|

نايب‌رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلای دادگستري با اشاره به قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان گفت:

تشخيص واجدالشرايط‌نبودن شهردار فقط در صلاحيت شوراست

شرق: قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان پس از کش‌وقوس‌هاي بسيار بالاخره عصر روز گذشته ابلاغ شد. بااين‌حال همچنان بحث و حاشيه‌ها درباره مشمولان اين قانون، به‌خصوص درباره شهرداران، به شکلي داغ و جدي در جريان است. برخي به شکلي مصرانه معتقدند شهرداران هم شامل اين قانون مي‌شوند و گروهي ديگر با ادله و استدلال‌هاي حقوقي نظري خلاف اين دارند. در گروه اول بيشتر تعدادي از نمايندگان هستند و در گروه دوم حقوق‌دانان و تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر و... . در همين حال رضايي، نايب‌رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلای دادگستري، در گفت‌وگويي با «شرق» با تأکيد مي‌گويد: «قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان به دلايل قانوني بسيار، شامل شهرداران نمي‌شود». روز گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان را براي اجرا ابلاغ کرد. در متن نامه علي لاريجاني خطاب به حسن روحاني آمده است: «در اجراي اصل يکصدوبيست‌وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان که با عنوان طرح يک‌فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 6/6/1397 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود». بر اساس قوانين جاري کشور، وقتي يک قانون براي اجرا ابلاغ مي‌شود، به مدت 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست. حال بايد ديد با اين قانون سرنوشت شهرداران منتخب شوراهاي شهر در شهرهايي که مشمول اين قانون هستند به کجا خواهد رسيد. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر، چندي پيش در گفت‌وگو با روزنامه ايران به صراحت اعلام کرده بود: «شهردار ما ماندني است». اين متن گفته‌هاي هاشمي دراين‌باره است: «مجموعه نظر شورا بر ادامه ثبات مديريت در شهرداري است. اين امر قطعي است و شورا تمام تلاش خود را خواهد کرد که اين ثبات مديريت حفظ شود، زيرا شهر تهران اين ظرفيت را ندارد که مدام تغيير مديريت بدهيم و بايد به کارهاي اساسي و طولاني‌مدت بپردازيم و اين صحيح نيست که تغيير مديريت داشته باشيم. در نتيجه ما بر تصميم خود پايدار هستيم، زيرا در قانون آمده است که شوراي شهر، شهردار خود را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند و اساسا قانون دراين‌باره مدت دارد، لذا انتخاب خود را براي چهار سال انجام داديم و فکر مي‌کنم اگر اين قانون تصويب شود هم درباره پست‌هاي انتخابي، عطف بماسبق نمي‌شود. در نتيجه شهردار ما ماندني است. ما اين را کتبا به وزير کشور مي‌نويسيم، به مجلس هم خواهيم نوشت». در همين رابطه به سراغ محمدعلي رضايي، حقوق‌دان و نايب‌رئيس اسکودا - اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلای دادگستري ايران- رفتيم تا نظر او را درباره ابعاد و جزئیات حقوقي اين قانون درباره اينکه آيا شامل شهرداران نيز مي‌شود يا خير جويا شويم. مشروح اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد: ‌با توجه به اينکه شهرداران به ارائه خدمات عمومي مشغول هستند، آيا مي‌توانيم آنها را طبق قانون کارمند دولت محسوب کنيم؟ در منظومه ادبيات حقوقي كشور ما همواره «شهرداري‌ها» در كنار «دولت» منظور نظر قانون‌گذار واقع شده و مقنن به تفكيك در مقام قانون‌انگاري جايگاه حقوقي اين نهادها پرداخته است. بنابراين در صورتي كه مقنن در مقام تبيين وحدت جايگاه اين اركان و هم‌پوشاني مطلق آنها بود، ترسيم جايگاه‌هاي احصايي و تفكيكي، معنا و مفهوم پيدا نمي‌كرد. ‌فارغ از متن قانوني که درباره بازنشستگان تصويب شده است، از نظر حقوقي آيا محدود‌کردن شوراها را در تعيين شهردار که مقامي انتخابي محسوب مي‌شود، امري صحيح و به مصلحت مي‌دانيد؟ با تأسي از اصل هفتم قانون اساسي ناظر بر اصول صدم تا صد‌و‌ششم همان قانون شوراها، در كنار مجلس شوراي اسلامي، تبلور و تجلي منحصربه‌فردي از پويش و اثربخشي حاكميت قانون از طريق اجرای اراده ملت در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاست. ظرفيت‌هاي پيش‌گفته قانون اساسي اين امكان را به آحاد شهروندان اعطا مي‌كند كه به شكل «حق‌مداري» در مقام اجرائي‌كردن منويات خود با نگاهي تكليف‌محور به اركان حكومت باشند. شوراها به موجب قانون اساسي و متأثر از آن در قوانين عادي و خاص مرتبط اين امكان را به شهروندان اعطا مي‌كنند كه در تعيين سرنوشت و چيدمان محيط اطراف زندگاني خود و مباشران و كارگزاراني كه وظيفه تمشيت اين امور مهم به‌عنوان متولي امر را دارند، هدايت و نظارت كنند. به همين اعتبار تعيين شهرداران به‌عنوان متوليان خاص ساماندهي به مبلمان شهري و تنظيم و تنسيق امور شهرسازي و رفاهي داخل در قلمرو خاص اين اراده عمومي است كه با واسطه انتخاب و نظارت به منصه ظهور مي‌رسد. در نتيجه در قانون اساسي صلاحيت ذاتي و انحصاري تعيين و نظارت بر حسن عملكرد شهرداران منحصرا به شوراها محول شده؛ بنابراين هرگونه تفسير مخالف اين امور اجتهاد در مقابل نص و محدودكردن اراده موكلين از جانب وكلايي است كه نه اين اذن به آنها اعطا شده است و نه امكان استجازه فراهم است. برابر قاعده حقوقي و منطقي اذن در شيء اذن در لوازم آن است، صرفا مقام يا مقامات ناصب امكان و مجال پويش و پردازش را دارند و لاغير. ‌ آن‌طور که از متن قانون و همچنين صحبت نمايندگان برمي‌آمد، قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان يک قانون عام است. آيا مي‌توانيم آن را ناسخ قانون شوراها که مصوب سال 75 است و همچنين الحاقات و اصلاحات بعد آن بدانيم؟ قانون منع به‌كارگيري بازنشستگي از نقطه‌نظر تقسيم اصولي قوانين موضوعه قانون عام است و متقابلا قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥ از نقطه نظر تقسيمات قوانين قانون خاص تلقي مي‌شود؛ بنابراين در‌صورتي‌كه با تفسيري موسع و باز قلمرو شمول قانون اوليه را مطلق قلمداد كنيم، در مقام تعارض و مطابق اسلوب قانون‌گذاري و با تكيه بر مفهوم معروف تقنيني عرفي و اصولي «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نيست»، دامنه شمول قانون اخيرالتصويب منع به‌كارگيري بازنشستگان نمي‌تواند مصداقي از انتخاب شهرداران به‌عنوان منتخبان شوراها را شامل شود. صرف‌نظر از اين رابطه منطقي-اصولي، شهرداران مقام انتصابي نبوده؛ بلكه انتخابي هستند؛ بنابراين به طريق اولي نمي‌توان قائل به اين مشموليت بود. ‌آيا قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در اصلاحيه اخيرش، ناسخ قانون شوراهاست؟ اولا اين قانون يک «قانون عام» است و نمي‌تواند «قانون خاص مقدم» را نقض کند. دوم اينکه «قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان» تابعي از قوانين امور اداري و استخدامي کشور است؛ يعني ناظر بر کساني است که به موجب احکام مقام مافوق‌شان، در جايگاهي منصوب مي‌شوند. نه شوراها و نه انتخاب شهرداري‌ها و به طور کلي قوانين خاص مرتبط در اين حوزه، هيچ‌کدام تابعي از قانون استخدام کشوري به‌ویژه از نظر انتخابات و انتصابات نيستند؛ بنابراين چون وحدت ملاک ندارند، امکان قياس از اين مقوله نيز اجتهاد در برابر نص