راز اتاقهاي دربسته
عبدالحسين طوطيايي . پژوهشگر کشاورزي
زنجيره شرکتهاي تعاوني مصرف روستايي بدون ترديد يکي از گستردهترين تشکلهاي صنفي و مردمنهاد است که تقريبا تمامي بهرهبرداران بخش کشاورزي را دربر گرفته است. اين زنجيره در شش دهه اخير با هدايت و ساماندهي سازمان مرکزي تعاون روستايي از عرضه ضروريات معيشت خانوار تا نهادههاي توليد و کمک در فروش توليدات کشاورزان، نقش بيبديل دولت- مردم را در جامعه پراکنده روستايي کشور بهخوبي ايفا کرده است؛ نقشي که اگر در کانون توجه بيشتر قرار ميگرفت، چهبسا نيازي به تشکيل نهادهاي ديگري براي توسعه و عمران روستايي و فقرزدايي نبود. اولين قانون شركتهاي تعاوني در ايران در مرداد 1334 شمسي مشتمل بر 11 ماده و يك تبصره با الهام از قوانين تعاوني ديگر كشورها تصويب شد و بانك كشاورزي به اعزام كارشناسان به روستاها اقدام کرد تا زارعان را به تشكيل شركتهاي تعاوني تشويق و راهنمايي كند. سازمان مركزي تعاون روستايي در سال 1342 با اهداف حمايت، هدايت و نظارت و نيز تعهد به خدمات تكنيكي، آموزشي، تجاري و اعتباري به شركتهاي گروهي و فردي كشاورزي تأسيس شد. شبكه گسترده تعاونيهاي روستايي و نيز سازمان مرکزي تعاوني روستايي بهمثابه دو بال «مردم» و «دولت»، در دستيابي به اهداف خريد تضميني، تنظيم بازار و توسعه پايدار روستا نقش اساسي ايفا ميكنند. بررسي وظايف مندرج در اساسنامه و دستورالعملهاي اجرائي که بسياري از آنها از گذشته تابهحال اجرا ميشود، بخش عمدهاي از وظايف حاکميتي وزارت جهاد کشاورزي را در امر بهبود و توسعه روستايي، کاهش هزينه توليد، افزايش توليد در کشور، خريدهاي تضميني از سوی دولت و... دربر ميگيرد. البته ظرفيتهاي نهفته فراواني در مسير توسعه پايدار اين بخش و اجتناب از مهاجرت روستاييان و رهاشدن منابع توليد، تنظيم بازار و... در اين شبکه عظيم چند ميليوني وجود دارد که متأسفانه تاکنون از بروز آنها غفلت شده است. شبکهاي که در تکامل خود ميتواند نمادي از روح تعاون، کاهش تصديگري دولت و افزايش مشارکت مردم در مديريت خود باشد. زمان زیادی از واگذاري پرسشآميز شرکت کشاورزي و دامپروری مغان با ابهامات فراوان نميگذرد که زمزمههايي در زمينه واگذاري سازمان تعاوني روستايي و شرکتهاي وابسته نیز شنيده ميشود.
شنيدههايي که موجب شگفتي آگاهاني ميشود که به باورشان سازمان تعاوني روستايي و سه هزار شرکت تعاوني مصرف زيرمجموعه آن، يکي از عظيمترين سرمايههاي اجتماعي کشور به شمار ميآيد؛ سرمايهاي كه دولت ميتواند پيوند سازنده با نيروي لايزال مردمي را بيش از هر منظر ديگري به نمايش بگذارد. از تبعات مخرب اين شنيدهها ايجاد تزلزل در عزم مديريت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مذکور در اصلاح ساختاري و «بهروز» و «کارآمد»كردن اين شبکه بزرگ از بهرهبرداران است. بازتابي که در شرکت مغان و چهبسا در واحدهاي مشابه نيز رخ داده است. در سالهاي اخير هرگاه سازمان خصوصيسازي، انگشت نشانه بهسوي بنگاههاي اقتصادي ميگذارد متأسفانه تا زمان واگذاري هرگونه انگيزه رشد و بهسازي بهطور رسمي از مديريت آن واحدها سلب ميشود. البته که در انبوه پرسشهاي بيپاسخ در فرايند چگونگي اين واگذاريها، باید به موضوع سازمان تعاوني روستايي بهعنوان يک طنز تلخ خاص نگاه کرد. ضمن آنکه در اين مجال بر ارائه شفافسازي در چگونگي و چرايي واگذاريهاي سازمان خصوصيسازي تأکيد و اهميت جايگاه بالقوه بزرگ و فراموششده سازمان تعاوني روستايي و اقمار آن يادآوري میشود. براي بررسي هر نوع سرنوشت و تدوين نقشه راه اين نهادهاي ملي، باید از درون اتاقهاي دربسته تصميمگيري خارج شد. مادامي که صاحبنظران هر حوزه به بحث و مشارکت دعوت نشوند، باز هم بايد در انتظار فاجعههاي ملي مانند سد گتوند، درياچه اروميه، توسعه نيشکر خوزستان و... باشيم که در اتاقهاي دربسته رقم خوردند.