي و پولي آمريكا در اواخر دهه ۱۹۶۰، منجر به فروپاشي سيستم نرخ ارز وابسته به دلار برتون وودز در آگوست ۱۹۷۱ شد. شعار «آمريكا مقدم بر همه» و سياست‌هاي تجاري و مالي ترامپ نقش دلار را و نقش نيويورک را به‌عنوان مرکز مالي جهان تضعيف خواهد کرد. ماجراجويانه‌ترين و نسنجيده‌ترين سياست‌هاي اقتصاد بين‌الملل ترامپ گسترش جنگ تجاري با چين و برقراري مجدد تحريم‌ها عليه ايران است. هدف جنگ تجاري ناپخته و نامنسجم دستگاه اداري ترامپ متوقف‌کردن رشد اقتصادي چين از طريق فروکاستن صادرات چين و کاهش دسترسی آن به تکنولوژي غرب است. گرچه در کوتاه‌مدت سدهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي ايالات متحده اختلالي در رشد چين پديد مي‌آورد، اما قطعا در بلندمدت در روند صعودي رشد او تغييري به وجود نخواهد آمد. به احتمال زياد، اين سياست‌هاي آمريكا سبب تقويت اراده چين براي رهايي از ادامه اتکا به سيستم مالي آمريكا و تجارت با او خواهد شد و مقامات چيني را در جهت تقويت توان نظامي، سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در تکنولوژي‌هاي بسيار پيشرفته و خلق سيستم پرداخت‌هاي جهاني يوان-پايه به‌عنوان جانشيني براي دلار، هدايت خواهد کرد. خروج ترامپ از توافق اتمي ۲۰۱۵ با ايران و برقراري مجدد تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در تضعيف نقش بين‌المللي دلار مؤثر باشد. برای مثال وزير خارجه آلمان، هي‌کو ماس، به‌تازگی گفته منافع آلمان حکم مي‌کند که دست به تأسيس سيستم پرداخت‌هاي اروپايي مستقل از آمريكا بزند. به عقيده او «براي تحکيم استقلال اروپا ايجاد کانال‌هاي پرداخت مستقل از ايالات متحده، صندوق بين‌المللي پول اروپايي و سيستم سوييفت مستقل اجتناب‌ناپذير است. (سوييفت سازماني است که اداره سيستم انتقال پيام‌هاي مالي بين بانک‌‌هاي جهان را بر عهده دارد). رهبران تجاري آمريكا تا اين مقطع زماني با ترامپ همسو هستند، زیرا ترامپ با کاهش ماليات شرکت‌ها و مقررات‌زدايي، منافع زيادي نصيب آنان کرده است. با وجود کسر بودجه فزاينده دولت، چون کاهش ماليات سبب افزايش مصرف و افزايش نرخ بهره سبب جذب سرمايه‌ها به آمريكا شده، دلار همچنان قوي باقي مانده است، اما پس از گذشت چند سال، سياست‌هاي مالي ولخرجانه ترامپ و سياست‌هاي غيرمحتاطانه تجاري و تحريمي او باعث تضعيف اقتصاد آمريكا خواهد شد. *اعضاي هيئت‌علمي بازنشسته اقتصاد علامه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.