|

فرصت تمايز امور ملي و محلي

محمد جلالي-استاد حقوق اداري دانشگاه شهيد بهشتي

موضوع منع به‌کارگيري بازنشستگان در مشاغل دولتي به‌تازگی با تصويب اصلاحيه‌اي بر قانون سابق از سوی مجلس شوراي اسلامي، تأييد آن از سوي شوراي نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئيس مجلس به مراحل آخر فرايندي خود براي ورود در نظام حقوقي رسيده و به‌زودي از سوی رئيس‌جمهور نيز امضا و آماده اجرا مي‌شود. شايد کمتر کسي از ضرورت تصويب اين قانون و فلسفه بسيار مهم و اساسي قانون‌گذار در اين زمينه حمايت نکرده و منکر اهميت آن براي دادن نفسي تازه به بدنه اجرائي کشور باشد. هرچند مي‌توان درباره مناسب‌بودن زمان تصويب آن از نظر قرار‌داشتن کشور در وضعيتي خاص از نظر اقتصادي و سياسي تأملاتي را داشت؛ ولي به نظر اصل توجه مجدد به اين مسئله بسيار پر‌اهميت از جانب نظام تصميم‌گيري کشور قابل تقدير و شايسته ارزش‌گذاري مثبت است. از زمان طرح مسئله و به‌ویژه پس از تصويب و تأييد آن از سوی شوراي نگهبان يکي از نقاط قابل بحث و مناقشه‌برانگيز، دايره شمول‌یافتن و نیافتن اين قانون به شهرداران و منتخبان شوراهاي اسلامي به‌عنوان واحدهاي محلي بوده است. وضعيت شهردار پايتخت و نيز شهرداران چند شهر بزرگ کشور نيز که در زمره بازنشستگان قرار دارند و ماندن يا برکناري آنها پس از اجرائي‌شدن اين قانون بر اهميت اين موضوع جنجالي افزوده است. اولين تأمل آن است که وجود ابهام در قانون یادشده درباره وضعيت شهرداران قطعي و انکار‌ناپذیر است. قانون اصلاحي اخيرالتصويب در تبصره يک خود چنين اشعار مي‌دارد که «به‌کارگيري بازنشستگان، در سمت‌هاي یادشده در بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنين به‌کارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است». اين قانون با ذکر ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري در اين تبصره محدوده شمول و استثنائات خود را بندهاي پنج‌گانه اين ماده قرار داده و موارد ديگر را به‌اين‌ترتيب خارج از موضوع قانون‌گذاري خود دانسته است. بر‌اساس‌این مسلما استانداران و سفرا و معاونان وزرا بدون هيچ شک و ترديدي مشمول اين قانون و منع به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شوند. در‌عين‌حال، در اين ماده به‌وضوح به هيچ صورتي سخن از شهرداران به ميان نيامده است. دومين نکته، توجه به موضوع جايگاه و ماهيت حقوقي شهرداري در نظم حقوقي اداري کشور است که از دسته مسائل قابل بحث، مناقشه‌برانگيز و پرابهام است. روشن است قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان با بيان اينکه «از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع می‌باشد».

... به نحوي بار ديگر موضوع شمول خود را به قانون مديريت ارجاع داده است. هرچند دستگاه اجرائي بنابر ماده 5 قانون مديريت شامل نهادهاي عمومي غير‌دولتي نيز مي‌شود؛ اما نبايد فراموش کرد ماده 117 همين قانون اين نهادها را به صراحت از شمول خود خارج مي‌کند؛ بنابر‌اين روشن است نهادهاي عمومي غير‌دولتي مشمول صدر ماده واحده قانون منع به‌کارگيري نمي‌شوند. البته قسمت آخر اين ماده که اشاره به همه دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ابهامي را درباره شهرداري‌ها ايجاد مي‌کند؛ زيرا شهرداري‌ها به‌هر‌حال به شيوه‌هاي مختلفي در کنار ساير منابع درآمدي از اين نوع بودجه‌ها نيز استفاده مي‌کنند. سومين و مهم‌ترين نکته اين يادداشت تأملي کوتاه درباره توجه به تمايز اساسي ميان مفهوم امر ملي از امر محلي و آثار و تبعات آن براي نظام حقوقي کشور و تأثير مستقيم آن بر موضوع شمول‌یافتن يا نیافتن شهرداران در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان است. واقعيت آن است که متأسفانه اين تمايز برخلاف ظاهر به‌هيچ‌روي مورد توجه صاحب‌نظران، سياست‌گذاران و اصحاب عمل نبوده است. نتيجه اين بي‌توجهي نداشتن زمينه‌هاي لازم براي طرح نوعي تمرکززدايي اصولي است که مي‌تواند پايه‌گذار دموکراسي، توسعه و اداره مطلوب و شايسته در کشور باشد. به بيان ديگر در صورت بی‌توجهی به شرايط و مؤلفه‌هاي تمرکززدايي اصولي نمي‌توان به‌درستي به اهداف ذکر‌شده دست يافت. شايد بنيادي‌ترين زمينه و پيش‌شرط چنين نوعي از تمرکززدايي پذيرش و به‌رسميت‌شناختن تمايز دو مفهوم امر ملي و محلي در اين زمينه باشد. بايد پذيرفت که امور ملي تعريف خود، شيوه و سازوکارهاي خود و نيز نهادهاي تصميم‌گير و اجرائي و مقامات اداري خاص خود را دارد. در صورت خلط اين مفاهيم با هم و يکدست و يکسان‌پنداشتن همه آنها جز صورتي ظاهري از نوعي تمرکززدايي اقتداري وجود نخواهد داشت و نظام مديريتي و حقوقي کشور نيز به هيچ‌يک از اهداف مهم ذکر‌شده دست نخواهد يافت. درباره موضوع يادداشت بايد دانست خلط مقامات اداري کشور و يکسان‌دانستن آنها ذيل يک نظم حقوقي واحد خطاي بزرگي است که حرکت بزرگ و مهم کشور به سوي تمرکززدايي را که سال‌هاست با وجود مشکلات و موانع مختلف آغاز و قدم‌هاي مناسبي را نيز برداشته، به عقب برگردانده و باعث توقف بسياري از پيشرفت‌هاي نظري و عملي در اين عرصه مي‌شود.بر مبناي اين نگاه به نظر نبايد قانون ذکر‌شده را به‌راحتي شامل شهرداران دانست. روشن است که در صورت عزم قانون‌گذار بر تحت شمول قراردادن اين موضوع بايد يا به صراحت از طريق اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران اقدام کرده يا با تصريح از طريق استفساريه براي قانون اخيرالتصويب منع به‌کارگيري بازنشستگان باشد. البته راه آخر و سهل‌تر موضوع نيز از طريق اقدام خود شوراي شهر در تصويب مصوبه‌اي در قالب اصلاح در فرايند آيين‌نامه‌هاي استخدامي و جذب و استفاده از نيروهاي انساني مورد نياز خود باشد که مسلما راه آخر دادن بهاي بيشتر به نهاد محلي و در نتيجه به‌رسميت‌شناختن استقلال اداري براي اين واحدها خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.