زنجيره شرکتهاي تعاوني مصرف روستايي بدون ترديد يکي از گستردهترين تشکلهاي صنفي و مردمنهاد است که تقريبا تمامي بهرهبرداران بخش کشاورزي را دربر گرفته است. اين زنجيره در شش دهه اخير با هدايت و ساماندهي سازمان مرکزي تعاون روستايي از عرضه ضروريات معيشت خانوار تا نهادههاي توليد و کمک در فروش توليدات کشاورزان، نقش بيبديل دولت- مردم را در جامعه پراکنده روستايي کشور بهخوبي ايفا کرده است؛ نقشي که اگر در کانون توجه بيشتر قرار ميگرفت، چهبسا نيازي به تشکيل نهادهاي ديگري براي توسعه و عمران روستايي و فقرزدايي نبود. اولين قانون شركتهاي تعاوني در ايران در مرداد 1334 شمسي مشتمل بر 11 ماده و يك تبصره با الهام از قوانين تعاوني ديگر كشورها تصويب شد و بانك كشاورزي به اعزام كارشناسان به روستاها اقدام کرد تا زارعان را به تشكيل شركتهاي تعاوني تشويق و راهنمايي كند. سازمان مركزي تعاون روستايي در سال 1342 با اهداف حمايت، هدايت و نظارت و نيز تعهد به خدمات تكنيكي، آموزشي، تجاري و اعتباري به شركتهاي گروهي و فردي كشاورزي تأسيس شد. شبكه گسترده تعاونيهاي روستايي و نيز سازمان مرکزي تعاوني روستايي بهمثابه دو بال «مردم» و «دولت»، در دستيابي به اهداف خريد تضميني، تنظيم بازار و توسعه پايدار روستا نقش اساسي ايفا ميكنند. بررسي وظايف مندرج در اساسنامه و دستورالعملهاي اجرائي که بسياري از آنها از گذشته تابهحال اجرا ميشود، بخش عمدهاي از وظايف حاکميتي وزارت جهاد کشاورزي را در امر بهبود و توسعه روستايي، کاهش هزينه توليد، افزايش توليد در کشور، خريدهاي تضميني از سوی دولت و... دربر ميگيرد. البته ظرفيتهاي نهفته فراواني در مسير توسعه پايدار اين بخش و اجتناب از مهاجرت روستاييان و رهاشدن منابع توليد، تنظيم بازار و... در اين شبکه عظيم چند ميليوني وجود دارد که متأسفانه تاکنون از بروز آنها غفلت شده است. شبکهاي که در تکامل خود ميتواند نمادي از روح تعاون، کاهش تصديگري دولت و افزايش مشارکت مردم در مديريت خود باشد. زمان زیادی از واگذاري پرسشآميز شرکت کشاورزي و دامپروری مغان با ابهامات فراوان نميگذرد که زمزمههايي در زمينه واگذاري سازمان تعاوني روستايي و شرکتهاي وابسته نیز شنيده ميشود.
شنيدههايي که موجب شگفتي آگاهاني ميشود که به باورشان سازمان تعاوني روستايي و سه هزار شرکت تعاوني مصرف زيرمجموعه آن، يکي از عظيمترين سرمايههاي اجتماعي کشور به شمار ميآيد؛ سرمايهاي كه دولت ميتواند پيوند سازنده با نيروي لايزال مردمي را بيش از هر منظر ديگري به نمايش بگذارد. از تبعات مخرب اين شنيدهها ايجاد تزلزل در عزم مديريت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مذکور در اصلاح ساختاري و «بهروز» و «کارآمد»كردن اين شبکه بزرگ از بهرهبرداران است. بازتابي که در شرکت مغان و چهبسا در واحدهاي مشابه نيز رخ داده است. در سالهاي اخير هرگاه سازمان خصوصيسازي، انگشت نشانه بهسوي بنگاههاي اقتصادي ميگذارد متأسفانه تا زمان واگذاري هرگونه انگيزه رشد و بهسازي بهطور رسمي از مديريت آن واحدها سلب ميشود. البته که در انبوه پرسشهاي بيپاسخ در فرايند چگونگي اين واگذاريها، باید به موضوع سازمان تعاوني روستايي بهعنوان يک طنز تلخ خاص نگاه کرد. ضمن آنکه در اين مجال بر ارائه شفافسازي در چگونگي و چرايي واگذاريهاي سازمان خصوصيسازي تأکيد و اهميت جايگاه بالقوه بزرگ و فراموششده سازمان تعاوني روستايي و اقمار آن يادآوري میشود. براي بررسي هر نوع سرنوشت و تدوين نقشه راه اين نهادهاي ملي، باید از درون اتاقهاي دربسته تصميمگيري خارج شد. مادامي که صاحبنظران هر حوزه به بحث و مشارکت دعوت نشوند، باز هم بايد در انتظار فاجعههاي ملي مانند سد گتوند، درياچه اروميه، توسعه نيشکر خوزستان و... باشيم که در اتاقهاي دربسته رقم خوردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.