|

با شکايت ديوان محاسبات

اخذ آبونمان تلفن غيرقانوني اعلام شد

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حسب شکايت معاونت حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور،‌ اخذ آبونمان از تلفن‌ ثابت را غيرقانوني اعلام کرد. به گزارش فارس، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حسب شکايت معاونت حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره (۳) جلسه شماره (۱۸۴) مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به شرح ذيل رأي صادر کرد: «مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (دريافت هرگونه کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي و... ممنوع مي‌باشد) و به موجب ماده تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ (دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۵ قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد. هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. کليه مسئولان و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي مسئول اجراي اين حکم مي‌باشند) و بر اين اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستگاه‌هاي اجرائي مذکور در مقابل اراده خدمات يا اعطاي انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حکم و ساير احکام و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي است. در بند (ب) و تبصره (۱) ماده يک قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعيين قيمت گاز طبيعي، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصريح‌شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراين دريافت هر گونه وجه توسط دستگاه‌هاي اجرائي منوط به تصويب قانون است...».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.