|

جزئيات قانون جديد ممنوعيت به‌کارگيري بازنشسته‌ها تشريح شد

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات کشور، عادل ‌آذر، رئيس کل ديوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان جزئيات قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشسته‌ها را تشريح کرد و گفت: اين قانون همه دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را که در ماده(5) قانون خدمات کشوري بيان شده است، در بر مي‌گيرد و نسبت به قانون بازنشستگي قبلي که اجراي آن از تاريخ 1/1/1395 بوده است، يکسري از مقامات مثل استانداران، معاونين استانداران و معاونين وزرا، فرزندان جانبازان و... را که قبلا مي‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند، از به‌کارگيري پس از بازنشستگي منع كرده است. آقاي دکتر عادل‌‌ آذر تعداد مقامات مشمول اين قانون را حدود 170 نفر بيان کرد و با تشکر از قانون‌گذاران افزود: قانون‌گذار به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين قانون، اين هشدار را به دستگاه‌هاي اجرائي مي‌دهد که استفاده حداکثري از قانون بازنشستگي داشته باشند و افرادي که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگي مي‌رسند، فضا را براي حضور افراد جوان و بانشاط در پست‌هاي مديريتي فراهم كنند. ايشان اين قانون را يک اتفاق ميمون در سطوح مديريتي کشور دانست که افراد با سن پايين‌تر را به رده مديريتي خواهد رساند و خون جديدي در رگ‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي کشور وارد خواهد کرد. رئيس کل ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخي از افراد به‌دنبال روزنه‌اي براي دورزدن اين قانون هستند؛ درصورتي که ديوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي اين قانون، اجراي آن را به‌طور کامل رصد خواهد کرد و هيچ‌گونه دورزدن، ايجاد روزنه يا بهانه‌اي را نمي‌پذيرد. او به افرادي که به‌دنبال دورزدن قانون ازجمله باطل‌کردن حکم بازنشستگي خود يا اعاده خدمت در اين تاريخ هستند، هشدار داد که تمام اين کارها تخلف محسوب مي‌شود و از سوی ديوان محاسبات پيگيري خواهد شد. آقاي دکتر عادل ‌آذر تصريح کرد نه‌تنها خود شخص خاطي مرتکب جرم شناخته مي‌شود بلکه تصميم‌گيرندگان، مديران مجري و پرداخت‌کنندگان به اين اشخاص نيز در حکم تصرف‌کنندگان در اموال دولتي محسوب و مشمول مجازات خواهند بود؛ چراکه هر پرداختي به اين افراد در حکم تصرف در بيت‌المال و اموال دولتي محسوب و جرم تلقي مي‌شود. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره تعداد افراد مشمول اين قانون گفت: فقط مقامات و هم‌تراز آنها در حدود 170 نفر هستند ولي براي احصای آمار دقيق ساير افراد مشمول بررسي‌هاي لازم بايد انجام شود و 60 روز پس از ابلاغ اين قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحويل بدهند. رئيس کل ديوان محاسبات کشور به‌صراحت موجود در اين قانون نيز اشاره کرد و افزود: ابهاماتي ازجمله افرادي که انتخابي هستند مثل شهرداران که اعضاي شوراي شهر آنها را انتخاب مي‌کنند، وجود دارد ولي در ساير موارد اين قانون واضح و جامع است. آقاي دکتر عادل‌ آذر در پاسخ به اين سؤال که آيا با کناررفتن افراد با تجربه مشکلي پيش نمي‌آيد، گفت: آمار افراد مشمول زياد نيست، علاوه بر اين بيش از 100 هزار نفر مدير مياني و تحصيلکرده و باتجربه در کشور داريم که مي‌توانند اين خلأ را پر کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.