توافق کليدي رهبران جريان صدر و سپاه بدر در عراق
عادل عبدالمهدي در آستانه نخستوزيري
توافق مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و هادي العامري، فرمانده سپاه بدر، شاخه نظامي مجلس اعلاي عراق و عدم مخالفت مراجع مذهبي عراق، مسير عادل عبدالمهدي را براي تصدي مهمترين سمت سياسي اين کشور هموار کرد. بر اساس گزارش منابع عراقي، مقتدي صدر و هادي العامري، رهبران ائتلاف سائرون و الفتح، توافق کردند که اين سياستمدار 76ساله گزينه مناسبي براي نخستوزيري عراق به شمار ميآيد. درهمينحال گفته ميشود ميان فراکسيون «البناء» و «الاصلاح» و نيز فراکسيونهاي کُرد توافقي براي نخستوزيري عادل عبدالمهدي حاصل شده است. بر اساس قانون اساسي عراق، از سال ۲۰۰۵ نخستوزيري عراق سهم شيعيان است، درحاليکه رياست پارلمان سهميه سنيها و رياستجمهوري سهميه کُردهاست. عادل عبدالمهدي در حالي بهعنوان مهمترين گزينه نخستوزيري عراق مطرح شده که پيش از اين هادي العامري؛ رئيس ائتلاف الفتح، فالح الفياض؛ مشاور امنيت ملي سابق، طارق نجم؛ از رهبران حزب الدعوه، عبدالامير علاوي که چند پست وزارتي در شوراي انتقالي داشته و نيز مصطفي الکاظمي، مدير اطلاعات کنوني، از جمله گزينههاي نخستوزيري عراق بودند. در پي اختلافنظرها و مخالفت برخي جريانها با ادامه نخستوزيري حيدر العبادي، او اعلام کرد که براي اين سمت نامزد نخواهد شد. حيدر العبادي همچنين گفته است که «به درخواست مرجعيت ديني براي عدم انتخاب چهرههاي سابق» توجه ميکند. سياستمداري تکنوکرات عادل عبدالمهدي که در دوره جواني ابتدا به کمونيستها نزديک شد و سپس رابطه نزديکي با پانعربيستهاي ناصري برقرار کرد، پس از انقلاب اسلامی جذب گروههاي اسلامگرا شد و به مجلس اعلاي عراق پيوست. عادل عبدالمهدي همچنين مدتي در فرانسه اقامت داشت. اين چهره سياسي مورد احترام گروههاي مختلف سياسي در عراق بود و همزمان با ايران و آمريکا رابطهاي محترمانه داشت. او را در کنار احمد چلبي و اياد علاوي در رديف تکنوکراتهاي شيعه عراقي ميدانند. عبدالمهدي تا سال 2016 و قبل از تشديد دودستگي در مجلس اعلاي اسلامي عراق، از رهبران اين جريان سياسي بود و سپس از مجلس اعلا جدا شد. او پس از خروج از مجلس اعلا، از جمله سياستمداران مستقل عراقي محسوب ميشود. عادل عبدالمهدي در روزهاي گذشته و قبل از ديدار هادي العامري با مقتدي صدر براي توافق دو فراکسيون سائرون و فتح، با مقتدي صدر ديدار کرده بود و پس از اين ديدار، صدر او را گزينه مورد حمايت مرجعيت عراق معرفي کرد. بااينحال صدر نميخواهد تمام سرمايه خود را براي عبدالمهدي صرف کند. رئيس جديد پارلمان عراق هم از جمله افراد نزديک به صدر است. رهبر فراکسيون سائرون همچنين با دراختيارداشتن بيش از 50 کرسي پارلمان عراق ميتواند در روند تصويب يا عدم تصويب لوايح اعمال نفوذ کند. درهمينحال پس از تعيين رئيس پارلمان عراق، رايزنيها و مذاکرات گروههاي سياسي عراق براي تشکيل ائتلافهاي بزرگتر در پارلمان ادامه دارد. هنوز دو منصب مهم رياستجمهوري و نخستوزيري در دولت آينده عراق خالي است. در اين ميان گروههاي شيعه بيش از ديگر گروهها در تکاپو هستند. به نظر ميرسد فراکسيون سائرون که مورد حمايت جريان صدر عراق قرار دارد، پس از تلاش موفقيتآميز براي ائتلاف با فراکسيون فتح، حال به دنبال جلب رضايت گروههاي کوچکتر در پارلمان و افزايش توان چانهزني خود باشد، اما تهديد مقتدي صدر در پيوستن به مخالفان در صورت ادامه مخالفت چهرههاي سياسي با انتخاب عادل عبدالمهدي، احتمال گستردهترشدن فراکسيون سائرون را تضعيف ميکند. در صورتي که چنين اتفاقي رخ دهد، به نظر ميرسد وزنه به سمت ائتلاف البناء، وابسته به نوري مالکي، نخستوزير سابق عراق، سنگيني کند، اما با توجه به توافق حاصلشده ميان فتح و سائرون بعيد به نظر ميرسد که مخالفت ائتلاف البناء ثمربخش باشد و احتمالا اين ائتلاف نيز بر سر نخستوزيري عبدالمهدي توافق خواهد کرد. در اين ميان اين تحليل وجود دارد که افزايش اعتراضهاي عمومي بهويژه در مناطق جنوبي عراق نسبت به بينتيجهبودن مبارزه با فساد و عدم خدماترساني مناسب دولت عبادي در کنار درگيري احزاب شيعه بر سر قدرت و امتيازات آن باعث افزايش اختلافنظرها ميان گروههاي شيعه در عراق شده است. همچنين روز گذشته محمد الحلبوسي، رئيس جديد پارلمان عراق اعلام کرد از روز سهشنبه آينده ثبتنام کانديداهاي رياستجمهوري براي رأيگيري در پارلمان آغاز ميشود؛ از برهم صالح و ملا بختيار بهعنوان مهمترين گزينههاي اين سمت نام برده ميشود. درهمينحال سازمان ملل متحد از طريق هيئت کمکرسان اين سازمان در عراق (يونامي) خواستار اتخاذ اقدامات سريع در عراق براي انتخاب دولتي شد که توانايي انجام اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد را داشته باشد. يان کوبيس، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل با استقبال از انتخاب محمد الحلبوسي بهعنوان رئيس پارلمان و حسن کعبي و بشير الحداد بهعنوان دو معاون او، در بيانيهاي از گروهها و فراکسيونهاي سياسي عراق خواست در راستاي پايبندي به زمانبندي قانون اساسي در روند انتخاب رئيسجمهوري و سپس نخستوزير برای تشکيل دولت ملي حامي اصلاحات اقداماتي را اتخاذ کنند. به گفته کوبيس «دولتي با شروط، تنها دولتي است که ميتواند اطمينان شهروندان را بازگردانده، مطالبات مردم در زمینه بهبود خدماترساني، ايجاد فرصت اشتغال، توسعه، اصلاح اقتصادي، حفاظت از منافع عراق و تضمين احترام کامل به حاکميت و استقلال اين کشور را پاسخ دهد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.