است. ‌با توجه به اينکه طبق تبصره 4 ماده 71 قانون شوراها، مدت شهرداري چهار سال است و خاتمه آن هم تنها با موارد مصرح در همين قانون وآيين‌نامه آن ميسر است، آيا بدون تصريح قانون ما مي‌توانيم مدعي تخصيص يا نسخ‌ آن با قوانين ديگر بشويم. تخصيص يا نسخ مستلزم نص است. مادامي که نص وجود دارد، نمي‌شود به اصل عمل کرد. حتي اگر بخواهيم به اصل هم عمل کنيم، اصل مي‌گويد عام مؤخر نمي‌تواند خاص مقدم را نسخ کند. در نتيجه نه به اعتبار اصل و نه به اعتبار نص اين قانون نمي‌تواند درباره انتخاب شوراها يک بدعت جديد را از تصويب مجلس شوراي اسلامي بگذراند. هر اتفاقي برخلاف اين بيفتد، عدول از قانون اساسي است و مطمئنا در آينده بي‌اعتبار خواهد شد؛ اما در اين گذار ما يک اتفاق پرهزينه‌ را رقم خواهيم زد. ‌با توجه به بند دال تبصره 4 ماده 71 که فقدان هريک از شرايط احراز سمت شهردار را به تشخيص شوراي شهر واگذار کرده، آيا اين تشخيص به منزله سپردن تفسير موارد ابهام قانوني به شوراست يا اينکه نيازي به استفساريه از مجلس نيز وجود دارد؟ ما يکي از انواع تفاسيرمان، تفسير قانوني است؛ يعني آن مرجعي که قانون وضع مي‌کند، خود بايد در مقام تفسير برآيد. دوم اينکه برابر اصول مسلم حقوقي اذن در شيء اذن در لوازم آن است، به اين مفهوم که اگر شما اذن در شيء نداشتيد، به طريق اُولي، اذن در لوازم آن نيز نداريد. اذن درباره واجدالشرايط‌بودن يا نبودن شهردار صرفا داخل در قلمرو صلاحيت شوراست؛ نه هيچ مقام ديگري. بنابراين قوانين مربوط به احراز صلاحيت‌ها و تشخيص صلاحيت‌ها، جزء قواعد آمره است و با هيچ قانوني نمي‌توان برخلاف آن عمل کرد. ‌شهرداري‌ها طبق ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، جزء نهادهاي عمومي غيردولتي هستند و طبق ماده 117 همين قانون نهادهاي عمومي غيردولتي شامل اين قانون نيستند. آيا مي‌توان مستند به اين قانون شهرداري‌ها را مشمول قوانين مديريت خدمات کشوري و قوانيني که بعدا به آن ارجاع مي‌دهند، بدانيم؟ در کنار متون قانوني که شما ذکر کرديد، در قوانين بي‌شماري قانون‌گذار به صراحت گفته است دولت و «شهرداري‌ها». اگر قرار بود شهرداري‌ها جزء قلمرو دولت به معناي اخص باشند، احصای شهرداري‌ها در کنار دولت معنا ندارد. ديگر اينکه در قانون تعيين فهرست سازمان‌هاي عمومي غير‌دولتي مصوب 1373، شهرداري‌ها جزء سازمان‌هاي عمومي غيردولتي احصا شده‌اند. با توجه به احصاهاي متعددي که قانون‌گذار در متون مختلف در مقام تعيين جايگاه شهرداري به عمل آورده است، تفسير دولت درباره شهرداري‌ها، سازمان‌هاي عمومي غير‌دولتي را شامل مي‌شود؛ يعني اينجا اثبات شيء نفي ما‌عدا نخواهد کرد. اگر ما شهرداري را با اين تفسير دولتي بدانيم، به طور قطع مي‌توان گفت ما ديگر هيچ سازمان عمومي غيردولتي نخواهيم داشت. ‌ به نظر شما با وضع و تصويب قوانيني از اين دست، ثبات و جايگاه شوراها متزلزل نمي‌شود و شوراها فاقد قدرت و جايگاهي که در قانون اساسي پيش‌بيني شده، نمي‌شوند؟ هر قانون عادي که قلمرو مصاديق قانون اساسي را محدود کند، اعتبار حقوقي و قانوني ندارد. فلسفه وجودي شوراها به موجب قانون اساسي اعطاي اختيار خاص به شهروندان برای تعيين سرنوشت است. شهروندان به موجب اين قانون جايگاه موکل را دارند و هيچ وکيلي به موجب عمومات قانوني، احکام فقهي و قوانين خاص مرتبط، از اين اختيار برخوردار نيست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند. هرگونه وضع قانوني که در مقام تحديد حدود اختيارات شوراها باشد، با روح قانون اساسي در تضاد است و اين يک بدعت نوظهور و قيام عليه قانون اساسي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.