ماليات بر ارزشافزوده کسبوکارهاي الکترونيکي در مناطق آزاد
اباذر آذربون.کارشناس ارشد نظارت و ارزيابي عملکرد دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="f5b497948f9487db948f9487979a9a9bb59298949c99db969a98">[email&#160;protected]</a>
هدف از ايجاد مناطق آزاد، رشد و رونق اقتصادي در مناطق مرزي و محروم بود. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به موضوع صادرات و بازارهاي خارج از کشور توجه ويژهاي داشته است؛ از جمله ميتوان به ماده يک اين قانون اشاره داشت که به صادرات توجه داشته نه واردات، در ماده 14 همين قانون نيز مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از کشور از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا شدهاند؛ اما اين قانون در دهه 70 تصويب شده و هماکنون مدلهاي جديد کسبوکار ايجاد شدهاند و در صورتي که مناطق آزاد بخواهند در بازارهاي جديد نقش پررنگي ايفا كنند، نيازمند توجهي دوباره به برخي از قوانين و مقررات خود هستند. در ماده 13 قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب 1387 مبادله کالا يا خدمت با خارج از کشور مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده نيست، اما مبادله کالا يا خدمت حتي از محدوده مناطق آزاد به سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است. با اين توصيف هماکنون وضعيت کسبوکارهاي الکترونيکي در مناطق آزاد چگونه است؟ و سؤال دوم اينکه چگونه بايد باشد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد اذعان كرد كه کسبوکارهاي الکترونيکي در مجموعه قوانين و مقررات مناطق آزاد، مزيتي بيشتر از ساير کسبوکارهاي سنتي از نظر مالياتي و گمرکي ندارند. توضيح اينکه در حال حاضر اگر هر نوع کسبوکاري در مناطق آزاد مستقر شود و به ارائه کالا يا خدمت بپردازد، در صورتي که آن کالا يا خدمت به محدوده سرزمين اصلي عرضه شود، مشمول ماليات بر ارزشافزوده ميشود. در قانون فعلي ماليات بر ارزشافزوده فرقي نميکند که در اين کسبوکار، کالاي ديجيتالي و در فضاي مجازي به مصرفکننده مستقر در سرزمين اصلي عرضه ميشود يا کالاي قابل مشاهده و فيزيکي. با اين وجود در بند 11 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، وظيفه انتقال دانش پيشرفته به مناطق آزاد محول شده است. با توجه به جنس کسبوکارهاي الکترونيکي، اين مدل از کسبوکار در بسياري موارد ميتواند دانشبنيان يا داراي دانش پيشرفته باشد که انتقال آنها به سرزمين اصلي وظيفه مناطق آزاد برشمرده شده، اما اگر دانش پيشرفته از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد وارد شود ولي به سرزمين اصلي منتقل نشود، چه سودي براي کشور خواهد داشت؟ آيا جز اين است که سود نهايي در انتقال دانش پيشرفته به سراسر کشور است؟ محدوده مناطق آزاد در زمينه انتقال دانش پيشرفته ازجمله در عرصه کسبوکار الکترونيکي بايد بهمثابه پلي عمل كرده و دانش پيشرفته اين حوزه را به سرزمين اصلي منتقل كند. اما اين موضوع همانگونه که به عنوان هدف براي مناطق آزاد تعريف شده، در قانون ماليات بر ارزشافزوده مورد پشتيباني قرار نگرفته است. زماني ميتوان شاهد حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي بود که انگيزههاي اقتصادي براي حضور و سرمايهگذاري وجود داشته باشد، انگيزههاي اقتصادي و سوددهي بيشتر همواره نقش پررنگي در تصميمگيريها داشته و دارند. از جنبه ماليات بر ارزشافزوده، انتقال کالا يا خدمتي که مبتني بر دانش پيشرفته باشد، از منطقه آزاد به سرزمين اصلي همانند ساير کالاها و خدمات، مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است. بر اساس ماده 8 قانون ماليات بر ارزشافزوده اشخاصي که به عرضه کالا يا خدمت ميپردازند، مؤدي هستند و مشمول مقررات اين قانون؛ با اين فضاي حاکم بر قانون ماليات بر ارزشافزوده، چه انگيزهاي براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي وجود خواهد داشت که از پايتختهاي اقتصادي خارج شده و در مناطق مرزي و عمدتا محرومي که منطقه آزاد ايجاد شده است، اقدام به سرمايهگذاري كنند. زماني که قيمت نهايي مصرفکننده کالا يا خدمات کسبوکارهاي الکترونيکي مبتني بر دانش پيشرفته که مبدأ توليد آنها مناطق آزاد است، در مقايسه با همان کالا يا خدمتي که در سرزمين اصلي توليد ميشود، به ميزان 9 درصد (درصد کنوني ماليات بر ارزشافزوده) کمتر باشد بديهي است که ميتوانيم به رشد فعاليت سرمايهگذاران بخش خصوصي در محدوده مناطق آزاد در مقايسه با سرزمين اصلي اميدوار باشيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.