|

سخنگوی شورای نگهبان:

هركس خود را شايسته نمي‌داند كنار برود

شرق: «نظارت استصوابي» شوراي نگهبان دوباره محل بحث شده است. صحبت‌هاي اخير پروانه سلحشوري و غلامرضا حيدري در صحن مجلس از يك‌سو و طرح بحث شفافيت آرای نمايندگان از سويي ديگر دوباره اين موضوع را پيش كشيده است. از سويي ديگر انتشار اخبار سوءاستفاده‌هاي مالي و اخلاقي درباره برخي شوراهاي شهرهاي كشور اين شائبه را ايجاد كرده است كه جرياني به‌دنبال تسري نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاست. ديروز خبرنگاري در نشست خبري از کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان سؤال كرد که «برخي عامل مفاسد شورای شهر بابل را به‌خاطر عدم بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان می‌دانند. آیا ممکن است شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها را در انتخابات شوراها برعهده گیرد؟» كدخدايي پاسخ داد: «شورای نگهبان نسبت به شوراها نه ادعا دارد و نه امکانات برای آن دارد؛ پس امکان نظارت بر انتخابات شوراها منتفی است». طبق قانون اساسي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا بر عهده مجلس است و شوراي نگهبان امكان يا حق ورود ندارد. ديروز همچنين خبرنگاری مدعی شد که یک جریان سیاسی به شورای نگهبان حمله می‌کند و گفت یک نماینده سیاسی در نطق پیش از دستور به نظارت استصوابی حمله کرد که کدخدایی پاسخ داد: «شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصيحت به خیر نه ضرر کرده و نه ناراحت است و استقبال هم می‌کنیم ولی این انتظار وجود دارد که در این نقد و انتقادات، نظرات صحیح و دقیق باشد ولی شورای نگهبان شرایط حداقلی را مدنظر می‌گیرد و ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد و اگر کسی فکر می‌کند شایسته نیست، کناره‌گیری کند». او در پاسخ به سخنان يكي از نمايندگان كه گفته بود مردم به علت نظارت استصوابي مجبور به انتخاب ما نمايندگان هستند، گفت: «آنكه خود را شايسته نمي‌داند، كناره‌گيري كند. چرا خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهد؟» پروانه سلحشوري در نطق دو هفته پيش خود در مجلس گفته بود: «می‌خواستم از امتیازگیری و بده‌و‌بستان‌هایی که می‌گویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضا مطرح می‌شود، اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می‌گیرد و اینکه روزهای بسیاری به طرح سؤال و استیضاح بی‌نتیجه و بی‌فایده می‌گذرد اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده‌اند که شاید جای دیگری را که حق نمایندگی داشت گرفته‌ایم. نظارت استصوابي پدر ما را درآورده است انتقادها به نظارت استصوابي شوراي نگهبان در همه اين سال‌ها از سوي جريان اصلاح‌طلب مطرح مي‌شد. اما جهانبخش محبي‌نيا، نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس و متعلق به طيف سنتي جريان اصولگرا ديروز گفت‌وگويي با خبرآنلاين داشته و انتقاداتي شبيه نقدهاي اصلاح‌طلبان به نظارت استصوابي شوراي نگهبان مطرح كرده است. او گفته است: «باید گفت مجلس محصول یک شرایط واقعی نیست. نظارت استصوابی پدر ما را درآورده است؛ آنهایی که از این نظارت طرفداری می‌کردند، امروز بیایند و نتیجه آن را ببینند. البته این یک بخش آن است؛ بخش دیگری که باعث می‌شود سؤالات و استیضاح‌ها به نتیجه نرسد، به خود نمایندگان و حتی بخشی از آن به مردم بازمی‌گردد. محبي‌نيا در ادامه گفته است: «چرا در جمهوری اسلامی ایران ارزش مجلس باید از شورای نگهبان کمتر باشد؟ یا چرا باید مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌زعم خودشان، خود را به نظام نزدیک‌تر از پارلمان بداند؟ ما همه محصول نظام هستیم، با این تفاوت که به دلیل اهمیت پارلمان، قانون اساسی یک فصل را به آن تخصیص داده است. محبي‌نيا گفت: من فکر می‌کنم ما با یک مجلس محدودی مواجه هستیم که بخش اعظم وظایف مجلس را متأسفانه تکه‌و‌پاره کرده‌اند. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان نظارت در کار مجلس مداخله می‌کند. یا شورای انقلاب فرهنگی نهادی نیست که کار تقنینی انجام بدهد اما می‌بینیم این موضوع را گسترش داده‌‌اند به شورای عالی فضای مجازی. بعضی از وظایف مجلس را شورای انقلاب فرهنگی به‌راحتی می‌بلعد». محبي‌نيا گفته است: «شورای نگهبان فراتر از انطباق مصوبات مجلس با قانون و شرع عمل می‌کند و راه داشته باشد به ما می‌گوید که این امر را هم انجام دهد. یا مثلا می‌گوید این ماده ابهام دارد؛ درحالی‌که وظیفه شورای نگهبان این نیست که به ما بگوید ابهام دارد یا خیر؛ فقط می‌تواند موارد مغایر با قانون و شرع را مشخص کند. یا تذکراتی که می‌دهند؛ البته خدا خیرشان بدهد این تذکرات را کم کرده‌اند. درحالی‌که وظیفه شورای نگهبان تذکردادن به پارلمان نیست. در چنین شرایطی است که وقتی فشار بر مجلس زیاد می‌شود، یک گیردادن به دولت می‌ماند. وقتی مشاهده می‌کنیم از آن دایره نظارتی که برای مجلس در قانون مشخص شده، تنها یک نظارت بر دولت باقی مانده است، از خودمان خجالت می‌کشیم. من نماینده تمام ملت هستم و در همه زمینه‌ها می‌توانم تحقیق‌و‌تفحص کنم و قانون‌گذاری ابزاری است تنها در اختیار پارلمان». درافتادن با برخي نهادها جرئت مي‌خواهد محبي‌نيا درباره آسيب‌هاي شفافيت آرای نمايندگان در شرايط فعلي هم گفته است: «فرض کنید گفته می‌شود فلان مسئولیت به فلان نهاد قهری داده شود. طبیعی است هرکسی جرئت درافتادن با این نهادها را ندارد؛ نتیجه این می‌شود که به‌راحتی از روی ترسش به سود آن نهاد رأی بدهد. درواقع شما آن‌قدر برای نمایندگان حاشیه امن تعریف نکردی که هرچه در دلش هست، بیرون بریزد. برای او هزار و یک مصیبت درست می‌کنید. بنابراین پیامدهای این طرح پیامدهای درستی نیست. برخی تصور می‌کنند اگر رأیشان را به معرض نمایش بگذارند، خیلی قهرمان هستند؛ درحالی‌که ما در صورت کار متوقف هستیم. ما هنوز پوسته‌بینیم. مشخص است آخر این طرح یک هشدار به نماینده است که فردا این رأی شما تجزیه‌و‌تحلیل می‌شود و این شفافیت فقط برای مردم نیست بلکه برای برخی نهادهای نظارتی است. بنابراین با چنین طرح هایی ما نه به حریت بلکه به ظاهرسازی می‌رسیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.